Mahan
26-01-2015, 11:17
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ بازدید: 868 بار کد خبر: DEN-856290
گروه خودرو: ثبت سفارش واردات خودروهای سواری در حالی از ابتدای بهمنماه به نمایندگیهای معتبری که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ثبت شدهاند، محدود شد که از این پس واردکنندگان متفرقه نمیتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تاکنون حدود 70 درصد واردات خودرو توسط افراد متفرقه انجام شده این در شرایطی است که نمایندگیهای رسمی تنها 30 درصد واردات را در دست داشتند.حال دولت با طرح دلایلی همچون شکایت مصرفکنندگان از قیمت، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب و همچنین نبود گارانتی و وارانتی، با ایده ساماندهی واردات خودرو نسبت به حذف وارداتکنندگان متفرقه اقدام کرده است. در این زمینه باید گفت که دولت با حذف سهم افراد متفرقه در بازار وارداتیها بیدردسرترین مسیر را برای ساماندهی بازار انتخاب کرده است حال آنکه با انحصار واردات توسط چند نمایندگی خاص احتمالا مشکلات مصرفکنندگان بیشتر نیز خواهد شد.
در این زمینه یکی از چالشهایی که مصرفکنندگان با آن مواجه میشوند، انحصار قیمتگذاری توسط نمایندگی ها است؛ بهطوریکه از این پس قیمت خودروها تنها توسط نمایندگیها تعیین خواهد شد .
پیش از این قیمت برخی از خودروهایی که با کارت بازرگانی وارد بازار شدند با قیمت نمایندگیها تفاوت فاحشی داشت؛ بهطوریکه قیمت نمایندگیها بسیار بیشتر از قیمت خودروهای موجود در بازار بود.بنابراین بسیاری از مصرفکنندگان ترجیح میدادند که خودرو مورد نظر خود را از بازار و نه نمایندگیها تهیه کنند. به این ترتیب از این پس نمایندگیها خود تشخیص خواهند داد که چه میزان خودرو و با چه قیمتی وارد کشور کنند.
از سوی دیگر دولت در توجیه عدم انحصارگرایی در بازار وارداتیها بر تعداد 35 نمایندگی خودروهای خارجی ثبت شده در مرکز اصناف تاکید میکند حال آنکه بخش اعظمی از واردات خودرو تنها در دست چند واردکننده با تکیه بر خودروهای مشخصی است. قصد حمایت از واردکنندگان متفرقه را نداریم، اما بهنظر میرسد دولت با وجود شورای رقابت در امر قیمتگذاری خودروهای داخلی، اصرار زیادی دارد که نشان دهد انحصاری در عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد، اما از سوی دیگر خود عاملی در جهت انحصارگرایی در بازار وارداتیها میشود، هر چند واردات خودرو توسط افراد متفرقه با تخلفات زیادی همراه بوده اما طبق شکایات واصله به کمیسیون اصل 90 بهنظر میرسد که تخلفات نمایندگیهای رسمی نیز کم از این افراد نبوده است؛ بنابراین با طرح ساماندهی واردات خودرو دولت هم در پی کاهش واردات بوده و هم بهنوعی در پی ساماندهی بازار وارداتیها.
Read more: [Only Registered And Activated Users Can See Links]
گروه خودرو: ثبت سفارش واردات خودروهای سواری در حالی از ابتدای بهمنماه به نمایندگیهای معتبری که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ثبت شدهاند، محدود شد که از این پس واردکنندگان متفرقه نمیتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تاکنون حدود 70 درصد واردات خودرو توسط افراد متفرقه انجام شده این در شرایطی است که نمایندگیهای رسمی تنها 30 درصد واردات را در دست داشتند.حال دولت با طرح دلایلی همچون شکایت مصرفکنندگان از قیمت، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب و همچنین نبود گارانتی و وارانتی، با ایده ساماندهی واردات خودرو نسبت به حذف وارداتکنندگان متفرقه اقدام کرده است. در این زمینه باید گفت که دولت با حذف سهم افراد متفرقه در بازار وارداتیها بیدردسرترین مسیر را برای ساماندهی بازار انتخاب کرده است حال آنکه با انحصار واردات توسط چند نمایندگی خاص احتمالا مشکلات مصرفکنندگان بیشتر نیز خواهد شد.
در این زمینه یکی از چالشهایی که مصرفکنندگان با آن مواجه میشوند، انحصار قیمتگذاری توسط نمایندگی ها است؛ بهطوریکه از این پس قیمت خودروها تنها توسط نمایندگیها تعیین خواهد شد .
پیش از این قیمت برخی از خودروهایی که با کارت بازرگانی وارد بازار شدند با قیمت نمایندگیها تفاوت فاحشی داشت؛ بهطوریکه قیمت نمایندگیها بسیار بیشتر از قیمت خودروهای موجود در بازار بود.بنابراین بسیاری از مصرفکنندگان ترجیح میدادند که خودرو مورد نظر خود را از بازار و نه نمایندگیها تهیه کنند. به این ترتیب از این پس نمایندگیها خود تشخیص خواهند داد که چه میزان خودرو و با چه قیمتی وارد کشور کنند.
از سوی دیگر دولت در توجیه عدم انحصارگرایی در بازار وارداتیها بر تعداد 35 نمایندگی خودروهای خارجی ثبت شده در مرکز اصناف تاکید میکند حال آنکه بخش اعظمی از واردات خودرو تنها در دست چند واردکننده با تکیه بر خودروهای مشخصی است. قصد حمایت از واردکنندگان متفرقه را نداریم، اما بهنظر میرسد دولت با وجود شورای رقابت در امر قیمتگذاری خودروهای داخلی، اصرار زیادی دارد که نشان دهد انحصاری در عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد، اما از سوی دیگر خود عاملی در جهت انحصارگرایی در بازار وارداتیها میشود، هر چند واردات خودرو توسط افراد متفرقه با تخلفات زیادی همراه بوده اما طبق شکایات واصله به کمیسیون اصل 90 بهنظر میرسد که تخلفات نمایندگیهای رسمی نیز کم از این افراد نبوده است؛ بنابراین با طرح ساماندهی واردات خودرو دولت هم در پی کاهش واردات بوده و هم بهنوعی در پی ساماندهی بازار وارداتیها.
Read more: [Only Registered And Activated Users Can See Links]