منطقه ویژه اقتصادی سنگ ازنا

[Mahan]

منطقه ویژه اقتصادی سنگ ازنا

• نقشه جغرافیائی و آب و هوا
• راههای ارتباطی (هوائی، دریائی، زمینی) : جدول فواصل مختلف تا منطقه ویژه اقتصادی ازنا (کیلومتر)
• موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک
• تاریخچه منطقه
• قوانین، مقررات و آئیننامهها جهت سرمایهگذاری در منطقه > سیرجان
• عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه قوانین، مقررات و ...
• تولید کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها > سیرجان
• صادرات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها > سیرجان
• ترانزیت (داخلی و خارجی) و مرجوع نمودن کالا، قوانین و مقررات > سیرجان
• ترخیص قطعی، کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها، اسناد و مدارک > سیرجان
• واردات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها، اسناد و مدارک > سیرجان

[Mahan]

• نقشه جغرافيائى و آب و هوا
  

شهرستان ازنا در شرق استان لرستان واقع شده و با وجود دشت حاصلخيز ازنا با کلاس خوب خاک کشاورزى و آبهاى سطحى و زيرزميني، معادن غنى سنگهاى تزئينى و سيليس و قرار داشتن کوه زيبا و سربلند اشترانکوه که مشرف بر درياچه گهر مىباشد و آب و هواى مطلوب و مراتع غنى در منطقه علىالخصوص دامنههاى سرسبز اشترانکوه را مىتوان از جذابيتهاى طبيعى و اقتصادى آن برشمرد.
در اين منطقه با صرف هزينهٔ به ميزان ۳/۸ ميليارد ريال و برخوردارى از شبکه ۲۰ کيلوولت برق و تأسيسات و آب مورد نياز امکان استقرار واحدهاى صنعتى در کوتاهترين زمان ممکن فراهم خواهد بود.
ازنا داراى درجه حرارت متوسط سالانه ۶/۱۰ درجه سانتىگراد بوده که نخست به ساير نقاط استان، جزء نواحى سردسير محسوب مىشود.

[Mahan]

• راههاى ارتباطى (هوائى، دريائى، زمينى)

جدول فواصل مختلف تا منطقه ويژه اقتصادى ازنا (کيلومتر)

فاصله تا مرکز استان فاصله تا شهرستان ازنا فاصله تا روستا فاصله تا نزديکترين شهرک صنعتى فاصله تا جاده اصلى فاصله تا راهآهن فاصله تا فرودگاه فاصله تا پست برق فاصله تا شبکه گاز	۱۲۸ کيلومتر ۷ کيلومتر ۱ کيلومتر ۲۰ کيلومتر مجاور جاده اصلى ۷ کيلومتر ۱۳۸ کيلومتر ۶ کيلومتر ۷ کيلومتر

منطقه با دسترسى به ۹۱۸ کيلومتر راههاى مواصلاتى و ۱۷۰ هزار تن صادرات انواع محصولات معدنى و صنعتى تنها از طريق سه شهرستان همجوار، اليگودرز، ازنا و دورود و با برخوردارى از شبکهٔ راههائى همچون:
جاده دورود - ازنا - اليگودرز و اصفهان بهصورت راه دجه يک که در آينده به چهار خطه تبديل خواهد شد.
جاده ازنا به شازند به طول ۷۰ کيلومتر با مشخصات راه اصلى درجه يک که ۳۰ کيلومتر مربوط به حوزه استان لرستان تا سال ۷۹ به بهرهبردارى مىرسد، خط آهن سراسرى تهران - جنوب که از منطقه آن مىگذرد.

[Mahan]

• موقعيت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و استراتژيک
  

نقش معدن در بعد استانى:
با وجود استخراج دو نوع ماده معدنى در استان تنها يک نوع آن سنگ تزئينى داراى نقش منطقهاى و ملى است بهطورى که سنگ بعضى از معادن استان (معدن دريژان) نه تنها در استان و کشور بلکه در سطح جهانى در نوع خود کمنظير است. عمدهترين توليد معدنى استان لرستان معادن سنگ تزئينى و نما مىباشد بهطورى که ميزان توليد آن در سال ۷۲ حدود ۴۱ درصد توليد و همچنين به همين ميزان ارزش فروش آن را در کشور شامل شده است. ذخاير شناخته شده اين نوع سنگ که داراى کيفيت و کميت مناسب مىباشد اين استان را به يکى از قطبهاى توليد اين نوع سنگ در کشور مبدل نموده است و در صورت برنامهريزى دقيق، به کارگيرى روشهاى نوين استخراج و ايجاد زمينه مناسب جهت صدور سنگ به خارج از کشور صنعت سنگ مىتواند در اقتصاد استان نقش پويائى را به عهده گيرد در حال حاضر نيز تنوع توليد مواد معدنى در استان که با وزنى حدود دو ميليون تن از انواع مختلف همراه است نشانگر نقش مهم اقتصادى اجتماعى بخش معدن استان در ابعاد ملى و منطقهاى مىباشد. سالانه مقادير قابل ملاحظهاى سنگ بهصورت کوپو و اسلب و پلاک و لاشه موزائيکى دانهبندى شده به خارج کشور صادر مىشود ارزش صادرات و ميزان سنگ صادره در سال ۷۴ به ترتيب ۲۴/۵ ميليون دلار با تناژ ۵۹۹۹۴ تن و در سال ۷۵ مقدار ۱۰۸۱۶۵ تن سنگ به ارزش ۷۳/۴ ميليون دلار بوده است. اين اقلام از معادن دژيران و درب چاه به کشورهاى ژاپن و اطريش شده است.
%۲۲ از معادن سنگهاى تزئينى و ساختمانى کشور در لرستان قرار دارد که از ين جهت رتبه اول را در کشور دارد و از لحاظ ميزان استخراج نيز بعد از اصفهان، دومين استان کشور است.
هماکنون حدود ۴۰۰ واحد سنگبرى و ۲۰ واحد سنگ کوبى در لرستان مشغول فعاليت هستند، سالانه حدود سه ميليون تن انواع سنگ تزئينى و ساختمانى از معادن لرستان اسخراج مىشود که بخشى از آن در استان و بخش ديگر از آن در خارج از استان به بازار عرضه مىشود و حدود ۲۰۰ هزار تن آن نيز به کشورهاى حوزه خليج فارس، اروپا و کشورهاى آسياى جنوب شرقى صادر مىشود.
نسبت حجم ذخيره انواع سنگهاى تزئينى در کل کشور به ترتيب استانها به شرح زير مىباشد:
لرستان ۵/۲۱ درصد
فارس ۵/۱۸ درصد
کردستان ۱۲ درصد
اصفهان ۵/۱۱ درصد
خراسان ۵/۶ درصد
مرکزى ۶ درصد
بدين ترتيب حدود ۷۶ درصد ذخاير قطعى سنگهاى تزئين کشور در ۶ استان و ۲۴ درصد در بقيه استانها قرار دارد.
وضعيت استخراج بين ۵ استان عبارت است از:
اصفهان ۶/۳۱ درصد
لرستان ۳/۲۱ درصد
فارس ۳/۱۶ درصد
کردستان ۶/۶ درصد
مرکزى ۶ درصد
ساير استانهاى کشور ۲/۱۶ درصد
بدين ترتيب حدود ۷۰ درصد از حجم ذخيره و بالغ بر ۸۱ درصد استخراج در بين استان لرستان و استانهاى همجوار آن وجود دارد که مىتواند بهعنوان مزيت نسبى منطقه نسبت به ساير مناطق مطرح گردد.
در اين منطقه با توجه به فعاليتها مرتبط با کانى و غير فلزى به دليل به کارگيرى آن و ساير عوامل توليد برحسب منطقه، توليدکننده نسبت به ساير مناطق مىتواند از مزيتهاى اقتصادى خاصى بهرهمند گردد.
از جمله:
۱. نيل به نقطه سربسر توليد در کوتاهترين زمان ممکن.
۲. توان تقليل هزينههاى عملياتى توليد تا سرحد امکان.
۳. پائين آوردن قيمت تمام شده.
۴. تأمين منابع اوليه مورد نياز توليد با کمترين و بالاترين ميزان ممکن.
۵. توان افزايش توليد تا بالاترين ظرفيتها.
۶. توان رقابت با قيمتهاى تمام شده با ساير توليدکنندگان آسيا و يا حتى اروپا.
۷. سهولت دسترسى به بازارهاى بينالمللى.

[Mahan]

• تاريخچه منطقه
  

شوراء عالى مناطق آزاد تجارى و صنعتى در تاريخ ۵/۱۲/۷۷ با حضور رياست محترم جمهورى تشکيل شد و طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادى سنگ در شهرستان دورود و ازنا به تصويب رسيد.
اين منطقه که در محدوده شهرک صنعتى ازنا واقع گرديده است اهدافى چون فرآورى انواع سنگهاى ساختمانى و مواد معدنى را دنبال خواهد کرد و شرکت شهرکهاى صنعتى لرستان بهعنوان سازمان ادارهکننده منطقه ويژه اقتصادى سنگ تعيين گرديده است که با حمايت و پشتيبانى وزارت صنايع، معادن و فلزات و شرکت شهرکهاى صنعتى کشور فعاليت مىنمايد.
منطقه ويژه اقتصادى لرستان به مساحت ۷۱ هکتار در فاز اوليه و وسعت در نظر گرفته شده به ميزان ۵۰۰ هکتار در کيلومتر ۷ ازنا و ۳۸ شهرستان درود واقع شده است. اين منطقه از شمال به منابع ملى پلاک زرنان، از جنوب به منطقه حفاظت شده سفيد کوه و از غرب به اراضى کشاورزى روستاى زرنان و از شرق به اراضى پلاک گرجى منتهى مىشود.
شهر ازنا در غرب شهر اليگودرز و شرق دورود و در فاصله ۱۲۸ کيلومترى مرکز استان لرستان واقع گرديده است. اين شهر داراى عرض جغرافيائى ۲۳ و ۲۷ درجه شمالى و طول جغرافيائى ۴۹ و ۲۷ درجه شرقى مىباشد. مساحت آن ۱۲۱۲ کيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دريا ۱۸۷۰ متر گزارش شده است.
محدوده موردنظر جهت توسعه به مساحت تقريبى ۳۰۰ هکتار به فاز اول ۷۱ هکتارى منطقه ويژه اقتصادى ازنا متصل مىباشد که در فاصله ۷ کيلومترى شهر ازنا به سمت دورود و در ضلع شمالى اصلى اصفهان - خوزستان قرار دارد. خاک زمين از نوع کشاورزى درجه چهارم مىباشد. طبق مطالعات انجام شده توسط مشاور، جهت باد غالب از جنوب غربى به شمال شرقى اعلام گرديده است. با توجه به مستعد بودن منابع زمينى و سطحى آب با مشکل کمبود آب موجه نخواهد شد.
پست برق ۲۰/۶۳ کيلوولت و در فاصله شش کيلومترى زمين ياد شده قرار دارد. خط انتقال گاز از اصفهان تا ازنا احداث شده است. عبور راهآهن سراسرى شمال - جنوب از شهرستان ازنا و وجود معادن غنى و مرغوب سنگ در اين شهرستان و شهرستانهاى همجوار نزديک (درود و اليگودرز) موجب ترغيب سرمايهگذاران صنعتى - تجارتى اين ناحيه مىگردد.
با توجه به نزديکى شهر ازنا و همجوارى روستاى زرنان و به محل موردنظر، تأمين نيروى انسانى ساده جهت عمليات اجرائى به سهولت انجام خواهد پذيرفت و با عنايت به فاصله ۳۸ کيلومترى سايت مزبور تا شهرستان دورود که در بعد استانى از قطبهاى صنعتى استان محسوب مىشود استخدام نيروى کارآزموده ميسر مىباشد.

[Mahan]

• عمليات تشريفات ورود و خروج اتباع ايرانى و غيرايرانى به منطقه قوانين، مقررات و آئيننامهها

دبير شوراء عالى مناطق آزاد ايران، مجوز سازمان عمران کرمان براى درخواست رواديد کوتاهمدت و يکبار ورود اتباع خارجى براى ديدار از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را رسماً مورد تائيد قرار داد.
در اين بخشنامه که تحت شماره ۲۴۳۲/۰۴/۷۵/الف مورخ ۲۱/۳/۷۵ از سوى دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد به مدير عامل سازمان عمران کرمان ابلاغ شده است، تا آماده شدن امکانات اقامتى و ترانزيت مسافران خارجى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، اين نکته مورد تأکيد قرار گرفته است که براى درخواست اعطاء رواديد بلندمدت و کثيرالمسافره (Multiple Entry Visa) مقتضى است که براى هر مورد در اسرع وقت از سوى سازمان عمران کرمان به دبيرخانه شوراء عالى اعلام گردد تا درفرصت کافى اقدام شود و هماهنگىهاى لازم با وزارت امور خارجه به عمل آيد. براى اين منظور بايد اطلاعات کافى و مستدل از مراحل پيشرفت کار سرمايهگذارىهاى خارجى در دسترس باشد.

[Mahan]

• توليد کالا، قوانين، مقررات و آئيننامهها
  

- فرمول میزان مجاز واردات کالا از منطقه ویژه اقتصاد سیرجان
- مجوز فروش کالا همراه مسافران خارجی مناطق ویژه اقتصادی

- فرمول ميزان مجاز واردات کالا از منطقه ويژه اقتصاد سيرجان
روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى توليد يا تکميل شده در مناطق ويژه اقتصاد مشخص و اعلام شد.:
به موجب بخشنامه شماره ۴۰۵۰۶/ت ۱۶۵۲۶ک مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵ دولت که در تاريخ ۱۹/۲/۷۵ به سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شد، توليدکنندگان و تکميلکنندگان کالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى به نسبت ارزش افزوده و مواد اوليه و خدمات ايرانى که در قيمت کالا مؤثر است مجاز هستند بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار (بدون نياز به مراجعه به سيستم بانکي) کالاى توليدى يا تکميلى در منطقه را به داخل کشور ترخيص نمايند. اين گروه از سرمايهگذاران در مناطق ويژه و آزاد همچنين مىتوانند از محل صدور مازاد کالاهاى توليدى و تکميلى ترخيص نشده به داخل کشور، ارز مورد نياز را تحميل کنند. صدور اين بخش از کالاها نياز به سپردن پيمان ندارد.
متن بخشنامه ابلاغى که در آن فرمول محاسبه ميزان مجاز واردات کالا از مناطق ويژه و مناطق آزاد از جمله منطقه ويژه اقتصادى سيرجان مشخص شده است، به شرح زير مىباشد:

رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامههاى شماره ۱۶۵۳۲/ت ۳۰هـ مورخ ۱۳/۲/۷۳ و ۶۵۲۳/ت ۴۰۹هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳) و به استناد مادهٔ (۱۴) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۲ و بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:
متن زير بهعنوان تبصرههاى (۱) و (۲) به بند (۲) تصويبنامه شماره ۶۵۲۳/ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ افزوده مىشود:
تبصره ۱:
روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى موضوع بند (۱) اين تصويبنامه به ترتيب زير خواهد بود:
فرمول:
قيمت cif قطعات و مواد وارداتى از خارج کشور به منطقه - قيمت محصول توليدي/ قيمت محصول توليدى
قيمت محصول توليدى عبارت است از قيمت CIF محصول ساخته شده وارداتى از کشور سازنده قطعات و مواد وارداتى.
تبصره ۲:
در کليه موارد مربوط تصميمات کميسيون موضوع اين بند با اکثريت آرا ملاک عمل است.
اين تصويبنامه در تاريخ ۸/۲/۱۳۷۵ به تائيد مقام رياست جمهورى رسيده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، ديوان محاسبات اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقى اداره کل قوانين و مقررات کشور کليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامي، دفتر هيئت دولت و رونامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مىشود.

مجوز فروش کالا همراه مسافران خارجى مناطق ويژه اقتصادى
با اصلاح آئيننامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه اقتصادى جمهورى اسلامي، مناطق ويژه اقتصادى نيز مجوز فروش کالاى همراه مسافر (صرفاً براى مسافران خارجى که قصد خروج کالا از کشور را داشته باشند) اصدر گردد.
به موجب اين اصلاحيه که طى بخشنامه شماره ۴۰۱۳۰۵/ت ۱۶۴۹۶/ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ به مجريان مناطق ويژه اقتصادى - از جمله سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان - ابلاغ شده است، متوليان مناطق ويژه مىتوانند با احداث بازارچههاى فروش کالا اعم از ايرانى و خارجى براى خردهفروشى به مسافران خارجي، نيازهاى اين دسته از مسافران را بدون رعايت سقف ارزى خاص تأمين نمايند در اين اصلاحيه ”گمرک ايران“ بهعنوان ناظر قانونى مصوبه معرفى شده است.
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۶۵۶۳۲/ت ۴۰۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ و به استناد بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۴ - تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ به شرح زير اصلاح مىشود:
۱. تبصره (۲):
مادهٔ ۱۱ آئيننامه ياد شده بهعنوان مادهٔ ۱۲ تلقى مىشود و متن زير بهعنوان تبصره مادهٔ ۱۲ به آن اضافه مىشود:
تبصره:
خردهفروشى کالا موضوع ماده فوقالذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بالامانع است.
۲. تبصره شماره (۱):
ماده ۱۱ حذب مىشود و شمارههاى مواد ۱۲ و۱۳ و ۱۴ و ۱۵ به ترتيب به ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ تغيير مىيابد. اين تصويبنامه در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۷۵ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
رونوشت به دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، ديوان محاسبات، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقيت اداره کل قوانين و مقررات کشور، کليه وزراتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامى دفتر هيئت دولت و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مىشود.

[Mahan]

• ترانزيت (داخلى و خارجى) و مرجوع نمودن کالا، قوانين و مقررات
  

مراحل ورود و خروج کالا در منطقه را مىتوان به شرح زير تقسيمبندى نمود:
۱. خريد کالا (مواد اوليه، ماشينآلات و غيره) توسط واردکننده کالا بهصورت بدون انتقال ارز (پرداخت نقدى قيمت کالا و يا ورود کالا بهصورت امانى و يا هرگونه مشارکتى که با فروشنده کالا در مبداء جهت ورود کالا به منطقه صورت گيرد) که در نهايت نيازى به انتقال ارز از سيستم بانکى کشور در بدو ورود کالا نداشته باشد.
۲. واردکننده کالا مىبايست با هماهنگى فروشنده کالا نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل اقدام نمايد به نحوى که حتماً يک شرکت معتبر حمل و نقل بينالمللى ايرانى از مبداء حمل و يا پس از ورود به مبادى ورودى کشور درگير در امر ترانزيت کالا گردد. بهترين روش براى کاهش هزينهها و تسريع در امر حمل و ترانزيت به منطقه انتخاب و عقد قرارداد با يک شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى است که بتواند از مبداء حمل کالا را تحويل و در مقصد قبض انبار را تسليم خريدار کالا نمايد.
۳. در صورتىکه خريدار کالا با هماهنگى فروشنده کالا شرکت حمل و نقل بينالمللى معتبر ايرانى را انتخاب نمايد مىبايست يک نسخه اصل مدارک لازم از قبيل فاکتور کالا - صورت عدلبندى گواهى مبداء - را به نماينده شرکت حمل و نقل در مبداء جهت بارگيرى کالا حمل و صدور بارنامه (دريائي، زمينى و هوائي) ارائه نمايد.
۴. نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى در مبداء با توجه به درخواست فروشنده و خريدار کالا اقدام به حمل کالا توسط کشتي، قطار، کاميون، هواپيما مىنمايد و پس از بارگيرى کالا برروى وسيله حمل اصل بارنامه را در سه نسخه تهيه و تنظيم نموده و به فروشنده و يا خريدار کالا تسليم مىنمايد.

[Mahan]

• واردات کالا، قوانين، مقررات و آئيننامهها، اسناد و مدارک
  

- قبل از ورود کالا به منطقه صاحب کالا مىبايست کتباً به سازمان و يا مديريت منطقه اعلان نمايد که کالا در چه محلى تخليه گردد، انبار اختصاصي، عمومى کارخانه و يا غرفه و ... اين موضوع مىبايست حتماً به شرکت حمل و نقل بينالمللى نيز اعلان گردد تا اينکه هماهنگىهاى لازم جهت دريافت تائيديه از مدير منطقه را کسب نمايد. در غير اين صورت براساس نظر مدير منطقه کالا در انبارهاى عمومى نگهدارى و يا زيرنظر سازمان مربوطه نگهدارى خواهد شد و صاحب کالا هيچگونه اعتراضى از اين بابت نخواهد داشت. ضمناً در رابطه به دريافت مجوزهاى ورود کالا هر منطقه آزاد و يا منطقه ويژه اقتصادى روش خاص خود را دارد که در اين رابطه مىبايست به سازمان متولى هر منطقه مراجعه نمود.
- پس از ورود کاميون، قطار و يا هواپيما به منطقه نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست اسناد ترانزيت و يا کارنهتير را از راننده کاميون و يا شخصى که اسناد نزد او مىباشد دريافت و سريعاً جهت دريافت مجوز ورود کالا به مسئولين منطقه ارائه نمايد.
- همزمان نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست مجوز تخليه کالا از گمرک مستقر در مناطق آزاد ويژه اقتصادى دريافت نمايد که اين مرحله مىبايست با حضور يکى از کاشناسان گمرک صورت گيرد و شماره پروانه ترانزيت و يا مرجوعى و کوتاژ در دفتر ورودى گمرک قدى گردد.
- ارائه قبض باسکول و توزين کالا توسط باسکولهاى مستقر در درب اصلى هر منطقه.
- ارائه قبض باسکول به مسئول انبارهاى منطقه جهت صدور قبض انبار.
- صدور برگ شمارش کالا tally توسط يکى از مسئولين انبارهاى منطقه و ارائه آن به مسئول صدور قبض انبار منطقه ارائه قبض انبار صادره، به صاحب کالا توسط نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى جهت انجام ساير مراحل تشريفات فروش و يا ترخيص قطعى کالا براساس مقررات صادرات و واردات و يا قوانين هر منطقه تخليه کالا در انبار موردنظر و قيد شماره انبار و يا محل تخليه کالا در قبض انبار صادره.
- در صورتىکه صاحب کالا بخواهد مقدارى از کل محموله خود را به اشخاص حقيقى و يا حقوقى واگذار نمايد مىتواند از مدير منطقه تقاضاى صدور قبض انبار تفکيکى نمايد و الباقى محموله در انبار باقى بماند.
خريدار مىتواند با در دست داشتن قبض انبار تفکيکى به سازمان و يا مدير منطقه جهت دريافت قبض انبار قابل معامله مراجعه نمايد.

[Mahan]

قوانين، مقررات و آئيننامهها جهت سرمايهگذارى در منطقه

بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۲
۱. بهمنظور پشتيبانى از توليدات داخلى و توسعه صادرات غير نفتى و ايجاد تحرک در اقتصاد منطقهاى دولت مىتواند مناطق ويژه حراست شدهاى را در مبادى ورودى و يا گمرکهاى داخلى ايجاد نمايد.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از اين مناطق بدون هيچ تشريفاتى انجام خواهد شد.
۲. مناطق ويژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه٭ ايجاد شدهاند، بايستى فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آئيننامه اجرائى آن تطبيق دهند.
مفاد تبصره ۲۰ قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۸، بهمنظور پشتيبانى توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانى موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، مناطق ويژه حراست شدهاى را در مبادى ورودى و يا گمرکات داخلى جهت نگهدارى بهصورت امانى مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدى که بدون انتقال ارز وارد مىشود تأسيس نمايند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلى تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا مىتوانند بدون هيچگونه تشريفات، کالاى وارداتى خود را از مبادى مذکور، از کشور خارج نمايند. آئيننامه اجرائى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
۳. آئيننامه اجرائى اين بند توسط هيئت وزيران به تصويب خواهد رسيد.
تفويض اختيار هيئت وزيران به شوراء عالى مناطق آزاد در مورد بند ”د“:
تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم:
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۳ به استناد اصل يکصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود.
اختيارات هيئت وزيران ناشى از بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ به وزراء عضو کميسيون متشکل از وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد مرکب از وزراء امور اقتصادى و دارائي، بازرگاني، کشور، کار و امور اجتماعي، صنايع، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو و مسکن و شهرسازى تفويض مىشود.
ملاک تصويب در کميسيون فوق موافقت اکثريت اعضاء حاضر و حداقل چهار نفر مىباشد و مصوبات مزبور در صورت تائيد رئيس جمهور با رعايت مادهٔ (۱۹) آئيننامه داخلى هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
آئيننامه اجرائى مناطق ويژه اقتصادى:
اين متن براساس آخرين اصلاحات ابلاغ شده توسط دولت طى مصوبههاى شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و ۷۴/۰۴/۲۲۸۰ الف مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۴ - ۴۵۲۵۷/ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۴ و ۵۲۰۹۸/ت ۱۶۰۰۶ ک مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۴ و ۴۰۱۳۰/ت ۱۶۴۹۶ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ تنظيم شده است و طبق مصوبه بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بهعنوان قانون مورد عمل در مناطق ويژه اقتصادى (از جمله منطقه ويژه اقتصادى سيرجان) مجرى مىباشد
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى:
اکثريت وزراء شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۶۵۶۳۲/ت ۴۰۹/هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ به استناد بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ آئيننامه اجرائى بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (مناطق ويژه اقتصادى ايران)
مادهٔ ۱
در اين آئيننامه واژههاى زير به جاى عبارتهاى مشروح مربوط به کار مىروند:
- شوراء عالى: شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
- دبيرخانه: دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
منطقه:
منطقه ويژه حراست شده بندرى و غير بندرى که به موجب بند ”د“ تبصره قانون برنامه دوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ايجاد مىشود يا طبق تبصره قانون برنامه اول ايجاد شده است.
سازمان مسئول منطقه: شخص حقوقى است که به موجب اين آئيننامه تعيين و مسئوليت اداره و مديريت منطقه را عهدهدار مىشود.
مادهٔ ۲
فعاليتهاى مجاز در مناطق به شرح زير است:
۱. نگهدارى امانى کالا.
۲. تسريع و تسهيل در دستيابى به کالا براى نزديک کردن صحنه فعاليت.
صاحبان کالا اعم از مواد اوليه ماشينآلات و ساير کالاهاى ساخته شده مصرفکنندگان داخلى بهمنظور پشتيبانى از توليد داخلى کشور.
۳. پردازش کالا يا ايجاد تغييرات در آن براى تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه.
۴. فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت دستيابى خريداران عمده داخلى و خارجى به کالاهاى مورد نياز خود در اين مناطق نزديک کردن بازارهاى تجارى منطقهاى و بسط و توسعه تجارت خارجى کشور.
۵. ايجاد عرصه فعاليتهاى تجارى منطقهاى با توجه به بازارهاى کشورهاى آسيائى ميانه قفقاز و ماوراء قفقاز ارتباط با کشورهاى آسيائى و اروپائى و ساير نقاط و بهرهبردارى مفيد از اين بازارها با استفاده از تمامى تسهيلات ترانزيت داخلى و خارجي، صادرات و صادرات مجدد.
۶. جذب سرمايه و امکانات داخلى و خارجى براى موارد فوقالذکر بهمنظور نيل به اهداف موردنظر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
مادهٔ ۳
ورود کالا از خارج يا مناطق آزاد تجارى - صنعتى کشور به منطقه با کمترين تشريفات گمرکى انجام شده و ترانزيت داخلى کالاهاى وارده شده به منطقه براساس مقررات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره:
ورود کالاى موضوع اين ماده به مناطق واقع در مبادى ورودى کشور، بدون هرگونه تشريفات گمرکى انجام خواهد شد.
مادهٔ ۴
ترخيص کالا از منطقه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات است.
مادهٔ ۵
کالاهائى که از خارج از کشور يا کالاهاى وارداتى که از مناطق آزاد تجارى - صنعتى کشور يا مناطق ديگر موضوع اين آئيننامه به منطقه وارد مىشوند مىتوانند بدون هرگونه تشريفات از کشور خارج شوند.
مادهٔ ۶
مديريت منطقه مىتواند پس از طبقهبندى و ارزش گذارى منطقه حق استفاده از قسمتهائى از آن را به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد. نظارت بر نحوه بهرهبردارى اين مناطق با مديريت منطقه است.
مادهٔ ۷
مهلت توقف کالاى وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است.
مادهٔ ۸
صاحبان کالاهاى وارد شده به منطقه مىتوانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را بهمنظور ورود قطعى يا ورود موقت به داخل کشور، به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوط ترخيص نمايند.

قوانين، مقررات و آئيننامهها جهت سرمايهگذارى در منطقه (ص2)
مادهٔ ۹
در صورتىکه پردازش کالاهاى وارد شده به منطقه به ميزانى باشد که موجب تغيير تعرفه گمرکى کالاهاى مذکور شود، ميزان سود بازرگانى مربوط به کالاهاى فوق براى ورود به ساير کشورها تنها معادل سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات وارداتى به کار رفته در آن محاسبه و دريافت خواهد شد.
تبصره:
کالاهاى توليد شده در منطقه در صورت صدور به خارج از کشور طبق مقررات داخل کشور مستلزم توديع پمان ارزى براى مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن مىباشد.
مادهٔ ۱۰
هزينههاى تخليه، بارگيرى و انباردارى کالا در مناطق که توسط مديريت دولتى اداره مىشود براساس تعرفههائى که توسط مديريت منطقه تهيه و به تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مىرسد تعيين مىشود.
مادهٔ ۱۱
واردکنندگان کالا به مناطق مىتوانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايد. در اينصورت دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مىشود.
تبصره:
مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضى نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاهائى که از منطقه خارج مىشوند با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد. بانکهاى کشور مکلف به پذيرش گواهى موضوع اين تبصره هستند.
مادهٔ ۱۲
خردهفروشى کالا در منطقه ممنوع است. سقف خردهفروشى توسط دبيرخانه مشخص مىشود.
تبصره:
خردهفروشى کالا موضوع ماده فوقالذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بلامانع است.
مادهٔ ۱۳
کليه کالاهائى که براى توليد و يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه از خارج به منطقه وارد مىشوند از شمول مقررات عمومى صادرات و واردات مستثنى مىباشند. واردات کالاهاى ياد شده به ساير نقاط کشور تابع مقررات عمومى صادرات و واردات خواهند شد.
مادهٔ ۱۴
ايجاد منطقه و تعيين محدوده آن با توجه به نيازها و اولويتها وپيشنهادهاى رسيده براساس گزارش توجيهى دبيرخانه در اماکن گمرکى با هماهنگى گمرک و در اماکن بندرى با هماهنگى گمرک و سازمان بنادر و کشتيرانى با تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى انجام خواهد شد.
تبصره:
سازمان مسئول منطقه با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى تعيين و مدير منطقه توسط رئيس سازمان مسئول منطقه منصوب مىگردد.
مادهٔ ۱۵
برنامهها و فعاليتهاى توسعه و طرح کالبدى زمين منطقه همچنين اصلاحات بعدى آنها بايد به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى برسد.
مادهٔ ۱۶
دبيرخانه مسئوليت نظارت بر حسن اجراى اين آئيننامه را داشته و موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد آئيننامه را به شوراء عالى ارائه کند.
اصلاح تبصره ماده (۹) آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه:
پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران:
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى:
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ با توجه به اختيارات تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ و به استناد بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:
تبصره ماده (۹) آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصاى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۴۱۴/ت ۱۹۲۱۹ک مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶ - به شرح زير اصلاح مىشود:
تبصره:
کالاهاى توليد شده در منطقه (ميزان قابل ورود به داخل کشور) در صورت صدور به خارج از کشور مستلزم توديع پيمان ارزى براى مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن مىباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

بخشنامههاى بانکى - گمرکى - بازرگانى:
بخشنامههاى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران درباره نحوه گشايش اعتبارات اسنادى به نفع فروشندگان ايرانى و خارجى کالا در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان
بانک مرکزى ايران با تائيد قبض انبار سازمان عمران کرمان به جاى بارنامه حمل کالا و گواهى مبداء، مجوز ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادى به ارز براى واردات کالاهاى خرد و کلان از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را به بانکهاى کشور ابلاغ کرد.

متن بخشنامه صادره بانک مرکزى به بانکهاى کشور به شرح ذيل است:
بسمهتعالى بانک ملى ايران اداره خارجه:
با سلام، عطف به نامه شماره ۱۲/۰۶/۲۵۶۲۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ در خصوص واردات کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور به اطلاع مىرساند، شعب ارزى آن بانک مىتوانند بنا به تقاضاى واردکنندگان کالا از منطقه حراست شده سيرجان، پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و پرداخت در مقابل ارائه اصل قبض انبار سازمان عمران کرمان (طبق نمونه پيوست) که منحصراً توسط سازمان مزبور صادر خواهد شد به جاى بارنامه حمل و به انضمام کپى برابر اصل شده بارنامه اصلى به نفع صاحبان کالا (ايرانى و خارجي) با رعايت کامل قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعملهاى ارزى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران اقدام نمايند.
پيوست: قبض انبار نمونه و گواهى مبداء سيرجان
شماره: ۱۳/سا/۲۱۲۰۸ اداره سیاستها و مقررات ارزی
تاريخ: ۱/۹/۱۳۷۳ علی کفاشیان - مجتبی زمانی فراهانی
رونوشت: اداره خارجه و اداره امور بينالملل بانکها جهت اطلاع و اقدام لازم به انضمام قبض انبار سازمان عمران کرمان
رونوشت: سازمان عمران کرمان جهت اطلاع اداره سیاستها و مقررات ارزی

قوانين، مقررات و آئيننامهها جهت سرمايهگذارى در منطقه (ص۳)
بسمهتعالى شماره ۱۳/سا/۲۲۸۶:
بانک ملى ايران - اداره خارجه
با سلام، پيرو نامه شماره ۱۳/سا/۲۱۲۰۸ مورخ ۱/۹/۷۳ موضوع گشايش اعتبار اسنادى به ارز براى واردات کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور، به پيوست تصوير مهر و نمونه امضاهاى مجاز معرفى شده توسط سازمان عمران کرمان همراه با قبض انبار سازمان مزبور ارسال مىگردد. بدين ترتيب اين قبض انبار جايگزين قبض ابنار پيوست نامه فوقالذکر مىگردد و موارد زير يادآورى مىگردد:

۱. کپى بارنامه بايستى توسط مراجع ذىصلاح برابر اصل گردد. اين مراجع عبارت هستند از:
دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه اسناد رسمى و اداره حقوقى بانکها و سازمانهاى دولتى.
۲. نظر به اينکه طبق بخشنامه ۲۲۳۱/۰۸ مورخه ۱۷/۲/۷۱ انعقاد هرگونه قرارداد داخلى و انجام داد و ستد داخلى به ارز ممنوع مىباشد، بديهى است گشايش اعتبار اسنادى به ارز روى بانکهاى داخلى کشور نيز مقدور نمىباشند.

موافقت رسمى بانک مرکزى ايران با انجام عمليات ارزى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان:
بانک مرکزى ايران با ابلاغ بخشنامه شماره ب/۷۶۴۹ مورخ ۱۲/۱۱/۷۴ مجوز انجام عمليات ارزى در بانک ملى ايران - شعبه منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را صادر کرد. اعلام موافقت رسمى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران با شروع فعاليت ارزى بانک ملى ايران در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، به مديران صنايع و بازرگانان فعال در اين منطقه ويژه اقتصادى امکان مىدهد که با گشايش حسابهاى ارزى منشاء داخلى و منشاء خارجى (off SHORE) در اين منطقه ويژه اقتصادى از تسهيلات ويژه معاملات ارزى داخلى و خارجى بهطور مستقل يا توأم استفاده نمايند.

اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتبارى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران از اداره سازمان و روشها - بانک ملى ايران خواسته است که شروع فعاليت ارزى بانک در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را به اين اداره اعلام نمايد.
بسمهتعالى:
بانک ملى ايران، اداره سازمان و روشها
به اطلاع مىرساند رياست کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در هامش نامه شماره ۲۴۳۱/۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۷۴ مدير عامل سازمان عمران کرمان مقرر نمودهاند شعب بانک ملى ايران در مناطق تجارى سيرجان نسبت به انجام عمليات ارزى نيز اقدام نمايد.
مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مىگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد شروع فعاليت ارزى به اين اداره اعلام گردد.
اداره نطارت بر بانکها و مؤسسات اعتبارى / ناصر يوسفىکيا - رضا نوروزي
بخشنامههاى گمرک جمهورى اسلامى ايران
ورود کالا از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ورود کالا از خارج کشور تلقى مىشود
بسمهتعالى شماره ۱۳/۱۷۲۹۶:
گمرک ايران - دفتر کل امور واردات تاريخ ۲۴/۹/۷۲
پيرو نامه شماره ۱۳/۱۷۲۹۶ تاريخ ۲۴/۹/۷۲ مجدداً تأکيد مىنمايد ورود کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور ورود کالا از خارج از کشور تلقى شده و تابع قانون صادرات و واردات، مصوبات کميته موضوع بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و مقررات ارزى مىباشد.
اداره سياستها و مقررات ارزي
پرويز عباسيان - شيرعلى مير
رونوشت سازمان عمران کرمان جهت اطلاع و رعايت مقررات
اعلام موافقت گمرک ايران با صادراتى شدن ”گمرک سيرجان“
گمرک جمهورى اسلامى ايران با ابلاغ بخشنامه شماره ۷/۱۰۳۶/۱۱۳/۱۴/۷۱ به ”گمرک سيرجان“ رسماً با پيوستن گمرک منطقه ويژه اقتصاد سيرجان، به فهرست گمرکات صادراتى کشور موافقت کرد.
طبق اين بخشنامه که همراه با دستورالعمل مربوط به گمرک سيرجان و سازمان عمران کرمان، مجرى طرح منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شده است، گمرک سيرجان نيز از اين پس مىتواند براى توليدات صادراتى در داخل کشور، مجوز ترخيص موقت صادر کند.
متن بخشنامه گمرک ايران به شرح ذيل مىباشد:
بسمهتعالى:
از: گمرک جمهورى اسلامى ايران
به: گمرک سيرجان
با سلام، پيرو بخشنامه شماره ۷۱/۵۳/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۳ و با توجه به نامه شماره ۲۷۲۹/۲۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ سازمان عمران کرمان و با عنايت به وضعيت خاص منطقه و تسهيلات بيشتر جهت صادرات، بدين وسيله با اضافه شدن گمرک سيرجان به گمرکات موضوع بند ۸ بخشنامه فوقالذکر موافقت مىگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به مفاد بخشنامه و رعايت ساير مقررات اقدام لازم به عمل آورند.
مدير کل دفتر امور صادرات
گمرک ايران
رونوشت:
۱. ناظر محترم گمرکت استان هرمزگان و کرمان و يزد جهت استحضار.
۲. گمرک کرمان جهت اطلاع
۳. سازمان عمران کرمان عطف به نامه شماره ۲۷۲۹/۲۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ جهت اطلاع

دستورالعمل گمرک ايران در مورد صدور گواهى مبداء کالا در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان:
بسمهتعالى:
وزارت امور اقتصادى و دارائى تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۳
گمرک ايران شماره ۹۳۱۴۹/۱۰۸/۱۱۸/۵۶
مديرعامل محترم سازمان عمران کرمان
بازگشت به فاکس شماره ۲۸۲۹/۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۳ خواهشمند است دستور فرمائيد به استناد گواهى مبداء صادره منضم به اظهارنامه ترانزيتى کالاى وارده به منطقه حراست شده سيرجان، نسبت به صدور گواهى مبداء براى تمامى يا قسمتى از کالاى واگذار شده با توجه به مواد ۹ و۱۰ آئيننامه اجرائى تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اقدام و ضمن ضميمه نمودن تصوير گواهى مبداء مزبور در متن گواهى صادره قيد نمايند (اصل گواهى مبداء ضميه اظهارنامه ترانزيتى شماره - موجود گمرک سيرجان مىباشد).
معاون امور حقوقى نظارت
گمرک ايران
معافيت کالاهاى صادراتى توليد منطقه ويژه سيرجان از حقوق گمرکى و سود بازرگاني
گمرک ايران، در پاسخ به استعلام سازمان عمران کرمان، معافيت کالاهاى صادراتى توليد منطقه ويژه اقتصادى سيرجان از حقوق گمرکى و سود بازرگانى را رسماً اعلام کرد.
متن جوابيه گمرک ايران، به شرح ذيل است:
بسمهتعالى:
از: گمرک ايران شماره ۸۵۷/۱۰۸۰/۱۱۸/۵۶
به: سازمان عمران کرمان
سلام عليکم، پاسخ نامه شماره ۱۰۷/۴۵ مورخ ۲۷/۱/۷۳
۱. صادرات کالاهاى توليدى در منطقه حراست شده گمرکى مشمول پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى نمىباشد.
۲. به ارزش افزوده کالاهاى توليدى در منطقه حراست شده گمرکى (تبديل مواد اوليه به کالاى ساخته شده با قطعات منفصله به کامل به شرط استفاده از امکانات داخلي، حقوق گمرکى و سود بازرگانى تعلق نمىگيرد.
معاون حقوقى و نظارت گمرک ايران
تسهيلات واردات کالا از جمهورىهاى آسياى ميانه از طريق منطقه ويژه اقتصادى سيرجان
اداره کل مقررات صادرات و واردات بازرگانى در پاسخ به استعلام گمرک ايران در مورد امکان استفاده از تسهيلات واردات کالا از جمهورىهاى آسياى ميانه در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، موضوع را مورد تائيد قرار داد.
منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، عمدهترين منطقه ويژه اقتصادى است که بر سر راه فعاليتهاى ترانزيتى و تجارى کشورهاى آسياى ميانه و خليج فارس و آسياى جنوب شرقى قرار گرفته است.
متن جوابيه وزارت بازرگانى به شرح ذيل مىباشد:
بسمهتعالى:
گمرک ايران - دفتر امور واردات شماره: ۹۱۶۹۴۱
سلام عليکم تاريخ: ۳/۸/۷۴
عطف به نامه شماره ۲۹۷۶۵۴/۷۷۸/۵۲۹/۷۳ مورخ ۱۹/۷/۷۴ اشعار مىدارد به نظر اين اداره فقط آن دسته از کالاهاى توليدى جمهورىهاى تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شورى سابق (آذربايجان - گرجستان - قرقيزستان - ازبکستان - تاجيکستان - قزاقستان - ارمنستان - روسيه - روسيه سفيد - اوکراين و مولداوي) که از اين کشورها، مستقيماً به منطقه ويژه سيرجان حمل مىگردد، مشمول تسهيلات واردات کالا از جمهورىهاى مورد بحث خواهد بود. بديهى است کشورهاى لتونى - استونى و ليتوانى مشمول اين تسهيلات نخواهند بود.
اداره کل مقررات صادرات و واردات
رونوشت: گمرک ايران - دفتر امور صادرات - سازمان عمران کرمان، عطف به نامه شماره ۲۱۹۸/۴۳ مورخ ۲۳/۷/۷۴ بانک مرکزي، اداره سياستها و مقررات ارزى - اداره کل برنامهريزى و نظارت - اداره اجراء مقررات و اداره تنظيم مقررات - ادره کل روابط عمومى - اداره کل استانها - مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى - اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران.
انتقال بدون محدوديت کالاهاى ترانزيتى به سيرجان:
مدير کل گمرک بندرعباس با ارسال نامهاى به شماره ۹۲۹/۸۷۸/۱۱/۱۶۵ مورخ ۲۲/۸/۷۴ بهعنوان معاون حقوقى و نظارت گمرک ايران، رسماً اعلام کرد که انتقال کالاهاى ترانزيتى به منطقه ويژه اقتصادى سيرجان بدون هيچ محدوديتى انجام مىشود.
وى در اين نامه تأکيد کرده است که چنانچه نمايندگان صاحب کالا براى انتقال کالاى خود به سيرجان مأمور بدرقه درخواست نداشته باشند و حاضر شوند با سپردن تضمين (بيمه يا بانکى و غيره) کالاهاى آنها به سيرجان منتقل شود، اين اقدام در اسرع وقت انجام مىشود و هيچ وقفهاى بروز نمىکند.
پاسخ طبق تعريف تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى جمهورى اسلامى و بند ده تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه و مفاد آئيننامه اجرائي، هدف از ايجاد مناطق ويژه حراست شده (مناطق ويژه اقتصادي) عبارت است از:
۱. پشتيبانى عملى از صنايع داخلى از طريق تأمين و دپوى مواد اوليه، قطعات و ابزار و ماشينآلات صنعتى و امکان دسترسى توليدکنندگان داخلى به مواد مصرفى ارزان و با کيفيت عرضه شده در بازارهاى جهانى.
۲. تأمين کالاهاى مصرفى مورد نياز جامعه از طريق سرمايهگذارىهاى ارزى خارجى (دپوى کالاهاى بدون انتقال ارز) براى واردات به کشور (در چارچوب مقررات صادرات و واردات)
۳. تسهيل در مراحل توليد، تکميل و يا جداسازى و بستهبندى کالاها براى ايجاد ارزش افزوده (جهت ورادات به پيکره اصلى يا صادرات و صادرات مجدد).
۴. ايجاد امکانات مشارکت فعال بخشهاى خصوصى و تعاونى و دولتى (داخلى و خارجي) براى بهرهگيرى از تکنولوژى مدرن و توان علمى و تخصصى و سرمايههاى خارجى.
۵. فراهمسازى شرايط آسان مبادله و خريد و فروش کالاهاى ايرانى و خارجى.
۶. ايجاد امکانات اشتغال و تربيت نيروى انسانى.
۷. ايجاد تحرک در اقتصاد منطقهاى و بهرهبردارى از مزيتها و منابع قابل استحصال محدودههاى جغرافيائى هر منطقه.

فرق عمده مناطق آزاد با مناطق ويژه اقتصادى چيست؟
پاسخ در تعاريف بينالمللى منطقه آزاد چنين تعريف مىشود که:
- ”منطقه آزاد محدوده حراست شده بندرى يا غير بندرى است که از شمول مقررات جارى عمومى کشور متبوع خارج است و با استفاده از مزاياى مانند بخشودگى مالياتى و عوارض گمرکى و معافيت از مقررات ويژه صادرات و واردات و با هدف جذب سرمايهگذارىهاى خارجى و تکنولوژى مدرن، امکانات کسب درآمدهاى ارزى را فراهم مىسازد“. يعنى مناطق آزاد عمدتاً در راستاى پردازش صادرات و کسب درآمدهاى ارزى موجوديت مىيابند.
- ”منطقه ويژه اقتصادي“ طبق تعريف و تلفيق قوانين و موضوعات چنين تعريف مىشود که:
”منطقه ويژه اقتصادي“ محدوده جغرافيائى مشخصى از سرزمين کشور ميزبان است که مجهز به انواع امکانات براى صادرات و واردات و يا انبارهاى آزاد نگهدارى کالا براى توليد - ترانزيت - صادرات - واردات يا صادرات مجدد مىباشد.
منطقه ويژه اقتصادى در واقع مجموعهاى از انواع و اشکال مناطق تجارى - صنعتى و خدماتى مىباشد که اين شکل از مناطق، در واقع هم کهنترين و هم به تعبيرى جامعترين و مدرنترين شکل مناطق آزاد جهان تلقى مىشوند. چينىها بهعنوان مبتکر و خالق اينگونه مناطق معرفى مىشوند.
- در ايران فرق عمده بين مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در شرايط حاضر عبارت است از:
۱. در مناطق آزاد مجوز ثبت قانونى شرکتها و مؤسسات حقيقى و حقوقى و بخشودگى مالياتى براى يک دوره ۱۵ ساله ميسر مىباشد.
۲. مجوز واردات بدون انتقال ارز کالاى همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار از طريق مسافران داخلي، مناطق ويژه اقتصادى هم امتيازاتى دارند که عبارت هستند از:
- آزادى عمل در پذيرش و ترانزيت انواع کالاها بدون محدوديت (از نظر سقف ارزش و از نظر نوع کالا).
- مجوز صدور گواهى مبداء و بارنامه و قبض انبار تفکيکى قابل معامله کالاهاى موجود در انبارهاى منطقه براى فروش کالا به غير (بهصورت پشتنويسى قبض انبار) بدون هرگونه تشريفات.
تضمين سرمايهگذارىها در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان چگونه است؟
پاسخ علاوه بر تضمينهاى مقرر در سيستمهاى سرمايهگذارى و قراردادهاى فىمابين، سرمايهگذاران مىتوانند از تضميننامههاى بيمهاى براى کالا يا سرمايهگذارىهاى خود استفاده کنند.
شرکت بيمه توسعه صادرات و سرمايهگذارى که براساس قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران با مشارکت بيمه مرکزى ايران و بانکهاى دولتى و ديگر شرکتهاى بيمه ايرانى در سال ۱۳۷۳ تأسيس گرديده است، مىتواند پوشش بيمهاى لازم را ارائه دهد. پوششهائى که توسط شرکت بيمه صادرات و سرمايهگذارى ارائه مىگردد شامل موارد ذيل است:
۱. بيمهنامه قبل از حمل: در اين نوع بيمه صادرکننده از زمانى که قرارداد قطعى فروش کالا را با طرف خارجى امضاء مىکند تحت پوشش بيمهاى قرار مىگيرد. اين نوع بيمه براى توليدکنندگان کالاهاى صنعتى که طبق استاندارد، آب و هوا و سفارش خاص خريدار شروع به توليد کالائى مىکنند اهميت ويژهاى دارد. زيرا ممکن است چنين کالائى خريدار ديگرى نداشته باشد و د صورتىکه طرف قرارداد بر اثر وقايع سياسى و اقتصادى قادر به خريد آن نباشد، فروشنده خسارت قابل توجهى متحمل گردد. به علاوه در اين نوع بيمه، در صورتىکه صادرکننده به دليل وضع پارهاى مقررات قادر به صدور کالاى مربوطه نگردد و امکان فروش آن کالا در داخل نيز نباشد، شرکت بيمه خسارات وارده به صادرکننده را پرداخت مىکند.
۲. بيمهنامه بعد از حمل: در اين نوع بيمه شرکت بيمه ريسک عدم پرداخت بهاى کالاهاى صادر شده به منطقه ويژه را در مقابل خطرات زير تحت پوشش قرار مىدهد.
۱-۲ ورشکستگى با اعتبار خريدار
۲-۲ استنکاف غير موجه خريدار از قبول کالاى صادر شده
۳-۲ خوددارى خريدار از پرداخت برات در سررسيد معين شده
۴-۲ عدم پرداخت بهاى کالاى صادرشده در سررسيد مربوطه
۵-۲ عدم پرداخت مطالبات صادرکننده به علت دريافت ننمودن کالا از طرف خريدار
۱-۵-۲ اعمال سياستهاى اقتصادى و محدوديتهاى وارداتى و يا ارزى در کشور خريدار
۲-۵-۲ تيره شدن يا قطع رابطه سياسى با کشور خريدار
۳-۵-۲ سلب مالکيت از خريدار بر اثر ملى شدن يا مصادره اموال وى
۴-۵-۲ وقوع جنگ و يا هرگونه عملياتى که به جنگ شباهت داشته باشد در کشور خريدار
۵-۵-۲ اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خريدار
۳. بيمه خدمات: در اين نوع بيمه شرکت بيمه ريسک عدم پرداخت بهاى خدمات فني، مهندسي، تأسيساتى و ساختمانى و انجام شده در منطقه ويژه را در مقابل خطرات سياسى و اقتصادى تحت پوشش بيمهاى قرار مىدهد.
۴. بيمه بازپرداخت اعتبارات اعطائى بانکها به صادرکنندگان کالا و خدمات
۵. بيمه سرمايهگذارىها
سرمايهگذارانى که از ساير کشورها اقدام به خريد سهام و يا ايجاد کارخانجات و مؤسسات اقتصادى و يا مشارکت در آنها مىنمايند، همانند صادرکنندگان در معرض خطرات سياسى و اقتصادى هستند که وقوع آنها مىتواند اصل و منافع ناشى از سرمايهگذارى آنها را در معرض خطرات گوناگون قرار دهد.
اينگونه خطرات نيز مىتواند تحت پوشش بيمه سرمايهگذارىهاى شرکت بيمه صادرات سرمايهگذارى قرار گيرد.
استفادهکنندگان از اين خدمات عبارت هستند از:
- کليه صادرکنندگان کالا و خدمات اعم از اشخاص حقيقى و حقوقي
- کليه سرمايهگذاران ايرانى در خارج از کشور
- کليه سرمايهگذاران خارجى در داخل کشور
- کليه بانکها و مؤسسات اعتبارى و مالي
خدمات جنبى شرکت بيمه صادرات و سرمايهگذارى:
شرکت بيمه صادرات و سرمايهگذارى علاوه بر صدور بيمهنامه و عرضه خدمات بيمهاي، با برخوردارى از بانکهاى اطلاعاتى و کارشناسان مجرب خود، خدمات زير را به مشتريان عرضه مىدارد.
- ارائه اطلاعات مورد نياز صادرکنندگان در خصوص شرايط سياسى و اقتصادى کشور خريدار.
- ارائه اطلاعات مورد نياز در خصوص سطح روابط سياسى و تجارى ايران و ساير کشورها
- ارائه ساير خدمات مشاورهاى مورد نياز
استفاده از تسهيلات منطقه ويژه سيرجان براى ترخيص کالاهاى وارداتى در مقابل گواهى صادرات:
کليه بازرگانان صادرکنندگان کالا مىتوانند در مقابل صادرات و يا ارائه گواهى صادرات از بانک نسبت به ترخيص کالاهاى بدون انتقال ارز موجود در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان و يا ديگر کالاهاى وارداتى از مبادى خارجى به اين منطقه ويژه اقدام کنند.
با توجه به شرايط اعلام شده از طرف بانک مرکزى و اجازه واردات به صادرکنندگان (۲۰ الى ۵۰ درصد) در مقابل صدور گواهى صادرات توسط بانک، بازرگانان مىتوانند براى کوتاه کردن مسير ورود کالا و خواب سرمايه از مبداء منطقه ويژه سيرجان نسبت به واردات و ترخيص کالا در مقابل گواهى صادرات اقدام کنند.
فروشندگان کالا با مبداء منطقه ويژه سيرجان، همچنين مىتوانند از بانکهاى ايرانى مستقر در منطقه بهعنوان بانک کارگزار استفاده نمايند.
متن نامه اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى به دفتر امور صادرات و واردات گمرک ايران به شرح ذيل است:
پيرو نامه شماره ۹۱۷۱۵۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ درباره صدور کالاهاى ساخته شده از محل ورود موقت مواد اوليه آن به مناطق آزاد تجارى صنعتى و با توجه به تائيديه شماره ۳۳۱۱۳ مورخ ۱/۲/۷۴ معاون محترم رئيس جمهور در امور اجرائى و با عنايت به آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۷۴ هيئت وزيران اشعار مىدارد با توجه به تشابهائى که بين مقررات ورود کالا به مناطق ويژه اقتصادى کشور و مناطق آزاد تجارى صنعتى وجود دارد خواهشمند است يادداشت فرمائيد صدور کالاهاى توليد شده از محل ورود موقت (موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات) به مناطق ويژه اقتصادى کشور (مناطق حراست شده گمرکي) با سپردن تعهد ارزى معادل ارزش افزوده نزد بانک جهت رفع تعهدات گمرکى مربوط بلااشکال است.