محیط سیاسی و قانونی ترکیه

[Fobiran]

در این تاپیک محیط های سیاسی و قانونی ترکیه به صورت جداگانه بررسی میشه. در بخش محیط سیاسی تاریخچه، نوع و ارکان اصلی حکومت، قانون اساسی، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، میزان ریسک سیاسی و گروه های بانفوذ مطالعه می شود.
در بخش محیط قانونی، قوانین مالکیت، مالکیت فکری، گمرکی، کنسولی، قبت و راه اندازی شرکت ها، قوانین بانکی، ارزی، مالیاتی و سرمایه گذاری و عضویت در سازمان های بین المللی، پیمان های اقتصادی و موافقت نامه های تجاری بیان می شود.
با من باشید.

[Fobiran]

سیستم سیاسی ترکیه، جمهوری دموکراتیک پارلمانی است. ارکان اصلی حکومت این کشور را پارلمان، رئیس جمهور، نخست وزیر و قوه قضاییه تشکیل می دهند. پایه و اساس دولت ترکیه سکولار است و در آن گرایش های دینی و سیاسی جدای از یکدیگر هستند.

قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری ترکیه مهمترین سند قانونی این کشور است که در تاریخ 26 نوامبر سال 1949 میلادی به تصویب رسید.
برخی از مواد قانون اساسی بلافاصله دستخوش تغییر شد و بخش عمده قانون اساسی در 26 ژانویه 1950 میلادی که به عنوان روز آغاز شناخته می شود نهایی شد.
همچنین این روز در کشور ترکیه به عنوان روز جمهوری جشن گرفته می شود.

قانون اساسی ترکیه بسیاری از مواد خود را از قوانین کشورهای اروپایی گرفته است. در ترکیه مانند بسیاری از کشورهای جهان، سن مجاز برای شرکت افراد در انتخابات و رای گیری هجده سال تمام است.
سیستم سیاسی ترکیه، جمهوری دموکراتیک پارلمانی است.
ارکان اصلی حکئمت این کشور را پارلمان، رئیس جمهور، نخست وزیر و قوه قضاییه تشکیل می دهند.
پایه و اساس دولت ترکیه سکولار است و در آن گرایش های دینی و سیاسی جدای از یکدیگر هستند.

[Fobiran]

قوه مجریه
رئیس جمهور توسط مجلس ترکیه و تنها برای یک دوره هفت ساله انتخاب می شود.
هر چند که رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور به شمار می رود، ولی وظایف قوه مجریه میان این مقام و نخست وزیر مشترک است. نخست وزیر ترکیه توسط رئیس جمهور از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شود.

در اکتبر سال 2007 میلادی، همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی انجام شد که در یکی از مواد مهم آن، انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم، به رای گذاشته شد. بنابراین در سیستم جدید، انتخابات با آرای مستقیم مردم برای انتخاب رئیس جمهور برای مدت 5 سال برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور، فرماندهی عالی نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترک ارتش از اختیارات اوست.
وی رئیس شورای امنیت ملی است و در صورت لزوم حق اعلام وضعیت اظطراری را دارد.

مصوبات پارلمان، با امضای رئیس جمهور قانونی خواهند شد و وی حق دارد برخی از مصوبات را برای اصلاح به پارلمان بازگرداند. در این رابطه وی حق صدور فرمان انجام همه پرسی را نیز دارد. انتصاب برخی از پست های کلیدی، مانند اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه ها، قضات دادگاه قانون اساسی، مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی از اختیارات اوست.

[Fobiran]

رئیس جمهور فعلی ترکیه، عبدالله گل است.
وی در آگوست سال 2007 میلادی پس از ماه ها کشمکش سیاسی از سوی مجلس اعلامی ملی به ریاست جمهوری ترکیه منصوب شد. از زمان آتاتورک، وی نخستین رئیس جمهوری است که در عقاید سیاسی اش، گرایش های مذهبی به طرز آشکاری مشاهده می شود.

اسلام گرایی عبدالله گل باعث شد که جامعه سکولار ترکیه به رهبری ژانرال های ارتش، در جبهه مخالف او قرار گیرند.

فعالیت های سیاسی عبدالله گل با تاسیس حزب اسلام گرای عدالت و توسعه آغاز شد. این حزب در انتخابات سال 2002 میلادی، پیروز شد و این امر باعث شد که وی سال بعد، در دولت رجب طیب اردوغان به مقام وزارت امور خارجه دست یابد.
طی این مدت عبدالله گل از خود تصویر یک سیاستمدار میانه رو طرفدار اصلاحات را در ذهن مردم به جای گذاشت.

[Fobiran]

نخست وزیر ترکیه از سوی رئیس جمهور از میان اعضای مجلس اعلای ملی انتخاب می شود.

وی وظیفه تشکیل کابیته و انتخاب وزیران را بر عهده دارد. مانند پارلمان های اروپایی، معمولا نخست وزیر، رهبری حزب اکثیریت مجلس را بر عهده دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه از مارس سال 2003 میلادی در این مقام بوده است.

وی در انتخابات سال 2007 میلادی، بار دیگر حزب عدالت و توسعه را به پیروزی رساند و دوباره از سوی عبدالله گل به مقام نخست وزیری منصوب شد.

[Fobiran]

پارلمان ترکیه یا مجلس اعلای ملی بالاترین مرجع قانونی و سیاسی ترکیه به شمار می رود. نام این مجلس به زبان ترکی"مجلس بزرگ ملت ترکیه" است.

پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد مه اعضای آن با رای مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند. مجلس ترکیه افزون بر وضع قوانین کشور وظیفه انتخاب و یا غزل رئیس جمهور را نیز بر عهده دارد.

در آخرین انتخابات در جولای سال 2007 میلادی، حزب حاکم عدالت و توسعه 46.78 درصد و حزب رقیب جمهوری خواه خلق 20.88 درصد کرسی های مجلس را به دست آورند.

[Fobiran]

قوه قضاییه ترکیه
قوه قضاییه ترکیه از دو قوه دیگر کاملا مستقل است و از دو بخش دادگاه علی فرجام خواهی و دادگاه قانون اساسی تشکیل شده است.

دادگاه قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انطباق قوانین و اقدامات اجرایی با قانون اساسی را داراست.
ترکیه تاکنون صلاحیت دادگاه داوری بین المللی را نپذیرفته است. ولی به به دادگاه اروپایی حقوق بشر پیوسته است.
برخی دیگر از دادگاه هایی که در این کشور برگزار می شوند عبارت اند از:

دادگاه حسابرسی

دادگاه عالی فرجام خواهی نظامی

دادگاه عالی اداری نظامی

[Fobiran]

وضعیت ریسک سیاسی


بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط مراجع بین المللی، ترکیه از ثبات نسبی متوسطی برخوردار است.

برابر ارزیابی هایی که صندوق ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور در طبقه بندی ریسک رتبه چهار را داراست و سقف اعتبارات کوتاه مدت برای این کشور معادل شصت میلیون دلار و برای اعتبار میان مدت و بلند مدت معادل صد و بیست میلیون دلار است.
هم چنین بر اساس گزارش موسسه بیمه اعتبار صادراتی اویلر هرمس المان در ماه آوریل سال 2007 میلادی، رتبه ریسک کشور ترکیه، نسبتا بالا و برابر پنج است.


هر چند در سال های گذشته، پیشرفت های فراوانی در اوضاع سیاسی و اقتصادی ترکیه رخ داده است، ولی میزان ریسک این کشور تغییر چندانی نکرده و همچنان بالاست. تقویت توان مالی دوبت و به تبع آن ارتقای استاندارد زندگی و رفاه عمومی نشانه به ثمر رسیدن نسبی اصلاحات انجام گرفته در اقتصاد ترکیه است که باعث کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال های گذشته است.


با وجود این، دیدگاه سرمایه گذاران خارجی و داخلی، تغییر چندانی نکرده و آنها نگرانی هایی برای سرمایه گذاری به ویژه در زمینه های زیر دارند:




تنش های سیاسی و اجتماعی



نبودن پیشرفت در مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا


مساله فبرس


کاهش ارزش لیره


افزایش تورم


بالا رفتن نرخ بهره بانکی


افزایش بدهی خارجی

[Fobiran]

ترکیه دارای یک نیروی نظامی بسیار قدرتمند است. با گذر از خاک ترکیه، متوجه حضور گسترده نظامیان در کنار مردم می شویم.
تاریخ 75 ساله جمهوری ترکیه بارها شاهد کودتا و به قدرت رسیدن ژنرال های ارتش بوده است.

پس عجیب نیست که نظامیان ترک و فرماندهان ارتش، از قدرتمندترین گروه های حاضر در عرصه سیاست و اقتصاد ترکیه باشند.
ژنرال های ارتش همواره به صورت محسوس و نامحسوس بر روابط سیاسی و تجاری این کشور با دیگر کشورها تاثیر گذار بوده اند.

نظامیان به علت ماهیت سکولار خویش در برابر دولت اسلام گرای کنونی ترکیه قرار دارند.
دو حزب رقیب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق از دیگر بازیگران اصلی عرصه سیاست و تجارت ترکیه هستند. رهبران این دو حزب یعنی رجب طیب اردوغان و دنیز بایکال و نزدیکان آنها را بایستی از چهره های با نفوذ ترکیه دانست.

سالهاست که ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا نیز خواهان اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی ترکیه است.
از این رو سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت نقش مهمی در مناسبات تجاری ترکیه ایفا می کند.

سیاست در این کشور در خدمت اقتصاد و تجارت بوده و برای گسترش تولید و درآمدزایی بیشتر تلاش می کند.
شاهد این ادعا، سخن وزیر مستشاری خارجی ترکیه است که برای کاهش اثرات منفی بحران اقتصادی در ماه های ژانویه و فوریه 2009 میلادی، هر هفته به همراه هیات های تجاری به یکی از کشورهای همسایه و منطقه سفر می کرد تا با رایزنی های سیاسی، ارتباطات تجاری را تقویت کند.

کشوری که هنوز ارمنستان هنوز علیه آن شعار می دهد حاضر است هر اقدامی را برای برقراری روابط تجاری با آن انجام دهد.
ترک ها به اهمیت اقتصاد و تجارت پی برده اند و شبانه روز در راستای کسب قدرت اقتصادی بیشتر می کوشند.

[Fobiran]

حقوق مالکیت

شهروندان خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) نمی توانند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را به صورت صد در صد به تملک درآورند.
ترکیه صرفا برای شهروندان کشورهایی که اجازه خرید ملک برای اتباع ترکیه ای در کشور خود را فراهم کنند اجازه خرید ملک در این کشور را می دهد.
به طور کلی در قوانین سرمایه گذاری این کشور، سرمایه گذار خارجی مجوز در اختیار داشتن 49 درصد مالکیت شرکت ترکیه ای را داشته و 51 درصد باقی مانده باید در مالکیت یک شریک محلی باشد.

به طور کلی در اقتصاد ترکیه، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارندو اقتصاد این کشور یک اقتصاد مختلط به شمار می رود.
در سال های گذشته تلاش های بسیاری برای ترویج مالکیت خصوصی صورت گرفته و قوانین پشتیبان مالکیت خصوصی در این کشور بهبود یافته است.

[Fobiran]

قانون مالکیت فکری

قانون مالکیت فکری ترکیه از بسیاری از آثار معنوی و فکری حمایت می کند.
این کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است. ترکیه از کشورهایی است که بسیاری از معاهده ها و پیمان های این سازمان را پذیرفته است.