حذف ۲۷۲ صفر از پول ملی

[جاده ابریشم]

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: در طول سال های 1923 تا 2009 ، بالغ بر ٥٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته اند.


اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفتگویی با روابط عمومی بانک مرکزی ضمن توضیح دلایل اجرای سایت اصلاح پول ملی که یکی از بخش های ان حذف صفر از پول ملی کشورمان است، گفت: در طول سال*های 1923 تا ٢٠٠٩ (86 سال)، بالغ بر ٥٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته اند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با ٣٦ صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢٥ صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.

رتبه بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست نیز صادق است. تا ابتدای دهه ١٩٤٠، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه ١٩٧٠ تنها یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه ١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره های قبل داشته است.

اکرمی در بخش دیگری از این گفتگو گفت: لیکن در دهه ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دهه های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. لیکن تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود 3 صفر به دست می دهد.

وی افزود:در عین حال،بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان، حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام اصلاح پولی وجود داشته اند. از جمله این دلایل می توان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهی های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت ها، اشاره نمود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: با این وجود، دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهه های مختلف نیز یکسان نبوده است. اگر در دهه هفتاد میلادی، حجم بالای بدهی های خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه ٩٠ این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر گردید.

همچنین تشکیل اتحادیه پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشورها نظیر ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیه پذیر کرد. در این میان کشورهایی وجود دارند که در هر برهه از زمان تحت تاثیر یکی از این عوامل یا دسته ای از آنها ناچار به انجام اصلاح پولی در اشکال مختلف شده اند.