ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 13
  1. #1
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    تاريخچه مناطق آزاد

    نخستين بنادر شناخته شده آزاد جهان، در حقيقت، مناطق محصورى با ديوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر ”چاليس و پيرائوس“ يونان بنا شده بودند. قديمىترين بندر آزاد جهان، که بهطور مشخص براى افزايش حجم داد و ستد پايهگذارى شد، بندر آزاد رومىها واقع در جزيره ”دلاس“ در درياى اژه بود، که با هدف افزايش حجم مبادلات تجارى بين مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا، آسيا و رم تأسيس شده بود و همه داد و ستدها بدون دريافت حقوق گمرکى انجام مىشد. بعد از اين به بنادر ديگرى نظير: ”جنوا“، ”ونيز“، ”جبلالطارق“ مىرسيم که وظايفى همانند بنادر آزاد ”دلاس“ داشتند.

    پيشگام حقيقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد ”هامبورگ“ است، که در سال ۱۸۸۸ پايهگذارى شد به اين بندر براى توليد، مشروط برآنکه با صنايع داخلى کشور به رقابت برنخيزد و بهطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازات خاصى اعطاء شد.

    از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسيار زيادي، در سراسر جهان بهوجود آمدند. در ايالات متحده آمريکا، تا تصويب لايحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در اين کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ايجاد گرديده بود، البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمريکا را شامل مىگرديد.

    تأسيس مناطق تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
    برطبق مطالعات انستيتوى ”آدام اسميت“ انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر يک در مقياسهاى متفاوتى به فعاليت مشغول هستند.

    از مهمترين اين مناطق در کشورهاى صنعتى مىتوان: بندر هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسيسکو، نيامى و نيويورک در آمريکا و نيز ناپل در ايتاليا، و شانون در ايرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگکنگ، کولون در پاناما، کائوهسيونگ در تايوان واپن سينون در کره جنوبي، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربي.
    قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسيا را مىتوان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سالهاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسيونگ تايوان و باتان در فيليپين تأسيس گرديد. در طى سالهاى ۱۹۷۱-۷۵ نيز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسيائى ايجاد گرديد، که از اين تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تايوان نيز هر يک دو منطقه و همچنين در هندوستان و اندونزى يک منطقه ايجاد گرديده بود.

    رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجارى باعث گرديد، که در اوايل دهه هشتاد ميلادى نيز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزي، بنگلادش، سريلانکا، فيليپين، و تايلند بهوجود آيد. البته در سالهاى اخير، به علت رقابت شديد مناطق آزاد تجاري، کشورهاى مختلفى براى مقابله با اين امر، و همچنين با سير بازگشت صنايع کاربر به کشورهاى صنعتي، اقدام به تأسيس پارکهاى علوم و فنون نموده و در واقع اين مناطق پيوندى بين مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقيق و توسعه ايجاد کردهاند.

    اميرمانيان، ”آشنائى با مناطق آزاد تجارى صنعتي“، مجله مناطق آزاد، شماره يکم، (سال اول اسفند ۱۳۶۹). ص ص ۴۰، ۴۱.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  2. #2
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    مبانى نظرى تجارت آزاد و اهداف ايجاد مناطق آزاد

    مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورىهاى تجارت بينالملل جتسجو کرد. در اين تئورىها ضرورتهاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مىگيرد.
    از ديدگاه اين تئورىها عوامل توليد بهطور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائىهاى تکنولوژيکي، مهارتهاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيينکننده با يکديگر فرق مىکنند و اين تفاوت باعث مىشود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.
    از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مىتوان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمىتواند به تنهائى کليه نيازمندىهاى خود را توليد نمايد، همانطور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مىيابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مىپردازند، که فکر مىکنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مىشود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را بهطور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مىکنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظهاى از نيازمندىهاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوقالذکر علت اوليه تجارت بينالمللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مىباشند. تفاوت قيمتها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا ”امکانات توليد“ و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا ”الگوى مصرف“ و يا ترکيبى از اين دو است.
    تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايهبر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند.
    تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مىگيرد، در ايجاد اختلاف در قيمتها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.
    مطلب فوق را مىتوان اينطور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينهٔ توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا علىرغم هزينههاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مىتوان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخهاى بينالمللي، تأثير مىگذارند.
    برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بينالمللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بينالملل) ”رابطه مبادله“ بهتدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.
    در همين رابطه ”پروفسور رائول و پر بيش“ از نظريهپردازان اقتصاد توسعه معتقد است: ”براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرىهاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مىخورد. به نظر مىرسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بينالملل، بهگونهاى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. (”پربيش“ اين نظام را نظام ”مرکز - پيرامون“ مىنامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مىگردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليتهاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بينالمللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوهگر مىسازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بينالملل قرار مىدهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، بهسوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليتهاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مىکند و عملاً به ساير فعاليتها در اين کشورها که در آنها بهرهورى بخشهاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است. (جرالد ام ماير - دادلى سيزر، پيشگامان توسعه، ترجمه على اصغر هدايتى و على ياسري- تهران: سمت، ۱۳۶۸)
    در جمعبندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمىتوان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بينالملل - اگرچه اين منافع بهطور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرفنظر کرد.
    بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامههاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمىهاى تجارت آزاد را در سياستهاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمىتوان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجهاى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  3. #3
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    اهداف

    ديدگاههاى گوناگونى در زمينهٔ اهداف تأسيس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مىشود. (محمد علمي، ”مناطق آزاد قاره آسيا“ مناطق آزاد ، شماره ۱۴،سال دوم (فروردين ۱۳۷۱).
    در کشور ترکيه اهداف زير براى مناطق آزاد تعيين شده است:
    ۱. افزايش صادرات صنعتى (غيرسنتى)
    ۲. شتاب بخشيدن به ورود سرمايههاى خارجى به کشور
    ۳. انتقال تکنولوژى به کشور
    ۴. جلب سرمايهها در بخشهاى مولد
    ۵. افزايش ميزان بهرهورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بينالمللى.
    در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنين آورده شده است:
    ۱. افزايش درآمدهاى ارزى
    ۲. ازدياد سطح اشتغال
    ۳. بالا بردن ميزان تخصص و کارائى نيروى انسانى
    ۴. دستيابى به تکنولوژى پيشرفته
    ۵. تبديل برخى از بخشهاى عقبمانده کشور به قطبهاى صنعتي
    در کشور کره جنوبى فسلفهٔ وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
    ۱. تشويق سرمايهگذاران خارجى به فعاليت در رشتههاى صنعتى
    ۲. توليد کالاى صنعتى به قيمت مناسب
    ۳. صدور کالا به خارج
    ”اتحاديه ملل آسياى جنوب شرقي“ (آسهآن) اهداف زير را از تشکيل مناطق آزاد دنبال مىکنند:
    ۱. جلب سرمايهگذاران بزرگ خارجى به منطقه آسياى جنوب شرقى
    ۲. گسترش هرچه بيشتر داد و ستد بين کشورهاى عضو
    ۳. تسهيل مقررات پيچيدهٔ گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزايدههاى دولتى
    ۴. ايجاد وحدت بين کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بينالمللي؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجارى آمريکاى شمالى)
    بهطور کلى شايد بتوان اهداف ايجاد مناطق آزاد را در موارد زير خلاصه کرد:
    ۱. جلب سرمايههاى خارجى
    ۲. ايجاد فرصتهاى شغلى جديد
    ۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزايش صادرات
    ۴. دستيابى به تکنولوژى پيشرفته
    ۵. جذب نقدينگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
    ۶. محروميتزدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  4. #4
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    اهميت مناطق آزاد تجارى

    براى مناطق آزاد تجارى يکسرى مزايائى فهرست شده است، که البته بعضى از اين مزايا مکمل و زمينهساز برخى ديگر هستند. اين مزايا همچنين براى هر کشور نيز متفاوت است و يا حداقل از نظر تقدم و تأخر آن فرق دارد. بدين معنى که هر کشور مزيت خاصى را بيش از ديگر مزيتها اهميت داده و کوشش و حمايتهاى خود را نيز در اين قسمت متمرکز مىکند. اين مزايا عبارت هستند از:
    - اشتغال
    - تأمين درآمدهاى ارزى از طريق ايجاد ارزش افزوده.
    - ارتقاء و توسعه فعاليتهاى توليدى با جهتگيرى صادراتى توسط سرمايهگذارىهاى خارجى و سرمايههاى سرگردان داخلى.
    - دستيابى به دانش فنى و تکنولوژى و ارتقاء سطح مهارتهاى کارگرى و همچنين مديريتهاى کارگرى و بازرگانى.
    - توسعه ناحيهاى و محروميتزدائى
    - ايجاد يک الگوى کوچک و مناسب با توجه به نيروى کار و توان اقتصاد داخلى
    - استفاده از مشاغل جنبى ايجاد شده.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  5. #5
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    پيشنيازهاى لازم براى تأسيس مناطق

    حداقل امکانات مورد نياز براى تأسيس مناطق آزاد را مىتوان در موارد زير خلاصه کرد:
    ۱. ايجاد اسکلههائى که کشتىهاى حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخليه و بارگيرى نمايند
    ۲. ايجاد محوطههاى مناسب براى بازاندازى و همچنين استقرار تجهيزات بنادر (جراتقال، ليفتراک، ترانس مىتر)
    ۳. ايجاد انبارهاى مناسب در بندر و تأمين آب و برق و سوخت منطقه
    ۴. ايجاد يا توسعه فرودگاه و ساختن ترمينالهاى مناسب
    ۵. ايجاد دبستان، بيمارستان، فروشگاه و شرکتهاى خدماتى و ...
    ۶. اعطاء مجوز فرود به هواپيماهاى مسافربرى که از خارج عازم منطقه مىشوند
    ۷. تأسيس شبکههاى مخابراتى پيشرفته (تلفن، تلکس و فاکس و ...)
    در يک منطقه يا بندر آزاد، کليه فعاليتهاى مزبور را مىتوان با همکارى دولت و بخش خصوصى و يا جذب سرمايهداران خارجى و داخلى انجام داد؛ اما بايد خاطرنشان ساخت که در کارهاى زيربنائى معمولاً بخش خصوصى رغبتى از خود نشان نمىدهد.
    بنابراين تأمين آب و برق و ايجاد شبکه توزيع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمينال جادههاى آسفالت، ايجاد بندرگاه مجهز، تأسيس شبکههاى مخابراتى پيشرفته و ... بايد توسط خود دولت صورت گيرند.
    از آنجا که فعاليتهاى روبنائى معمولاً از سوددهى بالاترى برخوردار هستند، و اين فعاليتها به تخصصهاى بيشتر و متنوعترى نيازمند هستند، بهتر است به بخش خصوصى واگذار شوند، مانند: تجارت، ايجاد کارخانههاى مختلف، مونتاژ، بستهبندي، بانکداري، جهانگردي، جمل و نقل، ماهيگيري، تعميرات شناورها و کشتىها، ارائه سرويس به کليه کشتىها، توريسم، هتلداري، امور ساختماني، مغازهداري، رستوران و نظاير آن.
    ”ويژگىهاى بنادر آزاد در ايران“، مجله مناطق آزاد، شماره نوزدهم سال دوم (شهريور ۷۱) ص ۲۵.
    در مورد امکانات و تسهيلات مناطق آزاد ايران بايد گفت:
    در جزيره کيش وجود فرودگاه بينالمللى و بندرگاه کيش از جمله مهمترين امکانات به شمار مىروند، همچنين هتلها و رستورانها تسهيلات مناسبى براى مسافران، جهانگردان فراهم مىآورند. ترمينال و باند فرودگاه بينالمللى کيش مىتواند درصدور کالاهاى اين منطقه نقش مهمى را ايفاء کند، البته به شرط آنکه توليدات آينده از نقطهنظر وزن و ارزش، جهت حمل هوائي، توجيه اقتصادى داشته باشند. در قسمت شمالى جزيره بندرگاه کيش قرار دارد، اين بندرگاه داراى سه اسکله است: اسکله شرقي، اسکله غربى و اسکله شمالي، که ورود و خروج کالا و مسافرينى که با کشتى جابهجا مىشوند از طريق اين بندرگاه صورت مىگيرد. در اين بندرگاه، يدککشهائى با ظرفيت حداکثر هفتاد کانتينر (کانتينرها در ابعاد مختلف) که از طريق دوبى طى مسير مىنمايند، پهلو مىگيرند، علاوه بر آن لنجهاى کوچک که قادر به حمل کالا تا ميزان سى تن مىباشند نيز رفت و آمد مىنمايند. اين بندرگاه داراى ترمينال کانتينرى است. در جنب بندرگاه نيز گمرک کيش با انبارهاى متعدد و سرپوشيده جهت انبار کالاهاى رسيده قرار دارد.
    اداره کل بازرگانى استان تهران، جزيره کيش (تهران: اداره کل بازرگانى استان تهران بىتا) ص ۳.
    در مورد جزيره قشم بايد گفت که اين جزيره از موقعيت استراتژيکى بسيار قوى و خوبى در تنگه هرمز برخوردار است. در اهميت تنگه يادآورى به همين نکته کافى است، که بهطور متوسط روزانه پانزده ميليون بشکه نفت خاورميانه بهسوى سرزمينهاى صنعتي، از همين تنگه عبور مىکند. ايران بهعنوان مالک تنگه هرمز، علىرغم مقررات آزادى عبور و مرور از تنگههاى بينالمللى مىتواند از طريق اين جزيره بزرگ و استراتژيک، هم به تسهيل مبادله و امنيت تجارت کمک کند، و هم سهمى از سودهاى کلان تجارى را به ازاء ارائه خدمات مفيد منحصر به فرد به نفع آب و امکانات لولهکشى در جزيره قشم قابل توجه است بهگونهاى که در گذشته از اين جزيره و امکانات آبى آن بهمنظور تأمين نيازهاى آبى مناطق اطراف استفاده مىشده است. همچنين منابع ديگر مانند منابع گاز، نمک، آهن و گوگرد بهعنوان امکانات بالقوه اين جزيره بايد در نظر گرفته شوند.
    ”رويکرد سيستمى در برنامهريزى جزيره قشم“، مجله مناطق آزاد، شماره اول، سال اول، (اسفند ۱۳۶۹) ص ص ۳۳ و ۳۴.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  6. #6
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    منافع مناطق آزاد براى سرمايه گذارى خارجى

    ۱. بهرهگيرى از درآمدهاى عمومى کشور ميزبان به شکل معافيت از حقوق و عوارض گمرکى بهمدت نامحدود معافيتها و يا تخفيفهاى مالياتى (ماليات بر درآمد، مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم) در دورههاى طويلالمدت حتى بيست ساله - انواع سوبسيدهاى دولتى و ساير امتيازات.
    ۲. استفاده از مشوقهاى مالى شامل آزادى از کنترلهاى ارزى و ضمانتهاى مربوط به برداشت اصل سرمايه و برگشت بدون قيد و شرط سود و منافع تائيد شده حاصل از حق امتيازات مختلف.
    ۳. استفاده از امکانات بىحد اين مناطق شامل:
    - نيروى کار بسيار ارزان و سختکوش محلى
    - دسترسى به تأسيسات گرانقيمت بندرگاه: ساختمانهاى استاندارد شده کارخانجات و انبارها و همچنين استفاده از نرخهاى ترجيحى مربوط به آب و برق و اجاره زمين و بسيارى خدمات ديگر.
    - ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحاديههاى کارگرى.
    ۴. دسترسى به بازارهاى منطقهاى از طريق:
    - شکستن عقدههاى ذهنى - فرهنگى محلى از طريق زدن مارکهاى محلى (ساخت منطقه آزاد ...)
    - استفاده از سهميههاى وارداتى و صادراتى کشورهاى ميزبان.
    - استفاده از انبارها جهت يافتن فرصت مناسب فروش و تغذيه تدريجى کالاهاى توليدى به بازارهاى ناحيه بدون شکستن قيمتها.
    ۵. رهائى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نيروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پيشرفته.
    ۶. کاهش هزينههاى تخليه و بارگيرى ناشى از عدم انجام کنترلهاى گمرکى.
    ۷. رهائى از مقررات دست و پاگير و تشريفات ادارى و کنترل کشور ميزبان.
    ۸. واگذارى تکنولوژىهاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه بهمنظور استفاده تبليغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه.
    ۹. رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت باز پرداخت بدهى هاى آنها و ... .
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  7. #7
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    اقدامات تسهيلاتى خاص براى عمليات مناطق آزاد

    کشورها سعى مىکنند که سرمايهگذاران را از طريق مقرر داشتن انگيزههاى تعرفهاى و مالياتى و از طريق کاهش روشهاى کنترل و سندسپارى به يک حداقل مطلوب بهسوى مناطق آزاد جذب نمايند. چه اين مناطق آزاد بهوسيله مقامات گمرکى اداره شوند و چه بهوسيله يک ارگان ملى ديگر، مسئولان گمرگى بايد در کاهش و سادهسازى روشها و سندسپارى دخالت نمايند.
    يک وظيفه مهم اغلب مناطق آزاد استقرار تسهيلات متمرکز شده متناسب مىباشد که تا حد امکان کليّه سرويسهاى لازم را براى مؤسسات در داخل يک منطقه آزاد تدارک بيند. چنين امر تسهيلاتى بهويژه موقعى مفيد است که مناطق آزاد در حدّ قابل توجهى دور از مرکز مهم تجارى ناحيه باشند (مثلاً آنهائى که نزديک فرودگاه قرار دارند) بدين ترتيب، کارهاى بانکي، ارتباطي، حمل و نقل، بندري، گمرکى ارسال و ساير خدمات مربوطه در يک محل مرکزى تدارک ديده شدهاند. در صورتىکه احتياج مداوم به حضور جهت انجام کنترلهاى گمرکى ويژه باشد ضرورى است که يک اداره گمرک در داخل مناطق آزاد تأسيس شود.
    گمرکات و ساير ارگانها دفاترى را در داخل منطقه بهمنظور سرويسدهى و تسهيل عمليات تأسيس مىنمايند. مناطق آزاد مشخصّههاى ديگرى نيز دارند که موجب تسهيلاتى بيش از آنچه هستند که به موجب ساير روشهاى ورود موقت نظير فرآورى داخلى و درابک داده مىشوند، و هدف آنها تشويق فعاليتهاى صادرات هدايت شده است از اينرو کالاهائى که به مناطق آزاد براى ساخت، فرآوري، بستهبندى مجدد يا ساير عمليات وارد شدهاند مشمول محدوديتها يا ممنوعيتهاى اقتصادى نمىگردند که عادتاً در مورد واردات به داخل قلمرو گمرکات قابل اجراء هستند.
    محدوديّتها و ممنوعيتهاى ناشى شده در زمينههاى اخلاق عمومي، امنيّت عمومي، بهداشت و سلامت عمومي، ملاحظات مربوط به دامپزشکى يا مرضشناسى (پاتولوژيکي) يا آنچه که مربوط به حمايت اختراعات ثبت شده، علائم تجارى و کپىرايت هستند البته قابل اجراء مىباشند.
    بدين ترتيب کالاهائى که براى عمليات در منطقه آزاد لازم هستند (از جمله مواد خام، ماشينآلات، مصالح ساختمانى وساير کالاهاى مصرفشدنى در داخل منطقه آزاد) مشمول جواز وارداتى نمىشوند.
    معافيّت جواز ورود يکى از انگيزههائى است که در مناطق آزاد مقرر گرديده تا سرمايهگذاران خارجى را جلب نمايند زيرا نياز به کسب جواز ورودى براى کالاها مىتواند وقتگير باشد. پذيرش کالاها در مناطق آزاد نبايد منحصراً بنا به دلايل مربوط به مبداء کالاها، کشورى که کالاها از آن وارد شدهاند يا کشور مقصد آنها، رد شوند. صادرات از مناطق آزاد معمولاً مشمول اخذ جواز صدور نيستند. واردات به داخل مناطق آزاد نه تنها از حقوق و عوارض وارداتى معاف هستند بلکه همچنين از پرداخت سپرده براى تأمين حقوق و عوارض، معاف مىباشند.
    معافيّت از تهيه سپرده مزيت ديگر مناطق آزاد بر ساير روشهاى ورود موقت مىباشد که اجازه توليد و فرآورى براى صدور را مىدهد. بدين ترتيب، معافيت از پرداخت حقوق و عوارض ورودى و شرط سپرده بهعنوان يک انگيزه مهم عمل مىنمايد و سرمايهگذاران خارجى را جذب مىکند. در بعضى از کشورها، معافيّتهاى حقوق و عوارض همچنين شامل حال کالاهاى مصرفشدنى مىگردد که در مناطق آزاد براى استفاده در داخل منطقه پذيرفته شدهاند.
    کالاهاى وارد شده و کالاهاى داراى منشأ داخلى که حقوق و عوارض وارداتى يا داخلى را پرداختهاند در صورتىکه از قلمرو گمرکى وارد يک منطقه آزاد شوند مستحق درابک حقوق و عوارض هستند زير کالاهائى که بدين صورت پذيرفته مىشوند از قلمرو گمرکى صادر شده محسوب مىگردند. به همين ترتيب، کالاهائى که به دليل انقضاء مدت در روشهاى ورود موقت مقتضى است صادر شوند و يا کالاهائى که براى صدور مستقيم در نظر گرفته شده باشند هنگامى که در يک منطقه آزاد پذيرفته شوند صادر شده محسوب خواهند شد.
    معافيت يا بازپرداخت حقوق و عوارض وارداتى يا مالياتهاى داخلى در صورتىکه کالاهاى مصرفشدنى از قلمرو گمرکي، به منطقه آزاد وارد شود شامل حال کالاهاى مصرف شده در ساخت يا فرآوري، چون کاتاليزورها و تسريعکنندهها يا کُندکنندههاى فعل و انفعالات شيميائى نيز مىشود.
    در مورد اقلام يا دستههائى از اقلامى که مستحق معافيت حقوق و عوارض ورودى در داخل مناطق آزاد مىباشند معمولاً بين گمرکات (يا ساير ارگانهائى که مديريت منطقه آزاد را دارند) و مؤسسات ذىنفع توافق لازم به عمل مىآيد.
    صادرات در مناطق آزاد مشمول هيچگونه ماليات صادراتى نمىشوند. قبول سندسپارى ساده شده، براى کنترل حرکت و استفاده از کالاها در مناطق آزاد يک وظيفه مهم تسهيلاتى ديگر را تشکيل مىدهد. از اينرو کالاهائى را که بهمنظور مستقيم از خارج به داخل مناطق آزاد واقع در سرحدات زمينى يا مجاور بنادر دريائى يا فرودگاه وارد مىشوند و احتياج نيست که از قلمرو گمرکى عبور نمايند مىتوان براساس يک سندتجارى يا سند ساده گمرکى ديگرى که (خصوصيّات) عمده وارداتى را در بر داشته باشند، قبول نمود. شرايط اطلاعاتى براى ترخيص کالاها در منطق آزاد کمتر هستند زيرا گرفتن جواز وارداتى و حقوق و عوارض کالائى به چنين وارداتى تعلّق نمىگيرند.
    به دلايل مشابه، شرايط سندسپارى براى صادرات بايد ساده باشد. تنظيم يک سند حمل يا تجارى که اطلاعات مقتضى را بدهد کافى است. اگر يک منطقه آزاد بهوسيله ارگانى غير از گمرک اداره مىشود، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان مزبور بايد هماهنگ باشند، سندهاى کنترل بايد ادغام گردند زيرا گمرک و ساير ارگانهاى منطقه آزاد در يک مجتمع ادارى واقع هستند و نيز شرايط اطلاعاتى هر دو ارگان تا حدّ زيادى شبيه مىباشند.
    در جهت انعطافپذيرى بيشتر مقامات منطقه آزاد جابجائى کالاها را در داخل مؤسسات منطقه اجازه مىدهند.
    اين کار اين مؤسسات را قادر مىسازد که کالاها را بهمنظور تلافى کمبود مواد خام يا انجام سفارشات صادرات فورى پيشبينى نشده مورد معامله قرار دهند.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  8. #8
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    ارتباط با فعاليتهاى اقتصادى قلمرو گمرکى

    بهوجود آوردن ارتباط بين فعاليتهاى مناطق آزاد و فعاليتهاى اقتصادى قلمرو گمرکى بهگونهاى دو طرفه مفيد است و بايد تشويق گردد. از اينروي، جابهجائى کالاها را در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد بايد تسهيل نمود.

    توليد برخى از محصولات در مناطق آزاد امکان دارد اقتضاء نمايد که بعضى از عمليات توليدى در خارج از منطقه يعنى در قلمرو گمرکى انجام شوند زيرا ممکن است در منطقه آزاد تکنولوژى لازم براى تکميل توليد فراهم نباشد. از اينروى گمرکات بايد حمل و جابجائى کالاها ر ا در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد تحت پوشش معيارهاى کنترل و سندسپارى ساده تسهيل نمايند. چنين همبستگى مىتواند موجب خلق فرصتهاى شغلى بيشترى در داخل قلمرو گمرکى شود. به علاوه، بايد اجازه داده شود که کالاهاى ساخت داخل به آسانى داخل مناطق آزاد بشوند و از حقوق عوارض داخلى با فرض اينکه اين کالاها به خارج از کشور صادر شدهاند معاف گردند. اين امر موجب تشويق مناطق آزاد با استفاده از کالاهاى توليد شده در قملرو گمرکى خواهد شد. بعضى از کشورها تصريح مىنمايند که پرداخت مربوط به خريد و فروش اينگونه کالاها که از قلمرو گمرکى براى مناطق آزاد پذيرفته مىشوند با ارز خارجى باشد در حالى که بعضى ديگر پرداخت پول داخلى را قبول مىکنند به شرط آنکه اين پرداخت از طريق تسعير ارزى وارد سيستم بانکى شده باشد.
    کالاهائى که به موجب روشهاى ورود موقت عمل توليد فرآورى در داخل قلمرو گمرکى برروى آنها انجام شده و مستحق درابک يا بازپرداخت حقوق و عوارض در صورت صدور مىباشند، اگر در مناطق آزاد پذيرفته شوند مىتوان روشهاى ورود موقت را خاتمه يافته تلقى کرد.

    چون روشهاى ورود موقت مىتوانند زودتر از وقتى که کالاها واقعاً از کشور صادر مىشوند خاتمهپذير هستند، صادرکنندگان در قلمرو گمرکى مىتوانند ادّعاى درابک يا برگشت حقوق و عوارض را بنمايند و آزاد کردن سپردهها را خيلى زودتر از انجام واقعى صدور کسب کنند. کالاهائى که در مناطق توليد مىشوند، امکان دارد گاه براى مصرف داخلى به قلمرو گمرکى فروخته شوند، با اين کالاها مانند مشابه کالاهاى وارد شده به قلمرو گمرکى رفتار مىشود و از اينرو مشمول حقوق و عوارض وارداتى مىباشند. البته، بعضى از کشورها، ميزان حقوق و عوارض وارداتى را با پورسانتهائى با درنظر داشتن اين قضيه يعنى ارزش کالا که در منطقه آزاد از طريق استفاده از کارگران محلى افزوده شده است، کاهش مىدهند. ارزش افزوده در مناطق آزاد تا حد زيادى بر مبناى کار انجام شده مىباشند. البته، اينگونه کاهش حقوق و عوارض تنها در حدى که بهطور زيانآورى بر هيچ صنعت يا فعاليت داخلى قلمرو گمرکى اثر نگذارد داده مىشود. از اينروى مقامات گمرکى بايد سندسپارى و روشهائى که سادهتر بوده و انعطافپذيرتر باشند را اختيار نمايند تا به اين همبستگى که موجب يکپارچگى بيشتر فعاليتهاى تجارى مربوط به صادرات کشور مىگردد حالت اجرائى بدهند.

    بايد فرمهاى سادهاى طرح نمود که تنها براى اطلاعات ضرورى باشند. کنترل مبتنى بر اسناد جهت ترخيص کالاهائى که به منطقه وارد مىشوند و آن را ترک مىکنند بايد بهصورت نظارت تصادفى در صورت اقتضاء، بجاى کنترلهاى فيزيکى بازدارنده برقرار شود.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  9. #9
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    معيارهاى تسهيل شده بهمنظور تنظيم عمليات مناطق آزاد

    مسئولان گمرکى بايد روشهاى خاصى را براى تنظيم عمليات در داخل مناطق آزاد، در مبادى ورودى و خروجى مناطق و در بنادر يا محلهاى واردات يا صادرات برقرار نمايند تا تضمين شود که از امتيازات داده شده نظير معافيت از حقوق و عوارض ورودى و معافيت داشتن جواز کنترل سوء استفاده نمىشود.
    در صورتىکه مناطق آزاد به توسط ارگانهائى به غير از گمرکات اداره مىشوند حدود نظارت دو ارگان بايد مورد موافقت قرار گيرد و از کنترلهاى مکرر بايد پرهيز شود. معمولاً مقامات منطقه آزاد به قانون تسهيلات زيربنائى و خدمات توجه دارند و حال آنکه کنترل کالاها بر عهده مقامات گمرکى است.
    معذالک، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان بايد هماهنگ باشد. چون مسئولان گمرک موظف هستند که کنترل بر کالاهائى را که در داخل و خارج مناطق آزاد حرکت مىکنند با حداقل دخل و تصرف و تأخير انجام دهند، گاه تصريح مىنمايند که مناطق آزاد به هم ملحق گردند و نقاط ورود و خروج محدود باشد. اين امر تا حد زيادى از حرکت غيرمجاز کالاها در بين مناطق آزاد و قلمرو گمرکى جلوگيرى مىنمايد. در نقاط ورودى و خروجى مناطق، مقامات گمرکى و منطقه مىتوانند پستهاى کنترل مشترکى را تأسيس کنند که هيچگونه نظارت مجددى در اين نقاط انجام نشود. البته، در بعضى از کشورها، اين نظارت منحصراً وظيفه گمرکات است.
    گمرکات همچنين ممکن است بخواهند که مؤسسات گزارشات مربوط به ورود، ساخت و صدور کالاها را نگهدارى نمايند. بازديدهاى تصادفى جهت تضمين اينکه مؤسسات منطقه آزاد با شرايط مطابقت دارند نيز بايد انجام شوند. البته، در عمل اين بازديدها نبايد بهصورتى انجام شود که موجب محدوديت يا تأخير در عمليات گردد.
    يک اقدام کنترلى ديگر که در تصدى منطقه آزاد از سوى مسئولان اختيار شده اين است که با موافقت مؤسسات تعيين گردد، چه اقلامى را مىخواهند وارد و يا صادر کنند تا گمرک بتواند امر کنترل را بهتر به انجام برساند. صدور و يا ورود کالاهائى که در مورد آن موافقت نشده مستلزم کسب اجازه مخصوص است. اين کار مانع از آن مىگردد که يک مؤسسه خارج از شرايط مجوز خود عمل نمايد.
    اجازه براى وارد کردن يا صادر کردن کالاهاى تصويب شده البته بايد بهصورت کلى باشد و از احتياج به اجازه قبلى براى هر محموله بايد پرهيز کرد. به علاوه به هنگامى که احتياج به افزودن يا حذف اقلام مجاز مىباشد، باشد بايد حالت انعطافپذيرى داشت.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  10. #10
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    مناطق آزاد خاصّ ساختن کالا براى مصرف داخلى

    در بعضى از کشورها مناطق آزادى براى توليد و فرآورى يا مونتاژ کالا جهت مصرف در داخل کشور تأسيس گرديدهاند. بدين ترتيب مؤسسات اين مناطق آزاد قادر هستند تعهدات تعرفهاى را از طريق توليد يا مونتاژ قطعات مشمول حقوق گمرکى بيشتر در محصولات تمام شده مشمول حقوق گمرکى کمتر کاهش دهند.
    از محدوديّتهاى سهميه وارداتى بعضى از محصولات نيز بايد از طريق به کار بردن آنها جهت توليد کالاهائى که طبق سهميه وارداتى محدود نمىباشند احتراز نمود. در حدى که ارزش داخلى از طريق به کار گرفتن کارگر محلى افزوده شود و از اين طريق کاهش جريان ارز خارجى بهوجود آيد، استقرار اينگونه مناطق آزاد را مىتوان موجّه دانست.
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •