ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5
  1. #1
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    40
    نوشته ها
    2,740
    2,324
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    تعزیرات حکومتی

    تاریخچه:
    مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی

    یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد.
    وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).

    شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران
    شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.

    الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب
    ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :

    - به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب
    - سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو
    - تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار
    - وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته
    با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .
    از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .
    ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.

    ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی
    با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .

    ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها
    با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.

    د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏
    نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند .
    از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد.
    با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.

    هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367
    درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس‏کننده بود ،کمال استفاده را بنمایند.

    و . دوره ششم : ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی در آبان ماه 1373
    در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود :
    - تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه
    - نا کارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل
    - سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار
    - ناتوانی دستگاه قضایی در برخورد موثر با تخلفات اقتصادی
    - نداشتن پوشش جغراقیایی کافی طرح های قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی
    - لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور
    - لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه
    -ضرورت اعمال جاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی
    - لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی
    - افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی
    - فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات اقتصادی
    لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان ، و بنا به درخواست کتبی ریاست محترم جمهور وقت از مقام معظم رهبری ، از ایشان کسب اجازه گردید تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شود.بنابراین از مورخ 7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانها و همچنین دو سازمان مجری آن (سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی) شروع بکار نموده‏است .
  2. #2
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    40
    نوشته ها
    2,740
    2,324
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی

    آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند

    site: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  3. #3
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    40
    نوشته ها
    2,740
    2,324
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    فعالیت ها و عملکردهای سازمان تعزیرات حکومتی

    عملکرد سازمان ازدیماه سال 1389 لغایت آذرماه 1390 .

    محوراول:تعزیرات ، نحوه تشکیل و صلاحیت ها
    سازمان تعزیرات حکومتی درراستای ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام درجهت رسیدگی به کلیه امور تعزیراتی اعم از بخش دولتی وغیردولتی درقوه مجریه (وزارت دادگستری )تشکیل شد.که وظیفه رسیدگی ،صدورحکم ،ابلاغ واجرای احکام ناشی از صلاحیتهای زیررا به عهده دارد:
    · رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی
    · رسیدگی به تخلفات بخش مسکن
    · رسیدگی به تخلفات بهداشتی ،دارویی ودرمانی
    · رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز
    · رسیدگی به تخلفات بخش دولتی مانندحامل های انرژی،سیمان ،کارخانه ها

    محور دوم :برنامه های سازمانی
    با توجه به اینکه هرسازمان نیازمندبرنامه ریزی،سازماندهی ،نظارت واجرا بوده لذاهرچه پارامترهای ذکرشده دقیق ترومنسجم تر باشد پویایی وکارآیی سازمانی را به همراه خواهدداشت.
    با عنایت به اینکه دولت کریمه عدالت محور،لایحه نظام هدفمندی یارانه ها را در دستور کارداشت به تبع سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان آخرین حلقه از این زنجیر ایفای نقش نموده که این موضوع می طلبید که همگام وهمراه با دیگر دستگاه ها اقداماتی را انجام دهد که دراین رابطه بسته سیاستی واجرایی سازمان تدوین گردید.
    به علاوه برای اولین بار در سطح سازمان تعزیرات حکومتی از سال اول تصدی اینجانب بر سازمان اقدام به تدوین برنامه اجرایی مدون سالانه گردید که پس از موافقت وزیر محترم دادگستری اجرایی گردید که حداقل 23 محور عملیاتی داشت که در سال 89 به حمداله به اهداف برنامه نائل و برنامه اجرایی سال 90 در حال اجرا است.
    علاوه بر دو برنامه اجرایی، چندین شورا و کارگروه تشکیل که تنها به ذکر نام آنها اکتفا میشود:
    - شورای سیاستگزاری و برنامهریزی در جهت خط مشیها و تدوین سیاستهای بنیادی سازمان.
    - شورای حقوقی سازمان جهت رفع ابهامات و اختلاف نظرها و استنباط از قوانین و مقررات و حل اختلاف در صلاحیتهای رسیدگی.
    - شورای تحول اداری.
    - کارگروههای همت مضاعف و کارمضاعف
    - کارگروه هدفمندسازی یارانهها
    - کارگروه اطلاع رسانی
    - کارگروه ارتقاء سلامت اداری
    - کارگروه آموزشی
    - کارگروه عفو و بخشودگی
    - کارگروه تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با امور تعزیرات حکومتی

    محور سوم:
    نتیجه برنامهریزیها و سازماندهیها ، افزایش بهرهوری که به طور مختصر عملکرد 22 ماهه سازمان در مدت تصدی اینجانب با حمایت همه جانبه جناب آقای بختیاری وزیر سخت کوش و مخلص دادگستری در مقایسه با چهار دوره زمانی بدین شرح اعلام میگردد.

    الف: مقایسه آمار عملکرد شعب بدوی و تخصصی از ابتدای سال 1382 تا آبان 1388 (80 ماه) با آذر ماه 1388 تا شهریور ماه 1390 ( زمان تصدی اینجانب 22 ماه)
    از ابتدای سال 1382 تا آبان ماه 1388 ( 80 ماه ) کل پروندههای وارده 926600 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1618448 فقره بوده که چیزی معادل 75 درصد بیشتر از 80 ماه گذشته را نشان میدهد.
    کل پروندههای مختومه شده از ابتدای سال 1382 تا آبان ماه 1388 ( 80 ماه ) 964184 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1536655 فقره بوده که چیزی معادل 59 درصد بیشتر از 80 ماه گذشته را نشان میدهد.

    ب: مقایسه آمار عملکرد شعب بدوی و تخصصی از ابتدای سال 1380 تا آبان 1388 (104 ماه) با آذرماه 1388 تا شهریور ماه 1390 (22ماه)
    از ابتدای سال 1380 تا آبان 1388 (104ماه) کل پروندههای وارده 1546125 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1618448 فقره بوده که چیزی معادل 5 درصد بیشتر از 104 ماه گذشته را نشان میدهد.
    کل پرونده های مختومه شده از ابتدای سال 1380 تا آبانماه 1388 (104ماه )1571456 فقره پرونده بوده درحالیکه طی 22 ماه 1536655 فقره بوده که تنها دودرصدکمتراز 104 ماه گذشته را نشان می دهد.

    ج: مقایسه آمار عملکرد شعب بدوی و تخصصی از ابتدای سال 1378 تا آبان 1388 (128 ماه) با آذرماه 1388 تا شهریور ماه 1390 (22 ماه)
    از ابتدای سال 1378 تا آبان ماه 1388 ( 128ماه ) کل پروندههای وارده 2072781 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1618448 فقره بوده که چیزی معادل 78 درصد عملکرد 128 ماه گذشته را نشان میدهد.
    کل پروندههای مختومه شده از ابتدای سال 1378 تا آبان ماه 1388 (128 ماه) 2133312 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1536655 فقره بوده که چیزی معادل 72 درصد عملکرد 128 ماه گذشته را نشان میدهد.

    د: مقایسه آمار عملکرد شعب بدوی و تخصصی از ابتدای سال 1374 تا آبان 1388 (176 ماه) با آذرماه 1388 تا شهریور ماه 1390 (22 ماه)
    از ابتدای سال 1374 تا آبان ماه 1388 (176 ماه) کل پروندههای وارده 3214181 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1618448 فقره بوده که چیزی معادل 50 درصد عملکرد 176 ماه گذشته را نشان میدهد.
    کل پروندههای مختومه شده از ابتدای سال 1374 تا آبان ماه 1388 (176 ماه) 3262731 فقره پرونده بوده در حالی که طی 22 ماه 1536655 فقره بوده که چیزی معادل 47 درصد عملکرد 176 ماه گذشته را نشان میدهد.
    این در حالی است که با ملاحظه آمار کارکنان (اداری و روسای شعب) و مقایسه عملکرد آنها در 3 سال اخیر (88 الی 90) ملاحظه میشود:
    در ستاد مرکزی تعداد روسای شعب در سال 88، 10 نفر و در سال 89، 13 نفر و در سال 90، 14 نفر بوده و استانها نیز از 356 نفر رییس شعبه به 404 نفر در سال 90 رسیده است.
    پرسنل اداری نیز در سال 88 از 309 نفر در ستاد مرکزی به 295 نفر در سال 90 کاهش و در استانها نیز از 1295 نفر در سال 88 به 1273 نفر در سال 90 کاهش یافته است. ولی علیرغم افزایش بیسابقه پروندهها تعداد نیروهای انسانی سازمان نه تنها افزایشی نداشته بلکه روند نزولی داشته است.
    همچنین تعداد 180 شهرستان فاقد اداره تعزیرات حکومتی در سطح کشور میباشند که با توجه به افزایش بیسابقه پروندهها تصمیم بر آن شد تا نزدیکترین شهرستانهایی که دارای اداره تعزیرات حکومتی بوده و به پروندههای متشکله در شهرستانهای فاقد اداره تعزیرات حکومتی رسیدگی نموده که هر شهرستان دارای چند شهر بوده که برخی از شهرستانها مثل طبس در استان یزد صدها کیلومتر تا نزدیکترین شهرستان فاصله داشته، ولی علیرغم کمبود وسیله نقلیه به شهرستانها مراجعه و پروندهها رسیدگی گردید.
    در واقع سازمان در سراسر کشور با 1273 نفر کارمند در 220 شهرستان و مرکز استان و یکصد و هشتاد شهرستان فاقد اداره که هر شهرستان حداقل دو یا سه شهر دارد به همراه بخشهای تابعه این حجم از کار را انجام دادهاند.

    ه: گشتهای سیار
    از ابتدای طرح گشتهای سیار تا مورخه 22/9/88 تعداد بازرسیهای مشترک 130557، تعداد پروندههای تشکیل شده 68027 و تعداد پروندههای مختومه شده 57646 فقره بوده است ولیکن در طی 22 ماه یعنی از آذرماه 1388 تا شهریور ماه 1390 تعداد بازرسیهای مشترک 429617 ، تعداد پرونده متشکله 190585 و تعداد پروندههای مختومه 161320 فقره بوده است.
    لذا با عنایت به مراتب فوق طی 22 ماه نسبت به قبل 329 درصد در تعداد بازرسیهای مشترک، 280 درصد در تعداد پروندههای متشکله و 279 درصد در تعداد پروندههای مختومه افزایش داشتهایم.
  4. #4
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    40
    نوشته ها
    2,740
    2,324
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی و ضرورت تصویب آن

    پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران بسیاری از سازمانها و ادارات و نهادها بنا به اصل ضرورت در کشور تأسیس شدند . زیرا شرایط کشور بگونه ای بود که بدون تأسیس آنها امور جاری کشور دچار اختلال می شد .

    جنگ تحمیلی از طرف صدام حسین دیکتاتور وقت عراق با هدف طمع ورزی به آب و خاک میهن اسلامی در 31 / 6 / 1385 آغاز شد و شرایط کشور عزیزمان ایران را تحت تأثیر قرار داد . کشوری که انقلاب شکوهمندی را از سر گذرانیده بود با تحمیل جنگ از منظر اقتصادی دچار مشکلاتی گردید . زیرا تأمین بودجه چشمگیر جنگ انجام تدابیر خاصی را می طلبید تا امکان دفاع از کشور فراهم شود . همیشه در تاریخ کسانی بودندکه فارغ از وضعیت حاکم بر جامعه صرفاً بدنبال ثروت اندوزی از راه های غیر قانونی باشند .

    اشخاصی که با علم و اطلاع از تمامی مسایل با ایجاد جو غیر سالم مبادرت به انجام اقدامات غیر قانونی خود کنند تا بتوانند با ایجاد آشفتگی اقتصادی باعث عدم تثبیت قیمتها شده و افزایش تورم را ایجاد کنند و متخلفین جرائم اقتصادی وجود فضای آشفته را همواره بهترین حالت برای ارتکاب عملیات سود جویانه خود می دانند . در مقابل دولتمردان نیز بیکار ننشسته و با استعانت از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 23 / 12 / 1367 مصوبه ای با عنوان قانون تعزیرات حکومتی را در جهت مقابله با متخلفین اقتصادی و نظام صنفی را ارئه کردند تا بتوانند از ایجاد ضربات اقتصادی به پیکر کشور ممانعت کنند .

    در ماده یک قانون تعزیرات حکومتی شأن نزول این قانون را ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع می داند . پس اساساً وظیفه ماهوی دولت در این قانون بر هدف نظارت و کنترل استوار شد که متعاقب آن لزوم مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع که هدفی جز ایجاد ثبات اقتصادی ندارد ، می باشد . مهمترین عامل وجود اصناف و فعالین اقتصادی متعدد در راستای نیازمندیهای یک جامعه در حال رشد است که ضرورت استفاده از خدمات متفاوت در آن حس می گردد .
    قانونگذار با تصویب قانون تعزیرات حکومتی به استناد ماده 73 قانون نظام صنفی کشور رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه آنان را تنها به موجب احکام قانون مذکور می داند .
    صنف در لغت یعنی رسته – طبقه – پیشه .
    در زندگی اجتماعی انسانها برای رفع نیازهای اقتصادی ، اجتماعی خود هر یک شغلی را که مطلوب است انتخاب می کنند تا خدمات خود را ارائه دهند و در ادامه بنا به ضرورت شغل یا مشاغل و سپس اصناف جدیدی نیز بوجود می آیند .
    اصناف به استناد ماده 4 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 / 12 /82 مشمول این قانون با توجه به فعالیت آنها به 4 گروه تولیدی – خدمات فنی – توزیعی - خدماتی تقسیم می شوند .
    ماده 10 ق.آ.د.م چنین اشعار می دارد : رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است . مگر آن که قانون مرجع دیگری را معین کرده باشد که این امر باعث ایجاد مراجع شبه قضائی در نظام حقوقی ایران می گردد . پس از منظر صلاحیت لازم بذکر است که بعضی از مراجع هستند که نصب و عزل قضات آنها کلاً یا جزاً بر عهده قوه مجریه است و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است . توجه به قانون اصلاحیه مورخ 19 / 7 / 1373 که در قالب ماده واحده می باشد ، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه ) محول می گردد تا بر اساس جرائم و مجازات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام گردد تصویب نامه های شماره 214/40/ت287 هیئت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 23/7/73 و نیز آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 همگی دلالت بر این مهم دارد که سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه دولت تلقی می شود .

    زیرا ماده 2 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشعار می دارد : رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری است و توسط وزیر دادگستری منصوب می گردد . مضافاً آنکه در ماده 14 آئین نامه مذکور نیز اعلام شده که اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می گردد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد و مستنداً به ماده 9 آئین نامه سازمان تعزیرات ، رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند .

    علاوه بر مفاد مواد مذکور در ماده 26 آئین نامه سازمان تعزیرات اعلام شده که هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد ، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر کنند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند . هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع مجازات تعزیرات حکومتی نخواهد بود . بنا براین می توان با استنباط از مفاد مواد مذکور اعلام داشت که سازمان تعزیرات حکومتی جزء مراجع استثنایی و اختصاصی غیر دادگستری است . زیرا حسب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 23/12/67 در خصوص تخلفات مندرج در قانون تعزیرات صرفاً سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است و اگر چنانچه تخلفات یا تخلفی عنوان مجرمانه داشته باشد پرونده برای اظهار نظر به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد .

    حسب ماده 9 آئین سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 ارتکاب تخلفات ممکن است توسط شرکا و یا معاونین انجام شد . در قانون تعزیرات حکومتی و آئین مربوط تعریفی از شریک جرم و یا معاونین نگردیده اما با وحدت ملاک از تعاریف مندرج در مفاد مواد 42 و43 قانون مجازات اسلامی می توان به نوع عملکرد قانونی شریک تخلف یا معاون در انجام تخلف پی برد .

    بنا براین مشخص است که ارتکاب تخلف از منظر قانون تعزیرات بر سه نوع است . مباشرت در تخلف ، معاونت در تخلف ، مشارکت در تخلف
    مباشرت شریک یا شرکا در تخلف به حالتی اطلاق می گردد که تخلف یا تخلفات شخصاً توسط شخص انجام پذیرفته و در حصول تخلف و نتیجه آن شخصاً دخالت کامل داشته و به تنهایی تخلف یا تخلفات را انجام دهد . معاونت در تخلف به حالتی اطلاق می گردد که مقدمات انجام یکی از تخلفات مندرج در قانون تعزیرات توسط شخص یا اشخاص انجام شود به نحوی که بدون دخالت آنان حصول تخلف و نتیجه امکان پذیر نبوده است . مشارکت در تخلف به حالتی اطلاق می گردد که چند نفر در انجام تخلف و حصول نتیجه تخلف یا تخلفات دخالت داشته باشند بطوری که هر یک سبب وقوع تخلف شده و مستقلاً باید پاسخگوی تخلف انجام شده باشند .
  5. #5
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    40
    نوشته ها
    2,740
    2,324
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

    ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات و واژههای اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط بهکار میرود:

    الف ـ قانون: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز ـ مصوب 12/2/1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

    ب ـ اداره های مامور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد مانند گمرکجمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.

    پ ـ سازمانهای شاکی: سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 12/2/1374 ـ موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرحدعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند.

    ت ـ سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزهباقاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.

    تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی میگردد.

    ث ـ مخبر: شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یاشروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:

    1 ـ گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.

    2 ـ گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.

    3 ـ پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.

    4 ـ هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه (مانند کد عملیاتی ، شماره رمز ، نام مستعار و...) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدویکشف مشخص باشد.

    5 ـ در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.

    ج ـ کاشف: مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شدهباشد.

    چ ـ مامور انتظامی: مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح ( تحت امر ناجا ) و ماموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با کشف ارز قاچاق )

    ح ـ بازجو: فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق ، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم مینمایند.

    تبصره ـ در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم وشخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب میشود.

    خ ـ عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرحها ، برنامهریزی ، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف موثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی میشوند.

    د ـ عوامل اطلاعاتی: فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی ربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام مینمایند.

    ذ ـ صورتجلسه کشف: صورتجلسهای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس ازکشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل میرسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل میباشد.

    تبصره ـ در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان میرسد.

    ماده 2 ـ نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق :

    الف - کالای قاچاق ورودی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از: ارزشسیف بر اساس قیمت ارز واریزنامه ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه میشود.

    ب ـ کالای قاچاق خروجی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف میباشد.

    پ ـ ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، قیمت ارز واریزنامهای صادراتی در بورس درزمان کشف ارز قاچاق میباشد.

    ماده 3 ـ در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد. بدیهی است درصورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمالخواهد نمود.

    تبصره ـ اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارایه نگردد.

    ماده 4 ـ چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عینکالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر 24 ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن، حسبمورد ، به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد.

    تبصره ـ ادارههای مامور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر 5 روز اداری از تاریخی کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.

    ماده 5 ـ در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا ( رسیدگی ، ارزیابی و قیمت گذاری ،اعلام جرم ، تحویل و نگهداری کالا و...) برعهده نزدیکترین گمرک محل میباشد.

    تبصره ـ در مناطقی که ادارههای مامور وصول در آمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره های یادشده میتوانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند.

    ماده 6 ـ در موارد موضوع بند ب مادهقانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیینشده باشد جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد میشود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تامین مناسب بنماید.

    ماده 7 ـ در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه، سازمان شاکی مکلف است ظرفحداکثر 5 روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد بهمراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید.

    ماده 8 ـ در مناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاه انقلاب و عمومی ) برای رسیدگی به پروندههای قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیراتحکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.

    ماده 9 ـ در مورد پرونده هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع میشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمانشاکی مربوط اعلامکنند.

    تبصره ـ سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده 29 قانون امور گمرکی ، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پروندهدرج نماید.

    ماده 10 ـ در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده)، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواسترسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

    تبصره ـ در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی میتواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله که باشد رسیدگی نماید.

    ماده 11 ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعب تعزیراتحکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههای مزبور دارند.

    ماده 12 ـ متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند الف و قسمت اول بند ب ماده 2 قانون درصورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دوماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارن دشکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا ، قیمت آن (به نرخ روزصدور حکم) و معادل ریالی ارز (بر اساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس) به علاوه عین مبلغجریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده 25 این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تامین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد.

    تبصره 1 ـ مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ماده واصل میشود ترتیب اثر نخواهند داد.

    تبصره 2 ـ در صورتی که مبالغ قابل استرداد ـ با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم (موضوع این ماده) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند الف ماده 25 این آیین نامه تامین خواهد شد.

    تبصره 3 ـ چنانچه قیمت کالای قابل استرداد (به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده 25 این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهدگردید.

    ماده 13 ـ کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه 712 خزانه و جریمههای ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه 815 خزانه واریز میگردد.

    تبصره ـ خزانه مکلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی )به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپردههای نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی وشعب تعزیرات حکومتی ، حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه درمراکز استانها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسوول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.

    ماده 14 ـ ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری بر اساس بندهای الف و ب ماده 2 قانون صورتمیگیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت میگیرد نخواهد بود.

    ماده 15 ـ آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پروندههای کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه میتواند در صورت وجود هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغرای از رییس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید.

    1 ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون

    2 ـ ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات

    3 ـ ادعای عدم صلاحیت شعبه

    4 ـ ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه

    رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود. رایی که شعبه تجدید نظر صادر مینماید قطعی و لازم الاجرا است.

    تبصره 1 ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راسا رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع مینماید. رای شعبه مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

    1 ـ رییس شعبه صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

    2 ـ رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد.

    3 ـ ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.

    تبصره 2 ـ رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشدبا درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجددبه یکی از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

    ماده 16 ـ صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه میباشد.

    ماده 17 ـ سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را ـ پس از ضبط قطعی ـ به قیمت ارز صادراتی واریزنامهای در بورس به حساب ویژهمربوط به خزانه واریز نماید.

    ماده 18 ـ حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل ( چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیلهحمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.

    تبصره 1 ـ وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد.

    تبصره 2 ـ در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.

    ماده 19 ـ محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید، در غیر این صورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.

    تبصره 1 ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی ، کالاهای سریع الفساد ، کالاهای انهدامی (دارای مصرف ثانویه) ، کالاهای سریع الاشتعال ، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایهکارشناسی بر اساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

    تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفهمیانگین نرخ ارز واریزنامه صادراتی مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانکمرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.

    تبصره 3 ـ کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات میشوند و شرکتهای یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به سازمانهای کاشف شاکی ذی ربط اعلام نمایند.

    تبصره 4 ـ آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی هستند به سازمانمیراث فرهنگی تحویل میشوند.

    تبصره 5 ـ فرآوردههای نفتی و جنگلی به ترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههاینفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی میشود. شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویلگرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و بر اساس قیمتهای داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.

    ماده 20 ـ ادارههای مامور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارز واریزنامه ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژهخزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی ربط مامور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام مینماید.

    ماده 21 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروشکالاهای موضوع قاچاق را پس ازکسر میزان مقرر در ماده 9 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید.میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان درخزانه منظور خواهد شد.

    ماده 22 ـ خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسطسازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال میگردد:

    الف ـ نسخه ای برای احتساب حق الکشف پروندههای ذی ربط به ادارههای مامور وصول درآمدهایدولت در استان.

    ب ـ نسخهای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط.

    پ ـ نسخهای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق .

    ماده 23 ـ ادارههای مربوط مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق السهم ) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهمکاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی بهحساب ویژه خزانه حساب 712 اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسال نمایند.

    ماده 24 ـ خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست ادارههای مامور وصولدرآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از ادارههای یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند.این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید بهحساب ویژه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب/7/1373 ـ نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذی ربط ارسالگردد.

    ماده 25 ـ خزانه موظف است بر اساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یکهفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

    الف ـ 40 درصد به حساب درآمد های عمومی کشور.

    ب ـ 30 درصد به حساب حق الکشف ماموران کاشف نزد سازمان ذی ربط

    پ ـ 20 درصد به حساب سازمان کاشف

    ت ـ 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق .

    تبصره ـ 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند ب فوق برای تامین موارد یاد شده در تبصره 3ماد 12 این آیین نامه اختصاص مییابد.

    ماده 26 ـ کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و بر اساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام میشود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :

    الف ـ سهم عوامل اطلاعات، مخبران و کاشفان 2030

    ب ـ سهم ماموران انتظامی و بازجو 730

    پ ـ سهم عوامل ستادی 330

    تبصره 1 ـ در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی صورت پذیرد سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی ، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.

    تبصره 2 ـ در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی ، مخبر ، کاشف ، ماموران انتظامی و بازجو ، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.

    تبصره 3 ـ چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیمخواهد شد.

    ماده 27 ـ سهم حق الکشف کاشفان، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده میلیون ریال و سهمبازجو و ماموران انتظامی از مبلغ 7 هفت میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون(000/000/5) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید.

    تبصره 1ـ سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه ، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق میشوند تا سقف پنجاه میلیون (000/000/5) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

    تبصره 2 ـ چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون(000/000/50) ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و درصورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی را به نسبت حداکثر سقف مبلغمذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.

    تبصره 3 ـ سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه سازمان مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش مینماید.

    ماده 28 ـ وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف (به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 مادهاین آیین نامه) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری شش ماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.

    ماده 29 ـ ازمحل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره 5 ماده واحده قانوناصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب 20/7/1373 برای اجرای طرحها و برنامههای تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مامورانی کهدر امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشتهاند و از مصادیق سازمانهای کاشف وکاشفان نمیباشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:

    الف ـ 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذی ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یادشده به تایید وزیرکشور میرسد اختصاص خواهد یافت.

    ب ـ 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشتهاند و کارکنان سازمانهای کاشف نمیباشند تخصیص مییابد. روسای دستگاههای ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه م نمایند. حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (000/000/5/1) ریال در سال تعیین میشود. مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاصمییابد.

    تبصره ـ وزیر کشور به عنوان مسوول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسوول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده میباشد. خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذی حساب مربوط به حساب ذی ربط واریز مینماید.

    ماده 30 ـ به منظور برنامه ریزی، هدایت ، سیاستگذاری هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رییس ستاد)، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، وزیر راه و ترابری، رییس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس کل گمرک ، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رییس سازمانتعزیرات حکومتی ، یا نمایندگان تام الاختیار هر یک از آنها و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه تشکیل میگردد.

    تبصره 1 ـ در صورت لزوم از سایر دستگاهها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.

    تبصره 2 ـ دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیرکشور به تصویب خواهد رسید.

    تبصره 3 ـ کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رییس کل دادگستری ، مدیران کل اطلاعات ، امور اقتصادی ودارایی ، گمرک ، دخانیات و سازمان تعزیرات حکومتی هر ماهه تشکیل میگردد.

    ماده 31 ـ وزارت کشور مسوول امور مبارزه با قاچاق کالا میباشد.

    ماده 32 ـ وزارت اطلاعات مسوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.

    ماده 33 ـ وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعداز انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهدداد:

    1 ـ مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا ، عدم اجرا ، و یانقض آنها)

    2 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    3 ـ استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدید

    4 ـ پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند 3 بالا

    ماده 34 ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.

    ماده 35 ـ این آیین نامه جانشین آیین نامه ها و دستورالعمل هایی میباشد که تا کنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است.

    با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی میشوند.
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 14-01-2013, 11:11
  2. پاسخ ها: 10
    آخرين نوشته: 12-01-2013, 09:59
  3. کالاهای تعزیراتی
    توسط جوشاكو در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ ها: 7
    آخرين نوشته: 03-05-2012, 11:22
  4. اعتراض نهاوندیان به تشدید فشارهای تعزیراتی
    توسط مرتضی در انجمن اخبار بازرگانی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 26-04-2012, 11:32
  5. آغاز گشت تعزیراتی از امروز برای برخورد با گرانفروشان
    توسط جاده ابریشم در انجمن اخبار بازرگانی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 29-01-2012, 11:51

کاربران برچسب زده شده

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •