ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 12
  1. #1
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    عملکرد مناطق آزاد در ساير کشورها و سير تحول آنها

    از آنجائى که تجربهٔ مناطق آزاد جهان، نتايج همراه با موفقيت و شکست را به دنبال داشته، ضرورى است تا با بررسى موردى تجربهٔ هر يک از آنها دلايل خاص اين نتايج را روشن ساخت. در اينصورت است که مىتوان با مشخص کردن عوامل تعيينکننده عملکرد مناطق، زمينهها و پيششرطهاى لازم براى برنامهريزى و سياستگذارى يک منطقه آزاد را با توجه به قيود خاص هر کشور، شناخت و توصيه کرد.
    در هر حال بهنظر مىرسد که حداقل، توجه به دو دسته عوامل داخلى و خارجي، در رابطه با مسائل فوقالذکر لازم است. عوامل داخلى به وضعيت داخلى کشور، با توجه به سطح و ساختار توسعه صنعتى و نوع سياستگذارى اقتصادى اعمال شده مربوط مىگردند و عوامل خارجى به چگونگى اوضاع و احوال اقتصادى جهان در هنگام تأسيس مناطق مذکور در يک کشور مربوط مىباشند.
    کره جنوبی
    جمهوری خلق چین
    ایالات متحده آمریکا
    ایرلند
    لهستان
    ترکیه
    شوروی
    موریس
    هندوستان
    سریلانکا
    تایوان
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  2. #2
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    کره جنوبى

    کره جنوبى

    جدول مناطق پردازش صادرات ماسان و ایری، تعداد بنگاهها و میزان سرمایهگذاری بر حسب ...
    جدول مناطق پردازش صادرات ایری و ماسان: شاخصهای استفاده از مواد اولیه داخلی در ...
    جدول منطقه پردازش صادرات ماسان: فروش داخلی بخشهای صنعتی در سالهای منتخب


    تأسيس مناطق پردازش صادرات در کرهٔ جنوبى در راستا و به دنبال اتخاذ استراتژى توسعه صادرات در اوائل دههٔ ۱۹۶۰ صورت گرفت.
    در مورد کيفيت اعمال استراتژى توسعه صادرات، در جمهورى کره، به اختصار مىتوان چنين گفت: استراتژى يادشده داراى سه مرحله اساسى بوده است: مرحله اول، که ”نوزادى صنايع“ نام داشت، صنعت از حمايت گمرکى و سوبسيدها برخوردار بود، البته حمايتها در طى يک برنامه زمانبندى شده و نه بيش از آن ادامه دارد، در اين مرحله طى برنامه پنجساله اول (۱۹۶۲-۱۹۶۶) سه رشته نساجي، پوشاک، و کفش، طى برنامه دوم (۱۹۶۷-۱۹۷۱)، رشتههاى مونتاژ کالاهاى الکتريکي، کشتىسازي، کود شيميائي، فولاد، طى برنامه پنجساله سوم (۱۹۷۲-۱۹۷۶) رشتههاى مونتاژ وسايل نقليه اتومبيل، کالاهاى الکترونيکى مصرفي، مصنوعات و ابزارهاى دقيق، محصولات فلزي، طى برنامه پنجساله چهارم (۱۹۷۷-۱۹۸۱) رشتههاى قطعات خودرو، ماشينابزار، ماشينآلات برقى سنگين، نيمههادىها و بالاخره در برنامه پنجساله پنجم (۱۹۸۲-۱۹۸۶) علاوه بر همه رشتههاى يادشده، صنعت انفورماتيک مورد حمايت قرار گرفتند.
    در مرحله دوم، يعنى ”رقابتى شدن صنايع“ حمايت کامل از صنايع مرحله اول برداشته شد و زمينههاى صادرات و در معرض رقابت بينالمللى قرار گرفتن آنها مهيا گرديد. طى سالهاى ۱۹۶۶-۱۹۷۱ رشتههاى نساجي، پوشاک، کفش و در سالهاى ۱۹۷۲ - ۱۹۷۶ رشتههاى مونتاژ کالاهاى الکتريکي، کشتىسازي، کود شيميائي، فولاد، و طى سالهاى ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱، مونتاژ وسايل نقليهٔ اتومبيل، کالاهاى الکترونيکى مصرفي، مصنوعات و ابزارهاى دقيق، محصولات فلزي، و در سالهاى ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ رشتههاى قطعات خودرو، ماشينابزار، ماشينآلات برقى سنگين و نيمههادىها، در مرحله دوم استراتژى توسعهٔ صادرات جمهورى کره قرار گرفتند.
    در مرحله سوم که ”پايدارى و خودنگاهدارى صنايع“ ناميده مىشود، صنايع روى پاى خود ايستاده و به انواع رقابتهاى سالم، مانند: متنوع کردن، توسعه دادن، و ... مىپردازند. صنايع نساجي، پوشاک و کفش در طى سالهاى ۱۹۷۲ - ۱۹۷۶ به مرحله سوم رسيدند. همچنين در سالهاى ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱ مونتاژ کالاهاى الکتريکي، کشتىسازي، کودشيميائي، فولاد و در سالهاى ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ رشتههاى مونتاژ وسايل نقليه اتومبيل، کالاهاى الکترونيکى مصرفي، مصنوعات و ابزارهاى دقيق و محصولات فلزى وارد مرحله سوم استراتژى توسعه صادرات گرديدند. البته در اين دوره صنعتى شدن در زمينه ساخت قطعات خودرو، با برخى مشکلات روبهرو شد، ولى در اينباره هم توان تکنولوژيک بالا رفته اگرچه به مرحله خودکفائى نرسيده است. جايگاه هر رشته صنعتي، در هر يک از مراحل سهگانه، و در پنج برنامه پنجساله جمهورى کره، نشاندهندهٔ برنامه زمانبندى شدهٔ دقيق اين کشور است.
    مناطق پردازش صادرات جمهورى کره بهعنوان ابزارى در جهت اجراء استراتژى توسعه صادرات در قالب سه مرحله يادشده به کار گرفته شده است.
    منطقه آزاد ”ماسان“ (Masan) در سال ۱۹۷۱ و منطقه ”ايري“ (Iri) در سال ۱۹۷۳ شروع به فعاليت کردند. بدين ترتيب جمهورى کره سعى کرد تا از طريق جلب سرمايههاى خارجى افزايش فرصتهاى شغلى و ايجاد تسهيل در انتقال تکنولوژى و دانش فني، سياست توسعه صادرات را پىگيرى نمايد. در اين ميان جلب سرمايههاى خارجى براى کره، از اهيمت خاصى برخوردار بود؛ چرا که امکان تداوم رشد صادرات صرفاً با استفاده از منابع داخلى و بدون کمک گرفتن از منابع خارجى در بلندمدت وجود نداشت. هدفهاى تأسيس مناطق آزاد در کره جنوبي، شامل: مدرنيزه کردن تجهيزات توليد و آسانسازى توليد انبوه تقويت قدرت رقابتى صنايع صادراتى و افزايش درآمدهاى ارزي، گسترش بازارهاى صادراتى و حمايتهاى مالى و ادراى از صنايع صادراتى مىگرديدند، که در ارتباط تنگاتنگ با مراحل سهگانه استراتژى توسعه صادرات بودند.
    A.P.O EXPORT PROCESSING ZONES IN ASIA: SOME DIMENSIONS
    در کرهٔ جنوبى وظيفه اداره ”منطقه پردازش صادرات“ بر عهدهٔ وزارت بازرگانى و صنايع کره مىباشد. اين وزارتخانه وظايف مختلفي، همچون: حفاظت از کالاها و اموال دولتي، اخذ درآمدها، عقد قرار داد اجارۀ زمين، صدور پروانه و اجازهٔ فعاليت براى شرکتها، بيمه کردن حوادث صنعتي، نظارت بر ورود و صدور کالا، صدور مجوز براى اين نوع از فعاليتها و بالاخره بررسى و تجزيه و تحليل درخواستهاى مربوط به سرمايهگذارىهاى خارجى و انتقال تکنولوژى را بر عهده دارد.
    برقرارى معافيتهاى مختلف در زمينههاى درآمد، ثروت، حقوق گمرکى و ارزش افزوده کالاهاى سرمايهاى وارد شده، زمينهساز تشويق سرمايههاى خارجى براى ورود به جمهورى کره بوده است.
    توجه به کم و کيفيت سرمايهگذارى داخلى و خارجي، در مناطق آزاد کره جنوبي، نکات آموزندهاى را بهدست مىدهد. از لحاظ نوع فعاليتهاى صنعتى و تنوع آنها با توجه به جدول زير بايد گفت:
    ”مناطق ايرى و ماسان ساختارهاى بخشى کاملاً متمايزى را ظاهر مىسازند؛ در منطقه ماسان بخشهاى برق و الکترونيک حاکميت دارند و در منطقه ايرى صنايع منسوجات و پوشاک غالب هستند ... در مجموع دو منطقه، بخشهاى برق و الکترونيک با ۲۵ درصد از کل بنگاهها و ۵۲ درصد از کل سرمايهگذاري، در رتبهٔ اول قرار دارند. با اين وجود، فعاليت در بخش فلزات سهمى معادل ۱۷ درصد و ابزار دقيقه ۹ درصد از کل سرمايهگذارى را تشکيل مىدهند. ساختار بخشى مناطق پردازش صادرات در جمهورى کره متنوعتر از ديگر مناطق، در سراسر جهان است“.
    مأخذ ”عملکرد پردازش صادرات کره جنوبي“ ترجمه محمدرضا رفعتي، ماهنامه بررسىهاى بازرگاني، سال پنجم، شمارهٔ ۶، آبان ۱۳۷۰، ص ۶۶.

    جدول مناطق پردازش صادرات ماسان و ايري، تعداد بنگاهها و ميزان سرمايهگذارى بر حسب بخشهاى صنعتى (تا تاريخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۶)
    عملکرد مناطق آزاد در ساير کشورها و سير تحول آنها-untitled-jpg
    الف: ارقام منطقه ايرى مربوط به تاريخ ۳۱ مه ۱۹۸۶ است
    ب: شرکتهاى فعال
    ج: علاوه بر اين، يک شرکت در حال شروع به فعاليت مىباشد
    د: علاوه بر اين، يک شرکت در حال استقرار در منطقه مىباشد
    هـ: تا ۳۱ مارس ۱۹۸۶ در منطقه ايرى پنج شرکت صنعتى فعاليت داشتند، که جمع سرمايهگذارى آنها به ۳/۲ ميليون دلار مىرسيد، که از آن مقدار ۵/۱ ميليون دلار سرمايه خارجى بود، از لحاظ سهم سرمايهگذارى داخلى و خارجى در دو منطقه ماسان و ايرى مىتوان چنين گفت که در ارتباط با منطقه ماسان، طى سالهاى نخستين، سرمايهگذارى داخلى ۶ الى ۷ درصد از کل سرمايهگذارى را تشکيل مىداد، اما از سال ۱۹۷۷ به بعد ميزان نسبى سرمايهگذارى داخلى گسترش يافت و در سال ۱۹۸۲ به بالاترين سطح خود، يعنى ۷/۲۸ درصد از کل سرمايهگذارى رسيد و در سالهاى بعد، اين سهم بهطور مداوم کاهش يافت، تا جائى که در سال ۱۹۸۶ به ۲۲ درصد رسيد. از سال ۱۹۸۱، حدوداً يک چهارم از کل سرمايهگذارى انجام شده در منطقه ماسان از طرف شرکتهاى داخلى بوده است، در مورد منطقه ايري، نقش سرمايهگذارىهاى داخلى از اهميت بيشترى برخوردار است، چنانکه از سال ۱۹۷۵، معادل ۲۸ درصد از کل سرمايهگذارىهاى انجام شده توسط اتباع کرهاي، صورت مىگرفت که در نظر گرفتن هر دو منطقهٔ ماسان و ايري، سهم سرمايهگذارى داخلي، از کل سرمايهگذارىهاى مناطق ياد شده در سال ۱۹۸۳ به ۳۰ درصد رسيد که اين روند ماه مه ۱۹۸۵ به ۲۶ درصد کاهش يافت.
    از جمله آثار قابل توجه مناطق آزاد جمهورى کره فراهم آوردن انواع پيوندها و ارتباطات مفيد با اقتصاد داخلى است. اين پيوندها را مىتوان در دو دسته ”ارتباط پسرو“ (Backward Linkage) و “ارتباط پيشرو“ (Forward Linkage) طبقهبندى کرد. اولين نوع از اين پيوندها شامل استفاده از مواد خام داخلى و همکارى با بنگاههاى داخلى مىگردد، که در مورد جمهورى کره، بهطور قابل ملاحظهاى برقرار شده است، بدين ترتيب که: ”بنگاههاى واقع در مناطق پردازش صادرات ايرى و ماسان در فاصله زمانى کوتاهى پس از تأسيس، تأمين نهادههاى خود از منابع داخلى را به ميزان قابل توجهى توسعه دادهاند و در مورد منطقه ماسان، سهم مواد اوليه تأمين شده از داخل، در کل مواد اوليه مصرف شده، تنها در عرض چهار سال از ۳/۳ درصد به قريب يک چهارم (۴/۲۴ درصد) رسيده است. در نيمه دوم دههٔ ۱۹۷۰ اين رقم افزايش بيشترى يافت و به يک سوم در سال ۱۹۷۹ رسيد، از آن زمان تاکنون اين سهم با نوسانات اندکى در همان سطح باقى مانده است. در اين رابطه مىتوان به جدول زير توجه کرد“.

    جدول مناطق پردازش صادرات ايرى و ماسان: شاخصهاى استفاده از مواد اوليه داخلى در سالهاى (۱۹۷۱-۱۹۷۵ و ۱۹۷۹-۱۹۸۵)
    عملکرد مناطق آزاد در ساير کشورها و سير تحول آنها-untitled-jpg

    ملاحظه مىشود که همکارى بين مناطق آزاد جمهورى کره، با بنگاههاى داخلى به نحو چشمگيرى وجود داشته، و انتظار مىرود که همچنان ادامه يابد.
    نوع دوم پيوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلي، يعنى ”ارتباط پيشرو“ در قالب فروش بخشى از توليدات مناطق پردازش صادرات به بازار داخلى صورت مىگيرد. در اين ارتباط در منطقه ماسان فروش در بازار داخلى سهم کوچکى از کل ارزش توليد منطقه مذکور را تشکيل مىدهد. در سال ۱۹۸۱ اين فروشها به ۹/۱ ميليون دلار (حدود ۳/۰ درصد ارزش توليد) بالغ مىشده است. در سال ۱۹۸۶ اين رقم به ۶/۴ ميليون (۶/۰ درصد) افزايش يافته و در عين حال بهنظر مىرسد که در طى دورهٔ ۱۹۸۱-۱۹۸۵ نرخ رشد فروش در بازار داخلى بالا بوده است.
    باتوجه به ترکيب فروش مناطق آزاد به بازار داخلي، مىتوان دريافت، که صنايع مهندسى و فلزى بهطور اعم، و صنايق برق و الکترونيک بهطور اخص، سهم عمده را در اختيار دارند، در حالى که صنايع منسوجات و پوشاک و کفش تا حدود زيادى متکى به صادرات هستند.
    در اين رابطه مىتوان به جدول زير توجه کرد.

    جدول منطقه پردازش صادرات ماسان: فروش داخلى بخشهاى صنعتى در سالهاى منتخب
    عملکرد مناطق آزاد در ساير کشورها و سير تحول آنها-untitled-jpg

    ملاحظه مىشود که مناطق پردازش صادرات در جمهورى کره توانستهاند، ارتباطات گستردهاى را با اقتصاد داخلى برقرار کنند. بايد خاطرنشان کرد، که بنگاههاى فعال در مناطق پردازش صادرات کره جنوبى در زمينه خريد نهادههاى داخلي، از خود رغبت بيشترى نشان مىدهند و اين در حالى است، که در مورد فروش کالاها توجه بيشترى به بازارهاى جهانى که از رونق بيشترى برخوردار هستند، مبذول کردهاند.
    يک تغيير ساختارى قابل توجه، که بخشى از آن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش صادرات جمهورى کره است، آن است که: با فعال شدن مناطق آزاد تجارى در کره، همراه با ساير سياستهاى تشويق صادرات طى سالهاى ۱۹۶۲-۱۹۸۶، ساختار کالائى صادرات کره از کالاهاى کاربر، به کالاهاى کاربر پيچيده و از اين نوع کالاها به کالاهاى سرمايهبر با تکنولوژى پيشرفتهتر تغيير يافته است.
    در مجموع بايد گفت: مناطق آزاد جمهورى کره با جذب سرمايههاى خارجى و داخلى از طريق انتقال مؤثر دانش فنى و تکنولوژى پيشرفته در بستر يک استراتژى حساب شده و زمانبندى شده توسعه صادرات، توانستهاند از يک سو ارتباطات پسرو و پيشرو مناسبى با اقتصاد داخلى برقرار سازند، و از سوى ديگر با افزايش صادرات، درآمدهاى ارزى و اشتغال را گسترش دهند و مازاد حساب جارى کشور را افزايش دهند، بهطورى که در سال ۱۹۸۷ مازاد حساب جارى اين کشور معادل ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده بود.
    ملاحظه مىشود که مناطق پردازش صادرات جمهورى کره از نقطهنظر موارد فوقالذکر، تأثيرات مثبتى بر اوضاع اقتصادى و بازرگانى کره داشتهاند. در عين حال وابستگى سياسى و اقتصادى کره جنوبى بر سرمايهگذارىهاى خارجي، بهويژه از سوى شرکتهاى آمريکائي، نقطه ضعفى است که بايستى بدان توجه کرد. در اين مورد مىتوان به بدهىهاى خارجى کره اشاره کرد. حساب جارى کره در سال ۱۹۸۹ پس از يک مازاد ۲/۱۴ ميليارد دلارى در سال ۱۹۸۸ رو به افول گذارد و به ۱/۵ ميليارد دلار رسيد. پس از آن در سالهاى ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ تبديل به کسرىهائى به ترتيب معادل ۲/۲ و ۸/۸ ميليارد دلار گرديد. تراز تجاري، طى اين مدت با وضعيت بدترى مواجه گرديد، بهطورى که از يک مازاد ۶/۴ ميليارد دلارى در سال ۱۹۸۹ به يک کسرى ۱/۷ ميليارد دلارى در سال ۱۹۹۱ تبديل شد.
    به هر حال بخشى از بدهىهاى کره مربوط به وامهائى است که براى رونق و توسعه مناطق آزاد از کشورهاى خارجى بهويژه آمريکا دريافت کرده است. بدين لحاظ بدهى خارجى را مىتوان از جمله نقاط ضعف فعاليت مناطق آزاد کره به شمار آورد.
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    ویرایش توسط Mahan : 26-03-2013 در ساعت 11:51
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  3. #3
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    ايرلند

    تاريخچه شکلگيرى منطقه آزاد در ايرلند، به سالهاى ۱۹۵۹ ميلادى بر مىگردد، که پارلمان اين کشور قوانينى را براى تأسيس يک فرودگاه بينالمللي، در منطقهٔ شانون (Shonnon) به تصويب رساند. تأسيس و بعدها رشد فعاليتهاى اقتصادى در زمينههائى مانند: توليد، ماشينهاى سواري، واگنهاى مسافرى و ... زمينههاى تشويق کارخانههاى خارجى را به اين منطقه فراهم آورد. (U.N. Op.P.322)

    منطقهٔ ”شانون“ يک سرزمين وسيع کشاورزى با توسعه صنعتى ناچيز بود، اما بهتدريج گسترش فعاليتهاى صنعتى باعث مهاجرت نيروى کار به اين منطقه گرديد. به همراه توسعه صنعتى اين منطقه رشد جهانگردى و تجارت نيز ملاحظه مىشود. در عين حال توجه اصلى از تأسيس و رشد اين منطقه گسترش صادرات بوده است.

    توسعه منطقه ”شانتون“ با ورود يک شرکت الکترونيکى بينالمللي، وارد مرحلهاى تازهاى شد، و تحقيق براى فراهم آمدن شرايط ورود شرکتهاى مشابه، بهطور جدى آغاز گرديد. بدين ترتيب بهتدريج شرايط ورود شرکتهاى مشابه فراهم شد، در نتيجه ميزان اشتغال و همچنين واردات از اين منطقه به ايرلند افزايش پيدا کرد. تسهيلات حمل و نقل هوائى منطقه با توجه به فرودگاه آن، کمک قابل توجهى به امر صادرات و واردات منطقه مذکور کرده است. آمار نشان مىدهد، که حدود ۹۰ درصد از واردات و ۷۵ درصد از صادرات توسط حمل هوائى جابهجا شدهاند. (U.N. Op.P.323)
    منطقه آزاد ”شانتون“ در مقايسه با مناطق آزاد ديگر در ساير کشورها کوچکتر است. براى مقايسه در اين زمينه مىتوان از منطقه آزاد ”ماسان“ (Masan) استفاده کرد. منطقه آزاد ”ماسان“ در جمهورى کره ۰۰۰/۲۹۰ کارگر را در سال ۱۹۸۵ ميلادى به کار گرفته است؛ درحالى که منطقه آزاد شانون تنها ۱۰۰/۲۵ کارگر را تحت پوشش خود داشته است. (U.N.Op.Cit.P.323.342)

    اندازه کوچک منطقه ”شانون“ ناشى از برخى عوامل است: اندازه کوچک کشور ايرلند، جمعيت کم آن کشور، فقدان مراکز شهرى خيلى بزرگ سياستهاى درست درباره ميزان گسترش اين منطقه، با توجه به توانائىهاى بالقوه آن، و دور بودن فاصله منطقه ”شانون“ از مراکز شهرى ايرلند.
    اهميت اقتصادى منطقه آزاد ”شانون“ در اقتصاد ايرلند را، بايد در چند امر زير جستجو کرد:

    اولاً، پايهگذارى منطقه آزاد و تشويق کشورهاى ديگر، حتى کشورهاى تازه صنعتى شده آسيا، به تأسيس مناطق آزاد توجه دادن آنها به منطقه آزاد منحصر به فردى که شانون را صرفاً بهعنوان يک ايالت صنعتى درآورده است.

    ثانياً، منطقه آزاد ”شانون“ از لحاظ شيوه ارتباطات عمومي، ويژگىهاى خاصى داشته، و آن اينکه کالاهائى را به معرض فروش گذاشته، که تا آن زمان جزء موارد نو و تازه در بازار بينالمللى محسوب مىشدند. کوششها در اين زمينه با استفاده از بيست دفتر گسترده بينالمللي، صورت گرفته است، که بهويژه در ارتباط با نيويورک مىباشند. اين کوششها نشان مىدهند، که علاوه بر سفارتخانهها بايد از طريق تأسيس دفاتر ويژهاي، ارتباطات عمومى لازم جهت تسهيل فعاليتها در مناطق آزاد را فراهم آورد. روشهاى مختلفى در اين زمينه، شامل: تهيهٔ انواع بروشورها و يا ارسال افراد مبلغ مورد استفاده قرار گرفتهاند. (U.N.Op. Cit. P.324.325)

    دولت به لحاظ مالى به منطقه آزاد ”شانون“ کمکهاى لازم را انجام داده است. بخشى از منابع مالى از طريق توسعهٔ جهانگردى و يا درآمد حاصل از فعاليتهاى صنعتى در منطقه مذکور، تأمين مىگردد.

    تجربه ”شانون“ نشان مىدهد، که پيشرفت منطقه آزاد، با توجه به شرايط پيچيده اقتصاد و بازارهاى بينالمللي، موکول به برنامهريزى دقيق و حساب شده است. و همچنين تجربه نشان مىدهد، که توجه به تجربيات و آزمايشات مربوط به قسمتهاى مخصوصى از بازار ضرورى است. مطالعه بازار بايد بهصورت محلهاى و به دقت صورت گيرد، تا از اطمينان لازم برخوردار باشد.

    تجربه ”شانون“ نشان داد، که روش تمرکز بر يک بعد از بازار جهانى و شناخت نيازهاى آن، با توجه به منطقه آزاد کشور، نسبت به روش مطالعه چندجانبه بازارها، بهطور پراکنده و گسترده از لحاظ بازدهي، نتايج بهتر داشته است. سرمايهگذاران اکنون پذيرفتهاند، که با استفاده از بروشورها مىتوان اطلاعاتى کافى درباره فعاليتهاى اقتصادى مناطق آزاد بهدست آورد. (U.N.Op.Cit.P.324)

    بروشورها بايد بهطور دقيق تهيه شوند، چراکه بايد به همه سئوالهاى سرمايهگذاران خارجى پاسخ دهند. علاوه بر اينها، روابط عمومى بين مناطق و طرفهاى خارجى بسيار مؤثر است. اين روابط شامل: خط هوائى ملي، دفتر تبليغات جهانگردي، سازمانهاى توسعه صنعتى و تحقيقاتى و ... بوده است.
    همچنين يک قسمت از روابط، بايد در دفاتر داخل کشور متمرکز گردد.

    مسئله مهم ديگرى که دربارهٔ اداره مناطق آزاد، در ايرلند مطرح است، مسئله طرحريزى فيزيکى لازم در منطقه مىباشد که اين وظيفه بيشتر بر عهده شرکتهاى مهندسى گذارده شده است. اين طرحريزي، شامل بررسىهائى در مورد مکان فعاليتهاى اقتصادي، و چگونگى گسترش و توسعه آن همچنين فراهم آمدن زيربناهاى لازم جهت فعاليتهاى اقتصادى همچون: شبکههاى ارتباطي، آب و برق و تلفن و ... مىشود.
    در مورد آثار اقتصادى منطقه ”شانون“ بايد آن را در افزايش اشتغال و گسترش فعاليتهاى صنعتى در منطقه مذکور جستجو کرد.

    در مورد کالاهاى صادر شده از منطقه ”شانون“ مىتوان جمعاً به رقم ۳۰۰ ميليون دلار اشاره کرد. (U.N.Op.Cit.P.313) در هر حال ارزيابى دقيق عملکرد اين منطقه، به سادگى امکانپذير نمىباشد و آثار جانبى آن از لحاظ روش نفوذ به بازاراهاى جهاني، توسط بسيارى از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  4. #4
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    لهستان

    لهستان به واسطه آنکه بين جامعه اقتصادى اروپا و اتحاد شوروى سابق و همچنين بين اروپاى شمالى و جنوبى واقع شده مىتواند به لحاظ مکانى از موقعيت خويش در توسعه مناطق آزاد، و استفاده بهتر از آنها به خوبى بهره بگيرد. بدين لحاظ بيشتر مناطق در حول و حوش بنادر درياى بالتيک و در طول رودخانههاى uistula river و adlra قرار گرفتهاند. راهآهن سراسرى که در طول رودخانهها، بنادر را به يکديگر متصل مىسازد، کمک قابل توجهى به فعاليتهاى اقتصادى مناطق آزاد مىکند.

    وجود نيروى کار ارزان و بيکار نيز، بهعنوان مزيت نسبى اين مناطق در توليدات آنها به شمار مىآيد.

    سابقه مناطق آزاد در لهستان
    سابقهٔ مناطق آزاد در لهستان، به سالهاى قبل از ۱۹۴۰ ميلادى بر مىگردد، (هنگامى که منطقه آزاد گمرکى و بندر گدريا Gdyria شروع به فعاليت نمودند) اما پس از سه سال که از شروع اين فعاليت ناموفق گذشت، به دليل شرايط سياسى و اقتصادي، فعاليتها در اين منطقه پايان يافت تا اينکه در سال ۱۹۸۰ ميلادى در رابطه با اصلاحات اقتصادي، اين فعاليتها در لهستان مورد توجه قرار گرفت. اين بار بخش خصوصى مبتکر اين فعاليتها بود.در نوامبر ۱۹۸۳ ميلادى رئيسجمهور سابق لهستان - آقاى زوزينسکى (J.soszynsky)، که خود صاحب يک شرکت بزرگ لهستانى است، تأسيس منطقه آزاد تجارى را در بندر سژچين سوينويچ (Szczecin - Swinouyscie) پيشنهاد کرد. معافيتهاى گمرکي، از ويژگىهاى اصلى اين منطقه آزاد محسوب مىشد. در عين حال بايد برخى مقررات پولى و مالياتى را نيز بدان ويژگى افزود.
    در سال ۱۹۸۷ پيشنهاد تأسيس مناطق آزاد پذيرفته و به اجراء گذاشته شد. البته اين مناطق توسط مقامات دولت مرکزى اداره مىشدند. در سال ۱۹۸۸ پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد ديگري، در ورشو مطرح گرديد. بهطور کلى مىتوان گفت: تحت تأثير موفقيتهاى مناطق آزاد، در برخى کشورها مانند: چين، کره، جنوبي، هنگکنگ و ... مقامات لهستان تشويق مىشدند، که اين مناطق را گسترش دهند. U.N.Op.Cit.P.376 بهطورى که در ژوئن سال ۱۹۸۹دولت لهستان خاطر نشان کرد، که مناطق آزاد گمرکى (هفتگانه) در هفت منطقه:
    سژچين سوتور (Szczecin - Swinojscie)، دالو - کالوبرژيک (Darlowo - Kalobrzeg)، ميزيوراواى ساکى سيکايسچ (Jeziara Wysokie - Cigaicice)، وروکلاو - پولويچ (Wroclaw - Popowice)، کدزيرزين - کوزل (Kedzierzyn - Kozle) استکا (Ustka)، گليويچ (Gliwice)، تأسيس خواهند شد. اين عمل اولين قدمهاى عملى بهسوى پديد آمدن اينگونه مناطق در لهستان محسوب مىشود.
    مناطق آزاد در لهستان، بيشتر بهمنظور اصلاحات اساسى اقتصادي، بدين ترتيب اهداف مناطق آزاد لهستان را از اين زاويه بايد مورد توجه قرار دهد. در همين راستا است، که در ابتدا مناطق آزاد اقتصادى در اين کشور، از نوعى تأمين مالى خوداتکاء برخوردار بودهاند. بعداً بهتدريج اهداف ملى به اهداف منطقهاى افزوده شدند. در حال حاضر وجه مشترک اهداف مناطق آزاد در لهستان تأکيد بر فعاليتهاى خدماتى و کارخانهاى مىباشد، در مورد خدمات تأکيد برروى بخش تجارت خارجى است و فعاليت در اين قلمرو در زمينههاى مختلفى مانند: حمل و نقل، بستهبندي، برچسب زدن، خدمات جهانگردى و ... مورد توجه است، و پيشنهادهاى جديدى مانند: خدمات کسب و کار نوين، بانکداري، ارتباط از راه دور، اطلاعات وجود دارند، که مدنظر قرار گرفتهاند. (U.N.Op.Cit.P.377)
    اما در مورد صنعت به صنايع غذائى و جهانگردى توجه شده ولى در عين حال برنامه صنايعى با تکنولوژى بالا در دست بررسى مىباشد. البته اکثر طرحها، خدماتى است، اما در عين حال به گسترش صنعت نيز توجه مىشود. بدين لحاظ نياز به سرمايهگذارىهاى زيربنائى اندکى وجود دارد و در نتيجه کمک بودجهاى قابل توجهى بدانها صورت نمىگيرد. بيشتر طرحها دراين مناطق آزاد، معطوف به نيروى کار بوده و کمتر سرمايهبر است. ( U.N.Op.Cit.P.377)از لحاظ وسعت مکاني، دامنه جغرافيائى مناطق، از چند هکتار شروع شده و به چند صد هکتار نيز مىرسد و بهطور متوسط وسعت بين پنجاه تا صد هکتار است. همينطور سطح اشتغال بين چند صد تا چندين هزار نفر در نوسان است.

    اقدامات انجام شده در تاسیس و راهاندازی مناطق آزاد
    مقامات مرکزى در لهستان بيشتر، نقش نظارت در مورد مناطق آزاد اين کشور را ايفاء کرده و بسيارى از فعاليتها را بر عهده مسئولين محلى و بخش خصوصى در مناطق گذاشتهاند. از سوى خارجيان، دو پيشنهاد عمده براى همکارىهاى اقتصادى در مناطق آزاد، مطرح شده است: يکى از آنها مربوط به پيشنهاد يک شرکت خصوصى خارجى بهمنظور تأسيس يک صنعت مدرن و پيشرفته در لهستان و ديگرى مربوط به پيشنهاد دولت اتريش مىگردد، که در رابطه با ايجاد يک منطقه آزاد ويژه است.
    اقدامات انجام شده در تأسيس و راهاندازى مناطق آزاد شامل: ايجاد زيربناها، تأسيسات کارخانهاي، تسهيلات بندرى محلى و .. مىگردد. از جمله ويژگىهاى مناطق آزاد لهستان آن است، که آنها قادر به حل مشکل بازار داخلى از نقطهنظر توليد محصول خاصى نيستند و حتى انتقال تکنولوژى پيشرفته و جديد، بهطور عمده مدنظر اين مناطق نيست، بلکه هدف اصلى حل مشکلات مالى محلى در کشور مىباشد، که به گسترش کيفى زيرساختارهاى محلى و ايجاد بندرهاى پيشرفته و تسهيلات شهرى گستردهتر منجر مىگردد. (U.N.Op.Cit.P.378.380)
    هدف ديگرى که از مناطق آزاد در لهستان مدنظر است، در رابطه با تأثير مناطق آزاد بر جوامع محلي، از طريق تزريق يک روح مشارکت ملى و تشويق به کسب مهارتهاى جديد مىباشد. از سوى ديگر از نظر برنامهريزان، اين مناطق مىتوانند بهعنوان آزمايشگاهى جهت آزمون طرحهاى جديدى از فعاليت اقتصادى باشند، که شامل ترتيبات و نظم جديد کارى و گردش پول مىگردند. همچنين درآمدهاى ناشى از گمرکات، مالياتها و اجارهبهاها مدنظر بوده است. ساير درآمدها را مىتوان شامل: درآمدهاى ناشى از حمل و نقل، بيمه، و سرويسدهى به مسافران خارجى دانست.
    جاذبههاى قابل لمس مناطق آزاد در لهستان، هنوز بهوجود نيامده و بدين منظور سرمايهگذاران، داخلى و خارجي، اقبال چندانى بدانها نداشتهاند. اين امر هنوز ريشه در سياستهاى اقتصادى گذشته لهستان، که جهتگيرى متمرکز داشتهاند، دارد.

    تسهیلات دولت برای مناطق آزاد
    دولت برخى تسهيلات را براى مناطق ايجاد مىکند، از قبيل امکانات تأسيساتى به قيمتهاى مناسبتر و سمينارهاى مربوط به مسائل کسب و کار، که هدف آنها بررسى تجارت و سرمايهگذارى مشترک، بين لهستان و ساير کشورها است. برخى امتيازات ويژه براى صاحبان کسب و کار در مناطق آزاد، زمينههاى تشويق و ترغيب آنان را بهسوى اين مناطق فراهم مىآورد.
    به هر حال، کمکم جاذبههاى مناطق آزاد، جهت جلب سرمايهگذاران داخلى و خارجى گسترش يافته و شرايط ورود اين سرمايهها را، تسهيل کرده است.
    رژیمهای مالی و اقتصادی در مناطق آزاد لهستان
    رژيمهاى مالى و اقتصادى در مناطق آزاد لهستان نيز قابل توجه است. از يک سو برخى از واحدهاى بخش خصوصي، طرفدار رژيم آزاد تجارى کامل در اين مناطق بودند و از سوى ديگر مقامات مرکزى مخالف اين روش بودهاند و سعى داشتند که تا حدودى از آزادى بىحد و حصر اين مناطق جلوگيرى به عمل آورند؛ لذا در اين زمينه، بيشتر توجهها به مسائل مالى و گمرکى معطوف بود؛ بهعنوان مثال، در منطقه سژچين سوئيويچ (Szczecin - Swinouyscie) مواردى چند مطرح شده است (U.N.Op.Cit.P.383): اول، مسئله يک حداقل معافيت مالياتى بر درآمد براى پنج سال اول فعاليت، براى هر دو طرف (سرمايهداران لهستانى و خارجي). دوم، نرخ ماليات بر درآمدى که حداکثر بالغ بر ۳۰ درصد نمىگردد، در حالى که اين نرخ در مورد درآمدهاى معمولى در لهستان، هم براى شرکتهاى داخلى و هم براى شرکتهاى خارجي، ۵۰ درصد مىباشد. سوم، کاهش قابل ملاحظه هزينه سرمايهگذارى از طرق مختلف، تدابيرى و تسهيلات زيربنائى و ... جهت شرکتهاى فعال در مناطق آزاد.
    معافيتهاى گمرکى در همه مناطق آزاد، اعمال شده و کنترل گمرکات، فقط براى مقاصد امنيتى و آمارى انجام مىگردد. اين کنترلها جهت جلوگيرى از رشد توليدات غيرمطلوب صورت مىگيرند.
    ديگر رژيم اقتصادى و مالى در مناطق آزاد، مربوط به تفويض اختيارات در زمينهٔ برخى فعاليتهاى اداري، از مقامات مرکزى به همتاهاى آنها، در مناطق آزاد مىگردد.
    مسئله ديگر آن است که دولت بايستى ثبات رژيم اقتصادى و مالى را براى يک دوره زمانى ۱۰ تا ۲۵ ساله در راستاى ايجاد مناطق آزاد اقتصادى تضمين کند. (U.N.Op.Cit.P.384)
    در همين رابطه ضرورت اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است، چرا که آزادسازى در قالب به کارگيرى و تأسيس مناطق آزاد، نيازمند تغييراتى در جهت آزادسازى بازار کار مىباشد.

    آثار و نتایج فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در مناطق آزاد
    در مورد آثار و نتايج فعاليتهاى اقتصادى و بازرگانى در مناطق آزاد لهستان بايد گفت: (U.N.Op.Cit.P.392) عملکرد مناطق مذکور در لهستان از ويژگىهاى خاصى برخوردار بوده است، که در ارتباط با هزينه تأسيس اين مناطق و اثرات اجتماعى ناشى از آن مىباشد.
    در لهستان، مناطق آزاد بهعنوان بخش قابل توجهى از استراتژى و برنامهريزى کلان قرار نگرفتهاند. در ابتدا، مقامات مرکزى اظهار داشتند، که تأسيس اين مناطق را به عهده نخواهند گرفت و سعى داشتند، که هزينههاى مربوط به اين مناطق را در بودجه دولت به حداقل برسانند. بدين ترتيب واحدهاى خصوصى بهعنوان پيشگام در تأسيس و راهاندازى فعاليتهاى اقتصادي، در اين مناطق به شمار مىآمدند. از ثمرات اين شرايط آن بود، که مناطق آزاد بهگونهاى شروع به فعاليت کردند، که فقط مىتوان آنها را مناطق آزاد گمرکى به شمار آورد؛ بدين لحاظ برخى ملاحظات که در رابطه با سياستهاى پولي، جاذبهها و طرحهاى ارتقاء سطح اقتصادى بود بهطور جدى مورد توجه قرار نگرفتند.
    مىتوان گفت که مناطق آزاد موجود در لهستان، همگى براساس الگوئى پايهريزى شدند، که در سژچين سوئيويچ (Szczecin - Swinouyscie) انتخاب شده و به کار گرفته شده است. بخش خصوصى فعال در مناطق آزاد لهستان به واسطه انگيزههاى شخصى و ارزيابى پروژههاى اقتصادى از توفيق بيشترى برخوردار بوده است. در همين راستا برخى از مناطق، که بخش خصوصى نقش غالب را در آنها بر عهده دارد، تحت نظارت و هماهنگى چندانى از سوى مقامات مرکزى قرار ندارند. اين شرايط باعث شده که رقابت اقتصادى ميان واحدهاى خصوصي، زمينهساز کاهش قيمتها و هزينهها در اين مناطق گردد و بدين لحاظ سرمايهها و سرمايهگذاران را بيشتر به اين مناطق جلب نمايند. البته، عدم وجود نهادهاى رسمي، بهمنظور تجزيه و تحليل و سنجش تجارت متقابل و يا جمعآورى اطلاعات و دانش مربوط به مناطق، تا حدودى از کارائى فعاليتهاى اقتصادى کاسته است.
    بدين ترتيب ويژگى مناطق آزاد لهستان و نتايج مترتب بر اين ويژگى را بايد در عدم فراهم بودن زيربناهاى لازم، بهمنظور شروع فعاليتهاى اقتصادى در مناطق آزاد دانست، در حالى که اين زيربناها در بسيارى از کشورها، که اقدام به تأسيس مناطق کردند، وجود داشت. اين امر باعث شد، که در لهستان شکل متفاوتى از مناطق آزاد گردد، و مناطق در اين شيوهٔ زيربناهاى خويش را فراهم آوردند.
    البته، از ديدگاه اقتصادى بهنظر مىرسد که بايستى اجراء و ادارهٔ اين مناطق را، مورد بررسى مجدد قرار داد، و مديريت مناطق را بهگونهاى سازمانيافتهتر، تحت نظارت مقامات مرکزى گذارد، تا ضمن استفاده از مزاياى اين مناطق آثار مفيد اقتصادى آنها را در ارتباط با ساختار اقتصاد داخلى لهستان فعال کرده و به ثمر نشاند.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  5. #5
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    ترکيه

    وجود مشکلات جدى در اقتصاد ترکيه، اين کشور را در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ با ديون خارجى قابل توجه، تورم بالا و رکود اقتصادى روبهرو کرد. در مواجهه با اين مشکلات برنامه جديد اقتصادي، در چارچوب آزدسازى اقتصادى و استفاده از استراتژىهاى بروننگر در تجارت خارجى طراحى شد که از جمله آنها ايجاد مناطق آزاد تجارى بود.

    ”در مناطق آزاد تجارى ترکيه، سرمايهگذارى خارجى از امتيازات جالبى برخوردار است بدين ترتيب که:
    - سرمايهگذار مىتواند هر وقت که بخواهد صد در صد سرمايه خود را به خارج انتقال دهد.
    - صد در صد سرمايهگذارى مىتواند متعلق به سرمايهگذار خارجى باشد، بدين ترتيب که، حد نصاب محدودکنندهاى در اين مورد توجه وجود ندارد.
    - به درآمدهاى تحصيل شده در مناطق آزاد هيچگونه مالياتى تعلق نمىگيرد.
    - سرمايهگذاران خارجى مىتوانند در تمام رشتههائى که در بخش خصوصى ترکيه اجازه فعاليت دارند، سرمايهگذارى کنند.

    دو منطقه آزاد که در ترکيه تأسيس شده است عبارت هستند از:
    ۱. منطقه آزاد آنتاليا
    ۲. منطقه آزاد مرسين

    اين دو منطقه آزاد در ساحل درياى مديترانه قرار دارند و دسترسى به آنها از طريق دريا و هوا به سهولت امکانپذير است. در اين مناطق آزاد، همه فعاليتهاى تجارى مانند: انبارداري، بستهبندي، خريد و فروش کالا، بيمه، بانکداري، توليد، مونتاژ و ... مجاز است، مشروط بر آنکه اين قبيل نقشى در آلودگى محيطزيست نداشته، باشند تا ماه اوت ۱۹۹۰، حدود ۱۷۵ شرکت در منطقه آزاد مزبور، در حال سرمايهگذارى بودند که ۴۷ ميليون دلار در اين منطقه سرمايهگذارى و ۵۰۲۴ شغل ايجاد شده است. ارزش افزوده ناشى از سرمايهگذارىهاى مزبور، بالغ بر ۲۴۱ ميليون دلار برآورد شده است.

    ويژگىهاى مناطق آزاد ترکيه، مجله مناطق آزاد ترجمه محمدعلي، شماره سوم (فروردين ماه ۱۳۷۰) ص ص ۴۴ و ۴۵.

    نقش مناطق آزاد ترکيه، در چارچوب برنامهٔ آزادسازى اقتصادى را مىتوان در قالب رشد صادرات و همچنين تأثيرگذارى بر اشتغال و ساختار صنعتى بررسى کرد. به اعتقاد برخى ” ... ايجاد مؤسسات صادراتى به شيوه کره جنوبى در ترکيه، مناطق تجارى آزاد، نظام بازپرداخت مالياتها به صادرکنندگان، همراه با نرخهاى معقول تبديل ارز، از جمله مهمترين عوامل مؤثر گسترش صادرات صنعتى در دههٔ ۱۹۸۰ به شمار مىروند. تغيير ساختار کالائى صادرات ترکيه، از توليدات کشاورزى و دامى به توليدات صنعتي، طى سالهاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۷، نشاندهنده جهتگيرى خوبى در ساختار صنعتى و سطح تکنولوژى صنايع مىباشد. در عين حال نبايد فراموش کرد که رشد قابل توجه صادرات ترکيه ريشه در عوامل ديگري، همچون فضاى مطلوب خارجى و موضعگيرى خاص آن کشور، در روابط سياسى - اقتصادى بينالمللى داشته و آن را نمىتوان تنها به سياستهاى تجارى برونگرا از جمله مناطق آزاد تجارى منتسب کرد.

    موسسات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، بررسی تطبیقی شیوه های تشویق صادرات در چند کشور منتخب، چاپ دوم (آذر 1371)، ص 124.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  6. #6
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    موريس

    جدول صادرات منطقه پردازش صادرات برحسب گروههای کالاهای عمده طی سالهای ۱۹۷۶، ...
    جدول مشارکت خارجی در بنگاههای منطقه پردازش صادرات ”موریس“ ژوئن ۱۹۸۴


    منطقه پردازش صادرات ”موريس“ از مجموعهاى کارخانه که به يکديگر پيوسته هستند تشکيل شده است. در نيمه دهه ۱۹۸۰ تقريباً يک چهارم از کارخانهها در دو ناحيه صنعتى در شهر اصلى ”پورت لوئى (Port Louis)“ و بقيه آنها در مکانهاى ديگر اين شهر (۱۶ درصد) و در ساير مناطق شهرى (۲۹ درصد) همچنين در مناطق روستائى (۲۹ درصد) مستقر شدهاند.

    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگاني، تغيير ساختارى يک کشور جزيرهاي: منطقه پردازش صادرات موريس (تهران م.م.پ.ب، ۱۳۷۲) ص ۵.
    مشکلات و مسائل اقتصادى کشور جزيرهاى ”موريس“ به دليل وابستگى به تنها محصول اين کشور (شکر) و برخى ديگر از مشکلات طبيعي، در دهه ۱۹۵۰ سبب شد، تا در اين کشور بنابر توصيه کارشناسان، با استفاده از استراتژى جايگزينى واردات در سال ۱۹۶۲، صنايع جديدى که بهمدت چند سال از ماليات معاف بوده و داراى امتيازات ويژهاى بودند، تأسيس شوند، اما عوامل مختلفى از جمله کوچکى اقتصاد اين کشور باعث شد، که استراتژى توسعه صادرات، مورد توجه قرار گرفت، و دولت اين کشور تصميم به تأسيس منطقه پردازش صادرات گرفت.

    در منطقه پردازش صادرات ”موريس“ فعاليتهاى گوناگون صنعتى صورت مىگيرد؛ که مشخصات آنها در جدول زير نشان داده مىشود.
    فعاليت غالب در اين منطقه مربوط به صنايع منسوجات بهخصوص صنعت پوشاک مىباشد. در سال ۱۹۸۶ سهم پوشاک به بيش از ۸۰ درصد صادرات منطقه پردازش صادرات ”موريس“ رسيد (همان، ص ۸) با توجه به اطلاعات جدول فوقالذکر مىتوان چنين برداشت کرد، که صنعت نساجى در مقايسه با ساير صنايع مانند: چاپ، الکترونيک، جواهرات و کالاهاى چرمى از اهميت بيشترى برخوردار بوده است و بخش نساجى به تأسيس کارخانههاى مدرن پارچه بافى پرداخت، سعى داشت کيفيت محصولات خويش را بهبود بخشد.

    از لحاظ سرمايهگذارى در منطقه پردازش صادرات ”موريس“ بايد گفت: سرمايهگذاران محلى براساس برخى برآوردهاى کارشناسى در سال ۱۹۸۲ حدود ۸/۴۸ درصد از کل ارزش کل سرمايه صاحبان سهام (Equity Copitd) منطقه را در اختيار داشتهاند.
    در بررسىهاى انجام شده طى سال ۱۹۸۴ روشن شد، که ۶/۵۶ درصد از کل سرمايه، متعلق به سرمايهگذاران خارجى بوده است. (همان، ص ۱۳)
    مقايسه ميزان سرمايهگذاران خارجى در منطقه آزاد ”موريس“ نشان مىدهد که اين سهم نسبت به مقادير مشابه، در کشورهائى مانند: کره، فيليپين و مالزى به مراتب بيشتر است.

    در ميان سرمايهگذاران خارجي، سرمايهگذاران هنگکنگى سهم بيشترى را به خود اختصاص مىدهند و پس از آنها سرمايهگذاران فرانسوى قرار دارند.

    جدول صادرات منطقه پردازش صادرات برحسب گروههاى کالاهاى عمده طى سالهاى ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۸۵، ۸۷ (به ارزش فوب، ميليون روپيه)
    عملکرد مناطق آزاد در ساير کشورها و سير تحول آنها-untitled-jpg

    جمع تعداد بنگاهها ۶۹ واحد است، زيرا پوشش بنگاه داراى سهامداران از دو مليت خارجى هستند.
    محصولات صادر شده از سوى مناطق آزاد ”موريس“ عمدتاً راهى بازار جامعه اقتصادى اروپا (EEC) مىشود که در ميان آنها فرانسه متقاضى اصلى به شمار مىآيد. ايالات متحده آمريکا نيز تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بيش از ۲۵ درصد صادرات منطقه پردازش صادرات ”موريس“ را به خود اختصاص داده است. بهتدريج به علت ايجاد موانع گمرکى و تعرفهاي، در برابر ورود کالا از منطقه آزاد ”موريس“ از جانب کشورهاى اروپائي، صادرات اين منطقه، به سوى ايالات متحده آمريکا متمايل گرديد. اما آمريکا نيز در اثر فشارهاى کشورهاى اروپائى ناگزير شد، که برخى موانع را در مقابل واردات کالا از اين منطقه ايجاد کند. به لحاظ آثار اقتصادى و بازرگانى تأسيس منطقه آزاد در جزيره ”موريس“ بايد گفت: شاخصهاى مختلف، رشد پرشتابى را نشان مىدهند.

    اولين شاخص تأثير منطقه آزاد بر رشد GNP است که تا سال ۱۹۸۷ ميزان سهم آن در GNP از ۱۳ درصد (سهمى معادل سهم شکر) تجاوز کرده است.
    شاخص دوم، تأثير مثبت منطقه مذکور در افزايش اشتغال بوده است. در بخش صنعت، حدود ۶۲۰۰۰ شغل ايجاد شد، که اين افزايش با کاهش معادل ۱۲۰۰۰ شغل در بخش کشاورزى همراه بود. در سال ۱۹۸۶ اشتغال در منطقه پردازش صادرات ”موريس“ به تنهائى حدود ۳۱ درصد از اشتغال کشور را تشکيل مىداد. (همان، ص ۲۰)

    در کنار اشتغال مستقيم ايجاد شده، فعاليتهاى اقتصادى در منطقه، زمينهساز ايجاد کارهائى جنبي، در موارد: بستهبندي، نقاشى و ساخت مبلمان، امور زيربنائي، شامل: ساختمان، آب و برق، و خدماتى نظير، بندر، گمرک، کشتيراني، خطوط هوائى و بيمه، همچنين حمل و نقل گرديدهاند.
    در کنار اين آثار مثبت، برخى انتقادات نيز بر آثار و عملکرد منطقه مذکور وارد شد؛ که از آن جمله به وجود آمدن يک دوگانگى در ساختار اقتصادى ”موريس“ در اثر عدم برقرارى ارتباطات پيشين و پسين صنايع با بقيه اقتصاد کشور مىباشد.
    سياستهاى اقتصادى در کشور جزيرهاى ”موريس“ با تکيه بر گسترش صنايع صادراتي، کشاورزي، و جهانگردى از طريق فعال کردن واحدهاى خصوصي، توانستهاند به رشد و توسعه اقتصادي، در سطح مطلوبى دست يابند و نقش دولت عمدتاً به زيربناسازى و فراهم آوردن امکانات جنبى لازم فعاليت واحدهاى خصوصى محدود بوده است.

    در کنار استراتژى برونگرا، استفاده از نرخ انعطافپذيرانه، براى حفظ قابليت رقابت هزينههاى توليد، معاف بودن ورود نمادههاى توليد از ماليات و همچنين صادرات منطقه آزاد، مورد توجه بوده است. فراهم آوردن شرايط و ايجاد مشوقهاى گوناگون براى جذب سرمايههاى داخلى و خارجى به منطقه آزاد، از جمله مواردى هستند که باعث توفيق اين منطقه آزاد شدهاند؛ اما در عين حال شرايط ويژه اين کشور به لحاظ اندازه جمعيت و ساير شرايط اجتماعى - سياسى به گونهاى است که نمىتوان آن را به همه کشورهاى در حال توسعه قابل تعميم دانست.
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  7. #7
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    هندوستان

    اهداف مناطق توسعه صادرات در هند

    تأسيس مناطق تجارت آزاد در کشور هند، در راستاى سياستهاى کلى مربوط به تشويق صادرات، از دههٔ ۱۹۶۰ آغاز شد. اين سياستها را مىتوان به شش گروه زير تقسيم نمود:
    ۱. امتيازات مالياتى
    ۲. سايست وارداتى مؤثر در صادرات
    ۳. سوبسيدهاى مربوط به نهادهها
    ۴.مشوقهاى مالى مستقيم
    ۵. کمکهاى دولت در زمينه بازاريابى
    ۶. ايجاد نواحى تجارت آزاد
    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگاني، بررسى منطقى شيوههاى تشويق صادرات در چند کشور منتخب، چاپ دوم م.م.پ.ب (آذر ۱۳۷۱) ص ص ۶۸ و ۶۹.

    دولت هند سياست فعال ”توسعه صادرات و جايگزينى واردات“ را بهمنظور حفظ موازنه تجارى دلخواه، تعقيب مىکند. يکى از جنبههاى عمده برنامه افزايش صادرات، توسعه و گسترش ”مناطق افزايش صادرات“ بوده است.
    هند تاکنون شش ”منطقه افزايش صادرات“ ايجاد کرده است، چهار منطقه از اين مناطق که اخيراً ايجاد شده، عبارت هستند از: مناطق فالتا (Falta)، مدرس (Madras)، کوچين (Cochin)، و نويدا (Noida).

    احداث يک منطقه آزاد ديگر (هفتم) نيز در ناحيه ويشاکات نام (Wishokatnam) مدنظر گرفته شده است، دو منطقه آزاد تجارى که قدمت بيشترى دارند، عبارت هستند از:
    ”منطقه آزاد تجارى کاندلا“ (Candia Free Thone Zone) و منطقه پردازش صادرات سانتاکروز (Santacruz Electronic Export Processiney zone)
    منطقه آزاد تجارى کاندلا جزء نخستين مناطق آزاد تجارى بود، که در ميان کشورهاى در حال توسعه ايجاد گرديد. منطقه توسعه صادرات الکترونيک (سانتاکروز) که يکصد جريب وسعت دارد، در ناحيهاى به نام مارول (Marol) که به تازگى از نظر صنعتى توسعه يافته قرار دارد، فاصله اين منطقه از لنگرگاههاى بمبئى بيست کيلومتر و از فرودگاه بينالمللى سانتاکروز شش کيلومتر است. چنين وضعى براى منطقه توسعه صادرات سانتاکروز همه مزيتهاى يک مرکز فعاليت گسترده با تاريخى طولانى از توسعه صنعتى را فراهم مىآورد.
    اهداف مناطق توسعه صادرات در هند

    مناطق توسعه صادرات در هند داراى اهداف زير هستند:
    - افزايش درآمدهاى ارزى
    - افزايش اشتغال و کمک به توسعه بندر کاندلا، بهعنوان جانشين بندر بمبئى در آينده
    - تسريع روند توليدات الکترونيکى سانتاکروز و افزايش صادرات با بهره جستن از بازارهاى در حال رشد توليدات الکترونيک که در ديگر نقاط جهان به منطقه توسعه صادرات متکى هستند.

    مناطق آزاد در هند تحت نظارت حکومت مرکزى (وزارت بازرگاني)، داراى تعهدات خاص، در حوزه خود مىباشند. نهاد سياستگذارى مسئول منطقه آزاد تجارى کاندلا، در منطقه توسعه صادرات الکترونيک سانتاکروز، مىباشد که بهوسيله وزير بازرگانى در حکومت مرکزى رهبرى مىشود.
    منطقه آزاد تجارى ”کاندلا“ در ده سال اول، توسط ادارات گمرک و ماليات مرکزى اداره مىشد. از سال ۱۹۷۵ به بعد مأموران توسعه براى هر دو منطقه مقامات ارشد ”خدمات ادارى هند“ مىباشند.

    توليدات صنعتى عمده در کاندلا عبارت هستند از: محصولات شيميائي، داروئى منسوجات، لوازم آرايشي، توليدات فولاد، توليدات صنايع سبک، توليدات پلاستيک که تغيير در ترکيب صادرات آنها طى سالها کاملاً بارز بوده است.
    سهم توليدات فولاد از ۴۸ درصد به يک درصد کاهش يافته و به جاى آن صادرات لوازم آرايش، محصولات شيميائى و داروئى افزايش يافتهاند در همين حال سهم صنايع شيميائى از ۷ به ۳۲ درصد رسيده است. در منطقه توسعه صادرات الکترونيک سانتاکروز، توليدات صنعتى عمده عبارت هستند از: توليدات مصرفى الکترونيک (۸ درصد)، نرمافزار (۵ درصد) و توليدات ويدئو (۱۴درصد).

    چهار منطقه جديد که يک سال يا کمتر فعاليت کردهاند، تا مارس ۱۹۸۷ ارزش صادرات آنها معادل ۲۵۰ ميليون روپيه بوده است. در منطقه توسعه صادرات (کاندلا و سانتاکروز) که مدتى فعال بودند، در ابتدا با برخى مشکلات روبهرو شدند، که آنان را از رسيدن به توان صادراتى باز داشت. يک مشکل عمده فقدان تسهيلات زيربنائى مناسب بود، نيرو نيز يکى از مشکلات و موانع بوده است.
    ”مناطق آزاد و توسعه در هندوستان“ مجله مناطق آزاد، شماره سوم، سال اول (ارديبهشت ۱۳۷۰)، ص ص ۳۳-۴۰

    برخى معتقد هستند، که برخلاف تايوان و کره جنوبي، سياست مناطق تجارت آزاد، نتوانسته بر اقتصاد هند غالب شود. اين دلايل بيشتر در ساختار اقتصاد هند نهفتهاند.

    اين ساختار براساس اتخاذ استراتژى جايگزينى واردات، بهعنوان پايهٔ استراتژى توسعه هند، پس از دستيابى به استقلال شکل گرفت. اين استراتژى به دلايل گوناگونى از جمله: عدم کارائى بخش دولتى در تخصيص بهينه منابع، و حمايت همه جانبه دولت از صنايع داخلي، مشکلات قابل توجهى در اقتصاد اين کشور بهوجود آوردند. حمايت دولت از صنايع داخلى باعث شد، که توليدکنندگان، انگيزهاى براى رقابت با کالاهاى خارجى نداشته، و در نتيجه کيفيت محصولات را ارتقاء ندهند؛ اما دولت هند در اين شرايط با حفظ ساختار مذکور، اقدام به استفاده از استراتژى توسعه صادرات، در زمينه برخى از کالاها کرد.
    ”در سالهاى دهه ۱۹۶۰ هندوستان به شکل ناموفقى تصميم به اجراء استراتژى توسعه صنعتى از طريق تشويق صادرات گرفت. در حقيقت، هندوستان چيزى جزء نيروى کار ارزان براى عرضه نداشت و بازار داخلى برروى توليدات منطقه تجارت آزاد بسته بود؛ علاوه بر آن، دستگاه بوروکراسى هندوستان هميشه به چشم سرمايهگذاران خارجى غيردوستانه مىآمد. همچنين اين کشور در مورد موضوع مالکيت، سرسختى نشان مىداد و بر موضع خود، دال بر شراکت خارجيان، حداکثر به ميزان ۴۰ درصد پافشارى مىکرد. اين موضوع در تمام سرمايهگذارىهاى مشترک که خارجيان قرار بود در خارج از منطقه تجارت آزاد داشته باشند، نيز مصداق داشت. در حقيقت شرکت IBM نيز به دليل همين موضوع هندوستان را در سالهاى آخر دهه ۷۰ ترک کرد، بنابراين سرمايهگذاران خارجي، به هندوستان به مثابه يک کشور ميزبان غيرقابل انعطاف نگاه مىکردند، و از سوى ديگر هندوستان تشخيص داد که سرمايهگذارىها در مناطق تجارت آزاد (سرمايههاى خارجى اندک) حجم غيرقابل اهميتى از تکنولوژىهاى جديد را به همراه آوردهاند، بهعنوان مثال، منطقه سانتاکروز، که مختص صنايع با تکنولوژى بالا است، تا سال ۱۹۸۸ تنها پنج ميليون دلار سرمايه خارجى را در کل به خود جذب کرده بود، در اين منطقه از ۵۲ واحد توليدى فقط هفده واحد آن با مشارکت خارجىها تشکيل شده بود، که آنها هم عمدتاً کارخانجات مونتاژ کالا بودند.

    همچنين مناطق تجارت آزاد، درآمدهاى صادارتى کمى را موجب شدند؛ چنانکه در مناطق سانتاکروز و کاندلا در سال ۱۹۸۸ تنها چهارده ميليون دلار درآمد صادراتى وجود داشت، که سرانجام هندوستان علاقه خود را نسبت به استراتژى صنعتى شدن از طريق افزايش صادرات و مناطق تجارت آزاد از دست داد. از آنجا که اين کشور تصميم نداشت، روند تجارت آزاد، به کل اقتصادش سرايت کند، نتوانست سرمايههاى کافى به مناطق تجارت آزاد را جذب کند، در نتيجه امروز مناطق تجارت آزاد هندوستان در اختياز شرکتهاى بزرگ صادراتى - صنعتى هندى هستند، که به کار توليد جهت بازارهاى آفريقا و غرب آسيا اشتغال دارند“.
    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگاني، مناطق آزاد تجارى - صنعتى (تهران: م.م.پ.ب. شهريور ۱۳۶۹) ص ص ۲۶ و ۲۷.

    به هر حال بهنظر مىرسد به کارگيرى مناطق تجارى و صنعتى آزاد، هنگامى مؤثر خواهد بود، که در نتيجه بستر يک مجموعه، سياست هماهنگ صورت گيرد. در مورد هندوستان اين مجموعه از سياست بهويژه در ارتباط با هماهنگى مکانيزهاى اقتصاد ملى و سياستهاى تجارى توسعهٔ صادرات کمتر به چشم مىخورد.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  8. #8
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    سريلانکا

    سياست تأسيس مناطق آزاد تجارى در سريلانکا، بهعنوان بخشى از برنامه آزادسازى اقتصادى در پيش گرفته شد. ”کاتون ياک“ (Katun Yake) اولين منطقهٔ تجارى آزاد مىباشد، که در سريلانکا تأسيس شده است. هدف از تأسيس مناطق آزاد تجارى آزاد در سريلانکا همانند ساير کشورها، جذب سرمايهگذارى خارجي، انتقال تکنولوژى و بالاخره گسترش صادرات است.

    يکى از شيوههائى که دولت سريلانکا، براى جذب سرمايهگذارىهاى خارجى در پيش گرفت، فراهم آوردن اطمينان براى سرمايهگذاران خارجي، از طريق تضمينهاى قانونى بود.

    منظور از تضمينهاى قانوني، تغييراتى بود که در قانون اساسى اين کشور (ماده ۱۵۷) در زمينه حق ملى کردن سرمايههاى خارجى داده شد.
    بدين ترتيب بود که ”براساس اظهار مقامات منطقه تجارت آزاد سريلانکا در ژوئيه ۱۹۷۸ ”کميسيون اقتصادى کلمبوى بزرگ“ (Greater colombo Economic Cammission)، و نخستين موافقتنامه را با يک سرمايهگذار خارجي، به امضاء رساند. تا پايان سال ۱۹۷۹ تعداد ۷۷ پروژه بهوسيله اين کميسيون تصويب شده بود، و تا ژوئن سال ۱۹۸۰، تعداد پروژههاى تصويب شده به ۱۱۱ مورد بالغ شد. براساس اطلاعات دفتر اقتصادى لندن، تا فوريه ۱۹۸۲ تعداد پروژههاى تصويب شده، بهوسيله کميسيون کلمبو، به ۱۵۸ مورد افزايش يافت، ولى تا آن زمان تنها ۳۹ مورد از اين پروژهها فعال شده بودند. براساس اطلاعات جديد نشريات اقتصادى کلمبو، در مرحله اول منطقه تجارت آزاد کاتونياک چهل کارخانه و در مرحلهٔ دوم آن هفت کارخانهٔ ديگر مشغول به کار شدند.
    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگاني، مناطق آزاد تجارى - صنعتي، (تهران: م.م.پ.ب. شهريور ۱۳۶۹) چاپ دوم ص ص ۳۹ و ۴۰.


    موفقيت منطقه تجارى آزاد در هر کشور (از جمله سريلانکا) حداقل نيازمند آن است، که بتواند از طريق جذب سرمايههاى خارجي، اولاً براى نيروى کار بيکار خود، اشتغال ايجاد کند و از سوى ديگر زمينهساز انتقال تکنولوژى و رشد صادرات کشور گردد، اما علىرغم تلاشهاى انجام شده، چنين اهدافى در سريلانکا حاصل نشده است؛ زيرا وقتى که ما به انواع سرمايهگذارىهائى که در منطقه ”کاتونياک“ انجام شده توجه کنيم، خواهيم ديد، که اين سرمايهگذارىها، عمدتاً در زمينهٔ توليد پوشاک است که صنعتى کاربر مىباشد، بدين منظور انى صنعت تکنولوژى پيچيدهاى را به همراه نامناسب خواهد بود. گفته مىشود از جمله عواملى که باعث مىگردد، صاحبان صنايع با تکنولوژى پيشرفته وارد اين منطقه آزاد و يا ساير مناطق مشابه، در کشورهائى مانند فيليپين نشوند، انقلاب الکترونيکى دهه هفتاد بوده است. زيرا اين انقلاب باعث شد، که خيلى از صنايع کاربر، ماشينى شده و ديگر احتياجى به نيروى کار ارزان نداشته باشند، بدين ترتيب صاحبان اين صنايع تمايل دارند، که آنها را در مناطق پرسرمايه متمرکز کنند، نه در مناطقى که سرمايه، کم و کارگر زياد است.

    مقصود از انقلاب الکترونیکی، پیشرفتهای سریع و گسترده تکنولوژی الکترونیک است که به همراه توسعه صنعت کامپیوتر و دانش انفورماتیک بوده و به موج سوم نیز معروف می باشد. در اثر این انقلاب صنایع کاربر، به تدریج جای خود را به صنایع سرمایه بر داده اند.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  9. #9
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    تايوان

    مناطق آزاد تايوان در ”کائوهسيونگ“ (kaoh siung)، ”نانتز“ (Nantze)، ”تاى چونگ“ (Taichung)، فعاليت خود را شروع کردند. هدف از تأسيس اين مناطق توسعه و گسترش صادرات از طريق جذب سرمايههاى خارجى بود. دولت تايوان سعى کرد ضمن استفاده از اين مناطق، با درنظر گرفتن محدوديتهائى همچون عدم تأثيرگذارى منفى بر صنايع بومي، و صادرات کل محصولات توليد شده در اين مناطق، آثار زيان بخش آنها را کاهش دهد.

    در زمينهٔ ميزان سرمايهگذارىهاى خارجى و چگونگى آن مىتوان گفت: ميزان کل سرمايهگذاري، در مناطق آزاد صادراتى تايوان، از رقم ۵۷/۳۰۸ ميليون دلار در سال ۱۹۸۰ به ۸۶/۴۸۵ ميليون دلار در پايان ژوئن ۱۹۸۷ بالغ شده است. اين افزايش در شرايطى رخ داد، که تعداد شرکتهاى فعال در مناطق آزاد، ظرف اين مدت از ۲۹۶ شرکت به ۲۵۱ شرکت، کاهش يافتهاند. طى هفت سال و نيم ميزان سرمايه هر شرکت دو برابر شده و سهم سرمايهگذارى داخلى و خارجى در خلال مدت مزبور تقريباً ثابت مانده است. در مورد منابع و ميزان سرمايهگذارى در تايوان مىتوان به جدول زير توجه کرد.
    ”آشنائى با مناطق آزاد صادراتى تايوان“، مجله مناطق آزاد، شماره ۵ سال اول(تيرماه ۱۳۷۰) ص ۵۶.

    عملکرد مناطق آزاد در ساير کشورها و سير تحول آنها-untitled-jpg

    همانطور که مشاهده مىشود، بهطور متوسط طى سالهاى دهه هشتاد، ۷۰ درصد از سرمايهگذارىها توسط خارجيان صورت گرفته است.
    انتقال تکنولوژى يکى از اهداف مهم تأسيس مناطق پردازش صادرات است و عملکرد اين مناطق در تايوان نشان مىدهد، که در زمينه انتقال تکنولوژي،به نتايج قابل توجهى دست يافتهاند، بدين ترتيب که در تايوان دستمزدها به سرعت رو به افزايش است. به نحوى که افزايش دستمزدها منعکسکننده تغييرات اساسى در کشور، در رشد نيروى انسانى متخصص، کاهش نيروى انسانى غير متخصص با دستمزد کم، در روند حرکت از صنايع کاربر با تکنولوژى ساده بهسوى صنايعى که لازمهٔ وجودى آنها سرمايههاى هنگفت و تکنولوژى پيچيده است، مىباشد. بر طبق گزارشى که در سال ۱۹۸۲، بانک لويدز درباره تايوان منتشر کرد، در دههٔ ۱۹۶۰ توليدات صنايع سبک اين کشور ۶۰ درصد از توليد خالص ملى را تشکيل مىداد؛ در سال ۱۹۷۷ اين رقم به ۴۸ درصد و در سال ۱۹۸۱ به ۲۵ درصد سقوط کرد. بهعنوان مثال، نيسان و تويوتا در حال حاضر مشغول ساختن يک کارخانهٔ اتومبيلسازى هستند، که ظرفيت توليد سالانه آن ۰۰۰/۲۰۰ دستگاه مىباشد. هنگامى که اين کارخانه شروع به توليد نمايد، کل توليد فعلى کشور ۱۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. در اواخر سال ۱۹۸۲ نخستين کارخانه توليد فولاد ضد زنگ تايوان، با ظرفيتى حدود ۱۰۰،۰۰۰ تن در سال، شروع به کار کرد. اين نمونهها به خوبى نشان مىدهند که در تايوان روند حرکت از صنايع سبک بهسوى صنايع سنگين مورد تأکيد است.
    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگاني، مناطق آزاد تجارى - صنعتي، چاپ اول، تهران: م.م.پ.ب. شهريور ۱۳۴۹ ص ص ۱۲ و ۱۳.

    از لحاظ توزيع جغرافيائى صادرات تايوان، آمريکاى شمالى با جذب ۷/۵۳ درصد از صادرات مناطق آزاد اين کشور بزرگترين بازار براى فرآوردههاى اين مناطق به حساب مىآيد.

    همچنين کشورهاى آسيائى و اروپائى به ترتيب با جذب ۶/۲۶، ۴/۱۶ درصد از صادرات اين مناطق، مقامهاى بعدى را دارا هستند.
    استفاده تايوان از مکانيزهاى اقتصاد بازار در اقتصاد داخلى باعث شده است، که ديگر کارگران غير متخصص و ارزان، در مناطق آزاد به وفور يافت نشوند؛ بدين لحاظ برخى صنايع که به کاگر ارزان و فراوان و تکنولوژى ساده نياز داشتند، بهتدريج از اين مناطق به جاى ديگر و حتى کشورهائى همچون فيليپين و تايلند منتقل شوند. بدين ترتيب، تايوان اکنون به دنبال سرمايههائى جهت تأسيس صنايع با تکنولوژى پيچيده (نظير کامپيوتر و الکترونيک) مىباشد.

    بهنظر مىرسد، مهمترين رهآورد مناطق آزاد تجارى و صنعتى در تايوان، در کنار تأثيرگذارى بر اشتغال توليد و صادرات، انتقال تکنولوژى و حرکت بهسوى استفاده از تکنولوژى پيچيده و پيشرفته مىباشد، اين در حالى است، که پيشرفتهاى فنى و تکنولوژيک نه تنها زمينهساز رشد اقتصادى است، بلکه مىتواند شرايط توسعه اقتصادى يک کشور را فراهم آورد.
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  10. #10
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    شوروى

    سياست تأسيس مناطق آزاد اقتصادى در شوروى سابق توسط هيئت وزيران اين کشور در دسامبر ۱۹۸۸ ميلادى اتخاذ شد. بيش از بيست منطقه براى اين منظور در نظر گرفته شد که مناطق: واى بورگ (Vy Borg)، ناکو دکا (Nakhodka)، نووجورد (Novgorod)، سوشى (Sochi) از جمله برجستهترين مناطقى بودند که در عمل مورد توجه شرکتهاى خارجى قرار گرفتند.

    اهداف
    طراحان مناطق آزاد شوروى سابق هدفهاى زير را براى مناطق آزاد اين کشور مدنظر قرار دارند:
    ۱. جذب سرمايههاى خارجى
    ۲. انتقال تکنولوژى پيشرفته
    ۳. کسب دانش مديريت و سازماندهى توليد
    ۴. افزايش صادرات و اشتغال صنعتى
    ۵. کسب درآمدهاى ارزى
    ۶. برقرارى روابط تجارى بين شرکتها در مناطق و اقتصاد داخلى
    بدين ترتيب ملاحظه مىشود، که هدف اصلي، تقويت مبانى علمى و فنى توليد، در داخل از طريق جذب تکنولوژى پيشرفته، درقالب استفاده از سرمايهها، تجهيزات، و مديران خارجى - که ثمره آن افزايش درآمدهاى ارزى و اشتغال توسط گسترش صادرات مىباشد - بود.
    براى تأمين نيازهاى داخلى با استفاده از مناطق آزاد، در شوروى سابق چند فرآيند در کنار يکديگر در اين مناطق عمل مىکنند؛ بهعنوان مثال، در منطقه ”ناکهودکا“، فرآيندهاى گسترده تهيهٔ مواد اوليه و زمينهسازى براى تجارت خارجى و در منطقه ”نوجورد“ فعاليتهاى مربوط به توليد کالاهاى الکترونيکى خانگي، صنعت اوپتيک، و چاپ در جريان هستند.
    شوروى سابق انتظار دارد، که از مناطق آزاد به سه نتيجه دست يابد.
    ۱. تأسيس مراکز مديريتهاى تخصصى و کارشناسى بهعنوان الگوئى براى بقيهٔ اقتصاد
    ۲. آزمون شکل جديد مکانيزم بازار
    ۳. کمک به حضور شوروى سابق در تجارت جهانى
    در شرايطى که اين منافع حداکثر شوند، در واقع مناطق نيز عملکرد رضايتبخش داشتهاند. علاوه بر آثار اقتصادي، آثار فرهنگى و سياسى نيز بر تأسيس مناطق آزاد مترتب است؛ در زمينه فرهنگى بايد گفت: اگر شيوههاى جديد مديريت اقتصادى موفق باشند بهتدريج نقش خود را در تغيير ذهنيت کارفرمايان دولتى ايفاء کرده و زمينههاى نوآورى و شکوفائى ظرفيتهاى درونى آنها را فراهم مىآورند و به اين ترتيب با تحول در برداشتهاى فکرى آنان نسبت به سازمان توليد و شيوههاى تنظيم امور اقتصادى بر ساختار اقتصادى تأثير مىگذارند.
    در بعد سياسى بايد گفت که توفيق مناطق در امور اقتصادي، زمينه را براى استقلال بيشتر و خودمختارى سياسى کارگران، در سطح شرکتها فراهم مىکند.
    براى رسيدن به اهداف يادشده، اولين قدم، ايجاد شرايطى است که سرمايههاى خارجى را به کشور جذب کند؛ زيرا با جذب سرمايهها و بستن قراردادهاى همکارى مشترک، تجهيزات، مديريتها و تکنولوژى توليد هم، وارد کشور خواهد شد. البته در کنار سرمايههاى خارجي، فراهم آوردن شرايط لازم براى فعال شدن بخش خصوصى در اين مناطق نيز جهت همکارى با شرکتهاى خارجى و اجراء بخشى از پروژهها، ضرروى است. در اينباره تأمين اعتبار از طريق بانکهاى دولتى مطرح مىگردد، بازپرداخت اين وامها مىتواند مستقيماً از سود شرکتهاى داخلى در اين مناطق صورت گيرد. به علاوه مالياتهاى پرداختى توسط شرکتهاى خصوصي، خود نوع مهمى از ارتباط مناطق آزاد با اقتصاد داخلى است. اگر اين شرکتها رفتار مالياتى مطلوبى داشته باشند، اين درآمدهاى مالياتى ممکن است، قابل توجه باشند، بهعنوان مثال، براساس قانون مناطق آزاد اقتصادى لازم است که ۹۰ درصد از در دريافتهاى مالياتى مناطق به مناطقى از کشور که مناطق آزاد در آنجا قرار گرفتهاند، اختصاص يابد و ۱۰ درصد باقى مانده براى تأمين مالى مناطق آزاد از سوى دولت مرکزى اختصاص يابند. (Ibid، P.173)
    ساير پرداختها توسط شرکتهاى فعال در مناطق آزاد، همچون: پراخت اجازه زمين يا پرداخت بابت ساير دارائىها نيز مىتوانند نقش مشابهى در اقتصاد داخلى ايفاء کنند.


    عوامل مؤثر در جذب سرمايهگذارى خارجى

    دسترسى به بازارهاى شوروى سابق
    وجود يک بازار مصرف ۳۰۰ ميليونى در سال ۲۰۰۰ ميلادى در شوروى سابق ضرورت استفاده از منابع مالى و سرمايههاى خارجى جهت تأمين نيازهاى اقتصادى کشور را مطرح مىسازد؛ اما براى ورود اين سرمايهها - از جمله از طريق مناطق آزاد - نرخ برابرى متناسب با شرايط اقتصاد جهانى و ظرفيتهاى اقتصاد داخلى لازم است. از نوامبر ۱۹۸۹ ميلادى ورود سرمايههاى خارجى با توجه به نرخ برابرى روبل در مقابل دلار (روبل ۱=۲۶/۶ دلار) براى سرمايهگذاران خارجى داراى توجيه اقتصادى بوده است. (Ibid، P.298)
    علاوه بر اين موضوع، خصوصيت ضد انحصارى ورود سرمايهگذاران خارجى از طريق مناطق آزاد در اقتصاد شوروى سابق در راستاى تخصيص بهينه منابع و رشد اقتصادى در اين کشور خواهد بود.

    دسترسى به منابع
    شوروى سابق داراى منابع طبيعى گسترده و عظيمى بهويژه در زمينههاى نفت و گاز است. اين منابع مىتوانند زمينههائى براى جذب سرمايهگذاران خارجى باشند، قبل از برخورد کارآء با اين منابع، بايستى عواملى همچون: هزينهها، ظرفيت بازار، و آثار جانبى در نظر گرفته شوند.

    دسترسى به تکنولوژى
    سرمايهگذاران خارجى ممکن است، به برخى جنبههاى تکنولوژى شوروى سابق در سطح طرحها و مهارتهاى فني، در برخى از توليدات اين کشور که قابل رقابت در سطح جهانى باشند، علاقهمند گردند، براى مثال مىتوان از برخى ماشينآلات سنگين صنعتي، برخى نقشها و طرحهاى کارخانهاي، شامل: طرح ”Kransy Proletarii“ در مسکو و طرح ابزار ماشينى ”Sverd Lorsk“ در پطروگراد نام برد.
    در مقابل، در زمينه تکنولوژى موتورها و ماشينهاى الکتريکى و ميکروالترونيک، سطح تکنولوژى شوروى سابق پائين است، و احتياج به تقويت با استفاده از انتقال تکنولوژى پيشرفته در اين زمينهها دارد. در حال حاضر شکافى بين عملکرد واقعى و مطلوب ابزار ماشينى عملکرد فعلى آنان مشاهده مىشود، که بايستى با کمک سرمايهها و تکنولوژى غربى پر گردد. اين امکان وجود دارد، که هماهنگى بين شرکتهاى خارجى در مناطق آزاد شوروى سابق و سازمانهاى تحقيقاتى اين کشور زمينهساز پيشرفتهائى تکنولوژيک گردد. در اين مورد لنينگراد از جمله مراکز عالى تکنولوژى در شوروى سابق به شمار مىآيد. مراکز توسعه و تحقيق (R & D) مىتوانند واسطهاى بين فعاليتهاى تحقيق و توسعه و مناطق آزاد اقتصادى باشند.

    دسترسى به نيروى کار ماهر
    در شوروى سابق کارگران ماهر و کارمندان کارآزمودهٔ زيادى وجود دارند، اين کارگران و کارمندان از آموزشهاى فنى و حرفهاى خرسند خواهند شد. حدود دو سوم مؤسسات فنى و تکنولوژيکى اين کشور داراى آموزشهاى سطح بالا و تخصصى نمىباشند، اگرچه در برخى موارد مانند دانشگاه تکنولوژى عالى باومن (Bauman) در مسکو، آموزشهاى فنى در سطح جهانى وجود دارد. در عين حال ظرفيتهاى بالائى براى فعاليتهاى تحقيقى در مؤسسات پژوهشي، مهندسى و کارشناسى وجود دارد. در هر حال بهترين مهندسان در بزرگترين طرحهاى صنعتى مشغول فعاليت هستند، و در مقايسه با شرکتهاى کوچک، از حقوق بالاترى برخوردار مىباشند، اگرچه معمولاً مهارتها، در تجارتخانهها و شرکتهاى کوچک در مقايسه با شرکتهاى متوسط يا بزرگ بهدست خواهند آمد.
    در اينجا به نظر مىرسد که مىبايستى ادارهاى براى هماهنگى و جذب کارگران ماهر از داخل يا خارج، در هر منطقه آزاد تأسيس گردد. در زمينه انتخاب کارگران، تکنسينها، و کارفرمايان در مناطق آزاد ممکن است، همکارى ساير مناطق مختلف اقتصادى کشور لازم باشد، البته جذب افراد به مناطق آزاد به علت دورى اين مناطق از شهرهاى بزرگ با مشکلاتى روبهرو مىباشند، که با فراهم آوردن شرايطى همچون پرداخت دستمزدهاى بالاتر مىتوان آنها را به اين مناطق جذب کرد. البته براى مهندسان جوان اين مهم است، که از فرصت موجود در مناطق آزاد جهت آموزش و بالا بردن سطح مهارت و تجربهٔ خويش در همکارى با خارجيان استفاده کنند.

    هزينه کارگر و زمين
    اساساً ساختار دستمزد در شوروى با آنچه در غرب وجود دارد، بسيار متفاوت است، به هر حال سطح دستمزدها از کشورهاى غربى است، حتى اگر نرخ دستمزد در مناطق آزاد بالاتر از بقيه مناطق کشور باشد. همچنين پرداخت، بابت اجاره زمين براى فعاليتهاى اقتصادى کمتر از غرب مىباشد. بدين ترتيب سود بالقوهٔ بلندمدت، مىتواند بالاتر از سود حاصل از سرمايهگذارى مشابه در اقتصاد بازار غربى باشد.

    توان صادراتى
    در صورت استفاده از تکنولوژى پيشرفته و همچنين نيروى انسانى کارآمد، در کنار استفاده از مواد اوليه با قيمتهاى مناسب، مىتوان در زمينهٔ برخى توليدات به مزيت نسبى آنها در اقتصاد جهانى اميدوار بود. بدين ترتيب، در اين زمينهها توان صادراتى موجود در اقتصاد شوروى سابق مىتواند از جمله انگيزههاى ورود سرمايههاى خارجى به اين کشور به شمار آيد.
    از جمله راهبردهاى بسيار مؤثرى که در زمينه جذب سرمايههاى خارجى مىتوان بدان اشاره کرد، استفاده از ”سرمايهگذارى مشترک“ (Joint Ventures) مىباشد.
    در شوروى سابق به شکلى از همکارى بين اين کشور و شرکتهاى خارجي، که صنعت مشترکى را براساس مالکيت مشترک کالاها يا خدمات و همچنين سهيم بودن در سودها و قروض پايهريزى و اداره مىکنند، سرمايهگذارى مشترک گويند.
    در يک تعريف ديگر، سرمايهگذارى مشترک عبارت است از قرارداد تشکيل شرکتى حاصل از تقسيم سرمايهٔ دو يا چند مؤسسه مستقل با يکديگر که سود و زيان حاصل نيز به تناسب ميزان مشارکت هر يک از مؤسسات مزبور ميان آنها تقسيم مىگردد. سهم سرمايهٔ هر يک از شرکاء مىتواند به نسبت از ۹۰ و ۱۰ درصد تا ۵۰-۵۰ درصد از کل سرمايهٔ مؤسسه مشترک باشد. (شارل لودنسن ودکاکولا، دکتر غلامعلى سيار، تهران: سازمان انتشارات جاويدان، ۱۳۶۶، ص ۱۲۲.)
    در شوروى سابق روش ويژهاى براى فعال کردن سرمايهگذارى مشترک در سال ۱۹۸۷ ميلادى توسط کميتهٔ مرکزى حزب کمونيست اتخاذ شد. براساس آن شرکتهاى داخلى در صورتى مىتوانستند با شرکتهاى خارجى قرارداد سرمايهگذارى مشترک منعقد کنند، که طرف خارجى داراى شخصيت حقوقى باشد.
    تجربهٔ سرمايهگذارى مشترک در شوروى سابق مسائل چندى را روشن کرده است، از آن جمله اينکه: شرکتهاى داخلى اغلب درک مناسبى از سودهاى حاصل از قراردادهاى يادشده ندارند، همچنين اين شرکتها اطلاعات کافى دربارهٔ آينده اين نوع قراردادها نداشته و بيشتر به سرمايهگذارى مشترک بهعنوان يک ”بدنهٔ کمکي“ (auxiliary body) از شرکت خود آنها نگاه مىکنند؛ در نتيجه تمايل دارند، که شرکتهاى خارجى به سادگى نيازمندىها و مصارف توليد آنها را فراهم کنند.
    همچنين بايد در نظر داشت که سهم شرکتهاى خارجى از ذخيره سرمايه يک شرکت، براساس نرخ برابرى و ”روبل“ ارزشگذارى مىگردد و در اين محاسبه قيمتهاى بازار جهانى نيز در نظر گرفته مىشود.
    در يک سرمايهگذارى مشترک، طرف داخلى مىتواند با استفاده از وامهائى که از بانکهاى دولتى مىگيرد، احتياجات خويش را در زمينهٔ خريد مواد اوليه، وسايل و ابزار توليد، پرداخت دستمزد به کارگران و کارمندان مرتفع سازد. معمولاً وامهاى مذکور با مشخص شدن، مصرف و دوره زمانى مىتوانند افزايش پيدا کنند.
    به هر حال آثار استفاده از راهبرد ”سرمايهگذارى مشترک“ قابل توجه است، زيرا بدين وسيله مىتوان در عملياتى که اجراء آن از حيطهٔ قدرت يک شرکت به تنهائى خارج است، سرمايهگذارى نمود و همين امر زمينه را براى بهرهگيرى از تکنولوژى و دانش علمى طرف پيشرفتهٔ قرارداد، فراهم مىآورد.
    از نظر سياسي، مؤسسه مشترک، اين مزيت را دارد، که توقعات ملى شرکت محلى يا مؤسسات دولتى طرف قرارداد را برآورده سازد ضمناً غربى نيز از تعقيب قانونى ضدتر است در امان مىماند و با وجود حفظ سلطهٔ خود بر بازار، حضور فيزيکى آن چندان به چشم نمىخورد، يکى ديگر از مزاياى عمده اينگونه مؤسسات در اين است، که امکان وسيع، براى انتخاب محل مناسب جهت فعاليتهاى فرعى بخش اصلى عمليات را فراهم مىسازد. اما در مقابل پارهاى مسائل در مورد اين نوع قراردادها که ناشى از عدم تجانس بين مالکيتهاى دولتى و خصوصى مىباشند، باعث برخى مشکلات مىگردند.
    به واسطهٔ امکانات عظيمى که در شوروى سابق وجود دارد، مؤسسات معتبر آمريکائى مانند: شرکت جنرال موتورز، شرکت اکسيدنتال پتروليوم، و سه شرکت نفتي: شيل، بريتش پتروليوم واکسون، و شرکت آلمانى دايملربنز، آمادگى خود را براى اجراء طرحهاى صنعتى در اين کشور اعلام کردهاند. همچنين طرحهاى عظيم ديگرى که به ۴۵۰ ميليون دلار برآورد مىشد، براى بهرهبردارى از منابع چوب و مواد اوليه سيبرى با مشارکت کنسرسيومى از شرکتهاى چند مليتى ژاپنى و ساختمان بدنهٔ هواپيما با شرکتهاى بوئينگ (Boeing) و لاکهيد (Lock heed) و ماک دانل داگلاس (Mc - Donnell - Douglas) آمريکا مدّنظر بوده است. (همان، ص ۱۲۹)
    در مورد همکارى در مبادلات بينالمللى بين مناطق آزاد اقتصادى و سرمايهگذارى مشترک بايد گفت که يک منطقهٔ اقتصادى آزاد به سرمايهگذاران خارجي، تغيير در نوع ارتباط با بازار شوروى سابق را پيشنهاد مىکند، در واقع مناطق، مىتوانند فرصتهاى گستردهترى براى اهداف تجارى سرمايهگذاران در بازار اين کشور را از طريق گسترش فعاليت و در نتيجه افزايش سودها فراهم آورند؛ به بيان ديگر سرمايهگذارى مشترک در شوروى سابق امتيازات و سودهاى قابل توجهى را به سرمايهگذاران خارجى پيشنهاد مىکند.
    توجه به زمينههاى مساعد براى همکارى شرکتهاى داخلى شوروى سابق در بستر قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، نشان مىدهد که اولاً ضرورى است با فراهم آوردن شرايط کاهش وابستگى شرکتهاى دولتى به مرکز، امکان آزادى عمل بيشترى را براى آنها ايجاد کرد، مسئلهٔ دوم در رابطه با کم و کيف ماليات دريافتى از اين شرکتها، توسط مرکز است که بايستى به گونهاى باشد تا انگيزههاى آنها را براى ادامه و گسترش فعاليتها محدود نکند، مسئلهٔ ديگر ايجاد يکنواختى بيشترى در قوانين بين سه نوع شرکتهاى دولتي، معمولي، و شرکتهاى با سرمايهگذارى مشترک است.
    تعديل و اصلاح کيفيت بازرسي، که در شوروى سابق معمول است، نيز مىتواند برخى مسائل در مورد همکارىهاى متقابل بين شرکتهاى داخلى و خارجى را مرتفع سازد.
    در يک تجزيه و تحليل در مورد ۱۸۰ قرارداد همکارى بينالمللى در شوروى سابق که اکثراً شرکتهاى طرف قرارداد، مربوط به ايالاتمتحدهٔ آمريکا بودهاند، نتايج زير بهدست آمده است (U.N, Op.Cit, P.313.):
    ۱. ۹۵ درصد از شرکتها اطلاعات بيشترى دربارهٔ مناطق آزاد شوروى سابق مىخواهند
    ۲. ۵۰ درصد به سرمايهگذارى مستقيم شوروى سابق علاقهمند هستند
    ۳. ۸۰ درصد به علاقهٔ بيشترى به فروش در شوروى سابق دارند
    ۴. ۱۰ درصد به استخراج منابع يا خريد مواد اوليه از شوروى سابق علاقهمند هستند
    ۵. ۹۰ درصد خواستار سرمايهگذارى مستقيم در هر يک از مناطق مسکو يا پطروگراد هستند
    ۶. ۵۰ درصد از شرکتها علاقهمند به سرمايهگذارى مستقيم در جمهورىهاى بالتيک هستند
    ۷. ۱۵ درصد از شرکتها علاقهمند به سرمايهگذارى در خاور دور يا منطقهٔ پاسفيک شوروى سابق هستند
    قانون سرمايهگذارى مشترک در شوروى سابق که در ژوئن ۱۹۸۷ تصويب شد، به همهٔ شرکتهائى که مىخواهند در مناطق آزاد در اين کشور سرمايهگذارى کنند، در صورت مناسب بودن شرايط آنها، اجازۀ اين کار را داده است.

    انواع مناطق پردازش صادرات
    بهطور کلى در شوروى سابق سه نوع منطقهٔ پردازش صادرات را مىتوان تصور کرد:
    مناطق آزاد با تکنولوژى پائين
    اين مناطق ممکن است بر روى توليدات کشاورزي، متمرکز شوند، مانند: گندم سياه (Rye)، آرد (Flour)، گندم (Wheat)، سبزيجات (Vegetable)، ميوه (Fruit)، گوشت (Meat)، و فرآوردههاى لبنياتى (Dairy produces).
    از سال ۱۹۵۰ شوروى سابق صادرکنندهٔ محصولات کشاورزى بوده است. در سالهاى اخير که امکان مالکيت بر زمين توسط افراد فراهم شده، افزايش در اندازهٔ زمينهاى کشاورزى و نيروى کار ماهر، باعث بهبود محصولات کشاورزى گرديده است، بدين لحاظ پيشبينى مىشود که مناطق پردازش محصولات کشاورزى در گرجستان (Georgia)، مولداوى (Moldavia)، اوکراين (Ukraine)، و کوبان (Kuban) توليدات خود را که بهويژه در ارتباط با صنعت مىباشند افزايش مىدهند.
    مناطق آزاد با تکنولوژى بالا
    سهم ماشينآلات و تجهيزات در صادرات شوروى سابق در سالهاى ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵ ميلادي، حدود ۹/۳ درصد بود، که اين رقم در سال ۱۹۸۷ تنها به ۵/۱ درصد مىرسيد، علت کاهش در ميزان صادرات صنعتي، محروم شدن صادرات از مواد اوليه انرژى کافى بهويژه نفت و گاز بوده است. بدين لحاظ فعال شدن مناطق آزاد با تکنولوژى بالا از طريق بالا بردن کيفيت مؤسسات تحقيق و توسعه (R & D) براى تغيير اين وضعيت ضرورى است.
    ساير مناطق آزاد اقتصادى
    سومين نوع از مناطق پردازش صادرات به پردازش مواد اوليه مانند: نفت و گاز يا ساير منابع طبيعى اختصاص دارد. (U.N, Op Cit,. PP , 303 - 304)
    در هر حال مىتوان پيشبينى کرد، که با توجه به آنچه در مورد مناطق آزاد اقتصادى شوروى سابق گفته شد، مناطق مذکور دو ثمرهٔ عينى را به بار آوردند:
    ۱. صادرات کالاها، ماشينآلات، و تکنولوژى پيشرفته را در شوروى سابق گسترش دهند.
    ۲. مراکزى براى آموزش و انتقال تجارب مديريتهاى خارجي، و همچنين آزمايشگاهى براى آزمون اقتصاد بازار باشند.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. فاينانس چين به طرحهاي فولادي رسيد
    توسط Mahan در انجمن اخبار بازرگانی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 09-07-2013, 10:33
  2. آسيبشناسي دشواريهاي بازار دارو
    توسط Mahan در انجمن اخبار بازرگانی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 27-06-2013, 10:51
  3. نوبت غيبت به شير كمچرب رسيد
    توسط Mahan در انجمن اخبار بازرگانی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 01-06-2013, 10:59
  4. «قشم» بارانداز كشورهاي آسيايميانه
    توسط abasiyan در انجمن اخبار بازرگانی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 04-03-2013, 16:06
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 14-09-2012, 15:38

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •