Mahan
10-03-2013, 10:45
در همایشی مشترک مطرح شد
بررسي مشكلات تجاري بازرگانان ايراني و افغاني
معاون کل سازمان توسعه تجارت: دولت در توسعه تجارت خارجی وظیفه تسهیلگری و زمینهسازی دارد
گروه بازرگانی- افغانستان از اولویتهای تجاری ایران است و از این رو حل مشکلات داد و ستد بین دو کشور اهمیت ویژهای برای هر دو طرف دارد. امسال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا بین دو کشور خرید و فروش شده است با این حال بازرگانان در هر دو کشور از وجود مشکلهای گوناگونی به ویژه در حوزه حمل و نقل، عوارض گمرکی و تصمیمگیریهای جزیرهای مدیران گلایه دارند.
مشكلات تجاري بازرگانان ايراني و افغاني در ارتباط با يكديگر، در نشست اعضاي اتاق مشترك ايران و افغانستان، در اتاق ايران مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. در این همایش بازرگانان افغاني و ايراني به بيان مشكلات در تجارت با طرف مقابل خود پرداختند و بر اين اساس ضرورت ايجاد كارگروهي دائمي براي برطرف كردن سريع موانع موجود، مورد تاكيد قرار گرفت.
تعيين عوارض بالاي گمركي از سوي گمرك ايران به دليل تفاوت ارزش دلار، نبود انبار لازم برای تجار افغاني در گمرك سرخس، انعقاد قراردادهاي شركتهاي حملونقلي با نفع يكطرفه، عدم پذيرش كارت اقامت تاجران افغاني در ايران و درخواست ارائه كارت ملي يا كارت سبز از آنها، اجراي يكباره برخي قوانين مربوط به امر تجارت، ممنوعيت ترانزيت سوخت افغانستان از ايران، تمديد كارتهاي بازرگاني تجار افغاني، بيتوجهي دو كشور به صنعت گردشگري، نبود برنامه مدون براي حضور در بازار افغانستان از جمله این مشکلها مطرح شده است.
تجارت 3 میلیاردی
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در اين نشست كه به رياست نايب رييس اتاق مشترك و با حضور معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، رايزن بازرگاني سفارت افغانستان در ايران، سركنسول جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف، نماينده معاونت بينالملل اتاق ايران، بيش از 120 فعال اقتصادي کشور و نمايندگان سازمانهاي دولتي مرتبط با همکاري اقتصادي با کشور افغانستان و تعدادي از فعالان اقتصادي و مقامات دولتي افغانستان برگزار شد، سرمايهگذاري مشترك بهعنوان بهترين راه براي تداوم همكاريها بين دو كشور
معرفي شد.
مظفر عليخاني، دبيرکل اتاق مشترک ايران و افغانستان زمينههاي همکاري بين دو کشور را فراتر از مبادلات تجاري دانسته و با اشاره به زمينههاي مستعد در حوزههاي سرمايهگذاري، حملونقل، ترانزيت، انتقال تکنولوژي، بازاريابي و بازارسازي، آموزش، گردشگري (زيارتي، تفريحي، سلامت و درمان) و ايجاد برندهاي مشترک براي بازار400 ميليون نفري اسلامي منطقه، توسعه اقتصادي، توليدي، تجاري، اشتغالزايي و اجتماعي افغانستان را در بهبود حوزههاي مشابه در ايران موثر دانسته و گفت: امنيت اقتصادي و سلامت اجتماعي افغانستان کاملا در اقتصاد و امنيت اجتماعي ايران انعکاس مثبت خواهد داشت. او حجم تجارت سال جاري بين افغانستان و ايران را 2 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام کرد و افزود: با تعامل بين بخشهاي خصوصي و دولتي هر دو کشور ميتوانيم به ظرفيتهاي اقتصادي گستردهتر از اين دست يابيم.
مشکلات تجارت سیمان
سپس کیومرٍث فتحالله کرمانشاهی، معاون كل توسعه تجارت ايران در این همایش با اشاره به مطالبات متنوع بنگاههاي توليد سيمان براي تعيين يك قيمت منطقي تشريح كرد: اين مساله به يك مطالبه عمومي بين واحدهاي توليدي سيمان مبدل شده است، چرا كه اگر قيمت منطقي براي فروش اين محصول تعيين نشود، امكان صادرات آن از بين ميرود. در اين رابطه دقت شود كه حملونقل در قيمت نهايي سيمان بسيار تاثيرگذار بوده و به همين دليل، سيمان به يك كالاي خاص تبديل شده است.
او بخش خصوصي را موظف به توسعه روابط اقتصادي با همه كشورها دانست و گفت: دولت در اين زمينه وظيفه تسهيلگري و زمينهسازي دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع تجارت خارجي يك مساله فرابخشي بوده و به هماهنگي بين چندين دستگاه نياز دارد. كرمانشاهي تاكيد كرد: تكميل زيرساختها و حل مشكلات كمبود اطلاعات از ظرفيتهاي يكديگر موضوع ديگري است كه بايد در دستور كار جدي قرار گيرد.
آمادگی برای صدور روادید بازرگانان
از سوی دیگر نماينده معاونت بينالملل اتاق ايران نیز با اعلام آمادگي همكاري و دعوت از رييس اتاق بازرگاني افغانستان براي سفر به ايران در رأس هيات تجاري، خواستار مكتوب کردن مزايا و مشكلات مطرح شده جهت اقدامات بعدي شد. سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف براي صدور رواديد تجار افغاني اعلام آمادگي و همكاري لازم کردند و اظهار کردند كه مناطق شمال اين كشور پتانسيلهاي زيادي براي همكاري دارد كه تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
بررسي مشكلات تجاري بازرگانان ايراني و افغاني
معاون کل سازمان توسعه تجارت: دولت در توسعه تجارت خارجی وظیفه تسهیلگری و زمینهسازی دارد
گروه بازرگانی- افغانستان از اولویتهای تجاری ایران است و از این رو حل مشکلات داد و ستد بین دو کشور اهمیت ویژهای برای هر دو طرف دارد. امسال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا بین دو کشور خرید و فروش شده است با این حال بازرگانان در هر دو کشور از وجود مشکلهای گوناگونی به ویژه در حوزه حمل و نقل، عوارض گمرکی و تصمیمگیریهای جزیرهای مدیران گلایه دارند.
مشكلات تجاري بازرگانان ايراني و افغاني در ارتباط با يكديگر، در نشست اعضاي اتاق مشترك ايران و افغانستان، در اتاق ايران مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. در این همایش بازرگانان افغاني و ايراني به بيان مشكلات در تجارت با طرف مقابل خود پرداختند و بر اين اساس ضرورت ايجاد كارگروهي دائمي براي برطرف كردن سريع موانع موجود، مورد تاكيد قرار گرفت.
تعيين عوارض بالاي گمركي از سوي گمرك ايران به دليل تفاوت ارزش دلار، نبود انبار لازم برای تجار افغاني در گمرك سرخس، انعقاد قراردادهاي شركتهاي حملونقلي با نفع يكطرفه، عدم پذيرش كارت اقامت تاجران افغاني در ايران و درخواست ارائه كارت ملي يا كارت سبز از آنها، اجراي يكباره برخي قوانين مربوط به امر تجارت، ممنوعيت ترانزيت سوخت افغانستان از ايران، تمديد كارتهاي بازرگاني تجار افغاني، بيتوجهي دو كشور به صنعت گردشگري، نبود برنامه مدون براي حضور در بازار افغانستان از جمله این مشکلها مطرح شده است.
تجارت 3 میلیاردی
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در اين نشست كه به رياست نايب رييس اتاق مشترك و با حضور معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، رايزن بازرگاني سفارت افغانستان در ايران، سركنسول جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف، نماينده معاونت بينالملل اتاق ايران، بيش از 120 فعال اقتصادي کشور و نمايندگان سازمانهاي دولتي مرتبط با همکاري اقتصادي با کشور افغانستان و تعدادي از فعالان اقتصادي و مقامات دولتي افغانستان برگزار شد، سرمايهگذاري مشترك بهعنوان بهترين راه براي تداوم همكاريها بين دو كشور
معرفي شد.
مظفر عليخاني، دبيرکل اتاق مشترک ايران و افغانستان زمينههاي همکاري بين دو کشور را فراتر از مبادلات تجاري دانسته و با اشاره به زمينههاي مستعد در حوزههاي سرمايهگذاري، حملونقل، ترانزيت، انتقال تکنولوژي، بازاريابي و بازارسازي، آموزش، گردشگري (زيارتي، تفريحي، سلامت و درمان) و ايجاد برندهاي مشترک براي بازار400 ميليون نفري اسلامي منطقه، توسعه اقتصادي، توليدي، تجاري، اشتغالزايي و اجتماعي افغانستان را در بهبود حوزههاي مشابه در ايران موثر دانسته و گفت: امنيت اقتصادي و سلامت اجتماعي افغانستان کاملا در اقتصاد و امنيت اجتماعي ايران انعکاس مثبت خواهد داشت. او حجم تجارت سال جاري بين افغانستان و ايران را 2 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام کرد و افزود: با تعامل بين بخشهاي خصوصي و دولتي هر دو کشور ميتوانيم به ظرفيتهاي اقتصادي گستردهتر از اين دست يابيم.
مشکلات تجارت سیمان
سپس کیومرٍث فتحالله کرمانشاهی، معاون كل توسعه تجارت ايران در این همایش با اشاره به مطالبات متنوع بنگاههاي توليد سيمان براي تعيين يك قيمت منطقي تشريح كرد: اين مساله به يك مطالبه عمومي بين واحدهاي توليدي سيمان مبدل شده است، چرا كه اگر قيمت منطقي براي فروش اين محصول تعيين نشود، امكان صادرات آن از بين ميرود. در اين رابطه دقت شود كه حملونقل در قيمت نهايي سيمان بسيار تاثيرگذار بوده و به همين دليل، سيمان به يك كالاي خاص تبديل شده است.
او بخش خصوصي را موظف به توسعه روابط اقتصادي با همه كشورها دانست و گفت: دولت در اين زمينه وظيفه تسهيلگري و زمينهسازي دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع تجارت خارجي يك مساله فرابخشي بوده و به هماهنگي بين چندين دستگاه نياز دارد. كرمانشاهي تاكيد كرد: تكميل زيرساختها و حل مشكلات كمبود اطلاعات از ظرفيتهاي يكديگر موضوع ديگري است كه بايد در دستور كار جدي قرار گيرد.
آمادگی برای صدور روادید بازرگانان
از سوی دیگر نماينده معاونت بينالملل اتاق ايران نیز با اعلام آمادگي همكاري و دعوت از رييس اتاق بازرگاني افغانستان براي سفر به ايران در رأس هيات تجاري، خواستار مكتوب کردن مزايا و مشكلات مطرح شده جهت اقدامات بعدي شد. سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف براي صدور رواديد تجار افغاني اعلام آمادگي و همكاري لازم کردند و اظهار کردند كه مناطق شمال اين كشور پتانسيلهاي زيادي براي همكاري دارد كه تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
[Only Registered And Activated Users Can See Links]