شرکت پیشگامان
25-02-2015, 19:00
خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات اخیر صمصامی اعلام کرد: عمده تسهیلات ۶۵۰۰ میلیاردی مربوط به اوایل دهة ۸۰ بوده که یا بخشی از آن در زمان تصدی سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا در دولتهای نهم و دهم پرداخت شده است به گزارش خبرگزاری تسنیم ([Only Registered And Activated Users Can See Links])، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، طی مصاحبهای در تاریخ 21/12/1393 با یکی از خبرگزاریها در خصوص حجم معوقات بانکی و مسایل و مشکلات مترتب بر آن به اظهارنظرهایی پرداخته است که با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تنویر افکارعمومی در باره مباحث مطرح شده، سیدعلیاصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانکمرکزی، توضیحاتی را ارائه کرده است که در ادامه از نظر میگذرانید:
اقتصاد کشور« بانکمحور» است و شبکه بانکی بخش عمدهای از نیازهای پولی و مالی کشور را در تمام بخشها تامین کرده است؛ به نحوی که بسیاری از دستاوردهای فعلی کشور در قالب طرحهای عمرانی، ملی، خصوصی و ... حاصل مشارکت شبکه بانکی کشور میباشد. مطالبات غیرجاری بانکها نیز یکی از چالشهای پیشروست که با کمک سایر بخشها از جمله قوة قضاییه بایستی به دنبال کاهش آن باشیم. در پاسخ به اظهارات سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم باید به نکات زیر توجه کرد:
1- عمده تسهیلات مطروحه مربوط به اوایل دهة 80 بوده که یا بخشی از آن در زمان تصدی سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا در دولتهای نهم و دهم پرداخت شده است و متاسفانه این موضوع بهگونهای از جانب ایشان طرح شده و اینگونه به ذهن خواننده متبادر میشود که کل این مبلغ در طول یکی دو سال اخیر و یا در طول عمر دولت یازدهم پرداخت شده است.
2- بخش زیادی از مبلغ ذکر شده بابت سود دوران گذشته و حال است که مبلغ را به سقف مورد نظر رسانده؛ این در حالی است که تسهیلات پرداختی بسیار کمتر از مبلغ مورد نظر بوده و بخش عمدهای از آن در قالب سود محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه شده است. ضمن این که رقم اشاره شده صرفا مربوط به تسهیلات یک نفر از یک بانک نیست بلکه تسهیلاتی است که به بیش از 10 شرکت مرتبط با یک گروه صنعتی پرداخت شده است.
3- در نهایت ذکر این نکته ضروری است که بانکها از طریق مراجع قانونی پیگیر وصول مطالبات خود هستند و با معاضدت و پیگیریهای قاطع مراجع قضایی، اقدامات لازم انجام و نتایج مثبت و موثر حاصل خواهد شد.
اقتصاد کشور« بانکمحور» است و شبکه بانکی بخش عمدهای از نیازهای پولی و مالی کشور را در تمام بخشها تامین کرده است؛ به نحوی که بسیاری از دستاوردهای فعلی کشور در قالب طرحهای عمرانی، ملی، خصوصی و ... حاصل مشارکت شبکه بانکی کشور میباشد. مطالبات غیرجاری بانکها نیز یکی از چالشهای پیشروست که با کمک سایر بخشها از جمله قوة قضاییه بایستی به دنبال کاهش آن باشیم. در پاسخ به اظهارات سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم باید به نکات زیر توجه کرد:
1- عمده تسهیلات مطروحه مربوط به اوایل دهة 80 بوده که یا بخشی از آن در زمان تصدی سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا در دولتهای نهم و دهم پرداخت شده است و متاسفانه این موضوع بهگونهای از جانب ایشان طرح شده و اینگونه به ذهن خواننده متبادر میشود که کل این مبلغ در طول یکی دو سال اخیر و یا در طول عمر دولت یازدهم پرداخت شده است.
2- بخش زیادی از مبلغ ذکر شده بابت سود دوران گذشته و حال است که مبلغ را به سقف مورد نظر رسانده؛ این در حالی است که تسهیلات پرداختی بسیار کمتر از مبلغ مورد نظر بوده و بخش عمدهای از آن در قالب سود محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه شده است. ضمن این که رقم اشاره شده صرفا مربوط به تسهیلات یک نفر از یک بانک نیست بلکه تسهیلاتی است که به بیش از 10 شرکت مرتبط با یک گروه صنعتی پرداخت شده است.
3- در نهایت ذکر این نکته ضروری است که بانکها از طریق مراجع قانونی پیگیر وصول مطالبات خود هستند و با معاضدت و پیگیریهای قاطع مراجع قضایی، اقدامات لازم انجام و نتایج مثبت و موثر حاصل خواهد شد.