شرکت پیشگامان
25-02-2015, 00:01
نمایندگان به بخش خصوصی اجازه دادند جهت واردات و فروش فراوردههای نفتی با رعایت کیفیت اقدام کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی عصر امروز پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال۱۳۹۴کل کشور تبصره یک ماده واحده را تصویب کردند.
در این بند آمده است:
واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.
احمد توکلی در اخطاری با توضیح اینکه شورای نگهبان قانونگذاری در حین بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجه ای ندارد و قانونگذاری به شمار می رود لذا با اصل ۵۲ سازگار نیست.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان قانونگذاری به شمار می رفت، تحت عنوان مقررات مالی دولت به تصویب رسید.
نایب رئیس مجلس افزود: چنین مواردی همچون تبصره ۲ هم می تواند سیاست گذاری سالیانه باشد و هم قانون دائمی لذا اکنون نمی توان آن را حذف کرد و در صورت تذکر شورای نگهبان باید برای آن راه چاره ای اندیشیده شود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی عصر امروز پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال۱۳۹۴کل کشور تبصره یک ماده واحده را تصویب کردند.
در این بند آمده است:
واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.
احمد توکلی در اخطاری با توضیح اینکه شورای نگهبان قانونگذاری در حین بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجه ای ندارد و قانونگذاری به شمار می رود لذا با اصل ۵۲ سازگار نیست.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان قانونگذاری به شمار می رفت، تحت عنوان مقررات مالی دولت به تصویب رسید.
نایب رئیس مجلس افزود: چنین مواردی همچون تبصره ۲ هم می تواند سیاست گذاری سالیانه باشد و هم قانون دائمی لذا اکنون نمی توان آن را حذف کرد و در صورت تذکر شورای نگهبان باید برای آن راه چاره ای اندیشیده شود.