ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 12
  1. #1
    تاریخ عضویت
    Feb 2012
    نوشته ها
    31
    222
    کاربر جدید
    کاربر جدید

    مقالات اقتصادی

    غلامرضا كيامهر
    کشورها برای جلب سرمايه گذاری هاي خارجی باید از جاذبه هاي زیادی برای سرمايه گذاران برخوردار باشند، درست مثل جاذبه هاي گردشگری که تا در کشوری وجود نداشته باشد، آن کشور به مقصد گردشگران جهان تبدیل نمي شود.
    با این توضیح باید پرسید آیا در شرایط کنونی که اقتصاد ما دارد تجربه مي کند، جاذبه هاي لازم برای سرمايه گذاری اعم از سرمايه گذاری هاي داخلی یا خارجی وجود دارد؟ متاسفانه واقعیت هاي موجود به این سوال پاسخ مثبت نمی دهد.


    نگاهی به حال و روز نه چندان مساعد واحدهای صنعتی و تولیدی و شرایط حاکم برفضای کسب وکار کشور بهترین گواه براین مدعا است و این در حالی است که به دلیل وجود نرخ بالای بیکاری در کشور، مابیش از هر زمان دیگری به انواع سرمايه گذاری هاي اشتغال زا نیاز داریم.
    در گذشته هاي نه چندان دور که هنوز اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند و مالزی و ویتنام وبرزیل، بازارهای جهانی و منطقه ای را به تسخیر خود درنیاورده بودند، مسوولان اقتصادی دولت هاي وقت کشور در مصاحبه ها، سخنرانی ها و دیدارهای خود با هیات هاي اقتصادی کشورهای صنعتی بحق از وجود عواملي چون منابع فراوان و ارزان انرژی، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرف داخلی و منطقه ای به عنوان مزیت هاي سرمايه گذاری در ایران نام مي بردند هرچند که پایین بودن شدید بهره وری نیروی کار در ایران و عامل باز دارنده ای چون قانون کار، در همان زمان مزیت هاي اقتصادی سرمايه گذاری در کشور را تحت الشعاع قرار می داد چه برسد به شرایط کنونی که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه هاي انرژی، یکی از بزرگ ترین مزیت های سرمایه گذاری در کشور برای سرمايه گذاران دیگر وجود خارجی ندارد.

    برهمه اینها باید نرخ بالای تورم، بالابودن قیمت نهاده هاي تولید و مشکلات موجود در روابط میان بانک هاي ما با بانک هاي جهان رانیز اضافه کرد. در ارتباط با پایین بودن بهره وری نیروی کار در کشور، گزارشی که به تازگی از سوی پژوهشکده اقتصادی کشور منتشر شده بسیار درخور تامل است.

    در این گزارش آماری گفته شده که متوسط کار مفید روزانه نیروی کار درایران در بخش دولتی 4/1ساعت و در بخش خصوصی 6/2 ساعت است و شگفت آنکه طبق این بررسی، نیروی کار در ایران در مجموع 49ساعت بیشتر از حد متعارف و معمول کار مي کند. بالا بودن ساعات کار در ایران در حالی است که ساعات کار مفید درایران نسبت به سایر کشورها اندک و سالانه حدود 800ساعت است، حال آنکه این سرانه در ژاپن حدود 2400 ساعت در کره جنوبی 1900، در چین 1420، در آمریکا 1360، در ترکیه1330 و در آلمان 1700 ساعت است .براساس این آمارها میان سرانه ساعات کار و میزان بهره وری، با سطح پیشرفت و رفاه عمومی در کشورها رابطه مستقیم وجود دارد.

    پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار در کشورما را مي توان یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده محصولات دانست که اگربراین عامل قیمت بالای نهاده هاي تولید و قیمت هاي کنونی حامل هاي انرژی را اضافه کنیم دیگر مشکل بتوان از جاذبه هاي سرمايه گذاری در کشور برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی سخن بگوییم. تازه برهمه اینها باید موانع بازدارنده دیگری چون قانون کار، قوانین مالیاتی و مزاحمت آفرینی هاي پنهان و آشکار نهادها و ارگان هاي دولتی برای سرمايه گذاران و اهالی کسب وکار را اضافه کرد.

    امروز واحدهای صنفی بسیار کوچک تا واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی از انواع ضدجاذبه هایی که درفضای کسب وکار وجود دارد و متاسفانه گوش شنوایی هم برای آن پیدا نمي شود، رنج مي برند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی آیا صرفا با توصیه و نصیحت درمانی مي توان صاحبان سرمایه را به سرمايه گذاری در فعالیت هاي مولد و اشتغالزا تشویق و ترغیب کرد و آیا بهبودی فضای کسب وکار در کشور صرفا با وضع چند قانون امکان پذیر خواهد بود؟
    باید در سالی که از سوی رهبری نظام سال حمایت از تولید و نیروی کارو سرمایه ایرانی نام گرفته، بدون شعارزدگی هاي رایج، دارویی برای درمان این درد بزرگ اقتصادی کشور پیدا کرد. مسلما اگر عزمی جزم وجود داشته باشد، پیداکردن دارو برای درمان این درد غیرممکن نخواهدبود.
    ویرایش توسط simin : 07-05-2012 در ساعت 20:10
  2. #2
    فرصت
    مهمان
    با سلام این تکه ای از یک مقاله است که شاید ایران هم به نوعی دچار چنین بحرانی شود
    تب ارزی در بلاروس
    اتفاقی که اخیراً مشابه آن در کشور بلاروس رخ داد بطوریکه بخاطر امتناع بانک مرکزی این کشور از مداخله ارزی در بازار و بورس، ارز خارجی به شدت با کمبود مواجه شد و این در شرایطی بود که ذخایر ارزی کشور نیز در سطح بحرانی قرار گرفت و امنیت اقتصاد بلاروس را به خطر انداخت.
    نوسان بالای نرخ تبدیل روبل بلاروس که بخاطر عرضه بی ثبات ارز بوجود آمد اگر چه نتیجه سیاست تعیین نرخ روبل بر مبنای نرخ بازار آزاد بود اما بازار سیاه ارز را از میان برد.این در حالی بود که رییس جمهوری بلاروس با توجه به وخامت اوضاع بازار ارز این کشور، خرید و فروش دلار امریکا در این کشور را برای یک ماه ممنوع کرد.
    الکساندر لوکا شنکو با اشاره به سطح تقاضای بالای ارز در جامعه بلاروس، از کاهش ارزش 50 درصدی برابری روبل این کشور در برابر دلار آمریکا خبر داده بود و گفته بود که خرید گسترده خودروهای خارجی باعث وخامت اوضاع بازار ارزی شده و قصد ندارد در این زمینه دو میلیارد دلار را دور بیاندازد.
    به نظر شما آیا چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی ایران در صورت سخت تر شدن شرایط ارزی و تجاری، می تواند در پیش گرفته شود؟
    اگر این اتفاق رخ دهد چه تضمینی برای کنترل تورم ناشی از تقاضای فزاینده بازار در کنار هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد؟ آیا تولید و صنعت در این فرآیند ضربه پذیر نخواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید به عملکرد بانک مرکزی در روزهای آتی چشم دوخت.
  3. #3
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    تهران
    سن
    37
    نوشته ها
    872
    4,522
    نوشته های وبلاگ
    1
    مدیریت کل سایت
    مدیر کل انجمن
    رویترز: فروش نفت ایران در ماه دسامبر به کمترین میزان میرسد

    بر اساس اظهارات چند منبع آگاه، صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه جاری میلادی، دسامبر، نسبت به ماه پیش از آن تا «نزدیک به ۲۵ درصد» کاهش پیدا کرده و به کمترین میزان از زمان اعمال تحریمها میرسد.

    خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به گفتههای چند منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داده است که صادرات نفت خام ایران که در ماه گذشته، نوامبر، به «یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه» در روز رسیده بود، در ماه دسامبر، به «۸۳۴ هزار» بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

    بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران در سال جاری نسبت به سال قبل تا «۵۰ درصد کاهش» یافته است و در ماه جاری نیز صادرات نفت ایران به کمترین مقدار در سال جاری میلادی خواهد رسید.

    ایران سال گذشته روزانه تا ۲.۲ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده بود.

    به دنبال اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران، جمهوری اسلامی برای صادرات نفت با مشکلات عدیدهای مواجه شد و در نتیجه فروش نفت ایران شاهد کاهش قابل توجهی شد.

    در کنار این تحریمها، دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانهداری آمریکا، روز پنجشنبه، ۱۶ آذرماه، گفت که از ۱۸ بهمنماه نیز[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] به اجرا گذاشته خواهد شد که مانع دستیابی ایران به درآمدهای حاصل از تجارت نفت میشود.

    وی از این قانون به عنوان «تحریم قدرتمندی» یاد کرد که به گفته وی «سرمایه مالی تهران را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد».

    ایالات متحده در این مدت، ضمن اعمال تحریمها علیه صنعت نفت ایران، به شرط کاهش میزان خرید نفتی از ایران، شماری از خریداران نفت ایران را از تحریمها معاف کرده است.

    خبرگزاری رویترز با اشاره به پایان یافتن مهلت شش ماهه معافیت این کشورها از تحریم آمریکا، گزارش کرده است که واشینگتن در حال مذاکره با خریداران نفت ایران است تا واردات نفت از این کشور را دوباره کاهش داده تا بار دیگر مشمول معافیت شوند.

    بر اساس این گزارش، ژاپن با کاهش چشمگیر واردات نفت ایران، هم اکنون ضمانت معافیت از تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران را به دست آورده و [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] دیگر مشتریان عمده نفت ایران مانند چین، هند و کره جنوبی نیز در ماه جاری از تحریمهای آمریکا برای شش ماهه آتی معاف شوند.

    علیرغم معافیت این کشورها از تحریمهای نفتی، انتقال نفت ایران به کشورهای خریدار نیز به جهت تعلق نگرفتن بیمههای اروپایی به کشتیهای حامل نفت ایران، مشکل دیگری است که این کشورها با آن مواجه هستند.

    به گزارش رویترز، چین، هند و کره جنوبی از ایران خواستهاند تا خودش مسئولیت حمل نفت صادراتی به این کشورها را به گردن بگیرد.

    این در حالی است که ناوگان نفتکشهای ایران، که بخش عظیمی از آن هم اکنون به خاطر فروش پایین نفت به عنوان انبار ذخیره نفت روی آب مستقر هستند، قادر به انتقال نفت ایران در اسرع وقت نیستند و تحویل نفت معمولا با تاخیر انجام میشود.
  4. #4
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    نوشته ها
    5
    12
    کاربر جدید
    کاربر جدید

    فدرالیسم اقتصادی، راه خروج از فقر و بحران اقتصادی، (نظر شما چیست؟)

    اين راهکار تلاشي است براي بازگشايي راه نو در توسعه و پيشرفت ايران و خروج از بحران و نابسامانی های اقتصادی کشور که توسط دکتر محسن رضایی ارائه شده.




    دکتر رضايي می گوید: موضوع پيشرفت ايران در 100 سال گذشته، يعني از زمان اميركبير و پس از آن مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، حادثه 15 خرداد، 22 بهمن و در 20 سال اخير مورد توجه روشنفكران، عالمان ديني، دانشگاهيان و عموم ملت ايران بوده است و سوال اساسي در اين ميان اين است كه براي پيشرفت چه بايد كرد؟ يعني چه كنيم تا بر مشكلات معيشتي و موانع پيشرفت ملي غلبه كنيم؟ چه کنیم؟

    دکتر رضایی : روشنفكران، كارشناس، عالمان و دولتمردان، همواره راهكارهاي متعددي براي اين سوال داشتهاند كه هر يك دستاوردهايي براي نظام داشته اند اما همواره با اين مشكل مواجه بودهايم كه فاصله بين نسلها با دستاوردهايشان از زندگي بسيار زياد است. انتظارات مردم از زندگي روز به روز زيادتر و قدرت خريدشان كمتر ميشود و يك احساس نارضايتي دايمي در ما وجود داشته و دارد كه عمدتاً مربوط به مسايل اقتصادي و اجتماعي است.



    دکتر رضايي معتقد است: در دو دهه اخير يك نگراني نسبت به آينده بوجود آمده است. نوسانات نرخ ارز و گرانيهاي آغاز شده از بهمنماه كه احتمالاً ادامه پيدا خواهد كرد نيز بر اين نگراني از آينده دامن ميزند و سوال اين است كه ملت ايران كه توانسته است از موانع بزرگي مانند سلطه استبداد و جنگ و اشغال عبور كند، چطور نميتواند از مانع اقتصادي بگذرد؟ ايران در مقابل موانع اقتصادي انواع پرشها را امتحان كرده اما هنوز پرش بلند اقتصادي لازم را نداشته است
    منظور از اين پرش بلند اقتصادي، مسيري است كه توسعه شتابان در آن نهفته باشد و فدراليسم اقتصادي، همين پرش بلند است. توسعه شتابان كشورهايي مانند چين، كره، آسياي جنوبي و تركيه به اين صورت بود، راهي را كه غرب براي رسيدن به اقتصاد پيشرفته در طول 200 سال طي كرد، در عرض 50 سال طي كردهاند و سوال اين است كه ما چگونه ميتوانيم اين جهش بلند را انجام دهيم؟
    اجرايي شدن اين موضوع نيازمند يك فكر و ايده نو ست كه تنها اقتصادي نيست، يعني اگرچه اصل آن اقتصاد است، اما اين توسعه شتابان محصول تحول در مديريت، ديپلماسي، فرهنگ و برنامهريزي اقتصادي است. اگر ما اين چهار عامل را با هم داشته باشيم، توسعه شتابان صورت ميگيرد. البته اين موضوع در حد يك توصيف است و توصيف به تنهايي نميتواند راهكار باشد، بلكه اين ايدهها و نگرشها بايد در قالب عملياتي تعبيه شوند، يعني راهكاري ارايه دهيم كه در آن تغيير در مديريت، برنامهريزي اقتصادي، ديپلماسي و تغيير در فرهنگ كشور نهفته باشد. فدراليسم اقتصادي راهكاري است كه اين چهار ويژگي در آن تبلور پيدا ميكنند كه اساس توسعه شتابانند.


    فدراليسم اقتصادي به اين صورت است كه اگرچه دولت متمركزي در ايران وجود دارد، اما در برخي از ابعاد مسووليتها و اختيارات در زمينه اقتصاد و تجارت (اعم از صنعت، كشاورزي و همه اموري كه به اقتصاد مربوط است) در شهرستانها و استانها و روستاها به مردم داده ميشود. اقتصاد در اين طرح از سياست جدا ميشود، يعني به دست كارشناسان و مردم ميافتد كه مجلس در راس تصميم گيريهاي آنهاست و به اين ترتيب يك چارچوب باثبات شكل ميگيرد و متناسب با اقليم و مزيتهاي هر استان، برنامهريزيهاي اقتصادي صورت ميگيرد و يك همافزايي ملي در اقتصاد شكل ميگيرد.

    نظر شما در مورد خروج از بحران اقتصادی فعلی ما، یا بهتر شدن وضع اقتصادی مردم چیست؟
  5. #5
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    گیلان -لاهیجان
    نوشته ها
    514
    1,613
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز
    استاد بهزاد با سپاس از نکات اموزنده و جالبتان انهارا نه در تجارت بلکه در زندگی روز مره نیز بکار خواهم بست
  6. #6
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    تهران
    سن
    37
    نوشته ها
    872
    4,522
    نوشته های وبلاگ
    1
    مدیریت کل سایت
    مدیر کل انجمن
    خیابان، آکادمی، بازار
    حامد قدوسی
    دوستان ماهنامه از من خواستهاند تا دیدگاهم را در مورد ریشهها و تاثیرات بلندمدت جنبشهای اشغال در سطح جهان و به طور مشخصتر جنبش اشغال والاستریت بیان کنم. پاسخ این سوال که «دینامیک شکلگیری و بالندگی جنبشهای اشغال چه بوده و خواهد بود و در نهایت به کجا خواهد رسید و چه عواقبی خواهد داشت؟» فرای دانش و تخصص من است. ضمن اینکه رویکرد و سلیقه شخصیام این است که به دلیل سرشت پیچیده و غیرخطی جوامع انسانی به کیفیت هرنوع پیشبینی قاطعانه، خطی و تکمسیری در مورد چرخشهای آینده جوامع بشری بدبین و کماعتنا باشم. از دید من چنین پیشگوییهایی در مورد پایان یا ظهور یک نوع ساختار سیاسی واجتماعی خاص، بیشتر یک دستورکار یا کنش سیاسی معطوف به بسیج نیروهاست تا یک عمل فکری و تحلیلی محض.

    جنبش والاستریت - مثل هر جنبش دیگری - شبیه عکس رادیولوژی از بخشی از تقاضاهای سطح جامعه است و مجموعهای سیال و متحول از خواستهها را نمایندگی و بازتولید کرده و میکند - که همانطور که از اسم این جریان پیدا است- خواستههای معطوف به تغییر نظام مالی جزو اولویتهای آن است. نظرسنجیهای مختلف در مقاطع زمانی متفاوت نشان دادهاند که بخش مهمی از شهروندان آمریکایی (هر چند نه لزوما اکثریت شهروندان) با بسیاری از این خواستهها همدلی نشان دادهاند، ضمن اینکه برخی نخبگان نیز حمایت خود را از کلیت این خواستهها اعلام کردهاند. بنابراین شعارهای جنبش را باید ترجمان برداشتهای ذهنی و خواستههای (هر چند مبهم) گروهی از شهروندان دانست و نمیتوان از آن به سادگی گذشت.
    این نوشته کوتاه روی بازخوانی برخی از خواستههای معترضان در ارتباط با بخش مالی متمرکز است. این متن البته خطی نیست، یعنی قصد ندارد موضوعی مشخص را با تمام جزئیات و ابعادش تحلیل کرده و به نتیجه روشنی برسد. برعکس بیشتر به نوعی دیالوگ آزاد با خواستههای بیانشده شبیهتر است. ساختار جنبش بهگونهای است که آگاهانه از تولید و انتشار یک رشته خواستههای مشخص و ثابت خودداری شده است و صحبتکردن از خواستههای آن به عنوان موضوعی رسمی میتواند بیمعنی باشد. سیال بودن خواستهها به نویسنده این متن اجازه میدهد تا منتخبی از موضوعات را برگزیند و داعیه بررسی همهجانبه خواستههای جنبش را هم نداشته باشد.
    تاریخ تکرار میشود
    در همین ابتدای کار بگویم که خلاصه خوانش من از تحولات ماههای اخیر این است که حداقل در رابطه با بخش مالی جنبش اشغال، نکته محتوایی جدیدی و متفاوتی را عرضه نمیکند و جریان جدیدی را به شکل رادیکال نمیگشاید. شعارهایی که شنیدهایم نکاتی است که بارها در جریان بحران بزرگ سال 2009-2007 بیان شده و واکنشهای متفاوتی را هم از سوی اقتصاددانان و متخصصان بازارهای مالی به دنبال داشته است. از این بابت این جنبش بیشتر به بلندگوی خواستههای قدیمیتر شبیهتر است تا پیشبرنده مجموعه جدیدی از خواستهها.
    به لحاظ تاریخی هم جنبش وال استریت اولین اعتراض به بازار مالی نیست و احساسات مشابهی را میتوان در گذشته نیز سراغ گرفت. تاریخ آمریکا پر از اظهارنظرهای منفی شخصیتهای سیاسی و حتی رؤسای جمهور متعددی (جفرسون، تافت و روزولت) به نقش سوداگرانه و مخرب بازار مالی است. آیا این عبارت منسوب به توماس جفرسون (سومین رئیسجمهور آمریکا) که در اوایل قرن 19 بیان شده برای خواننده آشنا نیست؟
    «بخش مالی تلاشهای شهروندان ما را به جای معطوف شدن به تجارت، تولید، ساختمانسازی و بقیه فعالیتهای مفید را منحرف کرده و سرمایه آنها در راه قماربازی، تخریب اخلاقیات و تزریق سم به ساختار نظام سیاسی هدایت میکند».
    نظام مالی، یار شاطر یا بار خاطر؟
    در اینکه رشد بازارهای مالی عامل مهمی برای گسترش و تجاری شدن فناوریها پس از انقلاب صنعتی بودهاند کمابیش اتفاق نظر وجود دارد. به سختی میتوان تصور کرد که در نبود منابع مالی خارجی، کارآفرینان و شرکتهای مختلف میتوانستند همه هزینه تأسیس و رشد شرکتها و پروژههای خود را از جیب خود و خانوادهشان پرداخت کنند. برخلاف هیاهوی موجود، بخش حقیقی اقتصاد به طور قطع مدیون بخش مالی است. به اصطلاح آمریکاییان، Wall Street در طول سدهها و دهههای گذشته در خدمت Main Street (نماد فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد) بوده است.
    به این ترتیب به موازات خدماتی که بخش مالی ارائه کرده ،حضور نهادهای مربوط به آن در جامعه تقویت شده است. در 50 سال گذشته سهم بازارهای مالی و بیمه در اقتصاد آمریکا از حدود 15 درصد به نزدیک 35درصد رسیده است. جالبتر اینکه تا اوایل دهه 80 دستمزدهای این بخش با سایر بخشها برابری میکرده ولی از این دهه به بعد، سهم بخش مالی در کل اشتغال به حدود 6 درصد رسیده ولی سهم دستمزدهای این بخش از کل دستمزدهای اقتصاد حدود 9 درصد است و این معنی را میدهد که سرانه دستمزدها در این بخش خیلی بیشتر از سایر بخشها رشد کرده و این، از جمله موارد نارضایتی بخشی از شهروندان اعلام شده است.
    این اما تنها یک روی سکه است. همان گونه که ضعف بازار مالی در مراحل اولیه توسعه کشورها مانع رشد است، بزرگ شدن بیش از حد بازار مالی هم میتواند مخرب باشد، نکتهای که برخی مطالعات اخیر دانشگاهی هم آنرا تایید میکند. از جمله دلایل محتمل برای این اثر منفی میتوان به جذب بیش از حد استعدادها و منابع از بخشهای دیگر به بخش مالی، افزایش ریسک سیستماتیک اقتصاد به دلیل وابسته کردن عملکرد بخشهای مختلف به هم و تمایل به برداشتن ریسکهای غیربهینه و بیش از حد نیاز اشاره کرد.
    باور به اینکه بخش مالی بزرگ دراثربرخی شرایط میتواند حتی اثر منفی داشته باشد البته از جنس مشاهداتی است که برای کشورهایی مثل ایران بیشتر جنبه تفنن و کنجکاوی دارد و هنوز تا رسیدن به آن نقطه، فاصله زیادی داریم ولی شاید برای کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که بخش مالی بسیار بزرگی دارند رگههای مهمی از حقیقت در آن نهفته باشد. به این معنی تحقیقات دانشگاهی هم با برخی خواستههای معترضان همراهی میکند که از پیچیدگی، فربهی و تسلط بیش از حد نظام مالی شکایت میکنند.
    شهروندان ناراضی
    یادآوری سوابق مثبت بازار مالی الزاما و همیشه نظر مثبت شهروندان را به دنبال ندارد. بحران بزرگ، نارضایتی و بیاعتمادی گستردهای نسبت به نظام مالی و بانکی در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا به وجود آورده است. نظرسنجیهای موسسه گالوپ نشان میدهد که اعتماد شهروندان آمریکایی به نظام بانکی این کشور طی چهار سال گذشته پیوسته رو به کاهش بوده و درصد کسانی که هیچ اعتمادی به این نظام ندارند از 14 درصد به 36 درصد رسیده است.
    یادآوری یک خاطره شخصی در اینجا بد نیست. چند هفته پیش آقای «لری سامرز» (رئیس سابق دانشگاه هاروارد و وزیر خزانهداری اسبق آمریکا که موضوعات بحثبرانگیز حول عملکردهای او زیاد است) برای جلسه پرسش و پاسخ عمومی در مورد سیاستهای رشد اقتصادی به دانشگاه MIT آمده بود. اولین پرسش از طرف مخاطبان را مرد مسنی پرسید که از زبان و شیوه استدلالهایش تا حدی میشد حدس زد که با پیچیدگی فنی بحث آشنایی ندارد.
    سامرز جواب پرسش اول او را داد ولی سوالکننده که هنوز قانع نشده بود همچنان پشت تریبون ماند و نظرش را این گونه ادامه داد: «همه میدانند ریشه بحران اخیر، عرضه CDSها (چیزی شبیه به قراردادهای بیمه اوراق مالی منتشر شده توسط شرکتها و موسسات مختلف) بوده است.» با این نظر عجیب و قاطع (که البته در لابهلای نظرات جنبش اشغال والاستریت هم شنیده میشود) سکوت بر سالن همايش حاکم شد و سخنران نگاهی به مدیر جلسه کرد و در نهایت بدون اینکه پاسخی بدهد پیشنهاد کرد که نفر بعدی سوالش را بپرسد.
    مشابه نظری که آقای میانسال- که اندکی بعد او را در میان جمعیت جنبش اشغال هاروارد دیدم - ارائه کرد را در این سالها زیاد شنیدهایم و پاسخ اقتصاددانها هم گاه و بیگاه (معمولا از سرناچاری) بیشباهت به رفتار دکتر سامرز نبوده است. نکتهای که در این میان قابل توجه است و به نظرم در میان دانشگاهیان (به خصوص میان اقتصاددانهایی که گاه به طرز افراطی و ناراحتکنندهای عادت به جدی نگرفتن سوالهایی که به شکل روشن و سازگار و دقیق صورتبندی نشدهاند دارند) کمتر مورد توجه قرار میگیرد تحلیل موقعیتی است که این گونه پرسشگران دارند. از آن روز همواره به این نکته میاندیشم که شکاف شناختی بین مردم عادی جامعه (به عنوان مشتریان و ذی نفعان بازار مالی) و تحلیلگران و فعالان بازار را چهگونه باید پر کرد؟ چرا باید از دید بسیاری از اقتصاددانان مالی، بسیاری نوآوریهای مالی یک پیشرفت مهم و کارا به حساب بیاید و همین نوآوریها از دید مردم عادی سرمنشاء یک بحران عظیم؟
    پیچیدگی و شفافیت نظام مالی
    به نظر میرسد بخشی از پاسخ به سوال قبلی در ذات فرآیندهای مالی نفهته است. بازار مالی به یک معنی پیچیدهترین و انتزاعیترین بازار اقتصادی است و همین پیچیدگی باعث میشود تا بسیاری از مکانیسمها و کارکردهای واقعی آن از دید غیرمتخصصان پنهان بماند و به راحتی در مورد آن سوءتفاهم به وجود بیاید. فراموش نکردهایم که در جریان بحران، گاه بحثهای داغی میان متخصصان برجسته حوزه اقتصاد مالی در میگرفت که همدیگر را متهم به نفهمیدن مکانیسمهای رفتاری بازارهای مالی میکردند. بنابراین سردرگمی در مورد کارکردها و رفتار بازار مالی حتی در بین متخصصان هم امر غریبی نیست.
    برای این گونه ابهامها دلایلی میتوان آورد از جمله این که برخلاف بازارهای دیگر مثل بازار کالا و کار که حداقل موضوع مبادله در آنها موجودیتی ملموس و انضمامی و ایستا است، اکثر مبادلات بازار مالی بر اساس کالاهای انتزاعی شکل میگیرد. مثالی بزنیم. وقتی شما در بازار کالا یک کیلو سیب یا یک دستگاه خودروی نو میخرید حدود و صغور تعریف کالا و میزان مطلوبیت مصرف کالا تا حد زیادی برای مصرفکننده ملموس و روشن است و بازرسیهای معمول هم تا حد زیادی کیفیت محصول خریداری شده را روشن میکند. ضمن اینکه موضوع مبادله معمولا ایستا است. یک کیلو سیبی که تحویل مصرفکننده میشود جریانی از اتفاقات آینده را با خودش حمل نمیکند. هر چه هست یکجا به مصرفکننده منتقل میشود.
    از آن طرف وقتی به یکی از سادهترین و ابتداییترین محصولات مالی یعنی خرید سهام یک شرکت نگاه کنیم آن وجه ملموس و ایستا و خوشتعریف را تا حد زیادی از دست میدهیم. نخست این که برای بسیاری از مردم خیلی روشن نیست که داشتن سهام یک شرکت یعنی مالکیت بر چه چیزی؟ دوم این که موضوع مبادله تا آینده نامعلوم حضور دارد. سهام در واقع مالکیت بر کل سودهایی است که شرکت قرار است بین سهامداران توزیع کند و این سودها در طول زمان، بالا و پایین میشوند. در نهایت اینکه بخش مهمی از قرارداد، مشروط به تحقق وضعیتهای آتی است بنابراین رفتار غیرخطی دارد. به طور مثال اگر شرکت ورشکسته شود، حق و حقوق و دارایی سهامداران بسیار متفاوت از زمانی است که به آستانه ورشکستگی نزدیک نشده است.
    موتور و نه دوربین
    این عنوان کتابی است نوشته Donald Mackenzie که میان جامعهشناسان و علاقهمندان به مباحث بازارهای مالی مطرح است. حرف اصلی او (که به یک معنی جدید نیست و همیشه در افواه گفته میشده است) این است که مدلهای جدید ارزشگذاری داراییها (مثل مدل معروف بلک- شولز که جایزه نوبل را برای صاحبانش به ارمغان آورد) صرفا توصیف و تفسیری از جهان نبوده است، بلکه ابزاری برای تغییر بازار مالی هم بودهاند. یعنی با ورود این مدلها و ابزارها شکلهای جدیدی از قراردادهای مالی بروز کرد که قبلا از اساس در بازار وجود نداشتند و معرفی آنها عملا بر پیچیدگی بازار مالی افزوده است.
    مثال عینی موضوع فرآیند نوآوری مالی منجر به عرضه محصولات ساختاری است. این محصولات انواع جدیدی از قراردادهای مالی هستند که ساختارشان ترکیبی از انواع قراردادهای مالی است. بسیاری از این قراردادها از ترکیب یک ابزار سنتی مثل سهام یا اوراق قرضه به علاوه یک قرارداد مدرن بیمهای (مثل اختیارات) به وجود آمدهاند. در مرحله بعدی قراردادهای ترکیبی مختلفی روی مجموعهای از محصولات ساختاری نسل اول نوشته شده و درنهایت این فرآیند مارپیچی منجر به معرفی ابزارهایی شده که نه تنها ساختار دقیق جریان درآمدی آنها روشن نیست بلکه قیمت و بازده آنها واکنشهای غیرشهودی و غیرخطی به اتفاقات مختلف نشان میدهد.
    غیرخطی که میگوییم یعنی اینکه مثلاً قیمت دارایی- که روزانه تغییر میکند و بنابراین ثروت سرمایهگذار را تحتالشعاع قرار میدهد – نه تنها تابعی عجیب از میانگین وضعیت آینده است بلکه به طور مثال با تغییرات واریانس، اتفاقات آینده هم بالا و پایین میشود. از ادبیات مربوط به روانشناسی تصمیمگیری میدانیم که انسانها، حتی متخصصان، شهود چندان قوی روی این نوع رفتارها ندارند بنابراین بهراحتی ممکن است در تخمین ارزش و رفتار آنها اشتباه کنند.
    زندگی روزمره شهروندان، درگیر پیچیدگی ابزارهای مالی
    پیچیدگی یک محصول به خودی خود امر منفی نیست. تقریبا همه شاخههای علوم به درجهای از پیچیدگی رسیدهاند که درک مکانیسمهای آنها برای غیرمتخصصان، ممکن یا آسان نیست. آنچه پیچیدگی محصولات و فرآیندهای بازار مالی را مهم میکند رابطه نزدیک سرمایهگذاری مالی با زندگی روزمره شهروندان به خصوص در کشوری مثل آمریکاست. طبق نظرسنجیهای گالوپ نزدیک به 70 درصد آمریکاییان معتقد بودند که بحران بزرگ، وضعیت مالی خود آنها را تحتالشعاع قرار داده یا خواهد داد. به طور ویژه در آمریکا - که برخلاف کشورهای اروپایی فاقد یک نظام مرکزی یا دولتی گسترده و اجباری برای مدیریت بازنشستگی است - بسیاری از شهروندان باید به صورت شخصی به فکر سرمایهگذاری برای دوران بازنشستگی خود باشند. وقتی به آمار نگهداری دارایی مالی بین خانوادههای آمریکایی نگاه میکنیم حتی در پایینترین دهکهای درآمدی هم درصد قابل توجهی از خانوادهها حداقل یک نوع از سرمایهگذاریهای مالی را در داراییهای خود دارند.
    اقتصاددانان مالی هم طی چهار دهه گذشته دائما به افراد توصیه کردهاند تا سبد داراییهای خود را متنوع کنند تا سرمایهگذاریها را در معرض ریسکهای بیدلیل قرار ندهند. تبعات چنین توصیهای باعث شده که عامه مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باید با انواع محصولات مالی پیچیده سر و کار داشته باشند و گاه از چنین مواجههای گریزی نیست. به طور مثال افراد مجبورند به صورت مستقیم یا از طریق شرکتهای مدیریت دارایی برای دوره بازنشستگی خود پسانداز کنند. پسانداز بازنشستگی افراد در نهایت وارد سبدی از سرمایهگذاریها میشود که یک فرد غیرمتخصص (یا حتی برخی متخصصان) تصور دقیقی از آن ندارند. این وضعیت به طور قطع میتواند فرساینده باشد.
    من آماری از وضعیت ایران ندارم، و تصور هم نمیکنم که چنین آماری موجود نباشد، ولی به نظرم وضعیت برای ایران بسیار متفاوت از آمریکا خواهد بود. احتمالا بخش مهمی از جمعیت ساکن شهرهای کوچک دسترسی به بازار مالی ندارند و بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ هم واقعا مشارکت خاصی در بازار مالی ندارند بنابراین اثر تغیيرات بازار مالی روی زندگی شهروندان ممکن است خیلی مستقیم و روشن نباشد.
    این 99درصد و آن بحران بزرگ
    «آیا شهروندان بازندگان معصوم بحران مالی بودند یا آنها هم سهمی از ماجرا دارند؟» پاسخ این سوال معطوف به درک ما از ریشههای بحران بزرگ است. از پاسخهای کلیشهای و آسان مثل «بحران ذاتی سرمایهگذاری» که بگذریم، همانند همه اتفاقهای مهم تاریخی پاسخ این پرسش احتمالا تا سالها موضوع بحث و بررسی دقیق و مجادله و تحقیق خواهد بود و شاید هم هیچ گاه در مورد ماجرا توافق کامل حاصل نشود.
    برای بحران بزرگ ریشههای متعددی ذکر شده و بحث حباب وامهای ارزان مسکن یکی از دلایل جدی و قابل تامل است. حتی اگر باور داشته باشیم که رفتار دو بانک شبه دولتی مسوول وامهای مسکن یعنی فانیمی و فردیمی ریشه اصلی مسأله نبوده ولی حداقل میتوانیم باور کنیم که معضل را تشدید کرده و به عنوان علت مکمل عمل کرد. اینرا هم میدانیم که بخش عمده این وامها به چه کسانی رسیده بود و این دو موسسه مالی به چه دلیلی سیاست سهلگیری در وام دادن را پیشه کرده بودند.
    بحث بررسی انگیزهها در مقرراتگذاری موسسات مالی به ما میگوید که رفتار مقرراتگذاران در برابر مقررات مربوط به موسسات بزرگ و مقررات مربوط به مشتریان خرد متفاوت خواهد بود. سیاستمداران اصولاً دوست دارند که پایگاه رأی خود را در مزایای نظام مالی شریک کنند و لذا مثلاً مقررات مربوط به وامگیری آنها را آسان میکنند. در این مورد خاص هم چون سیاستمداران علاقهمند بودند تا نرخ مالکیت مسکن برای گروههای کمدرآمد بالا باشد سیاست وامهای آسان را تشویق کرده بودند. طبعاً آن يك درصد مورد اتهام که نیازی به چنین وامهایی نداشتند و مشتری اصلی وامها همان 99درصد بودند. پس 99درصد هم در نهایت ماجرا خود شریک بحران بوده است. حرف من این است که به عنوان یک زیرگروه اجتماعی نمیتوان در وقت سرخوشی از مزایای یک نظام بهره برد و در زمان بحران، خود را کنار کشید و صرفاً در موضع مدعی صرف ایستاد.
    ضمن اینکه مسوولیت سیاستگذار و سیاستمدار را (در کنار مسوولیت مدیران بخش مالی) نمیتوان نادیده گرفت. سیاستگذاری که برای جلب رأی مقررات را به نفع حامیانش دستکاری میکند به صورت بالقوه قابلیت آسیبپذیری نظام مالی را بالا میبرد. جنبشی که خواهان نظارت و مقرراتگذاری بیشتر بر نظام مالی است از آن طرف قضیه هم باید متوجه تبعات بازکردن پای سیاستمداران، که آنها هم مورد انتقاد جنبش هستند، به ماجرا باشد.
    آیا نجات بانکها، فقط نجات 1درصد بود؟
    «پول مالیات شهروندان نباید صرف نجات سوداگران شود!» این جمله را بارها شنیدهایم. در اینکه حمایتهای دولتی موسسات مختلفی را نجات داد شکی نیست. بانک «لیمن برادرز» درست وقتی که معلوم شد که دولت از آن حمایت نخواهد کرد فرو افتاد. دقیق نمیدانیم که اگر بقیه بانکها نجات نمییافتند چه میشد ولی دور از تصور نیست که با فرو ریختن چند بانک اصلی دیگر، مجموعهای از موسسات دیگر که این بانکها به عنوان طرفقرارداد (Counter-party) آنها عمل میکردند نیز دچار معضلات اساسی میشدند و نهایتاً صدها شرکت تولیدی که مشتریان این موسسات بودند ورشکسته یا دچار افت میشدند. اگر به بحث قبلی ارجاع دهیم نجات موسسات مالی در واقع فقط نجات مدیران این موسسات نبود بلکه نجات ارزش داراییها و ذخیره پسانداز میليونها شهروند عادی هم بود.
    موضع اقتصاددانان آکادمیک در بحث نجات موسسات بزرگ چیست؟ احتمالاً نظرات متفاوت است. برخی با جنبش وال استریت نزدیکی بیشتری دارند (هر چند از موضعی کاملاً متضاد آنها) ولی احتمالاً عمده اقتصاددانان چندان موافق معترضان نیستند.
    با این همه طیفهای مختلف اقتصاددانان در مورد مسأله کژرفتاری (Moral Hazard) توافق دارند. یعنی میدانند که اگر دولت تعهد کند که موسسات مالی در خطر افتاده را حفظ کند این موسسات ممکن است با اتکا به این اطمینانها باز دست به ریسکهای بزرگ بزنند. مقرراتگذاری معطوف به ریسک کل نظام مالی، بروز کردن استانداردها و نظارت دقیقتر و با بسامد بیشتر روی موسسات مالی قرار است احتمال این مشکل را کمتر کند. ولی همهاینها نیاز به بستههای نجات در آینده را از بین نخواهد برد.
    من شخصن این قیاس را دوست دارم. ما از یک طرف به افراد میگوییم که غذای سالم بخورند و ورزش کنند تا خطر بیماری قلبیشان کمتر شود. با این همه همچنان آمبولانس و اورژانس و دستگاههای شوک الکتریکی در مراکز عمومی را هم گسترش میدهیم و لزوماً استدلال نمیکنیم که وجود دستگاه شوک الکتریکی (قیاسی برای بستههای نجات) باعث میشود تا افراد نسبت به سلامتیشان بیتوجه شوند. یا بدتر از آن هیچ وقت نمیگوییم کسی که دچار حمله قلبی میشود نباید شوک دریافت کند چون با بیتوجهی به دستورالعملها باعث این مسأله شده است. دستگاه شوک اتفاقاً برای کسانی است که دچار حمله قلبی میشوند که ریشههایش احتمالاً ترکیبی است از نتایج رفتار خود فرد و مجموعه عواملی خارج از کنترل مثل ژنتیک و آلودگی هوا و غیره.
    جالب است که در مثال حمله قلبی، خود فرد مهمترین مسوول و فایدهبرنده کلیت ماجرا است. در ماجرای بانکها اتفاقاً فایدهبرندگان نجات کسانی غیر از مسوولان قضیه هستند و مسوولیت نجات بیشتر میشود. منصفانهتر است بگوییم که در بحرانها، مسوولیت بیشتری باید متوجه مدیران موسسات شود ولی کلیت موسسه (از جمله سهامداران، سپردهگذاران و مشتریان) باید تا حد امکان محافظت شوند. به این معنی تعهدات برای محافظت از موسسات مالی به نوعی در خدمت آن 99درصد مورد ادعا است.
    سوداگران، مظنونان همیشگی
    این که فعالان بازار مالی (مدیران بانکها و سوداگران) در مظان اتهامهای جدی قرار دارند تنها یک واکنش احساسی از سوی جمعی از شهروندان ناراضی نیست. اتفاقاً محققان آکادمیک در این زمینه با معترضان توافق دارند و درست بعد از بحران توجه جدی به سمت مسأله عاملیت (Agency Problem) در بازارهای مالی جلب شده است. به طور خلاصه مسأله عاملیت وقتی بروز میکند که کسی که استخدام شده تا کاری را انجام دهد بیش از آنکه به فکر منافع موکلش باشد به فکر منافع خودش است. این مسأله تقریباً همه جا به چشم میخورد. پزشکان، وکلا و سیاستمداران هم گروههای دیگری هستند که دائماً در معرض چنین اتهامهایی قرار دارند.
    در این بین یکسری ویژگیها در ذات بازارهای مالی وجود دارد که مسأله را پیچیدهتر و رفع مسأله عاملیت را سختتر میکند. اول اینکه تقریباً تمام مبادلات عمده مالی باید توسط یک کارگزار (مثلاً واسطه سهام، مدیر پورتفولیو، کارمند بانک سرمایهگذاری و الخ) انجام شود. دوم اینکه محصولات مالی پیچیده هستند و معمولاً کارگزار، اطلاعات خیلی بیشتری نسبت به موکلش دارد. سوم، محصولات مالی در معرض عدم اطمینانهای فراوان قرار دارند. این در ذات اکثر قراردادهای مالی است. وقتی سهامی را میخریم متوجه این نکته هستیم که ممکن است به علت اتفاقات آینده قیمت این سهم افت قابل توجهی بکند.
    حال اگر زمان گذشت و بلایی سر سهام ما آمد نمیتوانیم به درستی تشخیص بدهیم که آیا ضعف عملکرد کارگزار و منفعتطلبی او باعث این وضعیت بوده یا اتفاقات خارج از کنترلی که به هر صورت اتفاق میافتاد. موقعیت بسیار شبیه به وقتی است که پزشکی دارویی را تجویز میکند و ما به درستی نمیدانیم که آیا عدم بهبود بیمار به خاطر تشخیص اشتباه پزشک بوده یا به هر حال جزیی از درصد خطایی است که هر روش درمانی دارد. نهایت (و شاید مرتبطترین ویژگی به اعتراض جنبش اشغال) اینکه منافع حاصل از رفتار نادرست بسیار بالاست و متاسفانه به هزینههای آن غلبه دارد. کاملاً قابل تصور است که سوداگری که صدها مشتری دارد ظرف چند سال محدود کاری کند که لزوماً در جهت منافع مشتریان نیست.
    مثلاً در داراییهایی سرمایهگذاری کند که بسیار پرریسک هستند. ظرف چند سال اول که اوضاع خوب است این داراییها سود زیادی تولید میکنند و کارگزار هم درصد خوبی نصیبش میشود و ثروت زیادی میاندوزد. چند سال بعد که اوضاع خراب میشود این داراییها عملاً ارزشی ندارند. طبعاً مشتریان این سوداگر را اخراج میکنند ولی خب اخراج که جبرانکننده زیان آنها نیست و قانون هم معمولاً مانع از این میشود که سراغ داراییهای شخصی سوداگر بروند و سودهای سالهای قبل او را به عوض زیانی که وارد کرده طلب کنند.
    پس بر سر اینکه موقعیتی که فعالان مالی در آن قرار دارند ذاتاً برای رفتار نادرست آماده است توافق وجود دارد. صحبت بر سر اصلاح این موقعیت است. مثلاً اینکه آیا دستمزدهای مدیران و سوداگران مالی باید تحت مقررات دولتی قرار گرفته و محدود شود موضوع بحث جدی بوده و هر چند اقتصاددانان با محدودکردن سطح دستمزدها همراهی و موافقت ندارند ولی بر سر اصلاح ساختار بستههای پرداخت فعالان مالی توافق وجود دارد.
    آیا راهحلهای ارائه شده عملی هستند؟ نوآوری پادزهر مقرراتگذاری
    لزوم وضع مقررات بیشتر روی بانکها و موسسات مالی و محدودکردن قدرت آنها تقریباً جذابترین و بیخطرترین شعار سیاسی در دورههای بعد از بحران بزرگ بوده است. با این همه کسانی که از مقرراتگذاری دفاع میکنند یک نکته ساده را در نظر نمیگیرند و آنهم قابلیت نوآوری در موسسات مالی است. به یک تعبیر میتوان گفت که اتفاقاً مقرراتگذاری بیش از حد میتواند منجر به خلق بحران جدیدتری در آینده شود. وقتی بانکها و موسسات مالی از اتخاذ برخی استراتژیهای مالی منع شوند به این سمت روی خواهند آورد تا با طراحی محصولات مالی جدید و پیچیده این خلاء را پر کنند.
    معمولاً این محصول جدید (و گاه بسیار پیچیده) کمابیش همان خروجی مالی را تولید میکنند که مقررات جدید ممنوع کرده است! با این تفاوت که برای جلوگیری از غیرقانونی اعلام شدن آنها معمولاً شفافیت کمتری دارند و یا ترکیبی از محصولات مختلف هستند. اگر به بحث قبلی که در آن پیچیدگی را یکی از دلایل نارضایتی شهروندان و نیز فرار از دست مقرراتگذاران بدانیم، نوآوری مالی عملاً در جهت خنثیکردن مقرراتگذاری رفتار کرده و دوباره منجر به این مشکلات میشود. میتوان بازار مالی را تحت مقررات شدید قرار داد ولی «آیا میتوان نوآوری را هم ممنوع کرد؟»
    *محقق پسادکترا در دانشگاه MIT آمریکا و فارغالتحصیل دکترای فاینانس از مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین
  7. #7
    فرصت
    مهمان
    1. محسن رنانی، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان استاد اقتصاد منتقد هدفمندسازی، نکات تازه ای را درباره اقتصاد ایران مطرح کرده است. رنانی در مقدمه بحث خود با اشاره به زنجیره تحلیل هایش از اقتصاد ایران گفت که در تحلیل ساختار تاریخی و وضعیت امروز اقتصاد ایران زنجیره تحلیلی اش را با بحث «هزینه مبادله» شروع کرده است که در سال ۱۳۷۶ و در کتاب «بازار یا نابازار؟» به طور مبسوط به آن پرداخته است. سپس برای رمزگشایی از برخی مشکلات اقتصاد ایران مساله «سرمایه اجتماعی» را وارد تحلیل خود کرده است که محصول ده سال اندیشه و تحقیق در مورد روند سرمایه اجتماعی در ایران ونقش آن در توسعه کشور نهایتا در کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» منتشر شده است. او همچنین اشاره کرد که حلقه سوم تحلیل شرایط امروز اقتصاد ایران، تحلیل ورود اقتصاد و نیز نظام سیاسی ایران به مرحله «تله بنیانگذار» است که او از اوایل دهه هشتاد شمسی به بعد طی چندین مقاله مطرح کرده است. این استاد برجسته اقتصاد گفت در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تحلیل خود از اقتصاد ایران را با بحث «کهولت اقتصاد ایران» تکمیلکرده است.
      نویسنده کتاب «بازار یا نابازار؟» در ادامه گفت که امروز می خواهد یک گام تحلیلی تازه به زنجیره قبلی تحلیل هایش از اقتصاد ایران بیفزاید. او عنوان نظریه جدیدش در باب معضل امروز اقتصاد ایران را «نظریه تکینگی اقتصاد ایران» نام نهاد و اضافه کرد که این نظریه را با ترکیب دو رویکرد تحول خواهانه در حوزه اقتصاد یعنی «اقتصاد فیزیک» و «اقتصاد نهادگرا» مطرح می کند.
      دکتر رنانی که از مهرماه امسال حاضر به مصاحبه با مطبوعات درباب مسائل اقتصاد ایران نشده است و معتقد است در شرایط کنونی نه گوش شنوایی وجود دارد و نه اصولا بدون ورود به مشکلاتی که نظام سیاسی برای اقتصاد ایجاد کرده است می توان تحلیل دقیقی از مشکلات اقتصاد ایران داد، گفت اخیرا خبرنگاری تماس گرفت که پیش بینی شما از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ چیست و من پاسخ دادم که «تنها پیش بینی ای که می توان کرد این است دیگر پیش بینی نمی توان کرد». او علت این مساله را ورود اقتصاد ایران به مرحله تکینگی دانست.
      رنانی اضافه کرد امروز جامعه ایران در بن بست اقتصاد زندانی شده است و اقتصاد ایران نیز در بن بست سیاست گرفتار شده است. یعنی سیاست، اقتصاد را آچمز کرده است و اقتصاد، جامعه را زمین گیر کرده است. درواقع دیگر برای اقتصاد ایران راه حل اقتصادی وجود ندارد. او علت این مساله را ورود اقتصاد ایران به مرحله «تکینگی» دانست.
      نویسنده کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» در توضیح مفهوم تکینگی اقتصادی گفت وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره ای اندیشیده نشود و به مرحله بی بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان این که آن را به وضعیت های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است. او دو شاخصی که با آن می توان تکینگی را شناسایی کرد چنین توصیف کرد: یکی بازگشت ناپذیری سیستم به وضع قبل و دوم نامعین بودن و غیرقابل پیش بینی بودن آینده سیستم. رنانی معتقد است شواهد عینی حاکی از این است که اقتصاد ایران وارد چنین مرحله ای شده است.
      او همچنین برای توضیح بیشتر وضعیت تکینگی گفت: تکینگی اصطلاحی است که هم در علم ریاضی و هم در نجوم استفاده می شود. بیشترین کاربرد این مفهوم در علم نجوم است. در واقع این اصطلاح برای توضیح وضعیت سیاهچاله های فضایی استفاده می شود. وقتی یک ستاره عظیم که میلیونها برابر خورشید ماست انرژی همجوشی درونی اش پایان می یابد، در خودش فرو می ریزد و بینهایت فشرده می شود و آنگاه میدان گرانش عظیمی در اطراف آن بوجود می آید که همه اجرام اطرافش را در خود می بلعد و به همین علت حتی نور هم نمی تواند از آن خارج شود، به آن سیاهچاله می گویند.
      رنانی به عنوان یک نمونه عینی از سیاهچاله ها، شهر تهران را مطرح کرد که با ورود به مرحله تکینگی به یک سیاهچاله تبدیل شده است که همه چیز را در خود می بلعد و حتی حکومت هم دیگر نمی تواند تغییر اساسی در ساختار و روند آن ایجاد کند. او گفت تهران هم جمعیت هم سرمایه ها، هم نخبگان و هم بودجه های کشور را در خود می بلعد. دولت نهم چقدر تشویق کرد و پاداش داد تا برخی کارمندان دولتی از تهران بروند اما بنابر آمار رسمی در عرض این سالها تنها چند هزار نفر استقبال کردند که با گرفتن تشویق ها از تهران بروند اما در عوض سالیانه دهها هزار نفر به تهران مهاجرت می کنند. اکنون دیگر نه در مورد ترافیک نه در مورد آلودگی نه در مورد جمعیت نه در مورد فرسودگی شبکه های خدمات شهری و نظایر این ها در تهران تحولی نمی توان ایجاد کرد. اگر واقعا تهران روی گسل زلزله باشد و احتمال زلزله بالا باشد چه می توان کرد؟ هیچ؟ حتی حکومت نخواهد توانست پایتخت را از تهران ببرد چون این به این معنی است که بخش بزرگی از سرمایه های تهرانی ها که همان ارزش مستغلاتشان است را نابود خواهد کرد و قطعا با مخالفت شدید و گسترده تهرانی ها رو به رو خواهد شد به گونه ای که هیچ دولتی جرات چنین اقدامی را نخواهد داشت. تهران نه می تواند به وضعیت گذشته اش برگردد و نه آینده اش خیلی قابل پیش بینی است. تصور کنید اگر امروز در اصفهان یا شیراز زلزله هفت ریشتری بیاید می توان تصور کرد که چه خواهد شد و نهایتا در کل کشور تحول خاصی رخ نمی دهد اما اگر یک زلزله هفت ریشتری در تهران بیاید خیلی تحولات در کشور در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی رخ خواهد داد.
      دانشیار دانشگاه اصفهان در توضیح بیشتر تکینگی اقتصادی گفت: امروز اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که دیگر نه قابل بازگشت به گذشته است و نه آینده آش قابل پیش بینی است و همه چیز را هم در خود می بلعد. دولت اکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. آیا می تواند این بدهی را بپردازد؟ هرگز. مگر آن که خودش را به حراج بگذارد یا یکسال تمام مخارج خود را نصف کند که ناممکن است. و از این پس نیز بر این بدهی افزوده می شود. بخش خصوصی اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد؟ ایا می تواند بپردازد؟ هرگز. چون برای پرداخت آن یا باید تولید کند و سود ببرد که بخش تولید اکنون در رکود عظیم است و خروج از این رکود عظیم دیگر دست بخش خصوصی نیست بلکه باید تحولات خیلی مهمی در حوزه سیاست رخ دهد تا اقتصاد به سوی رونق برود. اما این تحولات هم در کوتاه مدت ممکن نیست پس این بدهی همچنان افزوده می شود. راه دیگر این است که نظام بانکی وام بدهد تا بخش خصوصی این بدهی معوق را بازپرداخت کند. اما نظام بانکی هم اکنون حدود ۱۲۰ درصد سپرده هایش وام داده است. یعنی نظام بانکی که حداکثر باید از هر ۱۰۰ تومان سپرده فقط ۷۰ تومان وام می داده اکنون در مقابل هر ۱۰۰ تومان سپرده ۱۲۰ تومان وام داده است. این نظام بانکی عملا ورشکسته است فقط صدایش درنیامده است.
      یا این یارانه نقدی که دولت دارد می پردازد چگونه قابل توقف است؟ این چاهی که دولت کنده اکنون هر روز عمیق تر می شود و هر روز باید پول بیشتری استقراض یا چاپ شود تا یارانه ها پرداخت شود. همین الان دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه های سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرده که منابع آن معلوم نیست. اما در عین حال نقدینگی کشور در این هفت سال شش برابر هم شده است. یعنی از زمان احمد شاه تا زمان آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی به کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در همین هفت سال به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این نقدینگی دیگر قابل برگشت نیست. کسی گمان نکند که این نقدینگی را دیگر می شود کاهش داد. این ها و دهها مثال دیگر نمونه هایی از وضعیت های بی بازگشتی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است که هم وضعیت امروز اقتصاد ایران را بی بازگشت کرده است و هم آینده اقتصاد ایران را به ابهام مطلق فرو برده است. به همین علت می گوییم اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی شده است یعنی به یک سیاهچاله تبدیل شده است که یا در خودش فرو خواهد رفت یا همه چیز با در خود می کشد و نابود می کند. رنانی بر همین اساس تاکید کرد که اگر هنوز اندک امیدی به توقف احتمالی این فرایندهای مخرب باشد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی این امید نیز از دست خواهد رفت.
      او در بخش دیگری از سخنانش با توضیح مفهوم «افق رویداد» گفت که وقتی یک سیستم روز به روز انرژی اش کاهش یابد و نیز روز به روز امکان و فرصت توقف فرایندهای جاری اش کم شود ونیز روز به روز پیش بینی پذیری اش رو به کاهش گذارد در مرحله «افق رویداد» وارد شده است. افق رویداد یعنی مرحله ای که اگر ادامه یابد حتما به یک رویداد غیرمنتظره منتهی خواهد شد و سپس وارد تکینگی خواهد شد. افق رویداد نیز یک اصطلاح نجومی است. رنانی اشاره کرد که شواهد زیادی حاکی از این است که نظام سیاسی و اجتماعی ما دارد وارد مرحله افق رویداد می شود و به همین علت همه ما باید از نگاه آسیب شناسانه هشدار دهیم و به مقامات کشور زنهار دهیم که هر چه زودتر برای توقف این فرایند دست به تصمیمات جدی بزنند.رنانی در بخش پایانی سخنانش گفت ما سه مشکل داریم: حکومت وقت ندارد، اقتصاد صبر ندارد و جامعه اعتماد ندارد. یعنی حکومت فرصت زیادی برای تصمیم واقدام جدی برای توقف روندهای موجود ندارد، اقتصاد هم دیگر توانایی اش تمام شده و نمی تواند خیلی صبر کند و به سرعت ممکن است وارد بحرانهای پیش بینی نشده ای بشود. جامعه هم دیگر به سیاست های روزمره و شعاری اعتماد ندارد. باید اقدمات جدی ای انجام شود. بر این اساس لازم است نخست نظام تدبیر کشور به این جمع بندی برسد که باید کاری اساسی برای کشور صورت دهد. سپس باید یک بازنگری اساسی در اولویت های ملی انجام شود وبرخی اهداف دون رتبه و غیرفوری از الویت های ملی حذف شود و یکی دو هدف اصلی انتخاب شود و سپس با یک اقدام اساسی از سوی حکومت برای جلب اعتماد جامعه و به روشهای صادقانه ای که جامعه بپذیرد که نظام تدبیر کشور قصد اصلاحات جدی دارد، جامعه و نخبگان و فرهیختگان را به سوی یک اجماع ملی ببرد و دست به تغییرات اساسی در برخی فرایندها و ساختارها بزند.
  8. #8
    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    مشهد-تهران.سبزوار
    نوشته ها
    263
    141
    کاربر فعال
    نوسنات اخیر روبل روسیه و شوک شدید این روزها(مشکل اساسی ما)

    کاهش شدید ارزش روبل، واحد پول روسیه، همزمان با کاهش قیمت نفت و ادامه تحریمهای کشورهای غربی علیه روسیه، این کشور را با یک آشفتگی مالی احتمالی روبهرو کرده است. اما بحران در نرخ روبل تازگی ندارد.
    ارزش روبل در هفته جاری [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]. ارزش واحد پول روسیه در یک مقطعی تا سطح ۵۰ روبل در مقابل یک دلارسقوط کرد و این شبح بحران پولی مشابهی را زنده کرده که روسها در ۲۵ سال گذشته بارها به چشم دیدهاند.
    روز دوشنبه، اول دسامبر، روبل شاهد شدیدترین کاهش نرخ برابری این ارز در معاملات روزانه از سال ۱۹۹۸ تاکنون بود. روز ۱۷ اوت ۱۹۹۸ نیز دولت روسیه اعلام کرد توانایی بازپرداخت وامهای داخلی را ندارد و مجبور شد ارزش پول ملی کشور را تنزل دهد.
    سرگئی الکساشنکو، معاون پیشین وزیر دارایی، در زمان بوریس یلتسین، رئیس جمهور وقت روسیه، میگوید بعضی عناصر بحران جاری روبل یادآور آن دوران سیاه در تاریخ نوسانات واحد پول روسیه است.
    او میافزاید: «آن چه در روزها یا هفتههای اخیر روی داده بحران پس از ۱۷ اوت آن سال را به یاد من میآورد. آن موقع روانشناسی، بیاعتمادی مردم و سرمایهداران به واحد پول ملی و تمایل آنها برای فرار از روبل به هر شکل و جهت ممکن عامل مهمی بود.»
    او افزود وقتی این طرز فکر به «هراس تبدیل شود متوقف کردن روند تنزل ارزش روبل برای بانک مرکزی بسیار بسیار دشوار میشود».
    با این حال آشفتگی مالی برای روسها تازگی ندارد. رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در این گزارش به طور خلاصه به نوسانات و تنزل ارزش واحد پول روسیه در ربع قرن اخیر اشاره میکند.
    غروب اتحاد شوروی
    در آخرین سال موجودیت اتحاد شوروی، حکومت با اقتصاد آشفته کشور و تدابیر مالی تازهای که موجب وحشت مردم شده بود، دست و پنجه نرم میکرد.
    ژانویه ۱۹۹۱ میخاییل گورباچف رهبر اتحاد شوروی با صدور حکمی با هدف از بین بردن بازار سیاه ارز، همه اسکناسهای ۵۰ و ۱۰۰ روبلی را باطل اعلام کرد. شهروندان اتحاد شوروی فرصت داشتند طی سه روز با مراجعه به بانکها اسکناسها را تبدیل کنند. بانکها که آمادگی لازم را نداشتند با هجوم مردم خشمگین روبهرو شدند.
    در اواخر همان سال دولت با اعلام نرخ ارز مسافرتی ارزش را از ۶ روبل به ۲۷ روبل در مقابل دلار کاهش داد. ارزش روبل در بقیه سال کاهش یافت و دلار واحد پولی دلخواه مردم شد. در اوایل دسامبر ۱۹۹۱ ارزش برابری روبل به حدود ۱۰۰ روبل درمقابل یک دلار سقوط کرد. ماه بعد اتحاد شوروی فروپاشید.
    شوکدرمانی
    تورم بیمهار در دوران بازار آزاد و اصلاح اقتصادی بوریس یلتسین تحت عنوان «شوکدرمانی» مردم را از پساندازهایشان تهی کرد. طی چند سال بعد ارزش روبل به تدریج ضعیفتر شد.
    در ژانویه ۱۹۹۴ دولت استفاده از دلار و سایر ارزهای خارجی برای پرداختهای داخلی را ممنوع کرد. در اکتبر همان سال روبل در یک روز ۲۷ درصد سقوط کرد و آن روز به سهشنبه سیاه معروف شد. پس از آن بانک مرکزی برای نجات واحد پول کشور دست به اقداماتی زد و ارزش روبل به مرور افزایش یافت و در ژانویه ۱۹۹۸ یک دلار با ۶ روبل روسیه داد و ستد میشد.
    اوت ۱۹۹۸
    پس از این که در اوت ۱۹۹۸ دولت اعلام کرد توانایی بازپرداخت بدهیهای داخلیاش را ندارد و ارزش روبل را تنزل داد، بسیاری از بانکها ورشکسته شدند و مردم پساندازهایشان را از دست دادند. در یک ماه ارزش روبل در مقابل دلار از ۶ به ۱۶ کاهش پیدا کرد و سرانجام در سطح ۲۴ روبل در مقابل یک دلار تثبیت شد. تورم به ۸۴ درصد افزایش یافت و رشد ناخالص داخلی ۴٫۹ درصد کاهش یافت.
    رکود بزرگ
    پس از قریب یک دهه رشد اقتصادی قوی به مدد بهای بالای نفت، با بروز بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ اقتصاد و واحد پولی روسیه بهشدت آسیب دیدند. یکی از دلایل مهم این افت بهای انرژی در سطح جهان بود.
    اوایل ماه اوت همان سال ۲۳٫۴ روبل با یک دلار داد وستد میشد. اما این نرخ برابری در ژانویه سال بعد ۳۵ درصد کاهش یافت.
    دولت برای مقابله با این بحران با استفاده از ذخیره ارزی خود، سیاست تازهای را به نام «تنزل کنترلشده ارزش روبل» اعلام کرد. ولادیمیر پوتین که در آن زمان نخست وزیر روسیه بود، گفت هدف این سیاست دادن فرصت به مردم روسیه برای تصمیمگیری در مورد پساندازشان است.
    ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی
    سرگئی الکساشنکو معاون پیشین وزیر دارایی روسیه میگوید ریشه مشکلات جاری روبل در افت بهای جهانی نفت و عملکرد روسیه در اوکراین از جمله الحاق شبه جزیره کریمه و تحریمهای کشورهای غربی است.
    سرگئی گیریف یک اقتصاددان معتبر و عضو پیشین هیئت امنای یکی از بانکهای روسیه ضمن تائید این نکته میافزاید توقف اصلاحات اقتصادی و فساد همهگیر وضعیت را بدتر کرده است.
    او به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «روبل تابعی از دو متغیر است، بهای نفت و سرمایهگذاری خارجی. بهای نفت افت کرده است که محصول شرایط داخلی نیست. اما فقدان سرمایهگذاری خارجی محصول وضعیت در داخل است به این دلیل که تابعی از سیاست خارجی و تحریمها و همچنین فقدان اصلاحات اقتصادی است. این عوامل به اعتماد سرمایهگذاران در مورد آینده رشد اقتصادی روسیه ضربه میزند. اگر روسیه سیاست بهتر و سیاست خارجی بهتری داشت، روبل قویتر میبود.»
    جواد خسروتاج-اریه از رادیو فردا بخش اقتصاد-2تاریخ نشر 26اذرماه93
  9. #9
    تاریخ عضویت
    May 2014
    محل سکونت
    مشهد-تهران.سبزوار
    نوشته ها
    263
    141
    کاربر فعال
    افت و نوسان روبل از سیاست های امریکا(دولت زورگو) نشات گرفته که > شما دو راه دارید یا به ما وابسته شوید و سکان های سیاستی خود را بدست سیاستمداران ما داده یا دموکراسی خود را پیش برده و در نهایت در توطئه ها و باتلاق هایی که ما برایتان پیش بینی میکنیم بیافتید !
  10. #10
    تاریخ عضویت
    Jul 2014
    نوشته ها
    35
    41
    کاربر جدید
    کاربر جدید
    نقل قول نوشته اصلی توسط j.kh [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
    افت و نوسان روبل از سیاست های امریکا(دولت زورگو) نشات گرفته که > شما دو راه دارید یا به ما وابسته شوید و سکان های سیاستی خود را بدست سیاستمداران ما داده یا دموکراسی خود را پیش برده و در نهایت در توطئه ها و باتلاق هایی که ما برایتان پیش بینی میکنیم بیافتید !
    با نوشته اول موافقم ولی با این نوشته نه!!
    به هر حال جهان فعلی نظم و نسقی دارد که نمی توان به راحتی قواعد بازی را تغییر داد ..... جهان به حدی از بلوغ رسیده است که دیگر نمی توان قسمتی از ان را جدا کرد و به کشور دیگری ضمیمه کرد .... و البته قدرت هم توزیع یکسانی ندارد و قرار هم بر مساوات آن نیست .... از اینها که بگذریم به نظرم مشکل فعلی روسیه و احتمالا مشکل آینده چین از درون نشأت می گیرد از نبود آزادی و به تعبیر زیبای آمارتیا سن "توسعه به مثابه آزادی" یا توسعه همان آزادی است ..... هر رونق اقتصادی در هر جای جهان که بخواهد بر آزادی مهار بزند به دیکتاتوری ره می برد و در نهایت ضد خودش می شود ..... مثلا در ترکیه اگر اردوغان راه پوتین برود به عقب گرد ترکیه منجر می شود کما اینکه همین حالا هم سرعتش کاسته شده است/
صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 17-08-2015, 17:58
  2. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 28-07-2015, 16:10
  3. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 16-07-2015, 00:32
  4. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 24-06-2015, 23:07
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 28-04-2015, 09:30

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •