در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
كاهش واردات عامل تهدید تولید در سال 92
صادرکنندگان از لایحه بودجه 92 نگران هستند

گروه بازرگانی - افزايش چشمگير واردات كالاهاي اولويت اول و دوم و كاهش بيسابقه واردات كالاهاي اولويت سوم تا هفتم، موضوعي است كه در جلسه كميسيون مديريت واردات اتاق ايران مورد توجه قرار گرفت. به گفته فعالان اقتصادی، این کاهش واردات، عامل بزرگی برای تهدید تولیدات داخلی است.


بر اساس آماری که در اتاق ایران اعلام شد، مجموعا شاهد كاهش 5/ 8 درصدي كل واردات در سال جاري بودهایم.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، تحليلي از وضعيت واردات كالا و خدمات طي سال جاري ارائه شد. براساس اين گزاش، از تيرماه سال جاري، محدوديتهاي فراواني به وجود آمد كه مقرر شد با راهاندازي مركز مبادلات ارزي، اين مشكلات حل شود كه متاسفانه خود اين مركز، بار جديدي بر دوش تاجران قرار داده است.
طبق آمار منتشر شده از سوي گمرك، واردات كالاها با اولويت اول و دوم با ارز 1226 توماني، افزايش چشمگيري داشته است؛ در حاليكه واردات كالا با اولويت سوم تا هفتم كاهش بسياري داشته است. كالاهاي اولويت سوم تا هفتم عمدتا محصولاتي هستند كه مربوط به توليد و خطوط تولیدی ميشوند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اين روند نزولي، بيانگر كمبود كالاي توليد داخل در تابستان و پاييز سال 92 خواهد بود.
بخشنامه جدید وارداتی گمرک
البته طي هفته اخير، بخشنامهاي از سوي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان صادر شده است كه براساس آن، لازم نيست مانند گذشته، كالاي وارداتي بعد از دو ماه انتظار جهت نرخگذاري، به فروش برسد كه ممكن است صدور اين بخشنامه در تسريع و افزايش واردات كالاهاي ضروري به كشور موثر باشد.
بر اساس اين بخشنامه، واردكننده ميتواند كالاهاي خود را با قيمت بالاتري بفروشد و پس از نرخگذاري، مابهالتفاوت آن را واريز كند.
انتقاد از رسوب کالاها
همچنین در نشست کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، حجم رسوب كالاهاي وارد شده به کشور که 60 هزار كانتينر در گمرك بندرعباس و 15 هزار كانتينر در بندر بوشهر برآورد میشود، نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اين در حالي است كه ارز لازم براي واردات اين محصولات واريز شده است.
محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران در اینباره اعلام كرد: شرايط كشور بالاخره به روال عادي خود برميگردد و اين شرايط و بحرانها سپري خواهد شد؛ بنابراين توصيه ميكنم به هيچ وجه از نگاه علمي، آيندهنگر و متعامل با دنيا دست برنداريد.
ریيس اتاق ايران در ادامه با تصريح اين مطلب كه در حال حاضر ايران با هيچگونه كمبود ارزي مواجه نيست و با همين ميزان درآمد ارزي ميتواند هزينههاي خود را بپردازد، گفت: «التهابات ارزي موجود به دليل كمبود ارز نيست، بلكه به ناهماهنگي بين دستگاهها مربوط ميشود.»
انتقاد صادركنندگان از لايحه بودجه 92
از سوی دیگر، همزمان با نشست کمیسیون واردات اتاق ایران، کمیسیون صادرات این اتاق نیز نشستی برگزار کرد تا به بررسی شرایط صادراتی کشور در سال 91 با نگاه به سال 92 بپردازد. در این نشست، اسدالله عسگراولادی، ریيس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با بيان اينكه لايحه قانون بودجه 92 و لايحه قانون مالياتي كشور نگرانيهايي براي صادرات به همراه دارد، گفت: «اگر نگاههاي موجود در اين قوانين نسبت به صادرات اصلاح نشود، صادرات كشور لطمه شديدي خواهد ديد.»
عسگراولادي در این نشست كه با حضور چند تن از اعضاي فراكسيون صادرات مجلس برگزار شد، اذعان کرد: «ماده 32 قانون بودجه 92 تصريح ميكند كه ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز مبادلاتي به اتاق مبادلات ارزي منتقل شود. اگر اين موضوع از سوي مجلس به تصويب برسد، بهطور قطع صادركننده مجبور ميشود مسير خود را تغيير داده و صادرات را رها كند؛ بنابراين از مجلس درخواست داريم اين ماده را به گونهاي اصلاح كند كه صادرات متضرر نشود.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با انتقاد از انتقال محل مركز مبادلات ارزي به بانك مركزي تصريح كرد: «با اين اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازار ارز كنار گذاشته میشود؛ اين در حالي است كه صادركنندگان براي مبادلات كلان، ارتباط با وزارتخانه را به ارتباط با بانك مركزي ترجيح ميدهند. اگر صادركنندهاي ارز خود را به بانك مركزي منتقل كند، در حقيقت راه تجارت خود را بسته است.»
عسگراولادي سپس با اشاره به حذف مشوقهاي صادراتي تصريح كرد: «براساس ماده 32 لايحه بودجه 92، اگر صادركنندهاي ارز خود را به مركز مبادلات منتقل نكند، از معافيتهاي مالياتي و مشوقهاي صادراتي محروم خواهد شد.» او افزود: «لايحه قانون ماليات براي صادرات، نقاط بازدارندهاي دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي برعكس گذشته، مانع تراشيهاي بسياري براي صادرات ميكند.»
به گفته این صادرکننده «در حال حاضر 2 هزار صادركننده در سطح كشور فعاليت ميكنند. در 11 ماه سال جاري، 37 ميليارد دلار صادرات صورت گرفته است كه پيشبيني ميشود تا پايان سال، به 42 ميليارد دلار ارتقا يابد. در طول اين 11 ماه، بالغ بر 49 ميليارد دلار واردات نیز صورت گرفته است.»
به اعتقاد عسگراولادي «ميزان صادرات كشور در طول سال جاري، بايد به 50 ميليارد دلار ميرسيد كه به دليل چالشها و تصميمات پرشتاب مسوولان و عدم وجود ثبات اقتصادي، نتوانستيم به اين رقم دست يابيم.»
در ادامه این نشست، «سخايي»، عضو كميسيون برنامه و بودجه و عضو فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي نیز در خصوص عدم حضور وزراي اقتصادي در جلسات شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي توضيح داد: «علت عدم حضور وزراي اقتصادي در جلسه شوراي گفتوگو را پرسيديم ولي قانع نشديم؛ البته در هر حال، وزراي عضو شورا پذيرفتند كه در جلسات شوراي گفتوگو حضور يابند و اگر اين اتفاق نيفتد، آنها را به صحن علني مجلس خواهيم كشاند.»
سپس «اميري»، عضو ديگر فراكسيون صادرات مجلس، از اعضاي كميسيون توسعه صادرات درخواست كرد: «پيشنهادها و نظرات خود را از طريق دبيرخانه فراكسيون در اختيار اعضا قرار دهند تا از اين طريق نسبت به اصلاح لوايح لازم اقدام كنيم.» وي همچنين از ادامه اجراي آزمايشي لايحه قانون مالياتها در سال آينده، خبر و توضيح داد: «با حكم دولت مقرر شد كه اين لايحه همچنان بهطور آزمايشي در سال 92 اجرا شود.»