abasiyan
10-01-2013, 12:11
اتاق تهران:
مقام معظم رهبري «سياستهاي كلي صنعت، كشاورزي و خودكفايي دفاعي و امنيتي» را ابلاغ كردند
فرمان لغو امتيازات خاص
دنیای اقتصاد - رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در سه حوزه «صنعت» «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند؛ بر این اساس «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت» با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و «افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی» براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور از جمله سیاستهای کلی بخش صنعت است. در بخش کشاورزی نیز 9 سیاست کلی ابلاغ شده است که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی» از جمله آنها است. سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز در 9 محور ابلاغ شدهاست.
رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کردند
سیاستهای کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی
رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند.
سیاستهای کلی صنعت
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایهگذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور
- ارتقاي منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابتپذیری صنعت ملی، براساس:
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.
3- افزایش بهرهوری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاي سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با:
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینهسازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
6- انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاي کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایتهای مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهرهگیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشههای صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاي توان رقابتی.
سیاستهای کلی کشاورزی
بر اساس این گزارش همچنین در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاي سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه كردن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیتهای نسبی و ایجاد مزیتهای جدید (از جمله هدفمندكردن یارانهها در جهت تولید و صادرات).
3- اصلاح ساختار و نظام بهرهبرداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازههای فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهتگیری حمایتی دولت از این سیاستها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومیسازی فناوریهای روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونیها و سایر تشکلهای اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی كردن فعالیتها در بخش.
5- ارتقاي بهرهوری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهرهبرداری بهینه از سایر نهادههای تولید.
6- گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاستهای حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی.
7- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخشها، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرفکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردههای غذایی.
8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی.
9- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل و اقتصادی بهویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
بر این اساس، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرمافزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومیسازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور، مگر در حد ضرورت و حتیالامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6- برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم كردن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقاي قابلیتهای توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفهسازی مسیر توسعه صنایع و فناوریهای دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوریهای مورد نیاز.
مقام معظم رهبري «سياستهاي كلي صنعت، كشاورزي و خودكفايي دفاعي و امنيتي» را ابلاغ كردند
فرمان لغو امتيازات خاص
دنیای اقتصاد - رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در سه حوزه «صنعت» «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند؛ بر این اساس «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت» با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و «افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی» براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور از جمله سیاستهای کلی بخش صنعت است. در بخش کشاورزی نیز 9 سیاست کلی ابلاغ شده است که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی» از جمله آنها است. سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز در 9 محور ابلاغ شدهاست.
رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کردند
سیاستهای کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی
رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند.
سیاستهای کلی صنعت
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایهگذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور
- ارتقاي منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابتپذیری صنعت ملی، براساس:
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.
3- افزایش بهرهوری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاي سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با:
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینهسازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
6- انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاي کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایتهای مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهرهگیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشههای صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاي توان رقابتی.
سیاستهای کلی کشاورزی
بر اساس این گزارش همچنین در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاي سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه كردن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیتهای نسبی و ایجاد مزیتهای جدید (از جمله هدفمندكردن یارانهها در جهت تولید و صادرات).
3- اصلاح ساختار و نظام بهرهبرداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازههای فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهتگیری حمایتی دولت از این سیاستها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومیسازی فناوریهای روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونیها و سایر تشکلهای اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی كردن فعالیتها در بخش.
5- ارتقاي بهرهوری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهرهبرداری بهینه از سایر نهادههای تولید.
6- گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاستهای حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی.
7- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخشها، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرفکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردههای غذایی.
8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی.
9- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل و اقتصادی بهویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
بر این اساس، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرمافزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومیسازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور، مگر در حد ضرورت و حتیالامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6- برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم كردن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقاي قابلیتهای توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفهسازی مسیر توسعه صنایع و فناوریهای دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوریهای مورد نیاز.