رفع مسئولیت دولت از پاسخگویی به افزایش قیمتها؟

[liliume]

به گزارش پارس به نقل از تابناک، دیروز در حالی خبر رفع مسئولیت قیمت گذاری از سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خروجی رسانهها قرار گرفت که بلافاصله هشدارها و انتقادات زیادی را در این رابطه به دنبال خود داشت. موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد اما جزئیات دقیقتری که امروز از اقدام فوق منتشر شده باز گو کننده واقعیاتی اساسیتر است. با این طرح آیا باید منتظر افزایش قیمت بود یا آنکه طرح اولویت بندی کالاها برای قیمت گذاری تفسیری دیگر را میطلبد؟به گزارش تابناک، دیروز خبری منتشر شد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسئولیت قیمت گذاری در خصوص برخی از گروههای کالایی را به انجمنها و شوراهای آن صنف واگذار کرده است. مثالی حسن رادمرد در گفتگویی مطرح کرده بود گویا در خصوص خودرو سازان بود که بلافاصله در خروجی رسانهها از آن با عنوان آزاد سازی قیمت خودرو یاد شد.این امر انتقادات شدیدی را در پی داشت که امروز البته رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، توضیحاتی در این باره داده است.خلاصه توضیحات تقوی از این قرار است که گروههای کالایی به سه دسته تقسیم بندی شدهاند که در گروه اول کالاهای اساسی اصلی در سبد خوراکی خانوار قرار دارند و از ارز مرجع برای واردات یا تولید آنها استفاده شده. در گروه دوم کالاهای تولیدی که مواد اولیه آنها با ارز مرجع تأمین شده، و گروه سوم کالاها و خدمات صنعتی و صنفی هستند.قیمت گزاری گروه اول به شکل کامل در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که البته طبق توضیحات تقوی خودرو نیز جزو این گروه محسوب میشود. گروه دوم با استفاده از ظرفیت تشکلها و اصناف و در چهارچوب تفاهم نامه با سازمان حمایت و گروه سوم نیز با نظارتهای استانی و طبق ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری خواهند شد.گویا رویکرد اولویت بندی در حال نهادینه شدن در اقتصاد کشور است. صرف نظر از این موضوع که خود جای سخن بسیار دارد، در خصوص این تصمیم باید مواردی را مورد توجه قرار داد.هرچند اعلام شده که کالاهای اساسی همچنان تحت نظارت و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت گذاری خواهند شد، اما در خصوص گروه دوم و سوم که اساس بسیاری از کالاهای مصرفی را در بر میگیرد، باید گفت که این امر در شرایط فعلی اقتصاد که در پی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در مسیر افزایش قیمت محصولات و خدمات قرار گرفتهاند، به احتمال بسیار زیاد منجر به رشد قیمتها در این گروههای کالایی خواهد بود.به عبارتی افزایش هزینه های تولید و خدمات طی ماههای قبل، مسیر ناگزیر افزایش قیمت را برای بسیاری از صنایع و خدمات رقم زده که البته تا اینجا برخی از آنها با سد دولت مواجه بودند ولی با برداشته شدن این سد و واگذاری قیمتگذاری به انجمنها و تشکلها به احتمال بسیار زیاد کار افزایش قیمت اکنون راحتتر است.این امر زمانی خود را بیشتر نشان میدهد که به یاد آوریم واگذاری قیمتگذاری به تشکلهای اصناف مستلزم وجود جو رقابتی در این صنف است که در نهایت منجر به تعادل قیمت در یک سطح مشخص خواهد شد. در شرایطی که در کشور اغلب صنایع و خدمات از فضای رقابتی برخوردار نیستند، واگذاری تعیین قیمت به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و تشکلهای آنها نتیجه ای جز افزایش قیمت بدون ضابطه نخواهد داشت.از سویی نوع اولویت بندی گروههای کالایی نیز در نوع خود جالب توجه است. تقوی کالاهای گروه اول را شامل کالاهای اساسی که در سبد خانوار جایگاه اصلی را دارند بر شمرده و در ذکر نمونه های آن گفته: این گروه شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخممرغ، نهادهها و داروهای دامی، دانههای روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو میشود.بدون هیچ تردیدی میتوان گفت که قرار دادن خودرو در گروه اول – در حالی که طبیعتاً طبق منطق سازمان حمایت بایستی در گروه دوم یا سوم جای میگرفت – ناشی از هجمه ای است که طی بیست و چهار ساعت گذشته در این خصوص از سوی رسانهها و برخی مسئولان متوجه دولت شده است. زیرا کالاهای بسیار زیادی مشابه خودرو هستند که آنها هم میتوانستند در گروه اول جای بگیرند اما این گونه نشده است.نکته بعد آن است که طی ماههای اخیر دولت در خصوص تنظیم بازار و قیمت گذاری متحمل فشارهای بسیار زیادی شده است. این اقدام برای اولویت بندی کالاها میتواند به عنوان رفع تکلیف دولت از این مسئولیت سنگین قلمداد شود و در واقع از این پس سازمان حمایت میتواند از پاسخ گویی در قبال بسیاری از افزایش قیمتها شانه خالی کند.در هر صورت این اقدامی است که گویا دولت قصد دارد به مانند اولویت بندی واردات بر سر آن تاکید کند. سخنان چندی پیش مهدی غضنفری در تشریح وظیفه سازمان حمایت به عنوان سازمانی تنظیمی نیز مقدمه ای بر همین اقدام بوده است. حال باید منتظر ماند و دید عاقبت قیمت گذاری در شرایط حساس کنونی، ختم به خیر میشود یا خیر.

کدخبر :12909