DR.Khashayar
28-11-2015, 14:39
با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در هیأت دولت اظهار داشت: قانون قبلی مربوط به 45 سال قبل بوده و در سال 90 قانون جدید امور گمرکی تصویب شد که البته به لحاظ ادبی و محتوایی در برخی موارد نیاز به اصلاح داشت.
مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه در این لایحه 62 مورد اصلاحی اعم از اصلاحات ویرایشی تا تغییر برخی مواد وجود دارد، یادآور شد: مهمترین بخشهای تغییر یافته این لایحه مربوط به موضوع تعریف فعالان اقتصادی مجاز است.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون معاهده (کیوتو تجدیدنظر شده) حداقل استانداردهای بینالمللی در گمرکات باید رعایت شود و این موضوع در قانون ذکر شده است.
به گفته بهشتیان این کنوانسیون در سال 1923 به تصویب رسیده که به دلیل اجرای مسائل بینالمللی در گمرکات باید قوانین هماهنگ در بین آنها وجود داشته باشد و هماهنگ کردن رویههای گمرکی در این موضوع پیشبینی شده است.
مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه این کنوانسیون در سال 89 به تصویب مجلس رسیده و پس از آن قانون جدید آبان ماه 90 تصویب شده بود بنابراین از لحاظ زمانی اولویت با اجرای آخرین قانون بوده، بنابراین مشکلاتی را ایجاد کرده بود که به همین علت در اصلاحیه جدید این موضوع مد نظر قرار گرفته است.
بهشتیان درمورد فعالان اقتصادی مجاز تصریح کرد: طبق قانون فعال اقتصادی مشخص بوده اما از نگاه گمرک مجاز بدان معناست که مقررات گمرکی توسط این فعالان رعایت شود، مثلا در هلند یک شرکت معتبر که حجم وسیعی از صادرات و واردات را انجام میدهد از تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و با اعتباری که دارد میتواند کالاهای خود را با حداقل اسناد و بررسی و نظارت ترخیص کند.
وی ادامه داد: البته طبق قانون گمرک این بدان معنا نیست که نظارتها روی این شرکتهای معتبر و مجاز صورت نگیرد و گمرک میتواند حتی پس از ترخیص کالا دفاتر این شرکتها را بررسی کند.
مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران عنوان کرد: در اصلاحیه پیشبینی شده که بتوان به شرکتهای معتبر و مجاز گواهی در سطح بینالمللی به آنها ارائه کرد تا بتوانند در اقصی نقاط دنیا امور گمرکی خود را در تجارت فرامرزی انجام دهند، طبق ماده 42 مکرر امور گمرکی این شرکتها میتوانند برای آنکه هزینه امور تجارت کاهش یابد کالا را با حداقل اسناد ترخیص و از معطلی آن جلوگیری کنند.
بهشتیان یکی دیگر از موارد اصلاحی قانون امور گمرکی را مربوط به سازمانهای همجوار گمرک در مرزها دانست و افزود: بیش از 20 سازمان همکار گمرک محسوب میشوند که باید در جهت تسهیل امور الزام برای هماهنگی با کمرنگ دارند، مثلا اینکه استاندارد باید در برخی مرزها آزمایشگاه ایجاد کرده تا فرایند تجارت با حداقل زمان و هزینه انجام شود.
مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه در این لایحه 62 مورد اصلاحی اعم از اصلاحات ویرایشی تا تغییر برخی مواد وجود دارد، یادآور شد: مهمترین بخشهای تغییر یافته این لایحه مربوط به موضوع تعریف فعالان اقتصادی مجاز است.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون معاهده (کیوتو تجدیدنظر شده) حداقل استانداردهای بینالمللی در گمرکات باید رعایت شود و این موضوع در قانون ذکر شده است.
به گفته بهشتیان این کنوانسیون در سال 1923 به تصویب رسیده که به دلیل اجرای مسائل بینالمللی در گمرکات باید قوانین هماهنگ در بین آنها وجود داشته باشد و هماهنگ کردن رویههای گمرکی در این موضوع پیشبینی شده است.
مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه این کنوانسیون در سال 89 به تصویب مجلس رسیده و پس از آن قانون جدید آبان ماه 90 تصویب شده بود بنابراین از لحاظ زمانی اولویت با اجرای آخرین قانون بوده، بنابراین مشکلاتی را ایجاد کرده بود که به همین علت در اصلاحیه جدید این موضوع مد نظر قرار گرفته است.
بهشتیان درمورد فعالان اقتصادی مجاز تصریح کرد: طبق قانون فعال اقتصادی مشخص بوده اما از نگاه گمرک مجاز بدان معناست که مقررات گمرکی توسط این فعالان رعایت شود، مثلا در هلند یک شرکت معتبر که حجم وسیعی از صادرات و واردات را انجام میدهد از تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و با اعتباری که دارد میتواند کالاهای خود را با حداقل اسناد و بررسی و نظارت ترخیص کند.
وی ادامه داد: البته طبق قانون گمرک این بدان معنا نیست که نظارتها روی این شرکتهای معتبر و مجاز صورت نگیرد و گمرک میتواند حتی پس از ترخیص کالا دفاتر این شرکتها را بررسی کند.
مشاور رئیس کل سازمان گمرک ایران عنوان کرد: در اصلاحیه پیشبینی شده که بتوان به شرکتهای معتبر و مجاز گواهی در سطح بینالمللی به آنها ارائه کرد تا بتوانند در اقصی نقاط دنیا امور گمرکی خود را در تجارت فرامرزی انجام دهند، طبق ماده 42 مکرر امور گمرکی این شرکتها میتوانند برای آنکه هزینه امور تجارت کاهش یابد کالا را با حداقل اسناد ترخیص و از معطلی آن جلوگیری کنند.
بهشتیان یکی دیگر از موارد اصلاحی قانون امور گمرکی را مربوط به سازمانهای همجوار گمرک در مرزها دانست و افزود: بیش از 20 سازمان همکار گمرک محسوب میشوند که باید در جهت تسهیل امور الزام برای هماهنگی با کمرنگ دارند، مثلا اینکه استاندارد باید در برخی مرزها آزمایشگاه ایجاد کرده تا فرایند تجارت با حداقل زمان و هزینه انجام شود.