منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

[Mahan]

• نقشه جغرافیائی و آب و هوا
• راههای ارتباطی (زمینی، هوائی، دریائی)
• شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا
• جدول هزینههای ارزش اراضی
• قوانین، مقررات و آئیننامهها جهت سرمایهگذاری در منطقه
• شرکتها، کارخانهها و تولیدکنندگان
• تاریخچه منطقه
• عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه قوانین، مقررات و ...
• تولید کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها>سیرجان
• صادرات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها>سیرجان
• ترانزیت (داخلی و خارجی) و مرجوع نمودن کالا، قوانین و مقررات>سیرجان
• واردات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها، اسناد و مدارک>سیرجان
• ترخیص قطعی، کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها، اسناد و مدارک>سیرجان

[Mahan]

منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان پلاکهاى ثبتى (۱۲۶)، (۱۲۷)، (۶۸) اصلي، موسوم به زواريان و سلفچگان واقع در بخش (۹) قم، در محدودهاى به وسعت تقريبى دو هزار هکتار تعيين و سازمان ”توسعه و عمران قم“ وابسته به استانداردى قم بهعنوان سازمان مسئول منطقه مزبور تعيين گرديد.

حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره ۴۲۸۹/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدى آن و با رعايت قوانين و مقررات جارى کشور مىباشد.
امروزه بسيارى از فعالان اقتصادى و دستاندرکاران بخش تجارت داخلى کشور که در جستجوى بازارهاى تازه براى صادرات کالاهاى ايرانى و يا تأمين مواد، ماشينآلات و کالاهاى نيم ساخته براى به کارگيرى آن در توليد داخلى هستند از ”سلفچگان“ بهعنوان نقطهاى نام مىبرند که اين هر دو هدف را بهصورت شگفتانگيزى براى آنها قابل تحصيل و دستيابى ساخته است و اين خود يکى از دلائل استقبال کم سابقهاى است که سرمايهگذاران، شرکتها و بنگاههاى اقتصادى مهم کشور از مشارکت در فعاليتهاى اقتصادى اين منطقه ويژه اقتصادى اين منطقه ويژه اقتصادى کشور به عمل آوردهاند گروهى ديگر که آينده روشن سلفچگان را از ديدگاه ارتباط منطقهاى و فرا منطقهاى مورد توجه قرار دادهاند از سلفچگان بهعنوان پلى ياد مىکنند که يکسوى آن بازارهاى آسياى ميانه و سوى ديگر آن چهار استان مهم کشور يعنى استانهاى قم، اصفهان، تهران و اراک است با بيشترين سهم از توليد، صادرات و واردات کشور و با امکانى وسيع براى خدمات رسانى به واحدهاى توليدى مستقر در منطقه، شايد بىدليل نباشد که سلفچگان حتى قبل از اينکه ساخت و ساز تأسيسات زيربنائى خود را آغاز کند با صفى از متقاضيان سرمايهگذارى روبهرو گرديد که هر کدام طرحى را براى اجراء در منطقه در دست داشتند و اينک که بيش از شش ماه از زمان اولين کلنگ شروع عمليات ساختمانى سلفچگان نمىگذرد ملاحظه مىکنيم که بسيارى از تأسيسات زيربنائى در حال تکميل است و سرمايهگذاران طرحهاى مختلف صنعتى و خدماتى نيز کم و بيش خود را براى حضور در بازارهاى داخلى و خارجى آماده کردهاند.

واقعيت مطلب اين است که وقتى در شوراء عالى مناطق آزاد مسئلهاى به نام ضرورت راهاندازى يک منطقه ويژه اقتصادى در قلب اقتصاد کشور و در نقطه ثقل فعاليتهاى عمده بازرگاني، توليدي، صادراتى و ترانزيتى کشور مطرح گرديد، بسيارى از کارشناسان هم صدا با هم سلفچگان را معرفى کردند و انگشتان خود را در نقشه جغرافياى اقتصاى ايران روى سلفچگان متمرکز کردند چرا که اين منطقه علاوه بر قرار گرفتن در حوزه مديريت سياسى استان قم و برخوردار بودن از حمايت و پشتيبانىهاى استانداردى استان قم و توليت آستانه حضرت معصومه عليهالسلام و در موقعيت يک کيلومترى جاده اصفهان، ۷ کيلومترى جاده اردکان - يزد از قابليتهاى ترانزيتى فوقالعاده مهمى برخوردار است و علاوه بر آن با قرار گرفتن در مسير جادههاى اراک و ساوه و دسترسى يکساعته به فرودگاه امام خمينى (ره) يک نقطه استراتژيک از جهت تأمين اهداف توسعهاى کشور بهحساب مىآيد.
هماکنون از طريق اتوبان تازهاى که آماده براى بهرهبردارى شده و به موازات اتوبان تهران - قم احداث گرديده است مىتوان فاصله تهران تا سلفچگان را در مدت دو ساعت با اتومبيل طى کرد همينطور سلفچگان از اماکن بهرهگيرى از راهآهن کشور نيز برخوردار بوده و خط آهن قم - تهران که دو خطه شدن آن در دست بررسى و مطالعه است يک امتياز عمده به حساب مىآيد که سلفچگان امکان بهرهبردارى از آن را خواهد داشت.

به قول يک مدير اجرائى منطقه ويژه سلفچگان در اين گذرگاه مهم اقتصادى کشور شرايطى بهوجود آمده است که هم توليدکنندگان و صادرکنندگان کالا و هم مصرفکنندگان اين کالاها بتوانند از مزيتهاى آن بهرهمند شوند اين مدير اجرائى مىگويد: مزيتهائى که منطقه خود به آن متکى است موجب شکوفائى اقتصادى منطقه و ايجاد يک قطب اقتصادى تازه در حساسترين نقطه جغرافيائى کشورمان خواهد شد اما امتيازات سلفچگان به رونق منطقهاى و محدوده عمليات طرح خلاصه نمىگردد چراکه هدف اصلى و اوليه آن پشتيبانى از توليد کشور و فراهم کردن مواد، ماشينآلات و کالاهاى نيمساخته و توزيع آن بين واحدهاى پراکنده در سطح کشور است که به اين ترتيب منطقه از موقعيتى کلان و با ابعاد ملى برخوردار خواهد شد و بر رونق بخشهاى فرامنطقهاى تأثير مثبت خواهد گذاشت اين تأثير در مواردى حتى گسترده وسيعترى را در بر مىگيرد و بعد بينالمللى مىيابد چراکه سلفچگان با قرار گرفتن در نقطه ثقل و تلاقى موقعيتهاى ترانزيتى کشور امکان دسترسى به بازارهاى آسياى ميانه را به راحتى خواهد داشت و علاوه بر اين با گسترش خطوط آهن در محور شرق و جنوب کشور که هماکنون عمليات آنها ادامه دارد، قادر خواهد بود ارتباطى استراتژيک و کارآمد را با کشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس برقرار کند.

يکى ديگر از انگيزههاى راهاندازى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان نياز اساسى و مبرم شهر قم، اين پايگاه علمى - مذهبى کشور به مرکزى براى ايجاد تحرک اقتصادي، فراهمسازى اشتغال براى جمعيت تحصيل کرده و جوان منطقه و ايجاد توازن در بخشهاى مختلف اقتصادى - خدماتى آن بوده است هماکنون شهر قم از جمعيتى حدود ۸۵۰ هزار نفر برخوردار است که بخش عمدهاى از آن را جوانان تشکيل مىدهند، که براساس امکانات و موقعيتهاى آموزشى در اين شهر متمرکز شدهاند، در چنين شرايطى اگر در طرحهاى توسعهاي، مسئله اشتغال و اشتغالزائى را يک بحث فرعى و بىاهميت به حساب آوريم قادر نخواهيم بود به نياز جوانان براى معيشت و اداره زندگى آنها پاسخ بدهيم بالطبع به همان نسبت که اين شهر در جهت توسعه مسائل آموزشى و گسترههاى فرهنگى رشد يافته است لازم است شرايط مناسب معيشت و زيست هم در آن فراهم گردد و از اين بابت منطقه ويژه سلفچگان مىتواند يک واحد ”کمکرسان“ و ”يارىدهنده“ به نيازهاى منطقه باشد و به ايجاد تعادل در بخشهاى مختلف توسعهاى منطقه کمک کند.

در عين حال اين نکته را هم بايد يادآور شد که سلفچگان علاوه بر اينکه يک واحد تکميلکننده فعاليتهاى اقتصادى صنعتى واحدهاى مستقر در استان قم به حساب مىآيد از جهت ديگر مىتواند از امکانات، مزيتها و قابليتهاى اين واحد در جهت شکوفائى بيشتر بهره بگيرد اين تعامل که يک جهت آن خدمترسانى و پشتيبانى صنايع قم بهوسيله امکانات منطقه است و جهت ديگر آن تغذيه دائم منطقه از امکانات و پتانسيلهاى صنعتى اقتصادى شهر قم، در نهايت به شکوفائى بيشتر هر دو بخش منجر خواهد شد و حرف آخر اينکه در ارتباط با طرح ساماندهى اقتصادى کشور که اخيراً از سوى دولت آقاى دکتر خاتمى تدوين و براى اجراء آماده شده است، سلفچگان از نقاط مهمى خواهد بود که هم از نتايج و پىآمدهاى مثبت ناشى از طرح برخوردار خواهد شد و هم به سهم خود در خدمت اهداف طرح خواهد بود که مسئول درمنطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مىگويد:


در اجراء طرح ساماندهى اقتصادى کشور، سلفچگان يک واحد همراه و همسو خواهد بود که حداکثر توان خود را در جهت به ثمر رساندن آن به کار خواهد بست و در عين حال مىدانيم که اجراء طرح ساماندهى اقتصادى کشور فرصتى است براى شکوفائى و رونق بيشتر سلفچگان و نقاط نظير آن و چناچه توفيق آن را بيابيم که سلفچگان را براساس اهدافى که براى آن تعريف شده است سامان دهيم در واقع بخشى از اهداف طرح ساماندهى اقتصاد کشور را به ثمر رساندهايم که اين خود يک موفقيت به حساب مىآيد.

در راستاى پشتيبانى از توليدات داخلي، صادرات غيرنفتى و ايجاد تحرک در اقتصاد منطقهاي، مطابق بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه پنجساله دوم، به دولت اجازه داده شده است مناطق ويژه حراست شدهاى را در مبادى ورودى يا گمرکهاى داخلى ايجاد کند.

بر همين اساس طبق تفويض اختيار هيئت وزيران به وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۷۵ به رياست حضرت آيتالله هاشمى رفسنجانى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در محدودهاى به وسعت تقريبى دو هزار هکتار به تصويب رسيد و مراتب طى نامه شماره ۱۳۷۴۴۱ ت ۱۷۸۲۹هـ مورخ ۱۰ فروردين ۷۶ معاون اول رياست جمهور ابلاغ شد.

در حالى که تا شعاع ۱۲۰ کيلومترى تهران، مجوزى براى صنايع صادر نمىشود. تأسيس صنايع با کمترين تشريفات ادارى و گمرکى در سلفچگان براى توليدکنندگان مقرون به صرفه است.

۵۵ درصد از کارخانههاى بزرگ و کوچک صنعتى ۷۱۹۸ کارخانه از مجموع ۱۱۲ هزار و ۱۱۶ کارخانه کل کشور در حوزه نفوذ مستقيم سلفچگان قرار دارند.
خط آهن سراسرى شمال - جنوب از کنار منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مىگذرد.

سلفچگان نزديکترين مسير ارتباط راهآهن شمال شرق ايران با آسياى ميانه است و دسترسى به راهآهن شمال غرب ايران و اروپا و روسيه نيز از ويژگىهاى آن به شمار مىرود.
منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در ۴۰ کيلومترى شهر قم در تقاطع راههاى قم - ساوه - اراک - دليجان و اصفهان قرار گرفته است. بزرگراه اصلى شمال به جنوب و غرب کشور در فاصله چند صدمترى سلفچگان قرار دارد.

نه تنها اين منطقه مجوز ساخت فرودگاه خصوصى را از وزارت راه و ترابرى دريافت کرده است بلکه فرودگاه بينالمللى امام خمينى (ره) نيز تنها يک ساعت با اين نقطه فاصله دارد که بدين ترتيب، تسهيلات مربوط به رفت و آمد و حمل و نقل هوائى در سلفچگان فراهم است.

[Mahan]

منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان در ۴۰ کيلومترى شهرستان قم و ۲۵۰۰ مترى سه راه سلفچگان قرار دارد. کيفيت آب زيرزمينى منطقه خوب و هواى آن معتدل است. ميانگين درجه حرارت سالانه سلفچگان ۸/۱۴ درجه سانتىگراد و حداکثر دماى آن ۳۶ درجه و حداقل ۳/۲ درجه سانتىگراد است.
چمشمانداز منطقه بسيار زيبا است و وجود کوه ۱۵۰۰ مترى زنبوره با رگههاى سفيد برفي، ويژگى خاص به منطقه بخشيده است.

[Mahan]

امکان استفاده از شبکه سراسرى راهآهن، نزديکى به اتوبانها - فرودگاه بينالمللى امام خمينى (ره) و نزديکى منطقه ويژه سلفچگان به شبکههاى ارتباطى با جهان، امکان توسعه بازرگانى دو جانبه بين بازرگانان اين مناطق با تجار کشورهاى کويت، امارات، پاکستان، افغانستان، ترکيه، عربستان، عراق، قزاقستان، قرقيزستان، آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و اروپا و کشورهاى آسياى جنوب شرقى و نظاير آن، بيشتر و مطلوبتر از نقاط ديگر کشور است.

[Mahan]

گروهى از شرکتهاى خدمات حمل و نقل واقع در جاده اصفهان مقابل سايت منطقه و سهراهى سلفچگان با داشتن امکانات حمل و نقل داخلى و ترانزيت و انواع خودروهاى مدرن و سنگين آمادگى خود را براى ارائه خدمات به منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان و عقد قرارداد حمل و نقل براى سرمايهگذاران و بخش صنايع و تجارى اعلام کردهاند.

شرکت حمل و نقل بينالمللى سمنستان تحت پوشش سازمان عمران کرمان مجرى طرح کلان منطقه ويژه اقتصادى سيرجان نيز سالها است که در رابطه با ارائه خدمات حمل و نقل بينالمللى کالا (دريائي، زمينى و هوائي) در کليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى فعال مىباشد و آماده هرگونه همکارى با سرمايهگذاران و بازرگانان محترم مىباشد.

[Mahan]

[Mahan]

مزاياى سرمايهگذارى در بخش تجارى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان
۱. عدم محدوديت نوع کالاهاى وارداتى به منطقه با هماهنگى منطقه و همچنين عدم محدوديت زمانى براى نگهدارى کالا با هزينههاى ناچيز انبارداري.
۲. منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مصونيت لازم را در برابر تغيير شرايط و مقررات داخل کشور جهت خروج کالا و امکان اطمينان لازم را براى تجار و سهولت تحويل به موقع کالا براى عرضه به بازار خارجى (صادرات) در اولويت قرار داده است.
۳. صدور پروفرما.
۴. واگذارى کالا (صدور قبض انبارهاى تفکيکى قابل معامله).
۵. صدور گواهى مبداء مورد تائيد سازمانها و ارگانهاى دولتى از جمله سيستم بانکى کشور.
۶. بيمه کالا (از زمان ورود تا زمان خروج)
۷. صادرات کالا با حداکثر تسهيلات کمترين تشريفات به خارج از کشور.
۸. گشايش اعتبار اسنادى در کليه بانکها.
۹. خريد و ساخت و اجاره و يا واگذارى انبار اختصاصى در بخش انبارهاى منطقه بلامانع است.
۱۰. دستيابى به گمرک منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان و گمرک استان قم در سايت منطقه.

مزاياى سرمايهگذارى در بخش صنعت سلفچگان
سرمايهگذاران علاقهمندان به توليد و يا هرگونه فعاليت فرآورى برروى مواد اوليه و قطعات وارداتى مىتوانند با پردازش (تغييراتى به آن ارزش افزودهاى را ايجاد نمايند) برروى آنها ارزش افزودهاى را به خود اختصاص دهند و با استفاده از امکانات بالقوه و مزيتهاى منطقه سلفچگان (نسبت به ديگر مناطق ويژه) با توجه به طرح موردنظر نسبت به خريد اراضى و احداث مراکز صنعتى و توليدى اقدام نمايد که در بدو با ارائه طرح توجيهى و سپس انعقاد قرارداد و واگذارى زمين، سرمايهگذار مىتواند همزمان با ساخت واحد توليدى نسبت به واردات ماشينآلات و قطعات و مواد اوليه از داخل و خارج از کشور اقدام و شروع به توليد نمايد.

شرايط و مقررات براى سرمايهگذارى
- رعايت کاربردى اراضى خريدارى شده و عدم تغيير آن.
- رعايت مقررات داخلى منطقه.
- نقل و انتقال احتمالى اراضى به غير صرفاً با هماهنگى منطقه انجام مىگيرد.
- اجراء تعهدات مندرج در متن قرارداد منعقده با سازمان.
۱. اتباع داخلى: کليه اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى مىتوانند حسب صلاح ديد خود اقدام به سرمايهگذاري، خريد زمين و شروع فعاليت در منطقه ويژه سلفچگان نمايند.
۲. اتباع خارجى: کليه اشخاص حقيقى و حقوقى مىتوانند حسب صلاحديد خود اقدام به اجاره زمين با اعيانى احداث شده نموده و با رعايت مقررات قوانين جمهورى اسلامى ايران و مقررات داخلى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان و انجام تعهدات مندرج در قراردادهاى منعقده با سازمان به فعاليت بپردازند.
- براى کليه اراضى که بهصورت قطعى واگذار مىشوند سند مالکيت جداگانه و تفکيکى صادر و به خريداران تحويل خواهد شد.
- به کليه سرمايهگذاران فعال در قسمتهاى مختلف که اقدام به انبوهسازى (توليد انبوه) يا استفاده از شيوهها و تکنولوژىهاى برتر نمايند تسهيلات و امکانات ويژهاى در پرداخت اقساط اراضى و خدمات ديگر اعطاء خواهد شد.

[Mahan]

افراد و شرکتهائى که پيگير مطالعه و سرمايهگذارى در بخش صنعتى و انبار و تجارى منطقه ويژه سلفچگان هستند شامل موارد زير مىباشند:
شرکت سهامى بيمه ايران

۱. کيان تاير
۲. شرکت خدمات انفورماتيک (وابسته به بانک مرکزى)
۳. سازمان تأمين اجتماعى
۴. چاى گلچين
۵. شرکت موتورالکتريک
۶. شرکت ترابرى بينالمللى تهران (تي.بي.تى)
۷. شرکت شيمى قهرمان (پيف پاف)
۸. شرکت لاستيکهاى صنعتى مبارکه ميلکو
۹.شرکت اس کاکا (ترکيه)
۱۰.شرکت اگرو agrevo
۱۱. بانک صنعت و معدن (ارائه تسهيلات)
۱۲. شرکت توان کاو
۱۳.شرکت طراحى مهندسي، سازندگى قطعات خودرور
۱۴.شرکت مشاورين سيستم آراء
۱۵.شرکت تعاونى طراحى مهندسى و ساخت (زيرنظر وزارت تعاون)
۱۶. شرکت شير گاز ايران
۱۷. شرکت حمل و نقل بينالمللى
۱۸.شرکت صنايع لوازم الکترونيک (فرآوران)
۱۹. شرکت صنايع سلولزى (هدى)
۲۰. شرکت وستا الکتريک
۲۱. شرکت کشت و صنعت آلا
۲۲. شرکت همگان کار صنعت
۲۳. توليدکننده قبضهاى تلفن (اشخاص)
۲۴. بستهبندى و چاپ (اشخاص)
۲۵. توليدکننده بلندگو و ميکروفون (اشخاص)
۲۶. توليدکننده گرانول
۲۷. صنايع پلاستيکى (اشخاص)
۲۸. کارخانه حصير و مقوا (اشخاص)
۲۹. توليد لوازم بهداشتى (اشخاص)
۳۰. توليد لوازم خانگى (اشخاص)
۳۱. سازنده قطعات خودرو
۳۲. شرکت دامپرورى و کشاورزى
۳۳. شرکت آلومتک
۳۴. شرکت صنايع فلزى (وابسته به دولت)
۳۵. شرکت توليد موتور، گيربکس و اکسل آسيا (مگاموتور)
۳۶. شرکت کاويان صنعت

[Mahan]

دبير شوراء عالى مناطق آزاد ايران، مجوز سازمان عمران کرمان براى درخواست رواديد کوتاهمدت و يکبار ورود اتباع خارجى براى ديدار از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را رسماً مورد تائيد قرار داد.
در اين بخشنامه که تحت شماره ۲۴۳۲/۰۴/۷۵/الف مورخ ۲۱/۳/۷۵ از سوى دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد به مدير عامل سازمان عمران کرمان ابلاغ شده است، تا آماده شدن امکانات اقامتى و ترانزيت مسافران خارجى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، اين نکته مورد تأکيد قرار گرفته است که براى درخواست اعطاء رواديد بلندمدت و کثيرالمسافره (Multiple Entry Visa) مقتضى است که براى هر مورد در اسرع وقت از سوى سازمان عمران کرمان به دبيرخانه شوراء عالى اعلام گردد تا درفرصت کافى اقدام شود و هماهنگىهاى لازم با وزارت امور خارجه به عمل آيد. براى اين منظور بايد اطلاعات کافى و مستدل از مراحل پيشرفت کار سرمايهگذارىهاى خارجى در دسترس باشد.

[Mahan]

• فرمول ميزان مجاز واردات کالا از منطقه ويژه اقتصاد سيرجان
  

روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى توليد يا تکميل شده در مناطق ويژه اقتصاد مشخص و اعلام شد.:
به موجب بخشنامه شماره ۴۰۵۰۶/ت ۱۶۵۲۶ک مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵ دولت که در تاريخ ۱۹/۲/۷۵ به سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شد، توليدکنندگان و تکميلکنندگان کالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى به نسبت ارزش افزوده و مواد اوليه و خدمات ايرانى که در قيمت کالا مؤثر است مجاز هستند بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار (بدون نياز به مراجعه به سيستم بانکي) کالاى توليدى يا تکميلى در منطقه را به داخل کشور ترخيص نمايند. اين گروه از سرمايهگذاران در مناطق ويژه و آزاد همچنين مىتوانند از محل صدور مازاد کالاهاى توليدى و تکميلى ترخيص نشده به داخل کشور، ارز مورد نياز را تحميل کنند. صدور اين بخش از کالاها نياز به سپردن پيمان ندارد.
متن بخشنامه ابلاغى که در آن فرمول محاسبه ميزان مجاز واردات کالا از مناطق ويژه و مناطق آزاد از جمله منطقه ويژه اقتصادى سيرجان مشخص شده است، به شرح زير مىباشد:
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامههاى شماره ۱۶۵۳۲/ت ۳۰هـ مورخ ۱۳/۲/۷۳ و ۶۵۲۳/ت ۴۰۹هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳) و به استناد مادهٔ (۱۴) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۲ و بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:
متن زير بهعنوان تبصرههاى (۱) و (۲) به بند (۲) تصويبنامه شماره ۶۵۲۳/ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ افزوده مىشود:
تبصره ۱:
روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى موضوع بند (۱) اين تصويبنامه به ترتيب زير خواهد بود:
فرمول:
قيمت cif قطعات و مواد وارداتى از خارج کشور به منطقه - قيمت محصول توليدي/ قيمت محصول توليدى
قيمت محصول توليدى عبارت است از قيمت CIF محصول ساخته شده وارداتى از کشور سازنده قطعات و مواد وارداتى.
تبصره ۲:
در کليه موارد مربوط تصميمات کميسيون موضوع اين بند با اکثريت آرا ملاک عمل است.
اين تصويبنامه در تاريخ ۸/۲/۱۳۷۵ به تائيد مقام رياست جمهورى رسيده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، ديوان محاسبات اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقى اداره کل قوانين و مقررات کشور کليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامي، دفتر هيئت دولت و رونامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مىشود.

• مجوز فروش کالا همراه مسافران خارجى مناطق ويژه اقتصادى
  

با اصلاح آئيننامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه اقتصادى جمهورى اسلامي، مناطق ويژه اقتصادى نيز مجوز فروش کالاى همراه مسافر (صرفاً براى مسافران خارجى که قصد خروج کالا از کشور را داشته باشند) اصدر گردد.
به موجب اين اصلاحيه که طى بخشنامه شماره ۴۰۱۳۰۵/ت ۱۶۴۹۶/ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ به مجريان مناطق ويژه اقتصادى - از جمله سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان - ابلاغ شده است، متوليان مناطق ويژه مىتوانند با احداث بازارچههاى فروش کالا اعم از ايرانى و خارجى براى خردهفروشى به مسافران خارجي، نيازهاى اين دسته از مسافران را بدون رعايت سقف ارزى خاص تأمين نمايند در اين اصلاحيه ”گمرک ايران“ بهعنوان ناظر قانونى مصوبه معرفى شده است.
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۶۵۶۳۲/ت ۴۰۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ و به استناد بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۴ - تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ به شرح زير اصلاح مىشود:
۱. تبصره (۲):
مادهٔ ۱۱ آئيننامه ياد شده بهعنوان مادهٔ ۱۲ تلقى مىشود و متن زير بهعنوان تبصره مادهٔ ۱۲ به آن اضافه مىشود:
تبصره:
خردهفروشى کالا موضوع ماده فوقالذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بالامانع است.
۲. تبصره شماره (۱):
ماده ۱۱ حذب مىشود و شمارههاى مواد ۱۲ و۱۳ و ۱۴ و ۱۵ به ترتيب به ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ تغيير مىيابد. اين تصويبنامه در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۷۵ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
رونوشت به دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، ديوان محاسبات، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقيت اداره کل قوانين و مقررات کشور، کليه وزراتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامى دفتر هيئت دولت و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مىشود.