مرتضی
17-01-2012, 11:20
رييس كل گمرك:
فعاليت بازارچه هاي موقت به افزايش حجم قاچاق كمك مي كند
رييس كل گمرك ايران از وجود معابر غيررسمي به عنوان يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي قاچاق در كشور نام برد و توقف فعاليت بازارچه هاي موقت و فاقد توجيه اقتصادي را خواستار شد.
عباس معمارنژاد به خبرنگار بازرگاني ايسنا گفت: وجود بازارچه هاي موقت در بالابردن حجم قاچاق در كشور اثرگذار است و تا زماني كه به سمت توقف فعاليت اين بازارچه ها نرويم در حوزه مبارزه با قاچاق اقدام موثري شكل نمي گيرد.
وي هر گونه اقدام براي مقابله با قاچاق كالا را بدون برنامه ريزي اساسي و زيرساختي ناموفق دانست و از بالا بودن زمان انجام تشريفات گمرکي، تجهيز نبودن گمرک ها به دستگاه هاي کنترلي و تعدد مجوزهاي صادره به عنوان چالش هاي پيش روي تجارت خارجي ايران ياد كرد.
معمارنژاد در ادامه به برخي از ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي اشاره كرد و گفت: كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و برطرف كردن موانع ترانزيتي از جمله مواردي است كه در قانون جديد پيش بيني كرده ايم.
رييس كل گمرك ايران تصريح كرد: حسابرسي پس از ترخيص نيز از شاخص هاي قانون جديد امور گمركي است و به موجب آن گمرك همانند گمرات نوين، اصل را بر پايه اعتماد نسبت به اظهار صاحبان كالا مي گذارد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در صورت مغايرت اظهار صاحب كالا تا سه سال بعد به حساب ها و دفاتر صاحب كالا دسترسي داشته باشد.
وي همچنين انعطاف پذيري بالا، تخصيص منابع مالي به گمرك ها براي تجهيز به دستگاه هاي ايكس ري و استفاده از فناوري هاي پيشرفته و جديد اطلاعاتي و ارتباطي را از اهم ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي برشمرد.
فعاليت بازارچه هاي موقت به افزايش حجم قاچاق كمك مي كند
رييس كل گمرك ايران از وجود معابر غيررسمي به عنوان يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي قاچاق در كشور نام برد و توقف فعاليت بازارچه هاي موقت و فاقد توجيه اقتصادي را خواستار شد.
عباس معمارنژاد به خبرنگار بازرگاني ايسنا گفت: وجود بازارچه هاي موقت در بالابردن حجم قاچاق در كشور اثرگذار است و تا زماني كه به سمت توقف فعاليت اين بازارچه ها نرويم در حوزه مبارزه با قاچاق اقدام موثري شكل نمي گيرد.
وي هر گونه اقدام براي مقابله با قاچاق كالا را بدون برنامه ريزي اساسي و زيرساختي ناموفق دانست و از بالا بودن زمان انجام تشريفات گمرکي، تجهيز نبودن گمرک ها به دستگاه هاي کنترلي و تعدد مجوزهاي صادره به عنوان چالش هاي پيش روي تجارت خارجي ايران ياد كرد.
معمارنژاد در ادامه به برخي از ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي اشاره كرد و گفت: كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و برطرف كردن موانع ترانزيتي از جمله مواردي است كه در قانون جديد پيش بيني كرده ايم.
رييس كل گمرك ايران تصريح كرد: حسابرسي پس از ترخيص نيز از شاخص هاي قانون جديد امور گمركي است و به موجب آن گمرك همانند گمرات نوين، اصل را بر پايه اعتماد نسبت به اظهار صاحبان كالا مي گذارد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در صورت مغايرت اظهار صاحب كالا تا سه سال بعد به حساب ها و دفاتر صاحب كالا دسترسي داشته باشد.
وي همچنين انعطاف پذيري بالا، تخصيص منابع مالي به گمرك ها براي تجهيز به دستگاه هاي ايكس ري و استفاده از فناوري هاي پيشرفته و جديد اطلاعاتي و ارتباطي را از اهم ويژگي هاي قانون جديد امور گمركي برشمرد.