Mahan
02-01-2013, 10:48
برنامه سوم توسعه تدابير و احكام مشخصي براي توسعه فراگير فرهنگ صادراتي در تمامي فرآيندهاي توليدي و خدماتي كشور پيشبيني كرده بود كه مهمترين آن مفاد مواد 114 و 117 قانون برنامه سوم بود كه در قالب مفادي در مواد 33 و 36 قانون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شد.
در قانون برنامه پنجم توسعه نيز در قالب حكم ماده (104) قانون برنامه به روشني رويكرد استراتژي كلان كشور براي تحكيم و توسعه صادرات غيرنفتي كشور از طريق توسعه زيرساختهاي توليدي و خدماتي در حوزه صادرات به ويژه با هدف ارتقاي سهم ارزش افزوده در توليدات صادراتي تعيين گرديد.
مباحثي از جمله مديريت بهينه واردات براي حمايت و صيانت از توليد و هدايت و راهبري عالمانه توليد براي ايجاد محصولات ناب و با ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و كسب سهم و جايگاه مناسب و پايدار در بازارهاي بينالمللي نيز از عمده محورهاي سياستي، برنامهاي و عملياتي دستگاههاي اجرايي ذيربط بوده و ميباشد كه همه اين تكاليف و برنامهها مجموعا با چشمانداز 1404 توسعه اقتصادي كشور هم راستا بوده كه البته مهمترين الزام آن يعني پايبندي و تقيد به اهداف طراحي شده و تكاليف كلان قانوني براي حفظ و پويايي و شادابي محيط كسب و كار توليد صادرات محور بايستي بيش از پيش مورد توجه همه دستگاههاي اجرايي باشد.
اگر چه امروز با تحولات و نوسانات بازار ارز و عدم مديريت كارآمد و مناسب آن از سوي نهاد مسوول سياستگذار ارزي، فرآيندهاي توليد صادراتي و از همه مهمتر قاطبه مصرفكنندگان داخلي با مشكل و زحمت مواجه شده اند و البته نميتوان تاثير موانع و محدوديتهاي متعدد بينالمللي را نيز در اين ميان ناديده گرفت ليكن بحث توليد بسيار متاثر از فضاي ارزي كشور است و به عنوان دغدغه اصلي دستگاه متولي بايد به گونهاي مديريت شود كه تاثيرات مثبتي بر فرآيند تامين مواد اوليه و توليد كالا داشته باشد. در اين راستا واحدهايي كه طي سالهاي گذشته با نگاه جديدي به سمت بازارهاي بين المللي، نسبت به تغييرات ساختار توليد اقدام نموده بودند كمتر در معرض تاثيرات مخرب نوسان نرخ ارز بوده و هستند، چرا كه تمام يا بخشي از نياز ارزي خود را از محل صادرات كالاهاي توليديشان تامين ميكنند در اين ميان بازرگانان و تجاري كه اقدام به خريد و صادرات كالاهاي توليدي در بخشهاي مختلف اقتصادي مينمايند نيز به نوعي با تامين ارز براي واردكنندگان كالاهاي مختلف، بخشي از تقاضاي ارز مورد نياز بخش توليد و مصارف عمومي را تامين مينمايند.
در شرايط خاصي كه چند مدتي است در آن قرار داريم تحولات همراه با افزايش نرخ ارز هر چند به رقابتپذيرتر شدن کالاهای صادراتی کشورمان منجر شد که در بسیاری از تولیدات مزیت قابلتوجهی است و میبایست مورد حمایت برای توسعه بیشتر قرار گیرد لیکن موجب برخی نگرانیها از سوی دولت و بخش خصوصی شد که عمدتا در کالاهای اساسی وارد شده از محل ارز مرجع 12260 ریال بودکه ضرورت داشت تمهیداتی اندیشیده شود که انجام شد.
با توجه به موارد اشاره شده نکتهای که میبایست به دقت مورد توجه بخشهای دولتی و خصوصی باشد صیانت از تولید صادراتی و تولید ارزآور و حفظ شادابی فضای کسبوکار تولید صادراتی است. در شرایطی که دولت به دنبال طراحی سازوکارهای اجرایی مناسب برای نزدیک نمودن ارز صادرکننده به سبد عرضه ارز کشور در اتاق مبادله میباشد یکی از نکات کلیدی صیانت از تولیدات صادراتی است. شاید بتوان در مسیری که طی چند روز گذشته ارز مبادله به سبد عرضه و تقاضای ارزی بخشهای تولیدی و تجاری وارد شده، رویکردی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مجموعا اقلام اولویتهای اول و دوم از محل ارز مبادلهای آماده و عملیاتی شود که بدون تردید به توسعه فعالیت در محیط کسبوکار تولید صادراتی کمک شایانی شده است.
قطعا در شرایطی که ارز مرجع به دو اولویت اول و دوم تزریق میشود، هزینههای کنترل و نظارت با توجه به فاصله قیمتی آنی با نرخ ارز مبادلهای و بازار آزاد به دولت تحمیل میشود و احتمال دارد شرایط تولیدات صادراتی را که مواد اولیه آن از کالاهای اساسی وارده با ارز متقاضی خریداري میشده نیز با مشکلاتی مواجه كند.
* مدير كل توسعه صادرات غيرنفتي سازمان توسعه تجارت
دنیای اقتصاد
در قانون برنامه پنجم توسعه نيز در قالب حكم ماده (104) قانون برنامه به روشني رويكرد استراتژي كلان كشور براي تحكيم و توسعه صادرات غيرنفتي كشور از طريق توسعه زيرساختهاي توليدي و خدماتي در حوزه صادرات به ويژه با هدف ارتقاي سهم ارزش افزوده در توليدات صادراتي تعيين گرديد.
مباحثي از جمله مديريت بهينه واردات براي حمايت و صيانت از توليد و هدايت و راهبري عالمانه توليد براي ايجاد محصولات ناب و با ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و كسب سهم و جايگاه مناسب و پايدار در بازارهاي بينالمللي نيز از عمده محورهاي سياستي، برنامهاي و عملياتي دستگاههاي اجرايي ذيربط بوده و ميباشد كه همه اين تكاليف و برنامهها مجموعا با چشمانداز 1404 توسعه اقتصادي كشور هم راستا بوده كه البته مهمترين الزام آن يعني پايبندي و تقيد به اهداف طراحي شده و تكاليف كلان قانوني براي حفظ و پويايي و شادابي محيط كسب و كار توليد صادرات محور بايستي بيش از پيش مورد توجه همه دستگاههاي اجرايي باشد.
اگر چه امروز با تحولات و نوسانات بازار ارز و عدم مديريت كارآمد و مناسب آن از سوي نهاد مسوول سياستگذار ارزي، فرآيندهاي توليد صادراتي و از همه مهمتر قاطبه مصرفكنندگان داخلي با مشكل و زحمت مواجه شده اند و البته نميتوان تاثير موانع و محدوديتهاي متعدد بينالمللي را نيز در اين ميان ناديده گرفت ليكن بحث توليد بسيار متاثر از فضاي ارزي كشور است و به عنوان دغدغه اصلي دستگاه متولي بايد به گونهاي مديريت شود كه تاثيرات مثبتي بر فرآيند تامين مواد اوليه و توليد كالا داشته باشد. در اين راستا واحدهايي كه طي سالهاي گذشته با نگاه جديدي به سمت بازارهاي بين المللي، نسبت به تغييرات ساختار توليد اقدام نموده بودند كمتر در معرض تاثيرات مخرب نوسان نرخ ارز بوده و هستند، چرا كه تمام يا بخشي از نياز ارزي خود را از محل صادرات كالاهاي توليديشان تامين ميكنند در اين ميان بازرگانان و تجاري كه اقدام به خريد و صادرات كالاهاي توليدي در بخشهاي مختلف اقتصادي مينمايند نيز به نوعي با تامين ارز براي واردكنندگان كالاهاي مختلف، بخشي از تقاضاي ارز مورد نياز بخش توليد و مصارف عمومي را تامين مينمايند.
در شرايط خاصي كه چند مدتي است در آن قرار داريم تحولات همراه با افزايش نرخ ارز هر چند به رقابتپذيرتر شدن کالاهای صادراتی کشورمان منجر شد که در بسیاری از تولیدات مزیت قابلتوجهی است و میبایست مورد حمایت برای توسعه بیشتر قرار گیرد لیکن موجب برخی نگرانیها از سوی دولت و بخش خصوصی شد که عمدتا در کالاهای اساسی وارد شده از محل ارز مرجع 12260 ریال بودکه ضرورت داشت تمهیداتی اندیشیده شود که انجام شد.
با توجه به موارد اشاره شده نکتهای که میبایست به دقت مورد توجه بخشهای دولتی و خصوصی باشد صیانت از تولید صادراتی و تولید ارزآور و حفظ شادابی فضای کسبوکار تولید صادراتی است. در شرایطی که دولت به دنبال طراحی سازوکارهای اجرایی مناسب برای نزدیک نمودن ارز صادرکننده به سبد عرضه ارز کشور در اتاق مبادله میباشد یکی از نکات کلیدی صیانت از تولیدات صادراتی است. شاید بتوان در مسیری که طی چند روز گذشته ارز مبادله به سبد عرضه و تقاضای ارزی بخشهای تولیدی و تجاری وارد شده، رویکردی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مجموعا اقلام اولویتهای اول و دوم از محل ارز مبادلهای آماده و عملیاتی شود که بدون تردید به توسعه فعالیت در محیط کسبوکار تولید صادراتی کمک شایانی شده است.
قطعا در شرایطی که ارز مرجع به دو اولویت اول و دوم تزریق میشود، هزینههای کنترل و نظارت با توجه به فاصله قیمتی آنی با نرخ ارز مبادلهای و بازار آزاد به دولت تحمیل میشود و احتمال دارد شرایط تولیدات صادراتی را که مواد اولیه آن از کالاهای اساسی وارده با ارز متقاضی خریداري میشده نیز با مشکلاتی مواجه كند.
* مدير كل توسعه صادرات غيرنفتي سازمان توسعه تجارت
دنیای اقتصاد