سجاد
04-08-2012, 10:49
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي از ادامه روند كاهشي صادرات محصولات نساجي در سال جاري خبر داد. مهدي يكتا در اين خصوص گفت: براساس آمار گمرك ايران، در 3ماهه نخست سال جاري صادرات پوشاك 15درصد و صادرات انواع الياف 8 درصد كاهش داشته است. برمبناي اين گزارش صادرات كل محصولات نساجي در اين مدت از لحاظ ارزشي 6 درصد و از لحاظ وزني26 درصد كاهش يافته است.
وي با اذعان به اينكه روند كاهش صادرات امري قابل انتظار بود، اظهار داشت: به دليل مشكلات و مسائلي كه در بخش توليد وجود دارد، پيش بيني مي شد كه روند كاهشي صادرات امسال نيز همچون دو سال گذشته ادامه داشته باشد.
يكتا، عدم دسترسي به ارز مرجع براي توليدكنندگان را عامل ديگري در جهت كاهش صادرات دانست و افزود: فعالان بخش خصوصي به هيچ رانتي براي استفاده از ارز مرجع دسترسي ندارند، به همين جهت بايد ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين كنند.
دبير اتحاديه صنايع نساجي تصريح كرد: هرچند كه به تبع افزايش نرخ ارز، صادرات ارز بيشتري را نصيب صادركننده می كند، اما بايد توجه داشت كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، افزايش نرخ ارز به ارزآوري بيشتر نمي انجامد، زيرا اگر صادرات هم داشته باشيم، امكان انتقال آن ارز به داخل كشور وجود ندارد.
وي در اين خصوص اضافه كرد: به تبع افزايش نرخ ارز، قيمت مواد اوليه توليد و در نهايت هزينه تمام شده به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. اين افزايش هزينه تمام شده به مراتب بيش از افزايش نرخ ارز بوده است.
يكتا ضمن تاكيد بر اينكه از ابتداي امسال تاكنون بهاي تمام شده توليد در اين صنعت 2 تا 3 مرتبه افزايش يافته است، گفت: اين تعديل قيمت ها عمدتا مربوط به مواد اوليه بود. بر اين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون 20 تا 30 درصد قيمت تمام شده توليد افزايش يافته است
وي با اذعان به اينكه روند كاهش صادرات امري قابل انتظار بود، اظهار داشت: به دليل مشكلات و مسائلي كه در بخش توليد وجود دارد، پيش بيني مي شد كه روند كاهشي صادرات امسال نيز همچون دو سال گذشته ادامه داشته باشد.
يكتا، عدم دسترسي به ارز مرجع براي توليدكنندگان را عامل ديگري در جهت كاهش صادرات دانست و افزود: فعالان بخش خصوصي به هيچ رانتي براي استفاده از ارز مرجع دسترسي ندارند، به همين جهت بايد ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين كنند.
دبير اتحاديه صنايع نساجي تصريح كرد: هرچند كه به تبع افزايش نرخ ارز، صادرات ارز بيشتري را نصيب صادركننده می كند، اما بايد توجه داشت كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، افزايش نرخ ارز به ارزآوري بيشتر نمي انجامد، زيرا اگر صادرات هم داشته باشيم، امكان انتقال آن ارز به داخل كشور وجود ندارد.
وي در اين خصوص اضافه كرد: به تبع افزايش نرخ ارز، قيمت مواد اوليه توليد و در نهايت هزينه تمام شده به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. اين افزايش هزينه تمام شده به مراتب بيش از افزايش نرخ ارز بوده است.
يكتا ضمن تاكيد بر اينكه از ابتداي امسال تاكنون بهاي تمام شده توليد در اين صنعت 2 تا 3 مرتبه افزايش يافته است، گفت: اين تعديل قيمت ها عمدتا مربوط به مواد اوليه بود. بر اين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون 20 تا 30 درصد قيمت تمام شده توليد افزايش يافته است