مرتضی
06-08-2012, 08:43
يك عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد كه بانك مركزي بايد يك بار براي هميشه تكليف نرخ ارز را روشن كند و آن را به وضعيت تك نرخي در بياورد.
دنیای اقتصاد:
محمد مهدي راسخ با بيان اينكه اگر افزايش نرخ ارز مرجع بتواند به تك نرخي شدن آن كمك كند، اقدامي قابل تقدير است، درباره تبعات افزايش نرخ ارز مرجع گفت: اين اقدام ممكن است بر قيمت كالاهاي اساسي مانند دارو يا گوشت و مرغ تاثير بگذارد كه براي حل آن دو پيشنهاد ارائه شده است.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با بيان اينكه دولت مي تواند مابه التفاوت افزايش قيمت دارو را توسط شركت هاي بيمه جبران كند، به «ایسنا» گفت: از اين طريق، فشاري به مصرف كننده وارد نمي شود. وي افزود: همچنين مابه التفاوت افزايش قيمت كالاهاي اساسي مي تواند به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت شود و بنابراين ديگر در اين زمينه جاي نگراني نيست.
به گفته او، در زمينه ساير كالاها نيز با ايجاد قانون عرضه و تقاضا و نظام آزاد بازار، قيمت ها متعادل خواهد شد؛ بنابراين منافع تك نرخي شدن ارز بسيار بيشتر از معايب آن است، چون بسياري از رانت هاي موجود در بازار را از بين مي برد.
همچنین اسدا... عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: نرخ ارز باید بین 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانیم ارز تک نرخی را عملیاتی کنیم.
به گفته او، ما در مسائل ارزی دچار انحراف مدیریتی هستیم و باید مدیریت ارز بهتر از اینها اتفاق بیفتد؛ چنانچه زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز باید 1226 تومان باشد، چون نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ 1600 تومان آن زمان داشت، خیلی ها پیش بینی کردند که این نرخ به سرانجام نمی رسد.
از سوی دیگر، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران نیز با تاكيد بر اينكه تغيير نرخ ارز مرجع نبايد در نوع تسويه بدهي هاي فعالان اقتصادي تغيير ايجاد كند، گفت: نگراني عمده از تغيير نرخ مرجع اين است كه با افزايش آن فعالان اقتصادي نتوانند با رقم پيشين بدهي خود را تسويه كنند.
محسن بهرامي ارض اقدس با تاكيد بر اينكه فعالان اقتصادي دست كم براي يك سال آينده برنامه ريزي كرده اند، اظهار كرد: اگر تغيير نرخ ارز مرجع با هر ضرورتي مي خواهد صورت گيرد، نبايد روي فعاليت بازرگانان تاثير منفي بگذارد.
او به «ایسنا» گفت: نگراني اين است كسي كه با ارز 1226 تومان فعاليت خود را آغاز كرده، مجبور شود روند تسويه بدهي خود را با ارز بيش از اين قيمت انجام دهد؛ بنابراين اگر اين دغدغه برطرف شود، تغيير نرخ ارز مرجع تاثير منفي بر فعاليت ها نخواهد داشت.
بهرامي درباره رقم جديد نرخ ارز مرجع نيز گفت: به نظر مي رسد عدد 1600 تومان كه مابين نرخ ارز مرجع كنوني و ارز موجود در بازار آزاد است مي تواند رقم مناسبي باشد.
اين عضو اتاق ايران با تاکید بر اینکه بايد مثل سال هاي 1360 و 1370 عددي براي نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شود كه مدت ها ثابت بماند و فعالان اقتصادي بتوانند روي آن حساب كنند، خاطرنشان كرد: متاسفانه بي ثباتي در عرصه تصميم گيري هاي ارزي باعث نوسان هاي جدي در اين حوزه شده و آنچه بيش از همه مهم است، تثبيت فضاي ارزي كشور است.
پاسخ دولت به برخي انتقادها
این راهکارها در شرایطی مطرح شده که هم اکنون، برخی اقلام اساسی اولویت های اول و دوم از جمله دارو نیز با برخی محدودیت ها در دریافت ارز مرجع مواجه شده اند.
اگرچه در این باره، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره آنچه محدوديت در تخصيص ارز مرجع به واردات دارو خوانده شده، تاکید کرده كه فصل 29 كتاب مقررات صادرات و واردات كه شامل مواد اوليه دارويي است، فصل 30 كه شامل داروهاي ساخته شده است و فصل 90 كه تجهيزات پزشكي را شامل ميشود، در اولويت دوم دريافت ارز مرجع قرار دارند و در تخصيص ارز مرجع به اين فصول هيچ مشكلي وجود ندارد و بانك مركزي به اندازه كافي به آن ارز اختصاص مي دهد.
به گفته ساسان خدايي، برخي مواد اوليه هستند كه 95 درصد مصرف آنها در صنايع ديگر است و فقط پنج درصد مصرف دارويي دارند و شاید برخی محدودیت ها در تخصیص ارز مرجع به این مواد ایجاد شده باشد، زیرا نام اين مواد در رديف هايي غير از رديف دارويي آمده است و ملاك ما براي تخصيص ارز مرجع قرار داشتن نام آن مواد در گروه هاي اولويت بندي شده است.
دنیای اقتصاد:
محمد مهدي راسخ با بيان اينكه اگر افزايش نرخ ارز مرجع بتواند به تك نرخي شدن آن كمك كند، اقدامي قابل تقدير است، درباره تبعات افزايش نرخ ارز مرجع گفت: اين اقدام ممكن است بر قيمت كالاهاي اساسي مانند دارو يا گوشت و مرغ تاثير بگذارد كه براي حل آن دو پيشنهاد ارائه شده است.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با بيان اينكه دولت مي تواند مابه التفاوت افزايش قيمت دارو را توسط شركت هاي بيمه جبران كند، به «ایسنا» گفت: از اين طريق، فشاري به مصرف كننده وارد نمي شود. وي افزود: همچنين مابه التفاوت افزايش قيمت كالاهاي اساسي مي تواند به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت شود و بنابراين ديگر در اين زمينه جاي نگراني نيست.
به گفته او، در زمينه ساير كالاها نيز با ايجاد قانون عرضه و تقاضا و نظام آزاد بازار، قيمت ها متعادل خواهد شد؛ بنابراين منافع تك نرخي شدن ارز بسيار بيشتر از معايب آن است، چون بسياري از رانت هاي موجود در بازار را از بين مي برد.
همچنین اسدا... عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: نرخ ارز باید بین 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانیم ارز تک نرخی را عملیاتی کنیم.
به گفته او، ما در مسائل ارزی دچار انحراف مدیریتی هستیم و باید مدیریت ارز بهتر از اینها اتفاق بیفتد؛ چنانچه زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز باید 1226 تومان باشد، چون نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ 1600 تومان آن زمان داشت، خیلی ها پیش بینی کردند که این نرخ به سرانجام نمی رسد.
از سوی دیگر، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران نیز با تاكيد بر اينكه تغيير نرخ ارز مرجع نبايد در نوع تسويه بدهي هاي فعالان اقتصادي تغيير ايجاد كند، گفت: نگراني عمده از تغيير نرخ مرجع اين است كه با افزايش آن فعالان اقتصادي نتوانند با رقم پيشين بدهي خود را تسويه كنند.
محسن بهرامي ارض اقدس با تاكيد بر اينكه فعالان اقتصادي دست كم براي يك سال آينده برنامه ريزي كرده اند، اظهار كرد: اگر تغيير نرخ ارز مرجع با هر ضرورتي مي خواهد صورت گيرد، نبايد روي فعاليت بازرگانان تاثير منفي بگذارد.
او به «ایسنا» گفت: نگراني اين است كسي كه با ارز 1226 تومان فعاليت خود را آغاز كرده، مجبور شود روند تسويه بدهي خود را با ارز بيش از اين قيمت انجام دهد؛ بنابراين اگر اين دغدغه برطرف شود، تغيير نرخ ارز مرجع تاثير منفي بر فعاليت ها نخواهد داشت.
بهرامي درباره رقم جديد نرخ ارز مرجع نيز گفت: به نظر مي رسد عدد 1600 تومان كه مابين نرخ ارز مرجع كنوني و ارز موجود در بازار آزاد است مي تواند رقم مناسبي باشد.
اين عضو اتاق ايران با تاکید بر اینکه بايد مثل سال هاي 1360 و 1370 عددي براي نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شود كه مدت ها ثابت بماند و فعالان اقتصادي بتوانند روي آن حساب كنند، خاطرنشان كرد: متاسفانه بي ثباتي در عرصه تصميم گيري هاي ارزي باعث نوسان هاي جدي در اين حوزه شده و آنچه بيش از همه مهم است، تثبيت فضاي ارزي كشور است.
پاسخ دولت به برخي انتقادها
این راهکارها در شرایطی مطرح شده که هم اکنون، برخی اقلام اساسی اولویت های اول و دوم از جمله دارو نیز با برخی محدودیت ها در دریافت ارز مرجع مواجه شده اند.
اگرچه در این باره، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره آنچه محدوديت در تخصيص ارز مرجع به واردات دارو خوانده شده، تاکید کرده كه فصل 29 كتاب مقررات صادرات و واردات كه شامل مواد اوليه دارويي است، فصل 30 كه شامل داروهاي ساخته شده است و فصل 90 كه تجهيزات پزشكي را شامل ميشود، در اولويت دوم دريافت ارز مرجع قرار دارند و در تخصيص ارز مرجع به اين فصول هيچ مشكلي وجود ندارد و بانك مركزي به اندازه كافي به آن ارز اختصاص مي دهد.
به گفته ساسان خدايي، برخي مواد اوليه هستند كه 95 درصد مصرف آنها در صنايع ديگر است و فقط پنج درصد مصرف دارويي دارند و شاید برخی محدودیت ها در تخصیص ارز مرجع به این مواد ایجاد شده باشد، زیرا نام اين مواد در رديف هايي غير از رديف دارويي آمده است و ملاك ما براي تخصيص ارز مرجع قرار داشتن نام آن مواد در گروه هاي اولويت بندي شده است.