کد خبر: Den-736459 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۷
رشد روزافزون تجارت جهاني مبين اهميت مشاركت و نياز كليه كشورهاي جهان به مبادلات جهاني است. به عبارت ديگر در جهان امروز، هيچ كشوري بينياز از تجارت نيست و داد و ستد در اين بازار، موضوعي تكنيكي و تخصصي است. بنابراین با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت خارجی، فعالیت مستمر و موفق در آن نیازمند دورههای پیشرفته و آشنایی با مقررات بینالمللی، همچنین فرآیند عملکرد طرفهای درگیر در این بخش است.
يكي از پركاربردترين روشهاي پرداخت، گشايش اعتبار اسنادي يا همان «ال.سی» است كه متاسفانه به دليل محدوديتهاي تجاري حاصل از تحريم يكجانبه غرب به يكي از ابزارهاي پرچالش بين بازرگانان و بانكها مبدل شده است.
از آنجا كه معمولا چهار طرف، شامل: خريدار، فروشنده، بانك گشايشكننده و بانك كارگزار در عمليات اعتبار اسنادي درگير هستند، بنابراین شناخت مسووليتها و وظايف هر يك از طرفين بسيار ضروري بهنظر ميرسد. اين مهم با توجه به شرايط حاصل از تحريم در خصوص اعتبارات اسنادي گشايش يافته و اختلافات تجاري پيش آمده از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است.
باتوجه به اين تحریمها، واردكنندگان و تجار ایرانی در خصوص اعتبارات اسنادي گشايش يافته با مشكلاتی روبهرو شدهاند كه در بسیاری از موارد به دليل ناآشنايي با مقررات بينالمللي، همچنين عدم تسلط كافي به مجموعه مقررات داخلي و تعهدات طرفين درگير در عمليات اعتبار اسنادي متضرر شده و بعضا سهم بازار خود را نيز از دست دادهاند.
رفع اين مشكلات از دو منظر قابل توجه است. اول، آشنايي بازرگانان با مجموعه مقررات بينالمللي و داخلي حاكم در حوزه اعتبار اسنادي و دوم تسلط كامل بانكها نسبت به اين مقررات برای صيانت از حقوق مشتريان خود، كه متاسفانه در اين مهم، عملكرد نامناسب برخي از بانكها به معضلي اساسي بدل شده است.
از اينرو با توجه به اهميت ويژه اعتبارات اسنادي گشايش يافته، مركز آموزش «دنياي اقتصاد» با برگزاری یک کارگاه آموزشی، تحت عنوان «موارد خاص و راهكارهاي حل اختلافات در اعتبارات اسنادي گشايش يافته (باتوجه به شرايط تحريم)» به تشریح حل اين اختلافات ميپردازد.
در این کارگاه آموزشی كه در تاريخ 14شهريور ماه برگزار خواهد شد، آقاي افشين خاني، مدرس امور بازرگاني بينالملل با تشريح مفاد پيام گشايش اعتبار اسنادي (mt700) به وظايف، مسووليتها و تعهدات طرفين درگير در عمليات اعتبار اسنادي پرداخته و در ادامه با اشاره به مواد قانوني و مقررات داخلي و بينالمللي در خصوص تعهدات بانكها در قبال واردكنندگان و صادركنندگان كالا و خدمت به پرسشهاي اساسي از جمله: 1- بانکها در چه مواردی مسوولیت نخواهند داشت؟ 2- تصورات اشتباه و رایج در روند عملیات اعتبار اسنادی کدامند؟ 3- آیا بانکها مجاز به عدم پرداخت وجه اسناد رسیده هستند؟ پاسخ ميدهند.
همچنين در اين دوره يكروزه، نحوه رفع مغايرتها بر اساس مجموعه مقررات ارزي ايران و مسووليت بانكها در شرايط فورس ماژور مطابق مقررات متحدالشكل اعتبار اسنادي بررسي ميشود.
علاقهمندان جهت کسب اطلاع بیشتر یا ثبتنام میتواند با شمارههای 87762432 و 87762430 تماس حاصل فرمایند.