سجاد
24-04-2012, 12:29
افکار نیوز : سیدمحمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات تصمیمات جدید کارگروه ارزی دولت، گفت: براساس تصمیمات متخذه در کارگروه ساماندهی مسایل ارزی و همچنین تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی فعالیت شرکت*های تولیدی و بازرگانی که در سه ماهه آخر سال گذشته و سال جاری، اقدام به ثبت*سفارش و گشایش اعتبار از سیستم بانکی کشور کرده*اند، در دستور کار نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان*های صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گرفته است. مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این میان، به تازگی فهرست واردکنندگان و تمام کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می*شود، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیق*تری در بازار کنترل کرد؛ لذا واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد کرده* اند، در تیررس بازرسان قرار داشته تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر، در اختیار مشتری قرار داده و یا فروخته باشند. وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای پایانی سال گذشته، برخی از واحدهای اقتصادی به بهانه تغییر نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی کرده*اند که پس از رسیدگی، متعهد به برگشت قیمت*ها شدند که برخی از شرکت*های تولیدی و واردکننده رایانه و لوازم جانبی، از این دست هستند.
الزام بازگشت قیمت*ها به سابق
مولاخواه با بیان اینکه کماکان وفق مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در قوانین جاری پیش*بینی نشده می*بایست با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان*های صنعت، معدن و تجارت استانها، ارایه اسناد مثبته و ثبت قیمت مصرف*کننده در سامانه انجام پذیرد و عدم رعایت این ترتیب، تخلف گرانفروشی محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
ابطال کارت بازرگانی و از دست دادن امکان ثبت*سفارش
وی اظهار داشت: یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی و یا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت و یا مراجع ذی*ربط اطلاع دهند تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد. به گفته مولاخواه، اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی و یا خدمات ویژه دولت استفاده می*کنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت و یا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام می*شود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می*شود.
جریمه، معادل تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز رایج
وی اظهار داشت: مجازاتی نظیر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهد، تعلیق کارت بازرگانی و درصورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات*های مقرر تا پنج برابر مبلغ سوء*استفاده جریمه در انتظارشان خواهد بود. مولاخواه گفت: در همین راستا شرکتی که در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دریافت حدود یک میلیون یورو با نرخ مرجع از سیستم بانکی کشور کرده بود و به تعهد واردات، توزیع و رعایت قیمت کالا در موعد مقرر عمل نکرده باشند، به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون معرفی می*شوند. وی افزود: سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری نیز با توجه حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، همچنان با شدت و قاطعیت از حقوق مصرف*کنندگان در برابر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی حمایت کرده و اجازه هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی را به فرصت*طلبان نخواهد داد.
الزام بازگشت قیمت*ها به سابق
مولاخواه با بیان اینکه کماکان وفق مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در قوانین جاری پیش*بینی نشده می*بایست با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان*های صنعت، معدن و تجارت استانها، ارایه اسناد مثبته و ثبت قیمت مصرف*کننده در سامانه انجام پذیرد و عدم رعایت این ترتیب، تخلف گرانفروشی محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
ابطال کارت بازرگانی و از دست دادن امکان ثبت*سفارش
وی اظهار داشت: یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی و یا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت و یا مراجع ذی*ربط اطلاع دهند تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد. به گفته مولاخواه، اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی و یا خدمات ویژه دولت استفاده می*کنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت و یا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام می*شود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می*شود.
جریمه، معادل تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز رایج
وی اظهار داشت: مجازاتی نظیر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهد، تعلیق کارت بازرگانی و درصورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات*های مقرر تا پنج برابر مبلغ سوء*استفاده جریمه در انتظارشان خواهد بود. مولاخواه گفت: در همین راستا شرکتی که در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دریافت حدود یک میلیون یورو با نرخ مرجع از سیستم بانکی کشور کرده بود و به تعهد واردات، توزیع و رعایت قیمت کالا در موعد مقرر عمل نکرده باشند، به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون معرفی می*شوند. وی افزود: سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری نیز با توجه حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، همچنان با شدت و قاطعیت از حقوق مصرف*کنندگان در برابر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی حمایت کرده و اجازه هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی را به فرصت*طلبان نخواهد داد.