ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3
  1. #1
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,756
    2,411
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    کرمانشاه؛ پل صادرات به عراق

    کرمانشاه؛ پل صادرات به عراق

    روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۰۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بازدید: 136 بار کد خبر: Den-829732
    دنیایاقتصاد، کرمانشاه، الهام اکبری: هیات اقتصادی – تجاری استان بابل عراق که به دعوت اتاق بازرگانی کرمانشاه در استان حضور داشتند، با فعالان اقتصادی کرمانشاه دیدار و گفتوگو کردند.
    کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و قوی بین ایران و عراق گفت: سالها است که اتاق بازرگانی سعی در ترغیب و افزایش مراودات تجاری طرفین دارد.
    وی ادامه داد: فعالان اقتصادی ایران در سالهای اخیر برای افزایش مبادلات با عراق تلاش بسیاری داشتهاند و معتقدند تقویت روابط اقتصادی از اصلیترین راهکارها برای تقویت روابط دو کشور است. رئیس اتاق کرمانشاه با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر هر روز روابط دو کشور و علائق مشترک مردم ایران و عراق بیشتر شده، اظهار کرد: مردم ایران و عراق دو ملت حامی، دوست و برادر هستند که در سالهای آینده نیز ارتباطات خود را افزایش خواهند داد و تبادل هیاتهای تجاری گامی به این منظور است. به گفته این مسوول تلاش برای افزایش همکاری اقتصادی دو کشور، خصوصا اتاقهای بازرگانی کمکی برای خروج هرچه سریعتر عراق از بحران، بازگشت به شرایط طبیعی و شکوفایی این کشور است.
    رئیس اتاق کرمانشاه، عراق را یکی از کشورهای قدرتمند و ثروتمند منطقه دانست که موقعیت ژئوپلتیک خاص و منابع غنی فراوانی دارد و میتواند در آینده جایگاه بزرگی به دست آورد.
    کاشفی معتقد است، ایران و عراق میتوانند در سالهای آینده به عنوان مرکز ثقلی در منطقه شناخته شوند و تمام کشورهای منطقه نیز از ثبات این دو کشور بهرهمند میشوند. وی در ادامه به ارتباط دو استان کرمانشاه و بابل اشاره کرد و تشکیل اتاق مشترک دو استان را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این مدت دانست.
    رئیس اتاق کرمانشاه گفت: از زمان تشکیل اتاق بازرگانی مشترک کرمانشاه و بابل طی سه سال گذشته، برنامهریزیها و تفاهمنامههای فراوانی داشتیم و دو استان میزبان هیاتهای تجاری و اقتصادی از سوی یکدیگر بودند.
    کاشفی با تاکید بر اینکه سطح روابط تنها به اقتصاد محدود نشده است، تصریح کرد: در بخش فرهنگ و آموزش نیز اتفاقات خوبی افتاد و سمینارهای مشترکی بین دانشگاههای دو استان برگزار شد.
    وی با اشاره به سفر دو سال گذشته هیاتی از اتاق بازرگانی کرمانشاه به استان بابل و آشنایی نزدیک با این استان تصریح کرد: بابل استانی حاصلخیز و دارای پتانسیلهای فراوان است و یکی از مهمترین مقاصد اقتصادی برای فعالان ما به شمار میرود.
    رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به سهم 50 درصدی مرزهای استان کرمانشاه از صادرات به کشور عراق، یادآوری کرد: در کرمانشاه واحدهای تولیدی و تجاری قوی وجود دارد که میتوان از این قابلیت برای افزایش مبادلات تجاری استفاده کرد و نیازهای عراق را نیز مرتفع کرد. کاشفی از بازگشایی مرز سومار طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: این مرز که در منتهیالیه جنوبیترین منطقه کرمانشاه و استان دیالی عراق قرار دارد، با همکاری مسوولان دو کشور بازگشایی میشود. به گفته این مسوول این مرز از سوی دولت عراق به عنوان یک مرز رسمی شناخته شده و دولت ایران نیز درصدد است این مرز را رسمی بشمارد. وی یادآوری کرد: اقدامات عمرانی این مرز به سرعت در دست انجام است و بازگشایی آن زمینه ارتباط بسیار نزدیک با استان عراق و مرکز عراق را فراهم میکند.
    رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: با بازگشایی این مرز کرمانشاه تنها استان کشور است که دارای سه مرز رسمی (پرویز خان، خسروی و سومار) خواهد بود.


    کاهش صادرات ترکیه به عراق جبران شود
    صادق هاشم الفیحان المعموری، رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق نیز با اشاره به لزوم افزایش تبادلات ایران و عراق خصوصا تبادلات اقتصادی گفت: شرایط خاص کشور عراق باعث شده ارتباط عراق با ترکیه و اردن کم شود و شاهد کاهش کالا در عراق باشیم.
    وی ادامه داد: در این شرایط حجم صادرات ترکیه خصوصا در بخش مواد غذایی به کشور عراق به نصف کاهش یافته که معادل هفت میلیارد دلار است.
    المعموری با بیان اینکه هماکنون بسیاری از کالاهایی که قبلا از ترکیه وارد عراق میشد در این کشور کم شده است، اظهار کرد: مایلیم جبران کمبودهای بازار عراق توسط ایران صورت گیرد.
    وی در ادامه گفت: کشور عراق از همه کشورهای دنیا کالا وارد میکند، اما ایران در این بین شرایط و مزیت ویژهای دارد. المعموری با اشاره به تسهیلاتی که برای افزایش تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفته شده، یادآوری کرد: عراق شرایط را برای واردات کالاهای ایرانی آسانتر کرده و بسیاری از موانع که در گذشته پیش روی واردات کالا بود مرتفع شده است. وی ادامه داد: به همین منظور مرزهای بازرگانی عراق که قبلا فقط مختص برخی کالاها بود هماکنون همه کالاها را میپذیرد و این حرکتی برای افزایش مبادلات بین دو کشور است.
    رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق همچنین از کنسول ایران در عراق برای تسریع صدور ویزا تقدیر و بر لزوم افزایش همکاریها تاکید کرد.
    المعموری اشارهای نیز به روابط صمیمی دو استان کرمانشاه و بابل داشت و تصریح کرد: در سالهای اخیر این روابط پیشرفت چشمگیری داشته است.
    رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق از عقد تفاهمنامه همکاری بین دو استان و همچنین ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بهعنوان مهمترین این ارتباطات یاد کرد. وی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان بابل در مرکز عراق گفت: بابل استانی با دو میلیون نفر جمعیت است که در کنار استانهای مرکزی دیگر عراق یک بلوک اقتصادی و انسانی هفت میلیون نفری را ایجاد کرده است.
    المعموری گفت: استان بابل از کربلا 40 کیلومتر و از نجف 60 کیلومتر فاصله دارد و هماکنون به عنوان استان سمبل برای نهضت بازسازی زیربنایی عراق شناخته میشود.
    وی ادامه داد: ما برای بازسازی عراق و استان بابل نیازمند وارد کردن بسیاری از کالاها هستیم که ایران و استان کرمانشاه برای ما اولویت بیشتری دارند.
    المعموری با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری خوبی که در استان بابل فراهم است، اظهار کرد: ما از همینجا از سرمایهگذاران ایرانی برای شرکت در این فرصتها دعوت میکنیم و انواع تسهیلات و امکانات را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
    مبادلات تجاری به 20 میلیارد دلار برسد
    مصطفی ابراهیم اطیمش، سرکنسول عراق در کرمانشاه نیز رسیدن سطح مبادلات تجاری ایران و عراق به مرز 20 میلیارد دلار در سال را آرزویی منطقی و امکانپذیر خواند که با توجه به سطح روابط تجاری دو کشور امکان تحقق آن وجود دارد.
    وی روابط اقتصادی را در راس و اساس ارتباط بین کشورها دانست و تاکید کرد: ما همواره در عراق به دنبال گسترش و بهبود روابط با ایران بودهایم.
    اطیمش با تاکید بر گسترش روابط دو طرف، یادآوری کرد: اراده سیاسی برای گسترش روابط هر دو طرف وجود دارد و تبادل هیاتهای تجاری گامی در راستای گسترش روابط است.
    سرکنسول عراق در کرمانشاه به ارتباطات تجاری عراق با کرمانشاه هم اشاره و خاطرنشان کرد: روابط ما با کرمانشاه نیز در حال پیشرفت است و کنسول عراق آمادگی دارد به تجار و سرمایهگذاران همه گونه خدمات و تسهیلات لازم ارائه دهد.
    وی با اشاره به وجود فرصتهای سرمایهگذاری مناسب در عراق، از تجار کرمانشاهی خواست این فرصتها را از دست ندهند و نگاه ویژهای به بازار عراق داشته باشند. به گفته این مسوول قرار است یک طرح سرمایهای بزرگ در عراق اجرا شود که سهم ایران در این طرح روشن و مشخص است و به سرمایهگذارانی که بخواهند در این بخش وارد شوند تسهیلاتی داده خواهد شد.


    از سرمایهگذاران بابل عراق استقبال میکنیم
    هاشم پیراینده، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه هم در این نشست بر لزوم برپایی نمایشگاه توانمندیهای کرمانشاه در بابل عراق تاکید کرد و گفت: کرمانشاه آماده استقبال از سرمایهگذاران عراقی است.
    وی ابراز امیدواری کرد تبادل هیاتهای تجاری گامی در جهت گسترش ارتباطات موثر دو طرف باشد. پیراینده معتقد است، اگر توافقاتی که بین دو طرف صورت میگیرد با جدیت پیگیری شود، بر آینده روابط دو کشور و استان بابل و کرمانشاه اثر گذار خواهد بود. معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به توانمندیهای موجود در استان کرمانشاه، تبادل هیاتهای تجاری را زمینهساز آشنایی طرف عراقی با پتانسیلهای استان کرمانشاه دانست.
    پیراینده گفت: از طرف عراقی تقاضا داریم پیمانکاران ما را در مناقصهها و پروژههای خود شرکت دهند و از سرمایهگذاران کرمانشاه که تمایل به حضور در عراق دارند، حمایت کنند.
    وی افزود: ما نیز آماده پذیرش هیاتهای تجاری از استان بابل هستیم و از سرمایهگذاران بابلی که در طرحهای استان شرکت کنند حمایت میکنیم و برای آنها تسهیلاتی در نظر خواهیم گرفت.
    معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خواستار برپایی نمایشگاه توانمندیهای کرمانشاه در بابل عراق شد.
    پیراینده به پتانسیلهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری، فنی و مهندسی، آموزشی و درمانی کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در کرمانشاه تولید سیمان به سه میلیون و 600 هزار تن، پتروشیمی به یک میلیون و 300 هزار تن، فولاد 400 هزار تن، کاشی 23 میلیون مترمربع، چینیآلات بهداشتی 26 هزار تن، لبنیات 412هزار تن، روغن خوراکی 300 هزار تن، خوراک دام و طیور 899 هزار تن، آرد 596 هزار تن و رب گوجه به 26هزار تن میرسد.
  2. #2
    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    7
    3
    کاربر جدید
    کاربر جدید
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    فعالیت های اقتصادی ببه روش های مختلف انجام میگیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شوند. در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد . تعاریف اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی : کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد . مجوز فعالیت : مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط. محل فعالیت تجاری: محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد . رسید بانکی مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود . پرینت مربوط به [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد . کارت اقتصادی اشخاص حقیقی رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد . کارت اقتصادی اشخاص حقوقی: تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد . وظایف مؤدی مدارک لازم برای اشخاص حقیقی: عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان کد اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود. مدارک لازم برای اشخاص حقوقی عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند. [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] : مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید . وظایف حوزه های مالیاتی حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید . پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید . وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری) پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید . طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است . وظایف ادارات کل دارایی ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند. ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند . دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد: الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند . کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366. تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و ........ متبوع مرکزی حسب مورد می باشند. تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد . ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی : مساجد و تکایا . اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی . اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند ) اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد . ج-تکالیف اشخاص ذیربط : کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند. کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند. تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید . کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید . هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد . آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند . در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است . در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1)و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل . فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد . در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد . فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند . کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند . د-تکالیف اشخاص ثالث گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود. بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید . اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .تبصره 1:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3)این دستور العمل تحویل نمایند.تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند. تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند . دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید . پیمانکاران مذکور در بند (ب-5)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت . چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ه-تخلفات شماره اقتصادی استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است . هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید . دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد . عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید . تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد. و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی : در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند. عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود : برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله . برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه. برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  3. #3
    تاریخ عضویت
    Jun 2017
    محل سکونت
    ایران-مازندران
    نوشته ها
    1
    0
    کاربر جدید
    کاربر جدید
    کرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-katalog-kam-hajm-2-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-photo_2017-05-24_11-37-12-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-photo_2017-05-24_11-39-33-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-_-_-_-_-_-_-6-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-_-_-_-_-_-5-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-5-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-_-_-_-_-_-_-5-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-4-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-5-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-pump-cat-2-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-pump-2-3-sopap-bala-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-pump-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-list-kamel2-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-list-kamel-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-kafshor-1-pngکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-2-lagane-3-jpgکرمانشاه؛ پل صادرات به عراق-kesheshi-ba-zirab3-jpg
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربران برچسب زده شده

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •