مرتضی
06-08-2012, 08:58
تك نرخي شدن ارز و اقتصادي بدون رانت
حسيني پيشنهاد كرد: پرداخت مابه*التفاوت ارز دولتي به ريال براي حمايت از صادركنندگان
تك نرخي شدن نرخ ارز از سوي دولت و حذف ارز دولتي ضمن به همراه داشتن اقتصاد سالم رانت ها و فسادها را از بين خواهد برد.
دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ مدير عامل موسسه اعتباري توسعه ـ در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: تك نرخي شدن نرخ ارز بايد همراه با هدفمندي يارانه ها اجرايي مي شد اما به فراموشي سپرده شد و در اين بين اختلاف نرخ ارز مرجع با نرخ بازار مشكلاتي را بوجود آورد.
وي با بيان اين كه سال ها است نرخ ارز واقعي را شاهد نبوده ايم، گفت: از سال 89 كه فرايند اقتصادي به گونه اي شد كه بايد سياست مناسبي براي ارز پيش بيني مي كرديم اما اين كار انجام نشد و موجب شد كه اقتصاد كشور با دو نرخي و سه نرخي بودن ارز مواجه شود و دراين بين هزينه هاي زيادي پرداخت شد.
حسيني اظهار كرد: در اقتصاد تك نرخي قيمت ارز، رانت و فساد ديگر جايگاهي ندارد و كمتر كارشناس اقتصادي را سراغ داريم كه به تك نرخي بودن ارز اعتقاد نداشته باشد.
مدير عامل موسسه اعتباري توسعه خاطرنشان كرد كه ارز تك نرخي سلامت اقتصادي ما را نشان خواهد داد و در كنار آن مي توانيم به گونه اي ديگر و با مكانيزم شفاف توليدكنندگان و صادركنندگان متقاضي ارز ارزان تر را حمايت كنيم.
وي گفت: در اين راستا بانك مركزي مي تواند براي حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان مابه التفاوت نرخ ارز دولتي را به صورت ريال به آن ها بدهد چرا كه در اين بين برخي از صادركنندگان و همچنين توليدكنندگان از اختلاف قيمت ارز دولتي با ارز آزاد سوء استفاده كرده و گاهي با تباني با خريداران در خارج از كشور قيمت ارائه شده را بالاتر عنوان كرده اند تا مابه التفاوت آن را به صورت ارز دولتي دريافت كنند.
وي گفت: بانك مركزي مي تواند با نظارت دقيق در اين حوزه ضمن ارائه يك ارز تك نرخي جلوي اين گونه سوء استفاده ها را گرفته و به نفع مصرف كنندگان و اقتصاد كشور فعاليت كنند.
حسيني پيشنهاد كرد: پرداخت مابه*التفاوت ارز دولتي به ريال براي حمايت از صادركنندگان
تك نرخي شدن نرخ ارز از سوي دولت و حذف ارز دولتي ضمن به همراه داشتن اقتصاد سالم رانت ها و فسادها را از بين خواهد برد.
دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ مدير عامل موسسه اعتباري توسعه ـ در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: تك نرخي شدن نرخ ارز بايد همراه با هدفمندي يارانه ها اجرايي مي شد اما به فراموشي سپرده شد و در اين بين اختلاف نرخ ارز مرجع با نرخ بازار مشكلاتي را بوجود آورد.
وي با بيان اين كه سال ها است نرخ ارز واقعي را شاهد نبوده ايم، گفت: از سال 89 كه فرايند اقتصادي به گونه اي شد كه بايد سياست مناسبي براي ارز پيش بيني مي كرديم اما اين كار انجام نشد و موجب شد كه اقتصاد كشور با دو نرخي و سه نرخي بودن ارز مواجه شود و دراين بين هزينه هاي زيادي پرداخت شد.
حسيني اظهار كرد: در اقتصاد تك نرخي قيمت ارز، رانت و فساد ديگر جايگاهي ندارد و كمتر كارشناس اقتصادي را سراغ داريم كه به تك نرخي بودن ارز اعتقاد نداشته باشد.
مدير عامل موسسه اعتباري توسعه خاطرنشان كرد كه ارز تك نرخي سلامت اقتصادي ما را نشان خواهد داد و در كنار آن مي توانيم به گونه اي ديگر و با مكانيزم شفاف توليدكنندگان و صادركنندگان متقاضي ارز ارزان تر را حمايت كنيم.
وي گفت: در اين راستا بانك مركزي مي تواند براي حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان مابه التفاوت نرخ ارز دولتي را به صورت ريال به آن ها بدهد چرا كه در اين بين برخي از صادركنندگان و همچنين توليدكنندگان از اختلاف قيمت ارز دولتي با ارز آزاد سوء استفاده كرده و گاهي با تباني با خريداران در خارج از كشور قيمت ارائه شده را بالاتر عنوان كرده اند تا مابه التفاوت آن را به صورت ارز دولتي دريافت كنند.
وي گفت: بانك مركزي مي تواند با نظارت دقيق در اين حوزه ضمن ارائه يك ارز تك نرخي جلوي اين گونه سوء استفاده ها را گرفته و به نفع مصرف كنندگان و اقتصاد كشور فعاليت كنند.