تاريخچه مناطق آزاد

[Mahan]

نخستين بنادر شناخته شده آزاد جهان، در حقيقت، مناطق محصورى با ديوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر ”چاليس و پيرائوس“ يونان بنا شده بودند. قديمىترين بندر آزاد جهان، که بهطور مشخص براى افزايش حجم داد و ستد پايهگذارى شد، بندر آزاد رومىها واقع در جزيره ”دلاس“ در درياى اژه بود، که با هدف افزايش حجم مبادلات تجارى بين مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا، آسيا و رم تأسيس شده بود و همه داد و ستدها بدون دريافت حقوق گمرکى انجام مىشد. بعد از اين به بنادر ديگرى نظير: ”جنوا“، ”ونيز“، ”جبلالطارق“ مىرسيم که وظايفى همانند بنادر آزاد ”دلاس“ داشتند.

پيشگام حقيقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد ”هامبورگ“ است، که در سال ۱۸۸۸ پايهگذارى شد به اين بندر براى توليد، مشروط برآنکه با صنايع داخلى کشور به رقابت برنخيزد و بهطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازات خاصى اعطاء شد.

از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسيار زيادي، در سراسر جهان بهوجود آمدند. در ايالات متحده آمريکا، تا تصويب لايحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در اين کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ايجاد گرديده بود، البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمريکا را شامل مىگرديد.

تأسيس مناطق تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
برطبق مطالعات انستيتوى ”آدام اسميت“ انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر يک در مقياسهاى متفاوتى به فعاليت مشغول هستند.

از مهمترين اين مناطق در کشورهاى صنعتى مىتوان: بندر هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسيسکو، نيامى و نيويورک در آمريکا و نيز ناپل در ايتاليا، و شانون در ايرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگکنگ، کولون در پاناما، کائوهسيونگ در تايوان واپن سينون در کره جنوبي، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربي.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسيا را مىتوان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سالهاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسيونگ تايوان و باتان در فيليپين تأسيس گرديد. در طى سالهاى ۱۹۷۱-۷۵ نيز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسيائى ايجاد گرديد، که از اين تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تايوان نيز هر يک دو منطقه و همچنين در هندوستان و اندونزى يک منطقه ايجاد گرديده بود.

رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجارى باعث گرديد، که در اوايل دهه هشتاد ميلادى نيز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزي، بنگلادش، سريلانکا، فيليپين، و تايلند بهوجود آيد. البته در سالهاى اخير، به علت رقابت شديد مناطق آزاد تجاري، کشورهاى مختلفى براى مقابله با اين امر، و همچنين با سير بازگشت صنايع کاربر به کشورهاى صنعتي، اقدام به تأسيس پارکهاى علوم و فنون نموده و در واقع اين مناطق پيوندى بين مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقيق و توسعه ايجاد کردهاند.

اميرمانيان، ”آشنائى با مناطق آزاد تجارى صنعتي“، مجله مناطق آزاد، شماره يکم، (سال اول اسفند ۱۳۶۹). ص ص ۴۰، ۴۱.

[Mahan]

مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورىهاى تجارت بينالملل جتسجو کرد. در اين تئورىها ضرورتهاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مىگيرد.
از ديدگاه اين تئورىها عوامل توليد بهطور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائىهاى تکنولوژيکي، مهارتهاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيينکننده با يکديگر فرق مىکنند و اين تفاوت باعث مىشود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.
از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مىتوان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمىتواند به تنهائى کليه نيازمندىهاى خود را توليد نمايد، همانطور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مىيابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مىپردازند، که فکر مىکنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مىشود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را بهطور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مىکنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظهاى از نيازمندىهاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوقالذکر علت اوليه تجارت بينالمللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مىباشند. تفاوت قيمتها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا ”امکانات توليد“ و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا ”الگوى مصرف“ و يا ترکيبى از اين دو است.
تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايهبر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند.
تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مىگيرد، در ايجاد اختلاف در قيمتها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.
مطلب فوق را مىتوان اينطور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينهٔ توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا علىرغم هزينههاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مىتوان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخهاى بينالمللي، تأثير مىگذارند.
برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بينالمللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بينالملل) ”رابطه مبادله“ بهتدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.
در همين رابطه ”پروفسور رائول و پر بيش“ از نظريهپردازان اقتصاد توسعه معتقد است: ”براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرىهاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مىخورد. به نظر مىرسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بينالملل، بهگونهاى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. (”پربيش“ اين نظام را نظام ”مرکز - پيرامون“ مىنامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مىگردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليتهاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بينالمللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوهگر مىسازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بينالملل قرار مىدهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، بهسوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليتهاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مىکند و عملاً به ساير فعاليتها در اين کشورها که در آنها بهرهورى بخشهاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است. (جرالد ام ماير - دادلى سيزر، پيشگامان توسعه، ترجمه على اصغر هدايتى و على ياسري- تهران: سمت، ۱۳۶۸)
در جمعبندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمىتوان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بينالملل - اگرچه اين منافع بهطور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرفنظر کرد.
بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامههاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمىهاى تجارت آزاد را در سياستهاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمىتوان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجهاى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.

[Mahan]

ديدگاههاى گوناگونى در زمينهٔ اهداف تأسيس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مىشود. (محمد علمي، ”مناطق آزاد قاره آسيا“ مناطق آزاد ، شماره ۱۴،سال دوم (فروردين ۱۳۷۱).
در کشور ترکيه اهداف زير براى مناطق آزاد تعيين شده است:
۱. افزايش صادرات صنعتى (غيرسنتى)
۲. شتاب بخشيدن به ورود سرمايههاى خارجى به کشور
۳. انتقال تکنولوژى به کشور
۴. جلب سرمايهها در بخشهاى مولد
۵. افزايش ميزان بهرهورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بينالمللى.
در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنين آورده شده است:
۱. افزايش درآمدهاى ارزى
۲. ازدياد سطح اشتغال
۳. بالا بردن ميزان تخصص و کارائى نيروى انسانى
۴. دستيابى به تکنولوژى پيشرفته
۵. تبديل برخى از بخشهاى عقبمانده کشور به قطبهاى صنعتي
در کشور کره جنوبى فسلفهٔ وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
۱. تشويق سرمايهگذاران خارجى به فعاليت در رشتههاى صنعتى
۲. توليد کالاى صنعتى به قيمت مناسب
۳. صدور کالا به خارج
”اتحاديه ملل آسياى جنوب شرقي“ (آسهآن) اهداف زير را از تشکيل مناطق آزاد دنبال مىکنند:
۱. جلب سرمايهگذاران بزرگ خارجى به منطقه آسياى جنوب شرقى
۲. گسترش هرچه بيشتر داد و ستد بين کشورهاى عضو
۳. تسهيل مقررات پيچيدهٔ گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزايدههاى دولتى
۴. ايجاد وحدت بين کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بينالمللي؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجارى آمريکاى شمالى)
بهطور کلى شايد بتوان اهداف ايجاد مناطق آزاد را در موارد زير خلاصه کرد:
۱. جلب سرمايههاى خارجى
۲. ايجاد فرصتهاى شغلى جديد
۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزايش صادرات
۴. دستيابى به تکنولوژى پيشرفته
۵. جذب نقدينگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
۶. محروميتزدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند

[Mahan]

براى مناطق آزاد تجارى يکسرى مزايائى فهرست شده است، که البته بعضى از اين مزايا مکمل و زمينهساز برخى ديگر هستند. اين مزايا همچنين براى هر کشور نيز متفاوت است و يا حداقل از نظر تقدم و تأخر آن فرق دارد. بدين معنى که هر کشور مزيت خاصى را بيش از ديگر مزيتها اهميت داده و کوشش و حمايتهاى خود را نيز در اين قسمت متمرکز مىکند. اين مزايا عبارت هستند از:
- اشتغال
- تأمين درآمدهاى ارزى از طريق ايجاد ارزش افزوده.
- ارتقاء و توسعه فعاليتهاى توليدى با جهتگيرى صادراتى توسط سرمايهگذارىهاى خارجى و سرمايههاى سرگردان داخلى.
- دستيابى به دانش فنى و تکنولوژى و ارتقاء سطح مهارتهاى کارگرى و همچنين مديريتهاى کارگرى و بازرگانى.
- توسعه ناحيهاى و محروميتزدائى
- ايجاد يک الگوى کوچک و مناسب با توجه به نيروى کار و توان اقتصاد داخلى
- استفاده از مشاغل جنبى ايجاد شده.

[Mahan]

حداقل امکانات مورد نياز براى تأسيس مناطق آزاد را مىتوان در موارد زير خلاصه کرد:
۱. ايجاد اسکلههائى که کشتىهاى حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخليه و بارگيرى نمايند
۲. ايجاد محوطههاى مناسب براى بازاندازى و همچنين استقرار تجهيزات بنادر (جراتقال، ليفتراک، ترانس مىتر)
۳. ايجاد انبارهاى مناسب در بندر و تأمين آب و برق و سوخت منطقه
۴. ايجاد يا توسعه فرودگاه و ساختن ترمينالهاى مناسب
۵. ايجاد دبستان، بيمارستان، فروشگاه و شرکتهاى خدماتى و ...
۶. اعطاء مجوز فرود به هواپيماهاى مسافربرى که از خارج عازم منطقه مىشوند
۷. تأسيس شبکههاى مخابراتى پيشرفته (تلفن، تلکس و فاکس و ...)
در يک منطقه يا بندر آزاد، کليه فعاليتهاى مزبور را مىتوان با همکارى دولت و بخش خصوصى و يا جذب سرمايهداران خارجى و داخلى انجام داد؛ اما بايد خاطرنشان ساخت که در کارهاى زيربنائى معمولاً بخش خصوصى رغبتى از خود نشان نمىدهد.
بنابراين تأمين آب و برق و ايجاد شبکه توزيع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمينال جادههاى آسفالت، ايجاد بندرگاه مجهز، تأسيس شبکههاى مخابراتى پيشرفته و ... بايد توسط خود دولت صورت گيرند.
از آنجا که فعاليتهاى روبنائى معمولاً از سوددهى بالاترى برخوردار هستند، و اين فعاليتها به تخصصهاى بيشتر و متنوعترى نيازمند هستند، بهتر است به بخش خصوصى واگذار شوند، مانند: تجارت، ايجاد کارخانههاى مختلف، مونتاژ، بستهبندي، بانکداري، جهانگردي، جمل و نقل، ماهيگيري، تعميرات شناورها و کشتىها، ارائه سرويس به کليه کشتىها، توريسم، هتلداري، امور ساختماني، مغازهداري، رستوران و نظاير آن.
”ويژگىهاى بنادر آزاد در ايران“، مجله مناطق آزاد، شماره نوزدهم سال دوم (شهريور ۷۱) ص ۲۵.
در مورد امکانات و تسهيلات مناطق آزاد ايران بايد گفت:
در جزيره کيش وجود فرودگاه بينالمللى و بندرگاه کيش از جمله مهمترين امکانات به شمار مىروند، همچنين هتلها و رستورانها تسهيلات مناسبى براى مسافران، جهانگردان فراهم مىآورند. ترمينال و باند فرودگاه بينالمللى کيش مىتواند درصدور کالاهاى اين منطقه نقش مهمى را ايفاء کند، البته به شرط آنکه توليدات آينده از نقطهنظر وزن و ارزش، جهت حمل هوائي، توجيه اقتصادى داشته باشند. در قسمت شمالى جزيره بندرگاه کيش قرار دارد، اين بندرگاه داراى سه اسکله است: اسکله شرقي، اسکله غربى و اسکله شمالي، که ورود و خروج کالا و مسافرينى که با کشتى جابهجا مىشوند از طريق اين بندرگاه صورت مىگيرد. در اين بندرگاه، يدککشهائى با ظرفيت حداکثر هفتاد کانتينر (کانتينرها در ابعاد مختلف) که از طريق دوبى طى مسير مىنمايند، پهلو مىگيرند، علاوه بر آن لنجهاى کوچک که قادر به حمل کالا تا ميزان سى تن مىباشند نيز رفت و آمد مىنمايند. اين بندرگاه داراى ترمينال کانتينرى است. در جنب بندرگاه نيز گمرک کيش با انبارهاى متعدد و سرپوشيده جهت انبار کالاهاى رسيده قرار دارد.
اداره کل بازرگانى استان تهران، جزيره کيش (تهران: اداره کل بازرگانى استان تهران بىتا) ص ۳.
در مورد جزيره قشم بايد گفت که اين جزيره از موقعيت استراتژيکى بسيار قوى و خوبى در تنگه هرمز برخوردار است. در اهميت تنگه يادآورى به همين نکته کافى است، که بهطور متوسط روزانه پانزده ميليون بشکه نفت خاورميانه بهسوى سرزمينهاى صنعتي، از همين تنگه عبور مىکند. ايران بهعنوان مالک تنگه هرمز، علىرغم مقررات آزادى عبور و مرور از تنگههاى بينالمللى مىتواند از طريق اين جزيره بزرگ و استراتژيک، هم به تسهيل مبادله و امنيت تجارت کمک کند، و هم سهمى از سودهاى کلان تجارى را به ازاء ارائه خدمات مفيد منحصر به فرد به نفع آب و امکانات لولهکشى در جزيره قشم قابل توجه است بهگونهاى که در گذشته از اين جزيره و امکانات آبى آن بهمنظور تأمين نيازهاى آبى مناطق اطراف استفاده مىشده است. همچنين منابع ديگر مانند منابع گاز، نمک، آهن و گوگرد بهعنوان امکانات بالقوه اين جزيره بايد در نظر گرفته شوند.
”رويکرد سيستمى در برنامهريزى جزيره قشم“، مجله مناطق آزاد، شماره اول، سال اول، (اسفند ۱۳۶۹) ص ص ۳۳ و ۳۴.

[Mahan]

۱. بهرهگيرى از درآمدهاى عمومى کشور ميزبان به شکل معافيت از حقوق و عوارض گمرکى بهمدت نامحدود معافيتها و يا تخفيفهاى مالياتى (ماليات بر درآمد، مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم) در دورههاى طويلالمدت حتى بيست ساله - انواع سوبسيدهاى دولتى و ساير امتيازات.
۲. استفاده از مشوقهاى مالى شامل آزادى از کنترلهاى ارزى و ضمانتهاى مربوط به برداشت اصل سرمايه و برگشت بدون قيد و شرط سود و منافع تائيد شده حاصل از حق امتيازات مختلف.
۳. استفاده از امکانات بىحد اين مناطق شامل:
- نيروى کار بسيار ارزان و سختکوش محلى
- دسترسى به تأسيسات گرانقيمت بندرگاه: ساختمانهاى استاندارد شده کارخانجات و انبارها و همچنين استفاده از نرخهاى ترجيحى مربوط به آب و برق و اجاره زمين و بسيارى خدمات ديگر.
- ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحاديههاى کارگرى.
۴. دسترسى به بازارهاى منطقهاى از طريق:
- شکستن عقدههاى ذهنى - فرهنگى محلى از طريق زدن مارکهاى محلى (ساخت منطقه آزاد ...)
- استفاده از سهميههاى وارداتى و صادراتى کشورهاى ميزبان.
- استفاده از انبارها جهت يافتن فرصت مناسب فروش و تغذيه تدريجى کالاهاى توليدى به بازارهاى ناحيه بدون شکستن قيمتها.
۵. رهائى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نيروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پيشرفته.
۶. کاهش هزينههاى تخليه و بارگيرى ناشى از عدم انجام کنترلهاى گمرکى.
۷. رهائى از مقررات دست و پاگير و تشريفات ادارى و کنترل کشور ميزبان.
۸. واگذارى تکنولوژىهاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه بهمنظور استفاده تبليغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه.
۹. رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت باز پرداخت بدهى هاى آنها و ... .

[Mahan]

کشورها سعى مىکنند که سرمايهگذاران را از طريق مقرر داشتن انگيزههاى تعرفهاى و مالياتى و از طريق کاهش روشهاى کنترل و سندسپارى به يک حداقل مطلوب بهسوى مناطق آزاد جذب نمايند. چه اين مناطق آزاد بهوسيله مقامات گمرکى اداره شوند و چه بهوسيله يک ارگان ملى ديگر، مسئولان گمرگى بايد در کاهش و سادهسازى روشها و سندسپارى دخالت نمايند.
يک وظيفه مهم اغلب مناطق آزاد استقرار تسهيلات متمرکز شده متناسب مىباشد که تا حد امکان کليّه سرويسهاى لازم را براى مؤسسات در داخل يک منطقه آزاد تدارک بيند. چنين امر تسهيلاتى بهويژه موقعى مفيد است که مناطق آزاد در حدّ قابل توجهى دور از مرکز مهم تجارى ناحيه باشند (مثلاً آنهائى که نزديک فرودگاه قرار دارند) بدين ترتيب، کارهاى بانکي، ارتباطي، حمل و نقل، بندري، گمرکى ارسال و ساير خدمات مربوطه در يک محل مرکزى تدارک ديده شدهاند. در صورتىکه احتياج مداوم به حضور جهت انجام کنترلهاى گمرکى ويژه باشد ضرورى است که يک اداره گمرک در داخل مناطق آزاد تأسيس شود.
گمرکات و ساير ارگانها دفاترى را در داخل منطقه بهمنظور سرويسدهى و تسهيل عمليات تأسيس مىنمايند. مناطق آزاد مشخصّههاى ديگرى نيز دارند که موجب تسهيلاتى بيش از آنچه هستند که به موجب ساير روشهاى ورود موقت نظير فرآورى داخلى و درابک داده مىشوند، و هدف آنها تشويق فعاليتهاى صادرات هدايت شده است از اينرو کالاهائى که به مناطق آزاد براى ساخت، فرآوري، بستهبندى مجدد يا ساير عمليات وارد شدهاند مشمول محدوديتها يا ممنوعيتهاى اقتصادى نمىگردند که عادتاً در مورد واردات به داخل قلمرو گمرکات قابل اجراء هستند.
محدوديّتها و ممنوعيتهاى ناشى شده در زمينههاى اخلاق عمومي، امنيّت عمومي، بهداشت و سلامت عمومي، ملاحظات مربوط به دامپزشکى يا مرضشناسى (پاتولوژيکي) يا آنچه که مربوط به حمايت اختراعات ثبت شده، علائم تجارى و کپىرايت هستند البته قابل اجراء مىباشند.
بدين ترتيب کالاهائى که براى عمليات در منطقه آزاد لازم هستند (از جمله مواد خام، ماشينآلات، مصالح ساختمانى وساير کالاهاى مصرفشدنى در داخل منطقه آزاد) مشمول جواز وارداتى نمىشوند.
معافيّت جواز ورود يکى از انگيزههائى است که در مناطق آزاد مقرر گرديده تا سرمايهگذاران خارجى را جلب نمايند زيرا نياز به کسب جواز ورودى براى کالاها مىتواند وقتگير باشد. پذيرش کالاها در مناطق آزاد نبايد منحصراً بنا به دلايل مربوط به مبداء کالاها، کشورى که کالاها از آن وارد شدهاند يا کشور مقصد آنها، رد شوند. صادرات از مناطق آزاد معمولاً مشمول اخذ جواز صدور نيستند. واردات به داخل مناطق آزاد نه تنها از حقوق و عوارض وارداتى معاف هستند بلکه همچنين از پرداخت سپرده براى تأمين حقوق و عوارض، معاف مىباشند.
معافيّت از تهيه سپرده مزيت ديگر مناطق آزاد بر ساير روشهاى ورود موقت مىباشد که اجازه توليد و فرآورى براى صدور را مىدهد. بدين ترتيب، معافيت از پرداخت حقوق و عوارض ورودى و شرط سپرده بهعنوان يک انگيزه مهم عمل مىنمايد و سرمايهگذاران خارجى را جذب مىکند. در بعضى از کشورها، معافيّتهاى حقوق و عوارض همچنين شامل حال کالاهاى مصرفشدنى مىگردد که در مناطق آزاد براى استفاده در داخل منطقه پذيرفته شدهاند.
کالاهاى وارد شده و کالاهاى داراى منشأ داخلى که حقوق و عوارض وارداتى يا داخلى را پرداختهاند در صورتىکه از قلمرو گمرکى وارد يک منطقه آزاد شوند مستحق درابک حقوق و عوارض هستند زير کالاهائى که بدين صورت پذيرفته مىشوند از قلمرو گمرکى صادر شده محسوب مىگردند. به همين ترتيب، کالاهائى که به دليل انقضاء مدت در روشهاى ورود موقت مقتضى است صادر شوند و يا کالاهائى که براى صدور مستقيم در نظر گرفته شده باشند هنگامى که در يک منطقه آزاد پذيرفته شوند صادر شده محسوب خواهند شد.
معافيت يا بازپرداخت حقوق و عوارض وارداتى يا مالياتهاى داخلى در صورتىکه کالاهاى مصرفشدنى از قلمرو گمرکي، به منطقه آزاد وارد شود شامل حال کالاهاى مصرف شده در ساخت يا فرآوري، چون کاتاليزورها و تسريعکنندهها يا کُندکنندههاى فعل و انفعالات شيميائى نيز مىشود.
در مورد اقلام يا دستههائى از اقلامى که مستحق معافيت حقوق و عوارض ورودى در داخل مناطق آزاد مىباشند معمولاً بين گمرکات (يا ساير ارگانهائى که مديريت منطقه آزاد را دارند) و مؤسسات ذىنفع توافق لازم به عمل مىآيد.
صادرات در مناطق آزاد مشمول هيچگونه ماليات صادراتى نمىشوند. قبول سندسپارى ساده شده، براى کنترل حرکت و استفاده از کالاها در مناطق آزاد يک وظيفه مهم تسهيلاتى ديگر را تشکيل مىدهد. از اينرو کالاهائى را که بهمنظور مستقيم از خارج به داخل مناطق آزاد واقع در سرحدات زمينى يا مجاور بنادر دريائى يا فرودگاه وارد مىشوند و احتياج نيست که از قلمرو گمرکى عبور نمايند مىتوان براساس يک سندتجارى يا سند ساده گمرکى ديگرى که (خصوصيّات) عمده وارداتى را در بر داشته باشند، قبول نمود. شرايط اطلاعاتى براى ترخيص کالاها در منطق آزاد کمتر هستند زيرا گرفتن جواز وارداتى و حقوق و عوارض کالائى به چنين وارداتى تعلّق نمىگيرند.
به دلايل مشابه، شرايط سندسپارى براى صادرات بايد ساده باشد. تنظيم يک سند حمل يا تجارى که اطلاعات مقتضى را بدهد کافى است. اگر يک منطقه آزاد بهوسيله ارگانى غير از گمرک اداره مىشود، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان مزبور بايد هماهنگ باشند، سندهاى کنترل بايد ادغام گردند زيرا گمرک و ساير ارگانهاى منطقه آزاد در يک مجتمع ادارى واقع هستند و نيز شرايط اطلاعاتى هر دو ارگان تا حدّ زيادى شبيه مىباشند.
در جهت انعطافپذيرى بيشتر مقامات منطقه آزاد جابجائى کالاها را در داخل مؤسسات منطقه اجازه مىدهند.
اين کار اين مؤسسات را قادر مىسازد که کالاها را بهمنظور تلافى کمبود مواد خام يا انجام سفارشات صادرات فورى پيشبينى نشده مورد معامله قرار دهند.

[Mahan]

بهوجود آوردن ارتباط بين فعاليتهاى مناطق آزاد و فعاليتهاى اقتصادى قلمرو گمرکى بهگونهاى دو طرفه مفيد است و بايد تشويق گردد. از اينروي، جابهجائى کالاها را در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد بايد تسهيل نمود.

توليد برخى از محصولات در مناطق آزاد امکان دارد اقتضاء نمايد که بعضى از عمليات توليدى در خارج از منطقه يعنى در قلمرو گمرکى انجام شوند زيرا ممکن است در منطقه آزاد تکنولوژى لازم براى تکميل توليد فراهم نباشد. از اينروى گمرکات بايد حمل و جابجائى کالاها ر ا در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد تحت پوشش معيارهاى کنترل و سندسپارى ساده تسهيل نمايند. چنين همبستگى مىتواند موجب خلق فرصتهاى شغلى بيشترى در داخل قلمرو گمرکى شود. به علاوه، بايد اجازه داده شود که کالاهاى ساخت داخل به آسانى داخل مناطق آزاد بشوند و از حقوق عوارض داخلى با فرض اينکه اين کالاها به خارج از کشور صادر شدهاند معاف گردند. اين امر موجب تشويق مناطق آزاد با استفاده از کالاهاى توليد شده در قملرو گمرکى خواهد شد. بعضى از کشورها تصريح مىنمايند که پرداخت مربوط به خريد و فروش اينگونه کالاها که از قلمرو گمرکى براى مناطق آزاد پذيرفته مىشوند با ارز خارجى باشد در حالى که بعضى ديگر پرداخت پول داخلى را قبول مىکنند به شرط آنکه اين پرداخت از طريق تسعير ارزى وارد سيستم بانکى شده باشد.
کالاهائى که به موجب روشهاى ورود موقت عمل توليد فرآورى در داخل قلمرو گمرکى برروى آنها انجام شده و مستحق درابک يا بازپرداخت حقوق و عوارض در صورت صدور مىباشند، اگر در مناطق آزاد پذيرفته شوند مىتوان روشهاى ورود موقت را خاتمه يافته تلقى کرد.

چون روشهاى ورود موقت مىتوانند زودتر از وقتى که کالاها واقعاً از کشور صادر مىشوند خاتمهپذير هستند، صادرکنندگان در قلمرو گمرکى مىتوانند ادّعاى درابک يا برگشت حقوق و عوارض را بنمايند و آزاد کردن سپردهها را خيلى زودتر از انجام واقعى صدور کسب کنند. کالاهائى که در مناطق توليد مىشوند، امکان دارد گاه براى مصرف داخلى به قلمرو گمرکى فروخته شوند، با اين کالاها مانند مشابه کالاهاى وارد شده به قلمرو گمرکى رفتار مىشود و از اينرو مشمول حقوق و عوارض وارداتى مىباشند. البته، بعضى از کشورها، ميزان حقوق و عوارض وارداتى را با پورسانتهائى با درنظر داشتن اين قضيه يعنى ارزش کالا که در منطقه آزاد از طريق استفاده از کارگران محلى افزوده شده است، کاهش مىدهند. ارزش افزوده در مناطق آزاد تا حد زيادى بر مبناى کار انجام شده مىباشند. البته، اينگونه کاهش حقوق و عوارض تنها در حدى که بهطور زيانآورى بر هيچ صنعت يا فعاليت داخلى قلمرو گمرکى اثر نگذارد داده مىشود. از اينروى مقامات گمرکى بايد سندسپارى و روشهائى که سادهتر بوده و انعطافپذيرتر باشند را اختيار نمايند تا به اين همبستگى که موجب يکپارچگى بيشتر فعاليتهاى تجارى مربوط به صادرات کشور مىگردد حالت اجرائى بدهند.

بايد فرمهاى سادهاى طرح نمود که تنها براى اطلاعات ضرورى باشند. کنترل مبتنى بر اسناد جهت ترخيص کالاهائى که به منطقه وارد مىشوند و آن را ترک مىکنند بايد بهصورت نظارت تصادفى در صورت اقتضاء، بجاى کنترلهاى فيزيکى بازدارنده برقرار شود.

[Mahan]

مسئولان گمرکى بايد روشهاى خاصى را براى تنظيم عمليات در داخل مناطق آزاد، در مبادى ورودى و خروجى مناطق و در بنادر يا محلهاى واردات يا صادرات برقرار نمايند تا تضمين شود که از امتيازات داده شده نظير معافيت از حقوق و عوارض ورودى و معافيت داشتن جواز کنترل سوء استفاده نمىشود.
در صورتىکه مناطق آزاد به توسط ارگانهائى به غير از گمرکات اداره مىشوند حدود نظارت دو ارگان بايد مورد موافقت قرار گيرد و از کنترلهاى مکرر بايد پرهيز شود. معمولاً مقامات منطقه آزاد به قانون تسهيلات زيربنائى و خدمات توجه دارند و حال آنکه کنترل کالاها بر عهده مقامات گمرکى است.
معذالک، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان بايد هماهنگ باشد. چون مسئولان گمرک موظف هستند که کنترل بر کالاهائى را که در داخل و خارج مناطق آزاد حرکت مىکنند با حداقل دخل و تصرف و تأخير انجام دهند، گاه تصريح مىنمايند که مناطق آزاد به هم ملحق گردند و نقاط ورود و خروج محدود باشد. اين امر تا حد زيادى از حرکت غيرمجاز کالاها در بين مناطق آزاد و قلمرو گمرکى جلوگيرى مىنمايد. در نقاط ورودى و خروجى مناطق، مقامات گمرکى و منطقه مىتوانند پستهاى کنترل مشترکى را تأسيس کنند که هيچگونه نظارت مجددى در اين نقاط انجام نشود. البته، در بعضى از کشورها، اين نظارت منحصراً وظيفه گمرکات است.
گمرکات همچنين ممکن است بخواهند که مؤسسات گزارشات مربوط به ورود، ساخت و صدور کالاها را نگهدارى نمايند. بازديدهاى تصادفى جهت تضمين اينکه مؤسسات منطقه آزاد با شرايط مطابقت دارند نيز بايد انجام شوند. البته، در عمل اين بازديدها نبايد بهصورتى انجام شود که موجب محدوديت يا تأخير در عمليات گردد.
يک اقدام کنترلى ديگر که در تصدى منطقه آزاد از سوى مسئولان اختيار شده اين است که با موافقت مؤسسات تعيين گردد، چه اقلامى را مىخواهند وارد و يا صادر کنند تا گمرک بتواند امر کنترل را بهتر به انجام برساند. صدور و يا ورود کالاهائى که در مورد آن موافقت نشده مستلزم کسب اجازه مخصوص است. اين کار مانع از آن مىگردد که يک مؤسسه خارج از شرايط مجوز خود عمل نمايد.
اجازه براى وارد کردن يا صادر کردن کالاهاى تصويب شده البته بايد بهصورت کلى باشد و از احتياج به اجازه قبلى براى هر محموله بايد پرهيز کرد. به علاوه به هنگامى که احتياج به افزودن يا حذف اقلام مجاز مىباشد، باشد بايد حالت انعطافپذيرى داشت.

[Mahan]

در بعضى از کشورها مناطق آزادى براى توليد و فرآورى يا مونتاژ کالا جهت مصرف در داخل کشور تأسيس گرديدهاند. بدين ترتيب مؤسسات اين مناطق آزاد قادر هستند تعهدات تعرفهاى را از طريق توليد يا مونتاژ قطعات مشمول حقوق گمرکى بيشتر در محصولات تمام شده مشمول حقوق گمرکى کمتر کاهش دهند.
از محدوديّتهاى سهميه وارداتى بعضى از محصولات نيز بايد از طريق به کار بردن آنها جهت توليد کالاهائى که طبق سهميه وارداتى محدود نمىباشند احتراز نمود. در حدى که ارزش داخلى از طريق به کار گرفتن کارگر محلى افزوده شود و از اين طريق کاهش جريان ارز خارجى بهوجود آيد، استقرار اينگونه مناطق آزاد را مىتوان موجّه دانست.

[Mahan]

بررسى آثار مناطق آزاد در اقتصاد ايران، نيازمند به کارگيرى روش درستى جهت تحليل کارکرد و آثار اين مناطق در اقتصاد، بهطور کلى و اقتصاد ايران بهطور خاص مىباشد. با توجه به آثار متفاوت اين مناطق در نمونههاى موفق و ناموفق، بايد علل توفيق با عدم توفيق را، با توجه به شرايط خاص داخلى و خارجى آن کشور، مدنظر قرار داد، در صورت وجود شرايط لازم و کافى از اين مناطق، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور بهره گرفت. روش رايج جهت تحليل آثار اقتصادى مناطق آزاد، که مبتنى بر نظريات تجارت بينالملل و اقتصاد کلاسيک است صرفاً به تحليل هزينه - فايده اقتصادى مناطق، مىپردازد، و اين در حالى است، که عدم موفقيت اين مناطق حتى در بعد اقتصادى خويش، محتاج درنظر گرفتن شرايط سياسى و حقوقى خاص هر کشور، و اوضاع بينالمللى در رابطه با آن کشور است، پس بهنظر مىرسد بايد از روشى جهت تحليل کارکرد و آثار اين مناطق در يک کشور مفروض (مانند ايران) استفاده کرد که تأثيرات وجوه سياسي، فرهنگى و حقوقى و اقتصادى را بهطور همزمان مدنظر قرار داد و آثار اقتصادى را در اين بستر ارزيابى نمود. اين تحليل چندجانبه، که اقتصاد سياسى حاکم بر کشور و نظام بينالمللى را، مورد توجه قرار مىدهد، با درنظر گرفتن شرايط خاص سياسى و حقوقى موجود در ايران، و وضعيت سياسى حاکم بر منطقه و جهان، امکان تحقق و يا عدم تحقق هدفگيرىهاى اقتصادى را، ابتدا مورد توجه قرار مىدهد و سپس به بررسى شرايط فنى خاص در مورد تحليل هزينه - فايده متوجه مىگردد. اگرچه در قسمت اول مىتوان براساس بينش سياسى - اجتماعى موجود، تا حدود قابل توجهى به ارزيابى پرداخت، اما در قسمت دوم به واسطهٔ کمبود آمار و اطلاعات فنى لازم، اين تحليل از دقت به مراتب کمترى برخوردار است؛ اگرچه، قسمت اول نقش مهمترى در تحليل کلى آثار اقتصادى و بازرگانى مناطق بر اقتصاد کشور دارد.

بنابر قول رياست دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد ايران:
تاکنون هيچ يک به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غيرنفتي) دست نيافته و بلکه عمدتاً به واردات کالاهاى لوکس و غيرضروري، به داخل کشور محدود شدهاند. ايشان علت اين عدم توفيق را فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اينگونه مناطق دانسته و مىگويد: ”... يک منطقه آزاد که بهوجود مىآيد، بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايهگذاري، نحوه واگذارى يا اجاره زمين، ميزان بخشودگى از ماليات يا عوارض گمرکي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولى و بانکى و ... در آن مناطق روشن شود، ولى متأسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايهگذارى کليدى و فعاليتهاى اقتصادى هستند و همين امر دليل عمدهٔ عدم موفقيت مناطق آزاد است“. از ديدگاه ايشان به محض تصويب قانون و مشخص شدن جواب سئوالات سرمايهگذاران، زمينههاى سرمايهگذارى فراهم شده و توفيق مناطق آزاد در پيش خواهد بود. به اعتقاد ايشان با در نظر گرفتن نحوه اداره غير بوروکراتيک در مناطق آزاد در قانون و همچنين در نظر گرفتن معافيتهاى مالياتى و گمرکي، اجازه فعاليت بانکهاى بينالمللى در مناطق آزاد و تضمين سرمايههاى خارجى و ... شرايط لازم جهت موفقيت مناطق آزاد در ايران بهوجود خواهد آمد.

اشتغال
ساختار اشتغال در اين مناطق بهگونهاى است، که بخش خدمات بيشترين مشاغل را به خود اختصاص داده است. به علاوه پائين بودن جمعيت فعال در منطقه، ضرورت تأمين نيروى انسانى مورد نياز را از خارج از منطقه بهوجود مىآورد که از يک سو باعث افزايش هزينههاى سرمايهگذارى زيربنائى مىگردد و از سوى ديگر در صنايع کاربر مانند: منسوجات، پوشاک و يا مونتاژ صنايع الکترونيک ترجيح سرمايهگذاران خارجى در اين است که از کارگران زن استفاده بيشترى کنند و اين در حالى است که با توجه به پائين بودن نقش فعال زنان در منطقه و اساساً در سطح کشور، و به دلايل فرهنگى و اجتماعي، مهاجرت زنان به منطقه با اشکالات زيادى مواجه است.
همچنين اگر از صنايع سرمايهبر استفاده شود، اشتغالزائى آنان کمتر است، و چون نياز به انواع تخصصها در اين صنايع مشاهده مىشود، و در اين مورد در منطقه و در کل کشور کمبود وجود دارد، قسمت گستردهاى از نيروى انسانى لزوماً بايستى از خارج تأمين گردند، که اين نيز خود با مشکلات ديگرى روبهرو است.
بالا بودن سطح دستمزدها پائين بودن سطح مهارتهاى فنى و تفاوت ميان سطح درآمدها در دو بخش صنعت و خدمات ا مسائل ديگرى است، که تأثير قابل ملاحظهاى در اشتغال نيروى کار در مناطق آزاد دارد.بدين ترتيب ملاحظه مىشود که با توجه به مشکلات فوقالذکر، در شرايط فعلي، افزايش اشتغال نمىتواند، بهطور جدى بر اقتصاد کشور مؤثر باشد.

صدور کالاهاى صنعتى و درآمدهاى ارزى
صدور کالاهاى صنعتى مىتواند از طريق افزايش درآمدهاى ارزي، آثار مثبتى بر اقتصاد کشور به جاى گذارد، اما صدور اين کالاها نيز با مشکلات جدى روبهرو است.
عملکرد صادراتى و تأثير آن بر توسعه اقتصادى کشور را بايد بهوسيله خالص صادرات بررسى کرد. قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتى هستند، از سوى ديگر، صنايع داخلى نيز داراى ساختارى وابسته مىباشند، بدين لحاظ نمىتوان خالص صادرات چندانى را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً براينکه عملکرد فعلى مناطق، عمدتاً بر فعاليتهاى تجارى تکيه دارد. بدين ترتيب نيز نمىتوان با چنين عملکرد صادراتي، بر درآمدهاى ارزى و همچنين تأثير مثبت آن بر اقتصاد کشور اميد چندانى داشت.

انتقال تکنولوژى
با توجه به اينکه ضرورت انتقال تکنولوژي، ايجاد ارتباطات ”پسرو“ با اقتصاد داخلى است، و از آنجا که کشور ما در زمينهٔ تأمين قطعات و مواد اوليه بخش صنعت، وابستگىهاى زيادى دارد و صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شرکتهاى مونتاژ محصولات الکترونيکى و واحدهاى نساجى و پوشاک تشکيل مىدهند و اين فعاليتها نيز دير زمانى است، که در ايران متداول شده نمىتوان از اين کانال به امر انتقال تکنولوژى از طريق اين مناطق اميد چندانى داشت، زيرا تجارب نشان داده که بيشترين سطح انتقال تکنولوژى موقعى فراهم مىگردد، که فراگرد توسعه صنعتى مناطق پردازش، بهطور مؤثرى در اقتصاد کشور ميزبان ادغام شده باشد، اين امر مسير نخواهد بود مگر با تبادل تکنولوژيکى بهوسيلهٔ ايجاد ارتباط با اقتصاد داخلى و از طريق استفاده از نهادههاى توليدى کشور ميزبان.
البته بايد در نظر داشت، در عين حال امکان بهرهگيرى از برخى ثمرات انتقال تکنولوژى در صورت ورود سرمايههاى خارجي، اگرچه بهطور محدود وجود دارد، که بايد آنها را مدنظر قرار داد.
سرانجام با توجه به شرايط فعلى نمىتوان از انتقال تکنولوژى توسط مناطق آزاد آثار قابل ملاحظهاى را بر اقتصاد ايران مشاهده کرد و اين در حالى است، که انتقال تکنولوژى يکى از دستآوردهاى اصلى مناطق آزاد به شمار مىرود.

[Mahan]

بهمنظور پيشبينى و تحليل آينده اين مناطق، ابتدا ضرورى است، که دربارهٔ علل و مبانى طرح اين مناطق بهعنوان اهرمى در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور، توضيحاتى مختصر ارائه کنيم:

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با فرض پذيرش مبانى نظرى اقتصاد بازار آزاد - به روايت اقتصاد کلاسيک، که معمولاً در دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ارائه مىشود، اين مناطق را به مثابه ابزارى جهت سياستهاى تعديل و تثبيت اقتصادى مدنظر قرار داده است، و همانطورى که از اهداف يادشده اين مناطق در قانون برنامه استفاده مىشود، مناطق آزاد در راستاى آزادسازى اقتصادى مىتوانند آثار مثبتى در جذب سرمايههاى خارجي، انتقال تکنولوژى و مديريت، و ايجاد بازارهاى گستردهتر، جهت صادرات کشور و برقرارى ارتباطات بيشتر با صنايع داخلى داشته باشد. پايگاه اين استدلالات به نظريان تجارت بينالملل، بهويژه نظريات هکشر و اوهلين، بر مىگردد. اين نظريات دلالت بر آن دارند، که تجارت آزاد از طريق بهوجود آمدن تخصص بينالمللى و تأمين بهينهٔ نيازمندىهاى جامعه، باعث مىشود، که هر کشور شرکتکننده در اين تقسيم کار بينالمللي، به توليدات بيشترى دست يابد.

از آنجا که برقرارى تعرفههاى گمرکي، بهطور مستقيم بر هزينهٔ توليد کالاهاى صادراتى تأثير مىگذارند، بنابراين در صورت افزايش هزينهها، مزيت نسبى اين کالاها نيز تنزل مىيابد، پس مىتوان از طريق تأسيس مناطق آزاد، اين نقيصه را رفع کرد و در واقع مزيتهاى نسبى کشور را آشکار نمود. در اين شرايط دولتها: مناطق خاص را معين مىکنند، تا کالاهاى واسطهاى مورد احتياج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وارد، و پس از توليد به بازارهاى جهانى ارائه گردند. اين مناطق از طريق سرمايهگذارىهاى مشترک، زمينههاى انتقال تکنولوژى مديريت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزايش توليد داخلى خواهند شد.

”مناطق آزاد تجارى -صنعتى جمهورى اسلامى ايران از ديدگاه اقتصادي“ پيشين، ص ص ۷۶ و ۷۷.
پايگاه نظرى مباحث يادشده نظريات اقتصاد کلاسيک است و از آن پايگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادي، تفسير و توجيه مىشود؛ پس در صورت وجود ايرادت اساسى به مبانى نظرى اقتصاد کلاسيک، اين توجيهات نيز تحتالشعاع قرار خواهند گرفت.

از جمله ايرادات اساسى بهنظر کلاسيکي، درنظر نگرفتن آثار وجوه اساسي، حقوقى و فرهنگى بر تغييرات پديدههاى اقتصادى است. اين امر در تحليل مناطق آزاد نيز عملاً تسّرى پيدا مىکند. نشانهٔ اين امر در قالب تحليلهاى هزينه - فايده ظاهر مىگردد. در اين تحليلها آثار و نتايج اقتصادى مناطق بدون در نظر گرفتن شرايط و تأثيرات حقوقى و سياسي، مورد بررسى قرار مىگيرند، در حالى که در توفيق يا عدم توفيق کارکرد اقتصادى اين مناطق، عوامل حقوقى و سياسى تأثيرات قابل توجهى دارند، بدين ترتيب علىرغم روش کلاسيکى ما سعى مىکنيم، که در يک برخورد تحليلى آثار وجوه و ابعاد مختلف سياسي، فرهنگى و اقتصادى را در نتايج اقتصادى اين مناطق، مورد توجه قرار دهيم، و در اين راستا به پيشبينى آينده اين مناطق بهطور اجمالى بپردازيم.

بايد يادآورى کرد که تحقق اهداف اقتصادى مناطق آزاد، نيازمند ورود و جذب سرمايههاى خارجى است، چرا که از طريق جذب سرمايهها و اجراء قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، امکان انتقال تکنولوژى و مديريت ظهور ساير آثار اقتصادى و بازرگاني، که بهگونهاى واقعي، بر سطح توليدات داخلى و صادرات کالا و در پى آن بر جذب سرمايههاى خارجى و انعقاد قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، نقش اساسى در توفيق يا عدم توفيق مناطق آزاد، در وجه اقتصادى خويش، ايفاء مىکنند. حال مىتوان، با بررسى تأثير شرايط حقوقى و سياسي، بر ورود و جذب سرمايههاى خارجى نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقى و سياسى در آثار اقتصادى و بازرگانى اين مناطق دخالت دارند.

با توجه به موقعيت و نقش سياسى جمهورى اسلامى ايران در قطببندىهاى سياسى جهان بايد گفت، که عوامل سياسى بهگونهاى خاص با کارکرد اقتصادى مناطق آزاد پيوند خورده و ارتباط پيدا مىکنند. بدين ترتيب، که برخى کينهتوزىها و دشمنىهاى سياسى ممکن است، از ورود سرمايههاى خارجي، بهويژه از سوى کشورهاى صنعتى غرب، جلوگيرى به عمل آورند. البته، در مقابل، وجود رقابت ميان قطبهاى اقتصادى جهان نيز، عاملى است، که مىتوان آن را بهعنوان کانال کاهشدهنده دشمنىهاى خارجى به شمار آورد. به هر حال با توجه به مجموعه شرايط سياسى - اقتصادى موجود مىتوان به جذب سرمايههاى خارجى (بهويژه از کشورهاى مانند: آلمان، ژاپن يا کشورهاى خاورميانه) اميدوار بود. برخورد دو کشور آلمان و ژاپن با بازپرداخت ديون خارجى ايران شاهدى براين مدعا است. اما مسئله ديگر شرايط حقوقى است، تا قبل از تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران در زمستان ۱۳۷۲ برخى موانع جدى بر سر راه جذب سرمايههاى خارجى به مناطق آزاد کشور مشاهده مىشد، از آن جمله مىتوان به قانون تجارت سال ۱۳۳۴ که سقف مشارکت طرف خارجى را حداکثر به ۴۹ درصد از کل سرمايهگذارى محدود مىکرد، اشاره نمود.

اما با تصويب اين قانون، تسهيلاتى در زمينههاى مختلف بهوجود آمده است: از يک سو معافيتهاى مالياتى براى سرمايهگذاران داخلى و خارجى در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوى ديگر امنيت سرمايه و سود آنها تضمين گرديده است. معافيتهاى مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکى ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، براى واحدها و شرکتهاى خارجى و داخلي، تصريح شده است. علاوه بر اينها بنابر اظهارات دبير شوراء عالى مناطق آزاد کشور سقف محدودکننده ۴۹ درصد نيز براى شرکاء خارجى مىتوانند به هر نسبت با شرکاء داخلى قرارداد سرمايهگذارى مشترک به امضاء برسانند. ملاحظه مىشود، که در شرايط حقوقى و قانونى جديد، تا حدود زيادى موانع برداشته شده و زمينههاى لازم براى ورود سرمايههاى خارجى فراهم شده است. در اين شرايط فراهم بودن امکانات اقتصادى لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئلهاى اساسى مىباشد.

در مورد امکانات و شرايط اقتصادى موجود در مناطق آزاد بايد گفت: امکانات اوليه و زيربنائى مانند: اسکله، فرودگاه، تأسيسات بندرى و شبکههاى حمل و نقل، آب و برق و ... در مناطق آزاد به اندازه کافى وجود ندارد، و تأمين اين امکانات جزء شرايط لازم و ضرورى کارکرد موفقيتآميز مناطق آزاد کشور به شمار مىروند. همچنين وجود شرايطى مانند: نرخ دستمزدها و اجاره زمين بالا، نسبت به ساير مناطق، و عدم وجود صادرات از مناطق، نشاندهنده عدم وجود مزيتهاى نسبى لازم جهت جذب سرمايههاى خارجى است. بدين ترتيب با اصلاح اين شرايط نامناسب و بهوجود آمدن امکانات زيربنائى لازم به لحاظ اقتصادي، مىتوان گفت که موانع اصلى مرتفع شدهاند.

در پايان بايد گفت که تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران گام مهمى در جهت فعال شدن اين مناطق به شمار مىآيد، اما شرط کافى جهت توفيق نهائى مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و شرايط اقتصادى فوقالذکر، مىباشد. بدون ايجاد اين شرايط و امکانات و صرفاً با تکيه بر تسهيلات حقوقى و قانوني، نمىتوان به کارکرد موفقيتآميز مناطق آزاد اميدوار بود. مديريت مناطق آزاد مىتواند، نقش مؤثرى در جهت ايجاد و فراهم آوردن شرايط و امکانات اقتصادى لازم ايفاء کند، به هر حال مىتوان از دريچهٔ مناطق آزاد رقابت اقتصادى را در سطح جهانى تجربه کرد، و همچنين درسهائى آموزندهٔ زيادى از اين تجارب آموخت و در راستاى رشد و توسعه اقتصادى کشور به کار گرفت.

[Mahan]

درباره عملکرد مناطق آزاد ايران، برخى از مسئولين مناطق معتقد هستند که در حال حاضر محور اساسى کليه فعاليتها در کيش با استفاده از معافيت کالاى همراه مسافر است، که عملاً با فراهم نمودن شرايط عزيمت مردم کشورمان به جزيره، و متعاقب آن اقامت در کيش و اقدام به خريد برخى کالاهاى خانگى از سوى آنان، و انتقال اين کالاها به داخل کشور تسهيل گرديده است. در حالى که حاصل اين عملکرد سود مناسبى بهعنوان کمکى جهت معيشت خانوادهها تلقى مىشود، رونق و بازدهى مناسبى هم براى تجار و بازرگانان و به تبع آن هتلداران و ساير فعالين و شاغلين در کيش به ارمغان مىآورد، و به سازمان عمران کيش هم، اين امکان را داده است که بدون تحميل به بودجه عمومى کشور و اعتبارات دولتي، برنامههاى توسعه خود را، در سرمايهگذارىهاى زيربنائى به انجام برساند، و علاوه بر محروميتزدائى از منطقه موجبات حضور فعال مردم در مناطق محروم جنوبى کشور را نيز، فراهم آورد. مهمتر از همه اينکه بتواند يک حضور فعال اقتصادى چه در بعد سياسى و چه در بعد تجارى و صنعتى را به نحوى تأمين نمايد، که از هماکنون سرمايههاى مردم در جهت بسط سرمايهگذارىهاى زيربنائي، عمراني، خدماتي، در اين جزيره جذب و مورد بهرهبردارى قرار گيرند.
ميزان قراردادهاى منعقد شده در زمينههاى مختلف اقتصادي، حاصل اعتماد مردم و تکيه بر حضور فعال اقتصادى سازمان و مردم، در جزيره مىباشد؛ ولى با توجه به اهداف اصلى تدوين شده، جهت فعاليتهاى آتى منطقه آزاد کيش، و همچنين انتظارى که از عملکرد اينگونه مناطق وجود دارد، روند فعلى امور در کيش جزء اهداف سازمان نمىباشد و صرفاً بهعنوان يک دوره موقت تلقى مىشود.
سازمان عمران کيش، بخشى از فعاليتهاى يکساله سازمان عمران کيش، (ارديبهشت ۱۳۶۹) ص ۲.

اما در مورد روند آتى عملکرد منطقه آزاد کيش، براساس برنامه مدون، بايد گفت: بدون ترديد اهداف اصلى از تأسيس مناطق و بندرهاى آزاد، عبارت از کمک به اجراء برنامههاى توسعه اقتصادى آن کشور، و برخوردارى از موازنه مثبت بازرگانى و تجارى در منطقه و ارزآورى براى کشور مىباشد و در اين رهگذر کليه برنامههاى تدوين شده در سازمان عمران کيش براى منطقه آزاد کيش نيز برمبناى کمک به تحصيل ارز، براى مجموعه کشور و فراهم نمودن زمينههاى مناسب جهت افزايش توانهاى تخصصى کشور بهخصوص در زمينهٔ ورود تکنولوژى اصلاح صنايع، و ورنق اقتصادى کشور طراحى گرديده است.
در اين راستا سازمان عمران کيش، فعاليتهاى خود را به سه محور اصلى صنعت و توليد، تجارت و سياحت متمرکز کرده است، و تلاش مىکند، تا با صادرات ارزش افزوده کالاهاى توليدى در منطقه آزاد کيش (صدور نيروى کار) و همچنين تبديل کيش به يک پايگاه تجارى امن و پررونق، امکان صادرات مجدد کالا را فراهم آورد. در بخش جهانگردى نيز علاوه بر پذيرش تعداد قابل توجهى از مردم کشورمان به منطقه، شاهد ايجاد جاذبههاى سياحتى مناسب جهت جلب سياحان خارجى به منطقه کيش مىباشيم.



درآمد ارزی
افزايش درآمدهاى ارزى هم، تابع صدور کالاهاى صنعتى است، بنابراين هنگامى که انتظار صدور کالاهاى صنعتى در شرايط فعلى وجود ندارد، چگونه مىتوان سخن از افزايش درآمدهاى ارزى به ميان آورد؟

بدين تريتب تا زمانى که مسئله صدور کالاهاى صنعتى حل نشده است، کسب درآمد ارزى از اين منبع در مناطق آزاد وجود نخواهد داشت. البته مىتوان، از صنعت جهانگردى تا حدودى درآمدهاى ارزى را بهدست آورد.

اثرات اجتماعى
يکى از اثرات اجتماعى مناطق آزاد در بعد فرهنگي، جلوگيرى از برخى عوارض مسافرت به کشورهاى خارجى است بدين ترتيب که:
”طبق آمار موجود ساليانه، ۱،۲۰۰،۰۰۰ نفر از کشور خارج و همين ميزان به کشور وارد مىشوند، که حدود ۲۰۰،۰۰۰ نفر آنان را حجاج و مسافرين سوريه تشکيل مىدهند، و يک ميليون نفر نيز به ساير نقاط مسافرت مىنمايند. عمده مسافرتها، به کشورهاى منطقه و همسايه ايران (از قبيل ترکيه و پاکستان و کشورهاى عربي) مىباشند. طبق بررسىهاى انجام شده، اغلب مسافرينى که از کشور خارج مىشوند، به قصد انجام معامله و خريد اجناس به خارج مىروند، که بتوانند از سهميه کالاهاى همراه مسافر براى يک بار در سال استفاده نمايند، و چون در کشورها خصوصاً کشورهاى ترکيه و آلمان و برخى از کشورهاى عربي، اصول شعائر اسلامى بهطور کامل رعايت نمىشود، لذا مشکلات زيادى در اين رابطه بهوجود مىآيد. بنابراين مىتوان اين کار را از طريق بنادر آزاد انجام داد، که آثار منفى فوقالذکر را هم در بر نداشته باشد“.
علاوه بر آن تعداد زيادى از افراد اعزامى به خارج از کشور اجير دست سرمايهداران مىباشند، که با وضعيت اَسفبارى در منازل و مسافرخانههاى کثيف امارات و يا ترکيه اسکان و متحمل هرگونه ذلّت و تحقيرى مىشوند، که مىتوان با بهوجود آمدن مناطق آزاد همچون کيش، از اينگونه موارد نيز جلوگيرى کرد.

صدور کالاهاى صنعتى
صدور کالا بهويژه کالاهاى صنعتى از ضروريات توسعه اقتصادى کشور است، که مناطق آزاد مىتوانند در اين رابطه، نقش مؤثرى ايفاء کنند، و در عين حال بايد توجه کرد، که رشد سريع تکنولوژى طى دهههاى اخير رقابت شديدى که امروزه بر سر بهدست آوردن بازارهاى جهانى وجود دارد، از جمله موانع رسيدن به هدف فوقالذکر است، که نيازمند يک برنامهريزى دقيق و اساسى در اين زمينه مىباشد.
همچنين بايد توجه کرد که صنعت در کشور ما براساس استفاده از استراتژى جايگزينى واردات، شکل گرفته است، و بهطور طبيعى از نظر تکنولوژيکى و محصولات توليدى با صنايع صادراتى که بر مبناى استراتژى توسعه صادرات عمل مىکنند، تفاوتهاى زيادى وجود دارد. بدين لحاظ، ابتدا بايد پاسخ داد، که آيا مناطق آزاد در قالب يک ”منطقه پردازش صادرات“ عمل مىکنند يا در قالب يک منطقه پردازش واردات“؟
اگر هدف از ايجاد مناطق آزاد، صرفاً صادراتى باشد، همانگونه که بحث شد بايد عملکرد صادراتى و تأثير آن را بر توسعه اقتصادى کشور بهوسيله خالص صادرات جستجو کرد؛ به دليل اينکه قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد وارداتى هستند، و با توجه به اينکه صنايع بزرگ کشور ما، وابستگى زيادى به مواد اوليه و قطعات وارداتى دارند، لذا براساس بررسىهاى انجام شده در سال ۱۳۵۸، مواد اوليه مصرفى کليه صنايع بزرگ کشور، به ميزان ۷/۵۶ درصد به خارج واسته بودند، که بيشترين ميزان وابستگى متعلق به صنعت ماشينآلات (تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي) با ۸/۴۸ درصد، و کمترين ميزان وابستگى نيز مربوط به صنعت مواد غذائى (آشاميدنىها و دخانيات) با ۱/۲۹ درصد بوده است در ميان صنايع بزرگ، ۴/۵۰ درصد از آنها، علت اين وابستگى را عدم توليد مواد اوليه مصرفى در داخل، ۷/۲۳ درصد کمبود مواد اوليه در داخل، ۴/۱۵ درصد مرغوبيت مواد خارجي، ۳/۸ درصد ارزانتر بودن در مواد خارجى و ۲/۲ درصد نيز ساير عوامل ذکر کردهاند.
سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران، بررسى نارسائىهاى و وابستگىهاى کارگاههاى بزرگ صنعتى کشور در سال ۱۳۵۸، (تهران: مرکز آمار ايران، ۱۳۵۹) ص ۲.
بدين ترتيب اين ساختار وابسته صنعتي، صدور کالاهاى صنعتى از مناطق آزاد را شديداً تحت تأثير قرار خواهد داد اما از سوى ديگر اين امکان وجود دارد، از صنايعى در اين مناطق حمايت به عمل آيد، که وابستگى نقدى به خارج دارند (مانند صنايع غذائي) که البته، اين امر به تضاد منافع سرمايهگذاران خارجى و کشور ميزبان منجر خواهد شد.
مسئله ديگرى که در زمينهٔ توليدات صنعتى مطرح است آن است که سرمايهگذارىها، بيشتر برروى صنايع سنگين با تکنولوژى پيشرفته صورت گيرند، يا آنکه برروى صنايع سبک و کاربر انجام پذيرند. بهنظر مىرسد در ايران (بهويژه در جزيره قشم) سرمايهگذارىها بيشتر برروى صنايع سنگين (همچون صنايع فولاد) صورت گرفتهاند و اين در حالى است که تجربهٔ کشورهاى آسياى جنوبي، که در توسعه مناطق پردازش صادرات از توفيق بيشترى برخوردار بودهاند، نشاندهندهٔ سرمايهگذارى برروى صنايع سبک در ابتداى کار بوده است؛ زير از يک سو اين صنايع از تکنولوژى قابل حصولترى در داخل برخوردار هستند، و از سوى ديگر امکان استفاده از نيروى کار داخلى را فراهم مىآورند.
البته، پس از يک دوره سرمايهگذارى برروى صنايع سبک مىتوان سرمايهگذارى برروى صنايع سنگين را نيز شروع کرد، همانطورى که در بررسى مناطق آزاد کشورها، (بهويژه کره جنوبي) آمد. (بهعنوان مثال در کره جنوبى صنايع فولاد و کشتىسازى پس از صنايع سبک مورد توجه قرار گرفتند).
در هر حال، در شرايط فعلي، در منطقه آزاد کيش بيشترين امکانات به فعاليتهاى تجارى اختصاص يافته است، بنابراين نمىتوان صدور کالاهاى صنعتى را از اين منطقه انتظار داشت. اما در مورد منطقه آزاد قشم بايد گفت که اگرچه اين منطقه استعداد لازم براى تبديل شدن به يک منطقه پردزاش صادرات را دارد، اما جهتگيرى به سمت صنايع سنگين بهنظر نمىرسد تا زمينهساز رشد صادرات کالاهاى صنعتى از اين منطقه گردد. با اين وصف با به کارگيرى يک استراتژى صحيح صنعتى مىتوان در آينده انتظار صدور کالاهاى صنعتى از اين منطقه را با توجه به وجود منابع فراوان و ارزان انرژي، داشت.

تربيت نيروى متخصص
همانطورى که در مورد بحث انتقال تکنولوژى آمد، تربيت نيروى متخصص در اثر عملکرد مناطق آزاد، نيازمند به يک برنامهريزى صحيح در امر آموزش و تحقيقات، بهويژه در زمينهٔ آموزشهاى کاربردى است.
با توجه به اينکه در منطقه آزاد کيش عمدهٔ فعاليتها بر محور فعاليتهاى تجارى استوار است، بهنظر نمىرسد در زمينهٔ تربيت نيروى متخصص، تاکنون تلاش قابل ملاحظهاى صورت گرفته باشد. همچنين در منطقه آزاد قشم نيز اگرچه اساس، بر فعاليتهاى توليدى است، زمينههاى مساعد زيادترى در اين رابطه وجود دارد، اما بهنظر مىرسد، تدابير و سازماندهى مشخصى براى تربيت نيروى متخصص صورت نگرفته باشد.
در هر حال، در شرايط فعلي، نمىتوان در مورد تربيت نيروى متخصص، انتظار چندانى از مناطق آزاد ايران داشت، چون از يک سو اين مناطق نوپا هستند و از سوى ديگر تربيت نيروى متخصص، احتياج به برنامهريزىهاى بلندمدت دارد، که نشانهاى هم از آنها در دست نيست. اما لازم به تذکر است که بدون برنامهريزى در امر تربيت نيروى متخصص و به دنبال آن انتقال تکنولوژى ما از فوايد اصلى منطقه آزاد تجاري، در اقتصاد کشور محروم خواهيم ماند.

اشتغال
در ابتدا لازم است بهطور مختصر به وضعيت اشتغال در اقتصاد کشور بپردازيم، تا با توجه به آن بتوانيم وضعيت اشتغال را در مناطق آزاد بهتر بررسى کنيم.
مىتوان ساختار اشتغال را با توجه به عرضه و تقاضاى نيروى کار مورد بررسى قرار داد. در مورد عرضه کار در ايران بايد گفت: که يکى از عوامل مهم تعيينکنندهٔ آن، تحولات جمعيتى است. جمعيت در ايران از حدود ۹۵/۱۸ ميليون نفر در سال ۱۳۳۵ به ۲۵/۷۸ ميليون نفر در سال ۱۳۴۵، و از ۷/۳۳ ميليون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۷۶/۴۹ ميليون نفر در سال ۱۳۶۵ رسيد.
ابراهيم رزاقي، الگوئى براى توسعه اقتصادى ايران، نشر توسعه چاپ اول، (تهران ۱۳۶۹) ص ۱۴۹.
بنابراين تا حول و حوش سال ۱۳۳۵ نرخ رشد جمعيت در ايران خيلى بالا نمىباشد، اما از اين سال به بعد کشور داراى رشد قابل توجهى بوده و در فاصله بيست سال (۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵) جمعيت کشور حدود دو برابر شده و نرخ رشد سالانه جمعيت طى سالهاى ۱۳۵۵ - ۶۵ به حدود ۹/۳ درصد رسيده است. با توجه به چنين رشد جمعيتى و بافت نسبتاً جوان جمعيت در ايران، و ثابت بودن مقدار زمين زيرکشت، و ساير نهادههاى توليد که کم و بيش ثابت هستند ملاحظه مىشود، که نيروهاى آماده به کار قابل توجهى در کشور وجود دارند.
در مورد تقاضاى کار در ايران بايد گفت: اين تقاضا به اندازه عرضه نيروى کار نمىباشد. دلايل مختلفى براى اين امر وجود دارد، که برخى از آنها عبارت هستند از: تنگناهاى توليدى موجود نرخ پائين سرمايهگذارى نياز بخش صنعت به نيروهاى متخصص و کمبود آنها در نيروى کار کشور، عدم برنامهريزى براى جذب نيروى کار و ... که ثمره اين عدم تعادل در بازار کار، گسترش بىرويه بخش خدمات و جذب نيروى انسانى به اين بخش بوده است.
آمارهاى مربوط به سالهاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ اين وضعيت را در ايران کاملاً روشن مىسازند.
در بين سالهاى فوق حدود ۲/۲ ميليون شغل ايجاد شد، که ۵/۸۸ درصد آن مربوط به بخش خدمات بود، درحالى که اين بخش در سال ۱۳۵۵ کمتر از يک سوم شاغلين بوده، که در سال ۱۳۶۵ به دو پنجم کل شاغلين افزايش يافته است.
از مجموع فرصتهاى شغلى بهوجود آمده، ۱۹۹ هزار شغل (۹ درصد) در بخش کشاورزى ايجاد شده که سهم نسبى آن برخلاف رشد مطلق آن کاهش يافته است. سهم نسبى بخش صنعت و معدن با از دست دادن ۲۳۱ هزار شاغل، از ۲/۳۴ درصد طى سال ۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش يافته است، بنابراين طى اين سالها به ازاء هر شغل از دست رفته در صنعت، هشت شغل در بخش خدمات و به ازاء يک شغل ايجاد شده در بخش کشاورزى نه نفر در بخش خدمات به کار مشغول گرديدهاند.
محسن گودرزي، ”ويژگىها و تحولات بازار کار ايران در سالهاى ۱۳۵۵ - ۵۶“ مجله اطلاعات سياسي، اقتصادى ۴۳ - ۴۴ سال پنجم، شمارههاى ۶ و ۷ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۰)ص ۷۹.
حال با توجه به توضيح اجمالى فوق، در رابطه با ساختار اشتغال در ايران، در مورد اشتغال در مناطق آزاد بايد گفت: براساس برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعى جمهورى اسلامى ايران و مصوبات مجلس، يکى از اهداف مناطق آزاد کشور بهويژه منطقه قشم افزايش اشتغال است. گفته شده است که تنها در مرحله اول ايجاد اين منطقه، در مجموع بيش از ۵۰۰ هزار نفر به کار گرفته خواهند شد.
گزارش ويژه، قشم کيش نمىشود؟ مجله آينه اقتصاد شماره ۶، ۱۳۷۲ ص ۶.
حال با توجه به ساختار اشتغال در ايران و تجربه ساير کشورها مسئله اين است که آيا دستيابى به رقمى که در برنامه آمده، ميسر است، و خصوصيات چنين اشتغالى چيست؟ در پاسخ به اين سئوالات بايد خصوصيات اشتغال در منطقه بررسى گردد (فريبرز رئيس دانا، پيشين، ص ص ۳۳ - ۳۴):
در حال حاضر، مجموعاً بيش از ۵۰ درصد از جمعيت جزيرهٔ قشم در سن تحصيل و بالاتر از آن بىسواد هستند. زنان از محروميت اجتماعى گسترده و ريشهدارى رنج مىبرند و نسبت بىسوادى براى اين قشر به بيش از ۷۰ درصد مىرسد و فعاليت توليدى آنها بسيار محدود و ابتدائى است.
جمعيت اين جزيره، در سال ۱۳۶۹ به ۵۲ هزار نفر بالغ شد، که جمعيت فعال آن را فقط ۲۵ درصد تشکيل مىداد. از کل جمعيت شاغل، ۱۵ درصد در کشاورزى و شيلات، ۲۳ درصد در ساختمان، ۱۹ درصد در تجارت، ۱۵ درصد در حمل و نقل ۲۱ درصد در خدمات اجتماعي، ۶ درصد در صنايع و معادن و يک درصد در آب و برق و گاز به کار اشتغال دارند.
بدين ترتيب ساختار اشتغال در اين منطقه، حاکى از اين واقعيت است، که فعاليتهاى بخش خدمات بيشترين مشاغل را همانند ساير نقاط کشور به خود اختصاص داده است.
علاوه بر آن، پائين بودن جمعيت فعال اين منطقه، ضرورت تأمين نيروى انسانى مورد نياز را از خارج از اين منطقه بهوجود مىآورد، که همين امر بر هزينه سرمايهگذارىهاى زيربنائى مىافزايد. همچنين بسته به نوع صنايع ايجاد شده در منطقه، ميزان نيروى کار و ترکيب آنها، متفاوت خواهد بود.
بهعنوان مثال، چناچه ايجاد صنايع کاربر (نظير: منسوجات و پوشاک و يا مونتاژ محصولات الکترونيک در اين منطقه مدنظر سرمايهگذاران خارجى قرار گيرد، طبيعتاً علاوه بر نياز به تعداد زيادى نيروى انسانى ترکيب نيروى انسانى نيز اهميت زيادى خواهد داشت، زيرا در اشتغال اينگونه صنايع، ترجيح سرمايهگذاران خارجى در اين است، که از زنان کارگر استفاده بيشترى بنمايند و با توجه به پائين بودن نقش زنان در منطقه و اساساً در سطح کشور اولاً خود منطقه نمىتواند تأمينکننده اين نياز باشد و ثانياً به دلايل فرهنگى و اجتماعى مهاجرت زنان به منطقه با اشکالات و کندى زيادى مواجه مىگردد.
اما چنانچه صنايع سرمايهبر، مدنظر باشد به دليل ماهيت اينگونه صنايع، اشتغالزائى مستقيم آنها کمتر بوده و اساساً چون نياز به انواع تخصصها در اين صنايع مشاهده مىشود، نه تنها منطقه بلکه کل کشور با محدوديت در جهت تأمين نيروى انسانى متخصص مواجه خواهد گرديد، بخش گستردهاى از نيروى انساني، لزوماً بايستى از خارج از کشور تأمين گردند و يا هزينههاى هنگفتى جهت آموزش نيروى کار در داخل کشور صرف شوند که قطعاً اين اقدام باعث افزايش هزينههاى توليد و بالا رفتن قيمت کالاهاى توليدى خواهد شد.
مسئله مهم ديگر سطح دستمزدها است؛ بهنظر مىرسد که سطح دستمزدها در کشور ما در مقايسه با ساير کشورهاى در حال توسعه، که داراى مناطق آزاد فعال هستند، بالا مىباشد. علاوه بر آن دستمزدها در مناطق پردازش صادرات، از دستمزدها در سطح داخلى نيز بالاتر هستند.
پائين بودن سطح مهارتهاى فنى در بسيارى از مردان، که خواهان دستمزد کافى براى اداره امور يک خانواده هستند و عدم امکان جايگزينى آنان با زنان کارگر و بالاخره درآمدهاى حاصل از مشاغل کاذب و بدون دردسر نظير دستفروشي، سيگارفروشى و دورهگردى و ... در داخل کشور با دستمزد ناشى از کار مستمر و يکنواخت در واحدهاى توليدى مستقر در مناطق آزاد نيز مطرح است، که مسئله اشتغال در اين مناطق را تحت تأثير قرار مىدهد.
تفاوت ميان سطح درآمدها در دو بخش صنعت و خدمات از مسائل ديگرى است، که تأثير قابل ملاحظهاى در اشتغال نيروى کار در مناطق آزاد دارد. با توجه به گرايش افراد به دريافت دستمزدهاى بالا، در بخش خدمات، نيروى کار، بيشتر به آن بخش جذب شده و اين عامل باعث کاهش انگيزه نيروى کار، جهت فعاليت در بخش صنعت در مناطق آزاد گرديده است.
همچنين با عنامت به وابستگى کشور به واردات مواد اوليه، قطعات و کالاهاى مصرفي، آثار اشتغالزائى غيرمستقيم مناطق آزاد، نيز محدود مىباشند؛ بهعنوان مثال، در سال ۱۳۶۳ معادل ۵/۱۴ ميليارد دلار کالا از خارج وارد شده، که حدود ۳/۵۷ درصد مواد اوليه و کالاهاى واسطهاى و ۱۶ درصد آن را کالاهاى مصرفى تشکيل مىداده است؛ به بيان ديگر ۳/۷۳ درصد از واردات در اين سال را مواد و کالاهائى تشکيل مىداد که يا مستقيماً مصرف و يا با تبديل در صنايع وابسته، به مصرف رسيدهاند (ابراهيم رزاقي، پيشين، ص ۸۶).لذا با وجود اين وابستگى اشتغال غيرمستقيم از طريق صرف درآمدها و دستمزدها و يا ارتباطات پسين، خيلى محدود خواهد بود.
مباحث عنوان شده در زمينه اشتغال در منطقه قشم، در منطقه کيش هم صادق است؛ با توجه به اينکه علاوه بر آن، در اين منطقه فعلاً بيش از آنکه به جنبهٔ توليدى توجه گردد، توجه به امور تجارى معطوف مىباشد.

انتقال تکنولوژی
از آنجا که انتقال تکنولوژي، مىتواند مهمترين هدف تأسيس مناطق آزاد تجارى تلقى گردد، چراکه تکنولوژى نه تنها باعث رشد اقتصادى مىشود، بلکه بهعنوان يکى از مهمترين عوامل توسعه اقتصادى نيز، به حساب مىآيد؛ بنابراين در اينجا به تشريح بيشتر اين موضوع مىپردازيم.
تکنولوژى در واقع مجموعهٔ دانش علمى و فنى است، که در فرآيند توليدى به کار گرفته مىشود و بر چهار پايهٔ ابزار فنى (Techno ware)، ابزار انسانى (Human ware)، ابزار اطلاعاتى (Infi ware)، ابزار سازمانى (Orgo ware) تکيه دارد. چهار جزء فوق در واقع مکمل يکديگرند و در کليه فعاليتها، بهصورت همزمان مورد نياز هستند. ابزارى که پايهٔ اول تکنولوژى است، عمدتاً دربرگيرنده ماشينآلات و تجهيزات مىباشد.
سازمان برنامه و بودجه، اطلس تکنولوژی (چارچوب کلی برنامه ریزی بر پایه تکنولوژی، (تهران : انتشارات برنامه و بودجه 1369، ص 21.
ماشينآلات در توليدات صنعتي، نقش اساسى دارند، و از ديدگاه تکنولوژيکى از سادهترين به پيچيدهترين ابزار طبقهبندى مىشوند. پايهٔ دوم که ابزار انسانى است، انواع مهارتهاى مختلف انسانى را مورد توجه قرار مىدهد، که از سادهترين کار مانند کار با ماشين، تا پيچيدهترين آنها مانند نوآورى و اختراع تقسيمبندى مىشود.
پايهٔ سوم ابزار اطلاعاتى است که به مجموعهٔ اسناد و مدارک اطلاق مىگردد. بالاخره ابزار سازمانى که در قالب انواع سازمانهائى که پيشرفت فنى در آنها نمايان مىشود، تجلى مىکند. (اين سازمانها چه در سطح بنگاه و چه در سطح کلان مدنظر هستند).
دوره زندگى يا سيکل حيات تکنولوژى داراى هفت مرحله است: ۱. کشف ۲. اختراع يا کاربرد عملى کشف ۳. ابداع يا کاربرد تجارى اختراع ۴. انتشار داخلى تکنولوژى ۵. انتشار بينالمللى ۶. پيرى و کهولت تکنولوژى ۷. رها کردن تکنولوژي
انتقال تکنولوژى از مرحله پنجم به بعد آغاز مىگردد، در حالى که توسعهٔ تکنولوژى هفت مرحله را در بر مىگيرد. بدين ترتيب بايد گفت: سادهترين تعريف از انتقال تکنولوژى عبارت است از: انتقال دانش و فن، که بين کشورها صورت مىگيرد.
تکنولوژى از سه طريق بهدست مىآيد:
منصور محمودي، ”نقش مناطق آزاد در اقتصاد تکنولوژي“ مجله مناطق آزاد، شماره يکم، (اسفندماه ۱۳۶۹) ص ص ۱۰ و ۱۱.
۱. کسب تکنولوژى پيشرفته توسط مطالعات و تحقيقات: اين روش احتياج به مراکز علمى مجهز، و متخصصين کارآزموده با سطوح علمى بسيار بالا دارد. طيف تحقيقات يک گروه همواره محدود است؛ بنابراين براى اجراء يک پروژه متوسط، نياز به دهها گروه محقق مىباشد. با توجه به محدوديت بودجه و کمبود افراد فنى در کشورهاى در حال توسعه، معمولاً اين روش در اجراء طرحهاى توسعه، بستگى زيادى به حجم بودجه تحقيقاتى در آن کشورها دارد، که اين روش بيشتر در زمينهٔ تهيه و ساخت مواد و رشته ژنتيک به کار مىرود.
۲. خريد تکنولوژى از کشورهاى توسعه يافته: اين روش از طريق قرارداد استفاده از حقوق اختراعات ثبت شده، قرارداد استفاده از تکنولوژى (فروش خدمات مهندسي، آموزشى و مديريت) و گاهى همراه با عرضه قطعات منفصله در مراحل اوليه، قرارداد استفاده از حقوق علامت تجارتى (صنايع کاملاً مونتاژ و بازارهاى تضمين شده) و بالاخره قرارداد همه جانبه استفاده از کليه امکانات فني، اقتصادي، نقشهها و گزارشهاى تفصيلى طرح راهاندازى و آموزش اجراء مىشود.
۳. کپى کردن تکنولوژي: چناچه به کارگيرى روشهاى ذکر شده فوق، پرهزينه، کند، و يا ناممکن بهنظر آيند، در زمينههاى خاص مىتوان از روش تقليد تکنولوژى استفاده نمود، اين روش بيشتر در زمينهٔ اطلاعات فيزيکى و مکانيکى دستگاهها و قطعات، طراحى کلى دستگاهها و ... به کار مىرود.
با مشاهده بخش موردنظر، نوع اصلى عيناً طراحى ساخته و به اجراء درمىآيد. چناچه اين روش که با محدوديتهاى فراوان روبهرو است به ديگر روشهاى انتقال تکنولوژى درهم نياميزد، مطمئناً کارائى خود را از دست مىدهد.
اگر انتقال و جذب تکنولوژى را يکى از منافع مهم تأسيس مناطق پردازش صادرات بدانيم، بايد جهت رسيدن به آن هدف، مراکز تحقيقاتى ايجاد گردند، تا بتوان با جذب اعتبارات لازم مطالعات گستردهاى را در زمينهٔ سياستگذارى انتقال و توسعهٔ تکنولوژي، تدوين و به اجراء گذارد؛ البته در عمل چنين کارى کمتر صورت گرفته است، اما در صورت انجام اين امر مىتوان منافع انتقال تکنولوژى را بالقوه درنظر گرفت.
بالاترين نرخ توسعهٔ تکنولوژى در مشارکتهاى حقوقي، قابل حصول است، در اين روش اثر ”سريز“ يا انتقال تجارب از شرکتهاى فرا مليتي، به شرکت وابستهٔ فعال در منطقه آزاد و از آنجا به مؤسسهاى با مالکيت داخلى برقرار مىگردد. اما کشف ميزان چنين انتقالى (در زمينههاى تجربى نظير مديريتهاى مختلف، و در رشتههاى علوم و تکنولوژى نظير حقالاختراعات و حقالامتيازات) به دليل پنهانکارىهاى ذاتى شرکتهاى چند مليتي، غيرممکن مىنمايد.
برخى روشها زمينهساز انتقال تکنولوژى (از طريق مناطق پردازش صادرات)، از جمله اعطاء مشوقها جهت جذب صنايع با تکنولوژى پيشرفته، دادن امتيازات گوناگون به کارفرمايانى که کارگران ماهر بيشترى در اختيار دارند، و اعطاء معافيتهاى مالياتى به هزينههاى آموزش خواهد گرديد. از سوى ديگر کار با خارجيان متخصص، و آموزش فرهنگ صنعتي، به هزاران کارگرى که در ارتباط با متخصصين خارجى هستند، نوعى تربيت نيروى کار و انتقال تکنولوژى است، که تأثيرات آن در بلندمدت ظاهر مىگردد.
مىتوان نشانههاى موفقيت در ارتقاء سطح مهارتها را در موارد زير مشاهده کرد :
۱. در بسيارى از موارد ديده شده که نرخ رشد اشتغال از نرخ توليد، آهنگ کندترى داشته، که نشانه بارزى از افزايش سطح بازدهى نيروى کار، و به تعبيرى ديگر ارتقاء سطح مهارتها مىباشد.
۲. با توسعه و بهبود شرايط اقتصادى کشور که احتمالاً مىتواند ناشى از ايجاد منطقه آزاد باشد، به دليل تورم داخلى و يا به سبب بروز تغييرات عمده، در نرخ پول رايج کشور ميزبان، در مقابل ارزهاى ديگر، احتمالاً سطح دستمزدها در کشور، و به تبع آن در منطقه آزاد افزايش مىيابد. اگرچه اين امر باعث تنزل ميزان سرمايهگذارىها و حتى تغيير مکان بعضى واحدهاى توليدى (بهويژه آنهائى که تحت تملک غيرمستقيم شرکتهاى چند مليتى هستند) به ساير مناطق آزاد ”تازه تأسيس شده“ در يک کشور در حال توسعه مىشود، اما ديگر صاحبان صنايع را مجبور مىکند، تا به دليل عدم صرفهٔ اقتصادى در نقل و انتقال راه مجهز کردن واحد توليدى خود، به نظامهاى سرمايهبر خودکار، و تطبيق با شرايط جديد را بپذيرند.
شرکتهاى چندمليتى معمولاً مشاغلى مانند: مديريت کل، مديريتهاى بازرگاني، فروش، برنامهريزى توليد، بازاريابي، طراحى توليد، و مشاغل کارشناسى کليدى را براى کارکنان خارجي، محفوظ نگاه مىدارند. ضمن آن، بخشهاى طراحى و ساخت کارخانجات نيز در خارج ابقاء مىشوند. در اين حالت مديريتهاى ميانى و سمتهاى مهندسى و تعمير و نگاهدارى و تعدادى مشاغل کارشناسى غيرپيچيده به افراد محلى سپرده مىشوند. با اين حال ملاحظه شده است، که بسيارى از افراد محلى علىرغم محافظهکارىهاى خارجيان، تجارب ارزندهاى را کسب و مهارتهاى خود را حتى تا حد استانداردهاى بينالمللى کار بالا بردهاند.
يکى ديگر از انتقادات اساسى به شرکتهاى چندمليتي، به نوع تکنولوژي، مربوط مىشود، که توسط اين شرکتها انتقال مىيابد، و چنين استدلال مىشود، که تکنولوژى انتقال يافته با شرايط کشورهاى مذکور تناسب لازم را ندارد. برخلاف کشورهاى پيشرفته صنعتي، کشورهاى توسعه نيافته اکثراً در نواحى استوائى و حاشيه آن قرار دارند؛ بنابراين از لحاظ درجهٔ حرارت، سطح رطوبت، فصول مختلف، متفاوت هستند. به علاوه عوامل توليد نيز به نسبتهاى کاملاً متفاوت در دسترس هستند و مديران تحصيلکرده، کارگران ماهر، تکنسينها و متخصصان در اين کشورها کمياب مىباشند، بدين لحاظ روش توليد، در يک کشور پيشرفته ممکن است براى يک کشور در حال توسعه زيانبار باشد.
براساس بررسىهائى که طى سالهاى ۱۹۷۱ - ۷۶ در مورد سرمايهگذارىهاى مشترک ايران و آمريکا صورت گرفته است، نشان داده شده، که تنها شش شرکت، تکنولوژى خود را با شرايط اقتصادى کشور انطباق دادهاند.
جدولهاى زير ماهيت و علل انطباق اين شش شرکت را مورد توجه قرار مىدهند.
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
در زمينهٔ فعاليتهاى تحقيق و توسعه، که از سوى شرکتهاى مشترک ايران و آمريکا صورت گرفته، نشان داده شده است، که اين فعاليتها در مراحل ابتدائى کار خود بوده و علىرغم اينکه ۶۳ درصد اين شرکتها از بودجه تحقيقاتى برخوردار بودهاند، اما فعاليتهاى آنها با هدف بهبود و کيفيت محصول، (يافتن محصولى که در ايران بيشترين تقاضا براى آن وجود دارد) و پارهاى از فعاليتهاى اکتشافى جهت دستيابى به مواد اوليه، انجام پذيرفته است، نه تحقيقاتى که بهمنظور تقويت دانش علمي، با توجه به کاربرد عملى خاص، بايستى صورت مىگرفت.
”انتقال تکنولوژى به ايران توسط شرکتهاى خارجي، ترجمه محسن طلائي“ مجله گزيده مسائل اقتصادي، اجتماعي، سازمان برنامه بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعى و انتشارات، سال هفتم شماره ۱۱ و ۱۲ (بهمن و اسفندماه ۱۳۶۹) ص ۶۰.
با توجه به اصول و موازينى که در مورد انتقال تکنولوژى (بهويژه در مورد مناطق آزاد) از آن بحث شد، بايد گفت: يکى از امکانات انتقال تکنولوژى به کشور، ايجاد ارتباطات ”پسرو“ با اقتصاد داخلى کشور است از آنجا که کشور ما در زمينهٔ تأمين قطعات و مواد اوليه بخش صنعت وابستگىهاى زيادى دارد، بنابراين نمىتوان در اين زمينه انتظار زيادى داشت. اما در صورتى مىتوان به انتقال تکنولوژى اميدوار بود، که با اتخاذ سياستهاى مناسب، که در آن اصول انتقال تکنولوژى رعايت شده باشد، شرايطى را ايجاد کرد که تا سرحد امکان، صنايع مستقر در مناطق آزاد که نيازمند بخشى از مواد اوليه وارد شده هستند، از تکنولوژى بالائى برخوردار باشند. بدين منظور بايد صنايعى مورد توجه قرار گيرند که از تکنولوژى پيشرفتهاى برخوردارند و بتوانند ارتباط تکنولوژيکى متناسبى را در داخل کشور برقرار نمايند.
همچنين بايستى مراکز آموزش فنى و حرفهاى را در مناطق گسترش داد و مراکز آموزشى و تحقيقاتى مناسب با رشتههاى مختلف صنايع تأسيس کرد.

منافع ايجاد مناطق آزاد
بهطور کلى مىتوان هدفهاى زير را بهعنوان منافع ايجاد مناطق آزاد در ايران در نظر گرفت:
- ايجاد اشتغال
- افزايش صادرات کالاهاى صنعتى
- جذب سرمايههاى خارجى
- انتقال تکنولوژى
- واردات کالا و مواد اوليه از مبادى اصلى توليد
- کاهش تقاضا جهت ارز مسافرى (ايجاد زمينههاى مناسب، جهت خريد از اين مناطق؛ توسط مسافران ايرانى)
- درآمدهاى حاصل از اجاره تأسيسات منطقه و مالياتهاى دريافتى
- افزايش درآمدهاى ارزى
- جذب آن دسته از سرمايههاى داخلى که در مسيرهاى غيرمولد، جريان دارن
- دسترسى بيشتر به بازارهاى بينالمللى
- برقرارى ارتباط اقتصاد داخلى با اقتصاد کشور ميهمان
با توجه به منابع طبيعى قابل ملاحظه، که شامل منابع سرشار نفت و گاز گرديده و با توجه به شرايط بازارهاى منطقه و موقعيت جغرافيائى سواحل جنوبى کشور، اين پتانسيل به لحاظ اقتصادى وجود دارد، که بتوان از مناطق آزاد، بهرههاى اقتصادى گرفت، اما وجود اقلام هزينه بهگونهاى که بدان اشاره شد در شرايط فعلى ظرف هزينهها را بر ظرف درآمدها برترى داده و عملاً تحليل هزينه فايده، چشمانداز روشنى را براى اين مناطق نشان نمىدهد، به همين دليل مناطق آزاد، بيشتر جنبه پردازش واردات يافتهاند تا پردازش صادرات.
پس در مورد افزايش صادرات کالاهاى صنعتى نمىتوان بهعنوان منافع مناطق آزاد اميد زيادى داشت و بالتبع درآمدهاى ارزى از اين طريق بهدست نخواهند آمد.
در مورد انتقال تکنولوژى نيز در شرايط فعلي، آثار قابل توجهى به دليل عدم جذب کافى سرمايههاى خارجى چشمگير و قابل توجه نمىباشد.
مسئله ديگرى که بايد درباره عملکرد مناطق آزاد مدنظر قرار گيرد، برخى فعاليتهاى غير قانونى (قاچاق) است، که طبق شواهد در منطقه جريان داشته است؛ (مناطق آزاد قاچاق چرا؟ مجله مناطق آزاد شماره ۳۳، سال سوم) اگرچه دولت سعى کرده است تا ممنوعيت ترخيص کالاهاى تجاري، بهصورت ”کارتى - گروهي“ را با استفاده از کانال معافيت کالاى همراه مسافر، مرتفع سازد؛ تا قبل از اجراء مصوبه اخير دولت بخش قابل ملاحظهاى از کالاهاى خارجي، که به مناطق آزاد وارد مىگرديد، با استفاده از کارتهاى گروهى و نيابتي، و با بهرهگيرى نادرست از معافيت کالاهاى همراه مسافر، به داخل کشور روانه مىشد، و بخش ديگرى از اين کالاها نيز با حجمها و اندازهها متفاوت از طريق غيرمجاز و بهصورت قاچاق از سواحل جنوبى کشورمان سر در مىآورد. در شرايط فعلى با وضعيتى که پس از تصميم دولت در مناطق آزاد بهوجود آمده، ظاهراً ميسر ورود بىرويه و ناصحيح کالا از طريق مناطق آزاد به داخل کشور مسدود شده است، اما اين احتمال وجود دارد، که همچنان کالاها از طريق سواحل جنوبي، قاچاق گردند، بدين لحاظ ضرورى است تا در اين زمينه نيز فعاليتهاى منطقه مورد نظارت قرار گيرند.

هزينههاى ايجاد مناطق آزاد
شايد بتوان هزينه سرمايهگذارىهاى لازم را عمدهترين عامل به شمار آورد. بديهى است، که سرمايهگذارى لازم تابعى از گستردگى فعاليتهاى موردنظر در منطقه خواهد بود. در اين زمينه آمار جدول زير مىتواند بهعنوان نمونهاى گويا از کل باشد.
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
همانطورى که از ارقام مندرج در جدول مشهود است، ”هزينه تأسيس مناطق تجارى آزاد ۱۵۰ تا ۹۳۵ هزار دلار جهت هر هکتار در تغيير است، بنابراين اگر متوسط هزينه را ۵۰۰ هزار دلار در هکتار فرض کنيم و مساحت مناطق صنعتى موردنظر در جزيرهٔ کيش را، ۱۰۰۰ هکتار در نظر بگيريم، سرماىگذارى اوليه در تأسيسات زيربنائى اين منطقه هزينهاى معادل ۵۰۰ ميليون دلار را در بر خواهد داشت، که بسته به امکانات و توانائىهاى داخلي، بخشى از آن بهصورت ارز و بخشى ديگر با استفاده از منابع داخلى قبل تأمين خواهد بود. اگر ميزان سرمايه لازم براى هر کارگر را چيزى حدود ۵ هزار دلار لازم به ازاء هر مستخدم در اوائل دهه ۱۹۸۰، در برخى از مناطق پردازش آسيا، بين ۷۶۶ تا ۵۲۷۰۰ دلار بوده است، البته صنايع پوشاک و الترونيک در حد پائين اين محدوده جاى مىگيرند، آنگاه مىتوان گفت که ايجاد اشتغال جهت ۴۰ هزار نفر، مستلزم ۲۰۰ ميليون دلار سرمايهگذارى خواهد بود. در مجموع مىتوان عدد تقريبى يک ميليارد دلار را بهعنوان هزينههاى اقتصادى طرح بهمنظور مبنا پذيرفت“.
محمدرضا رفعتي، مناطق آزاد تجارى - صنعتى (تهران: م.م.پ.ب، شهريور ۱۳۶۹) ص ص ۳۳، ۳۵.
در کليه مناطق پردازش صادرات، اقلام اساسى سرمايهگذارى مشابه هستند، که بهطور اخص اقلام زير را شامل مىگردند:
- خريد زمين براى محل منطقه
- آمادهسازى محل (شامل تسطيح، زهکشي، ايجاد چشمانداز و ...)
- جادههاى ارتباطى در داخل منطقه، همچنين فضاى لازم جهت پارک و بارگيرى
- آبرسانى و دفع فاضلاب
- خدمات عمومى (برق، تلفن و ساير تسهيلات ارتباط از راه دور)
- بناى کارخانجات
- بناهاى عمومى (جهت مقامات منطقه يا براى خدمات عمومى چون پست و گمرک و ...)
- تسهيلات اجتماعى (مانند: غذاخوري، خوابگاه، شيرخوارگاه، تسهيلات ورزشى و ...)
اثرات اقتصادى و اجتماعى شرکتهاى چندمليتي، سازمان بينالمللى کار و مرکز شرکتهاى فرامليتى سازمان ملل متحد ترجمه دکتر محمدرضا رفعتى (تهران: م.م.پ.ب) ص ۱۸۵.
تجربه نشان داده است، که اهميت نسبى هر يک از اقلام، از يک منطقه تا منطقه ديگر، تفاوت دارد، و به دليل ماهيت خاص هر يک از مناطق پردازش صادرات، اندازه محل، تمرکز، زيربناهاى موجود و ... نمىتوان براى هر يک از اقلام فوق ارقام تقريبى ارائه نمود؛ با اين حال مىتوان از چند شاخص تقريبى استفاده کرد: يکى از اين شاخصها، هزينه ايجاد هر شغل در منطقه پردازش صادرات است، که مىتوان آن را از تقسيم کل هزينهٔ سرمايهگذارى بر تعداد مشاغل ايجاد شده، در شرکتهاى منطقه بهدست آورد. با توجه به شواعد در دسترس از ساير کشورها يک نسبت متعادل بين هزينههاى سرمايهگذارى زيربنائى و دستمزد سالانه، در محدوده ۳ به ۱ يا ۵ به ۱ خواهد بود، در صورتىکه هزينههاى سرمايهگذارى به عمل آمده توسط بنگاههاى مناطق پردازش صادرات را نيز در نظر داشته باشيم. شاخص ديگرى که در بررسىهاى اقتصادى يک منطقه مورد استفاده قرار مىگيرد، هزينهٔ اجاره براى سرمايهگذاران خارجى است، سرمايهگذارى زيربنائى انجام شده، توسط مسئولين تعيين شود، براساس هزينههاى سرمايهگذارى زيربنائى انجام شده، توسط مسئولين تعيين شود، حتى اگر هزينه اجاره براى سرمايهگذاران بسيار متفاوت از هزينهٔ اقتصادى آنها براى مسئولين منطقه باشد. از آنجا که مناطق پردازش، در بازارهاى بينالمللى با يکديگر در رقابت هستند هيچ کشورى نمىتواند هزينههاى اجاره بسيار بالاترى نسبت به ساير مناطق اعمال کن.
مىتوان گفت: هزينهٔ اجاره براى هر متر مربع فضاى کارخانه در هر ماه، بسته به نرخهاى بينالمللى در مناطق پردازش صادرات، بين دو تا چهار دلار متغيير است. اين رقم در مورد اجارهٔ هر متر مربع زمين در کيش حدود ۷/۴ دلار در ماه است بالاتر از حد معمول باشد.
Anthony Edword's How to Make off Shore Manufacturing Pay Special Report No.171 (London Economist Intellijence unit 1984) Toble 3 11 P.78.
اين شاخصهاى خام عنوان شده، در ارتباط با سرمايهگذارىهاى زيربنائى بايستى با شاخصهائى در مورد هزينههاى بهرهبرداري، تکميل شوند: يکى از اين شاخصها مىتواند نسبت بين پرسنل ادارى و شاغلين صنعتى در منطقه باشد. از نقطهنظر تجاري، تشکيلات ادارى گسترده، منجر به افزايش هزينههاى بهرهبردارى در منطقه مىشوند، و نهايتاً به کاهش قدرت رقابت منطقه در سطح بينالمللى نيز منجر خواهند شد.
يکى ديگر از اقلام هزينهها، هزينه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد مىباشد، اين شاخص در کيش ۱۴۷۰۰ دلار است، در حالى که شاخصهاى بينالمللى بين دو تا پنج هزار دلار را نشان مىدهند. ملاحظه مىشود، که اين هزينه در کيش بسيار بالاتر از شاخص بينالمللى است. البته، اگر به پيشبينىهاى سازمان عمران کيش مبنى بر ايجاد اشتغال در سطح ب۲۵۰۰۰ نفر استناد شود، در اين شرايط هزينه ايجاد هر شغل به حدود ۴۰۰۰ دلار خواهد رسيد، که قابل قبول بهنظر مىرسد.
شاخص ديگر در تحليل هزينه - فايده، ميزان صادرات در برابر هر شاغل مىباشد. هزينههاى هر شغل بايد در مقايسه با صادرات از منطقه مورد توجه قرار گيرد. براساس شواهد موجود صادرات از کيش نزديک به صفر مىباشد و اين در حالى است که صادرات مجدد کالا از دوبى حدود ۸ ميليارد دلار ارزيابى شده که ميزان معتنابهى از آن به ايران اختصاص يافته است.
يکى ديگر از شاخصها در اين زمينه، نسبت پرسنل ادارى سازمان به جمعيت شاغل در منطقه است. در اين زمينه نيز شواهد و اظهارات مسئولين سازمان عمران کيش دلالت بر آن دارد، که جمعيت شاغل در اين سازمان، در منطقه کيش بالغ بر ۱۰۰۰ نفر است، که در مقايسه با جمعيت شاغل در کيش (حدود ۷ هزار دلار) نسبت پرسنل ادارهٔ مسئول منطقه، به جمعيت شاغل رقمى حدود ۱۴ درصد خواهد بود. در حالى که اين نسبت در ساير مناطق آزاد تجارى رقمى بين ۴ تا ۷ درصد مىباشد. رقم بالاى ۷ درصد نشاندهنده مشکلات عظيم سازمانى و ادارى بالقوه، براى منطقه مىباشد. (همان ص ۸۱) سطح دستمزدها نيز در کيش (۱۸ هزار تومان در ماه) بالاتر از ساير کشورها است.
همچنين در مورد شرايط هزينهها و منافع، در جزيره قشم مىتوان گفت: در اين منطقه به واسطه وجود منابع غنى نفت و گاز، شرايط لازم جهت تأسيس صنايع ”انرژى - بر“ مانند: فولادسازي، ذوب فلزات، پتروشيمي، و ... مهيا است که با توجه به قيمت گاز تحويلى در اين منطقه (براى هر يک ميليون بىتىيو فقط ۴۵ تا ۵۰ سنت) متقاضيان خارجى قابل ملاحظهاى وجود دارند.
براساس پيشبينى مسئولين منطقه آزاد قشم، تنها در مرحله اول احداث منطقه مذکور، حدود پانزده ميليارد دلار هزينه خواهد گرديد و احتمالاً در اثر اين سرمايهگذارى بيش از ۰۰۰/۵۰۰ نفر به کار گرفته مىشوند، يعنى براى هر شغل رقمى حدود ۰۰۰/۳۰ دلار هزينه مطرح است، که نسبت به ساير مناطق آزاد در جهان بسيار بالاتر است و اين در شرايطى است که جهت رسيدن به اندازههاى مطلوب، حداقل لازم است، که ۳ ميليون شغل ايجاد گردد و اين امر با توجه به امکانات منطقه دور از واقعيت است.
علىرغم اينکه منطقه قشم بيشتر از نظر فعاليتهاى صنعتى و توليدى مورد توجه قرار گرفته اما در شرايط فعلي، بخش خدمات سهم غالب را به خود اختصاص داده است، از سوى ديگر پائين بودن جمعيت فعال در اين منطقه، مسئله تأمين نيروى انسانى از خارج منطقه را مطرح ساخته که اين امر نهايتاً بر سر راه تأمين نيروى انسانى در صنايع کار- بر، مشکلات زيادى ايجاد مىکند و در صورتىکه از صنايع سرمايه - بر استفاده شود، مسئله هزينههاى هنگفت آموزش دربارهٔ نيروى انسانى ماهر مورد نياز، مطرح خواهد بود.
نوع دوم هزينههاى منطقه آزاد، هزينههاى غيرمستقيم است. اين هزينهها جهت فراهم آوردن مشوقهاى شامل: معافيتهاى گمرکي، اعتبارات ويژه براى ايجاد اشتغال، سوبسيدهاى غيرمستقيم براى خريد مواد اوليه محلى و کالاهاى نيمه ساخته شده و ... مطرح مىشوند. اندازهگيرى هزينهها به لحاظ، ماهيت کيفى آنان با مشکل روبهرو است.
هزينههاى سرمايهگذارى اوليه در تأسيسات زيربنائى در منطقه کيش معادل ۵۰۰ ميليون دلار برآورد مىشود،که هزينههاى تعمير و نگاهدارى تأسيسات هزينه بهره وامها و هزينههاى پرسنلى را بايد بر هزينههاى سرمايهگذارى اضافه کرد (مناطق آزاد تجارى - صنعتى پيشين، ص ۳۳ و ۳۵).
ناهيد کلباسي، مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران از ديدگاه اقتصادى مجله پژوهشها و سياستهاى اقتصادى سال اول شماره (۱) تابستان ۱۳۷۲، ص ۸۰.