احتمال استعفای بهمنی قوت گرفت

[مرتضی]

جدول کامل برداشت از حساب 18 بانک بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" براساس مصوبه دولت منتشر شد که بانک مرکزی تاکنون زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفته است. در همین حال، احتمال استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی هم قوت گرفته است.

ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی می شود. کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز این برداشت ها به خزانه، احتمالا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

محمود بهمنی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تلاش می کند با تدابیر خاصی، مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت را به صورت نیمه کاره اجرایی کند. این اقدام بانک مرکزی حتی منجر به این شد که دولت برای دومین بار 28 اسفندماه مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کند.

خزانه دار به بانک مرکزی رفت

در این میان، گفته می شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.
داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد به شرح جدول ذیل بانک مرکزی از حساب بانکها برداشت کند.



بانک
مبلغ پرداختی بابت مابه التفاوت ارز دریافتی



بانک صنعت و معدن
18869000000


بانک ملت
7923253000000


بانک رفاه
4202555000000


بانک مسکن
133311000000


بانک سپه
2049253000000


بانک کشاورزی
63276000000


بانک ملی
23488157000000


بانک تجارت
7025079000000


بانک صادرات
4159688000000


بانک توسعه صادرات
9062311000000


بانک کارآفرین
2315842000000


بانک پارسیان
4407585000000


بانک اقتصادنوین
601548000000


بانک سامان
8846393000000


بانک پاسارگاد
4534776000000


بانک سینا
1192297000000


پست بانک
821622000000


بانک سرمایه
1302140000000


مجموع
87561887000000



بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل مصوبه دولت نرفت

بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب هایشان بازگرداند.

ابلاغیه مهم 28 اسفندماه دولت به 3 دستگاه دولتی

اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.

این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.
محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می شود که آقای رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

هیئت تطبیق قوانین مجلس
در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.