ه
اولويت رفع موانع صادراتي در كارگروه ويژه دولت

کد خبر: Den-749748 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۶
محمود بازاري *
صادرات غيرنفتي را شايد مانند گذشته نتوان به محض رونق بازار نفت، از معادلات اقتصادي حذف يا كمرنگ کرد. امروزه در فضاي منطقهاي و بينالمللي كنوني كه ايران از نقطههاي كانوني آن محسوب ميشود، آيندهنگري مسوولان اصل مسلمي است كه بايد سرلوحه سياستگذاريهاي كلان اقتصاد ملي و سياست خارجي باشد.
موانع امروز صادرات غيرنفتي بههيچ وجه بر كسي حتي وزراي اقتصادي تازه منصوب شده دولت تدبير و اميد پوشيده نيست و همانطور كه در گزارش مهمترين محورها براي اقدامات فوري دولت در مدت زمان 100روزه، بهويژه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شده به لحاظ نقش حوزه تجارت خارجي و تاثير آن بر روند توليد و تامين كالاهاي مورد نياز كشور در بخشهاي مختلف، يكي از اقدامات ضربالاجلي اين وزارتخانه، سامان بخشيدن به وضعيت فعلي صادرات غيرنفتي و حذف مقررات زائد و دست و پاگير و رفع موانع و محدوديتهاي غيركارشناسي از دست و پاي بنگاههاي توليدي صادراتي است.
از اين‎رو مهمترين و فوريترين اقدامات دولت براي روان شدن مسير صادرات غيرنفتي كه به نوعي تقويت و حمايت از توليد پايدار و باكيفيت است، به قرار زير است:
1- لغو بخشنامههاي مغاير قوانين جاري كشوردر خصوص ممنوعيت و محدوديت صادرات كالاها.
2- رفع مشكلات بوروكراسي و مقرراتي ورود مواد اوليه به صورت قطعي يا موقت از محل ارز متقاضي برای توليد كالاهاي صادراتي.
3- حذف هرگونه ضوابط و مقررات مربوط به پيمان سپاري و اخذ تعهدات براي صادرات و رفع شائبههاي موجود.
4- كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي شبكه بانكي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي و رقابت پذير شدن محصولات ايراني در بازارهاي هدف.
5- الزام به تمكين و رعايت تمامي دستگاههاي دستاندركار صادرات به هماهنگي با سياستهاي كلان صادراتي كشور به منظور تحقق اهداف كمي پيشبيني شده در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
6- افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران از محل صندوق توسعه ملي براي افزايش قدرت تامين مالي و ضمانت ريسك صادرات كالاها و خدمات از سوي نهادهاي مذكور.
7- لغو الزام واحدهاي توليدي صادراتي مبني بر پرداخت 130درصد پيش پرداخت نقدي به هنگام گشايش اعتبار اسنادي براي تامين مواد اوليه و ماشينآلات.
*کارشناس ارشد صادرات