سجاد
17-01-2012, 13:54
رئيس كل گمرك ايران از وجود معابر غير رسمي به عنوان يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي قاچاق در كشور نام برد و توقف فعاليت بازارچه هاي موقت و فاقد توجيه اقتصادي را خواستار شد.عباس معمارنژاد گفت: وجود بازارچه هاي موقت در بالابردن حجم قاچاق در كشور اثرگذار است و تا زماني كه به سمت توقف فعاليت اين بازارچه ها نرويم در حوزه مبارزه با قاچاق اقدام موثري شكل نمیگيرد.
*
وي هر گونه اقدام براي مقابله با قاچاق كالا را بدون برنامه ريزي اساسي و زيرساختي ناموفق دانست واز بالا بودن زمان انجام تشريفات گمركي، مجهزنبودن گمرك ها به دستگاه هاي كنترلي و تعدد مجوزهاي صادره، به عنوان چالش هاي پيش روي تجارت خارجي ايران ياد كرد.
*
معمارنژاد در ادامه به برخي از ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي اشاره كرد و گفت: كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و برطرف كردن موانع ترانزيتي از جمله مواردي است كه در قانون جديد پيشبيني كرده ايم.
*
رئيس كل گمرك ايران تصريح كرد: حسابرسی پس از ترخيص نيز از شاخص هاي قانون جديدامور گمركي است و به موجب آن گمرك همانند گمركات نوين، اصل را بر پايه اعتماد نسبت به اظهار صاحبان كالا مي گذارد و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه در صورت مغايرت اظهار صاحب كالا تا سه سال بعد به حسا بها و دفاترصاحب كالا دسترسي داشته باشد.وي همچنين انعطاف پذيري بالا، تخصيص منابع مالي به گمرك ها براي تجهيز به دستگاه هاي *ايکس ري و استفاده از فناور يهاي پيشرفته و جديد اطلاعاتي و ارتباطي را از اهم ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي برشمرد.
*
وي هر گونه اقدام براي مقابله با قاچاق كالا را بدون برنامه ريزي اساسي و زيرساختي ناموفق دانست واز بالا بودن زمان انجام تشريفات گمركي، مجهزنبودن گمرك ها به دستگاه هاي كنترلي و تعدد مجوزهاي صادره، به عنوان چالش هاي پيش روي تجارت خارجي ايران ياد كرد.
*
معمارنژاد در ادامه به برخي از ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي اشاره كرد و گفت: كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و برطرف كردن موانع ترانزيتي از جمله مواردي است كه در قانون جديد پيشبيني كرده ايم.
*
رئيس كل گمرك ايران تصريح كرد: حسابرسی پس از ترخيص نيز از شاخص هاي قانون جديدامور گمركي است و به موجب آن گمرك همانند گمركات نوين، اصل را بر پايه اعتماد نسبت به اظهار صاحبان كالا مي گذارد و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه در صورت مغايرت اظهار صاحب كالا تا سه سال بعد به حسا بها و دفاترصاحب كالا دسترسي داشته باشد.وي همچنين انعطاف پذيري بالا، تخصيص منابع مالي به گمرك ها براي تجهيز به دستگاه هاي *ايکس ري و استفاده از فناور يهاي پيشرفته و جديد اطلاعاتي و ارتباطي را از اهم ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي برشمرد.