Mahan
27-12-2014, 11:44
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۷۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ بازدید: 262 بار کد خبر: DEN-849639
گروه بازرگانی: «هدفمندسازی واردات»، «احیای جوایز صادراتی»، «حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی»، «سیاستهای تشویق سرمایهگذاری خارجی»، «تدوین سازوکار مبادلات تهاتری»، «برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی» اهدافی هستند که براساس برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توسعه تجارت در نظر گرفته شده است. 6 برنامهای که صاحبنظران آنها را در تجارت فرامرزی بسیار مهم و در راستای اهداف سیاستهای خروج از رکود میدانند.
ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ از این رو در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمدهای را ایفا میکند. بنابراین به نظر برخی از کارشناسان این اهداف و برنامههای در نظر گرفته شده میتواند نقش مهمی در تجارت فرامرزی و در نتیجه اقتصاد کشور داشته باشد. براساس گزارش کسبوکار بانک جهانی در سال 2014 میلادی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی رتبه 153 را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، رتبه ایران در شاخص هزینههای تجاری نیز مناسب نیست؛ بهطوریکه در مولفه «هزینهزمانی» در حالی برای صادرات 25 روز زمان نیاز است که این زمان برای واردات 37 روز است. در مولفه «تعداد اسناد» نیز در حوزه صادرات و واردات به ترتیب 7 و 10 سند مورد نیاز است. در شاخص هزینه صادرات و واردات نیز به ازای هر کانتینر کالا 1470 و 2100 دلار باید پرداخت شود.
تلاش برای روانتر شدن صادرات
«دنیای اقتصاد» در گفتوگویی با برخی از کارشناسان 6 برنامه متولی حوزه تجارت برای عبور از سرعتگیرها در فرآیند صادرات و واردات را بررسی کرده است. حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و فضای کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در این رابطه با اشاره به اینکه این سیاستها قبلا هم ابلاغ شده بود، آنها را جامع و قابل قبول، در جهت رشد و توسعه اقتصادی و همچنین در راستای برنامههای دولت برای خروج از رکود دانست. حسینی در ادامه تاکید کرد: از آنجا که در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت داشتهایم، این نشان میدهد سیاستهای اقتصاد مقاومتی درست عمل میکند. هدف اقتصاد مقاومتی رشد، اقتصاد درونزا و افزایش صادرات است و ما هم نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تولید و صادرات بودهایم. حسینی همچنین به اقداماتی که در جهت کاهش مراحل و تعداد اسناد و زمان صادرات انجام شده، اشاره کرد و آنها را در جهت روانتر کردن صادرات و کمک به جایگاه مطلوب در تجارت فرامرزی دانست.
حسینی همچنین تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که ما با سایر کشورها ارتباط و در نتیجه صادرات و واردات نداشته باشیم. وی با اشاره به اینکه افزایش صادرات در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت به همین دلیل ما موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را امضا کردیم. حسینی در ادامه از دولت خواست که انعطاف به خرج دهد و قراردادهای دوگانه و تهاتری را احیا کند؛ زیرا این امر کمک بزرگی به تجارت فرامرزی خواهد کرد.
هماهنگی دستگاهها در فرآیند صادرات
محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور نیز تاکید کرد: اگر قرار باشد صادرات رونق گیرد و سهم مناسبی در بازارهای منطقهای و جهانی داشته باشد، باید انسجام و هماهنگیهای لازم در بخشهای درگیر در صادرات اتفاق بیفتد. وی بحث هماهنگی در حوزه صادرات و بخشهای درگیر با آن را بسیار مهم دانست و اشاره کرد: با روندی که در کاهش قیمتهای نفت اتفاق افتاده دولت هیچ راهی جز صادرات غیرنفتی برای توسعه کشور ندارد. وی همچنین گفت: صادرات مسیری است که بدون اعمال هیچگونه تورمی به ایجاد اشتغال کمک میکند، فعالیتهای اقتصادی را رونق میدهد و سایر بخشهای مرتبط با صادرات را هم با ثبات میکند. وی در ادامه صنعت گردشگری را اصلیترین فعالیت حوزه برونمرزی در بحث ارزآوری دانست. مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور ادامه داد: به رغم اینکه در فضایی هستیم که اقتصاد در رکود و سرمایهگذاری در بخش تولید صادراتی سخت است، به هر میزان که سرمایه برای تولید در جهت صادرات انجام شود، یک ارزش افزوده بالا و بدون خسارت ناشی از تورم داخلی را میتوان از آن دریافت کرد.
ایجاد انگیزه در بخش خصوصی
وی با تاکید بر نیاز به ایجاد انگیزه در بخش خصوصی عنوان کرد: در سال 91 فشار تحریمها زیاد بود اما قسمت بزرگی از ارز برگشته از راه همین صادرات بوده است. در آن شرایط واحدهایی توانستند سرپا بمانند که اتکاشان به بخش صادرات بالا بود. از این رو نباید حرکتی کرد که صادرکننده از این فعالیت منحرف شود و باید از آنها حمایت کرد. وی همچنین صادرات را نقطه اتکا تولید دانست و اشاره کرد: کالاهایی در کشورمان تولید میشود که قابلیت صادرات دارند، اما دنیا آنها را نمیشناسد. از این رو باید از آنها جهت معرفی به دنیا حمایت شوند.
در عین حال، محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز در رابطه با 6 برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدفمندسازی واردات و توسعه صادرات، گفت: بهطور کل در ایران در برنامهریزی خوب عمل میکنیم، اما در هنگام اجرا به دلایل مختلفی مانند کسری بودجه یا مغایر بودن آن با قوانین دیگر با مشکل روبهرو میشویم. در نتیجه اجرای این برنامهها بستگی به دید شخصی مجری دارد.
توسعه روابط تجاری با سایر کشورها
برخوردار در ادامه گفت: اول از همه باید سعی شود که دولت را کوچک کنند و هزینهها را پایین آورند و بعد از آن به کار کارشناسی رو آورند. دولت تنها وقتی میتواند به تولید و صادرات بالا برسد که هزینههایش پایین بیاید. وی همچنین با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 1+5 نیز گفت: از سوی دیگر، توسعه تجارت ایران مستلزم این است که با حفظ منافع کشور، مذاکرات به نتایج خوبی برسد و ما بتوانیم با همه کشورها رابطه داشته باشیم.
اگر ارتباطات تجاری ایران گستردهتر شود رقابتها نیز بیشتر شده، قیمت واردات پایین آمده و در نتیجه در زمینه تجارت فرامرزی پیشرفت خواهیم کرد.
Read more: [Only Registered And Activated Users Can See Links]
گروه بازرگانی: «هدفمندسازی واردات»، «احیای جوایز صادراتی»، «حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی»، «سیاستهای تشویق سرمایهگذاری خارجی»، «تدوین سازوکار مبادلات تهاتری»، «برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی» اهدافی هستند که براساس برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توسعه تجارت در نظر گرفته شده است. 6 برنامهای که صاحبنظران آنها را در تجارت فرامرزی بسیار مهم و در راستای اهداف سیاستهای خروج از رکود میدانند.
ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ از این رو در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمدهای را ایفا میکند. بنابراین به نظر برخی از کارشناسان این اهداف و برنامههای در نظر گرفته شده میتواند نقش مهمی در تجارت فرامرزی و در نتیجه اقتصاد کشور داشته باشد. براساس گزارش کسبوکار بانک جهانی در سال 2014 میلادی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی رتبه 153 را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، رتبه ایران در شاخص هزینههای تجاری نیز مناسب نیست؛ بهطوریکه در مولفه «هزینهزمانی» در حالی برای صادرات 25 روز زمان نیاز است که این زمان برای واردات 37 روز است. در مولفه «تعداد اسناد» نیز در حوزه صادرات و واردات به ترتیب 7 و 10 سند مورد نیاز است. در شاخص هزینه صادرات و واردات نیز به ازای هر کانتینر کالا 1470 و 2100 دلار باید پرداخت شود.
تلاش برای روانتر شدن صادرات
«دنیای اقتصاد» در گفتوگویی با برخی از کارشناسان 6 برنامه متولی حوزه تجارت برای عبور از سرعتگیرها در فرآیند صادرات و واردات را بررسی کرده است. حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و فضای کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در این رابطه با اشاره به اینکه این سیاستها قبلا هم ابلاغ شده بود، آنها را جامع و قابل قبول، در جهت رشد و توسعه اقتصادی و همچنین در راستای برنامههای دولت برای خروج از رکود دانست. حسینی در ادامه تاکید کرد: از آنجا که در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت داشتهایم، این نشان میدهد سیاستهای اقتصاد مقاومتی درست عمل میکند. هدف اقتصاد مقاومتی رشد، اقتصاد درونزا و افزایش صادرات است و ما هم نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تولید و صادرات بودهایم. حسینی همچنین به اقداماتی که در جهت کاهش مراحل و تعداد اسناد و زمان صادرات انجام شده، اشاره کرد و آنها را در جهت روانتر کردن صادرات و کمک به جایگاه مطلوب در تجارت فرامرزی دانست.
حسینی همچنین تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که ما با سایر کشورها ارتباط و در نتیجه صادرات و واردات نداشته باشیم. وی با اشاره به اینکه افزایش صادرات در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت به همین دلیل ما موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را امضا کردیم. حسینی در ادامه از دولت خواست که انعطاف به خرج دهد و قراردادهای دوگانه و تهاتری را احیا کند؛ زیرا این امر کمک بزرگی به تجارت فرامرزی خواهد کرد.
هماهنگی دستگاهها در فرآیند صادرات
محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور نیز تاکید کرد: اگر قرار باشد صادرات رونق گیرد و سهم مناسبی در بازارهای منطقهای و جهانی داشته باشد، باید انسجام و هماهنگیهای لازم در بخشهای درگیر در صادرات اتفاق بیفتد. وی بحث هماهنگی در حوزه صادرات و بخشهای درگیر با آن را بسیار مهم دانست و اشاره کرد: با روندی که در کاهش قیمتهای نفت اتفاق افتاده دولت هیچ راهی جز صادرات غیرنفتی برای توسعه کشور ندارد. وی همچنین گفت: صادرات مسیری است که بدون اعمال هیچگونه تورمی به ایجاد اشتغال کمک میکند، فعالیتهای اقتصادی را رونق میدهد و سایر بخشهای مرتبط با صادرات را هم با ثبات میکند. وی در ادامه صنعت گردشگری را اصلیترین فعالیت حوزه برونمرزی در بحث ارزآوری دانست. مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور ادامه داد: به رغم اینکه در فضایی هستیم که اقتصاد در رکود و سرمایهگذاری در بخش تولید صادراتی سخت است، به هر میزان که سرمایه برای تولید در جهت صادرات انجام شود، یک ارزش افزوده بالا و بدون خسارت ناشی از تورم داخلی را میتوان از آن دریافت کرد.
ایجاد انگیزه در بخش خصوصی
وی با تاکید بر نیاز به ایجاد انگیزه در بخش خصوصی عنوان کرد: در سال 91 فشار تحریمها زیاد بود اما قسمت بزرگی از ارز برگشته از راه همین صادرات بوده است. در آن شرایط واحدهایی توانستند سرپا بمانند که اتکاشان به بخش صادرات بالا بود. از این رو نباید حرکتی کرد که صادرکننده از این فعالیت منحرف شود و باید از آنها حمایت کرد. وی همچنین صادرات را نقطه اتکا تولید دانست و اشاره کرد: کالاهایی در کشورمان تولید میشود که قابلیت صادرات دارند، اما دنیا آنها را نمیشناسد. از این رو باید از آنها جهت معرفی به دنیا حمایت شوند.
در عین حال، محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز در رابطه با 6 برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدفمندسازی واردات و توسعه صادرات، گفت: بهطور کل در ایران در برنامهریزی خوب عمل میکنیم، اما در هنگام اجرا به دلایل مختلفی مانند کسری بودجه یا مغایر بودن آن با قوانین دیگر با مشکل روبهرو میشویم. در نتیجه اجرای این برنامهها بستگی به دید شخصی مجری دارد.
توسعه روابط تجاری با سایر کشورها
برخوردار در ادامه گفت: اول از همه باید سعی شود که دولت را کوچک کنند و هزینهها را پایین آورند و بعد از آن به کار کارشناسی رو آورند. دولت تنها وقتی میتواند به تولید و صادرات بالا برسد که هزینههایش پایین بیاید. وی همچنین با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 1+5 نیز گفت: از سوی دیگر، توسعه تجارت ایران مستلزم این است که با حفظ منافع کشور، مذاکرات به نتایج خوبی برسد و ما بتوانیم با همه کشورها رابطه داشته باشیم.
اگر ارتباطات تجاری ایران گستردهتر شود رقابتها نیز بیشتر شده، قیمت واردات پایین آمده و در نتیجه در زمینه تجارت فرامرزی پیشرفت خواهیم کرد.
Read more: [Only Registered And Activated Users Can See Links]