اخبار مربوط به واردات خودرو و قیمت گذاری ها

[abasiyan]

«قیمت*گذاری خودرو» این روزها مدعی تازه*ای پیدا کرده، مدعی*اي که اتفاقا خیلی هم روی ادعای خود مصر است و تاکید دارد خودروسازان از این پس بابت هرگونه تغییر (افزایش) قیمتی باید به آن مراجعه کنند.
مدعی جدید، «شورای رقابت» است، شورایی که ناشي از اصل 44 قانون اساسی است و طبق اختیاراتش می*تواند به حوزه انواع کالا ورود کرده و در تعیین قیمت آنها دخالت و اعمال نظر کند. تا دیروز سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان حرف آخر را در مورد قیمت خودرو می*زد و حالا شورای رقابت پا به میدان گذاشته و قیمت*گذاری را حق خود می*داند.

با اين شرايط به نظر می*رسد خودروسازان باید به جای جردن روانه شهرک غرب شوند و مسیر افزایش قیمت*های درخواستی شان طولانی*تر شود.
آن طور که جمشید پژویان رییس شورای رقابت در دو سه نوبت اعلام کرده، خودروسازان داخلی از این پس باید هرگونه درخواست مبنی بر تغییر (افزایش) قیمت را روی میز این شورا بگذارند تا با اجماع اعضای آن، قیمت خودروها تعیین شود.

به گفته پژویان، بازار خودرو کشور انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد و از همین رو نه تنها از این پس تعیین قیمت خودرو در حوزه اختیارات شورای رقابت قرار می*گیرد، بلکه افزایش قیمت*های اعمال شده قبلی توسط سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نیز وجاهت قانونی ندارد.
عجیب اینجا است که سازمان حمایتی*ها با وجود گذشت چند روز از ادعای شورای رقابت، هنوز هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده*اند، حالا یا این ادعا را بی سر و صدا پذیرفته*اند یا اینکه کلا وقعی به آن نگذاشته*اند.

ماجرا چه بوده؟
اما داستان ظهور مدعی جدید قیمت*گذاری خودرو چیست؟ شورای رقابت چطور به این نتیجه رسیده که باید قیمت*گذاری خودرو در اختیارش باشد؟ آیا قانون با این مدعی تازه همراه است؟
طبق اساسنامه شورای رقابت، وظیفه اصلی این شورا «منع انحصار» و «تسهیل رقابت» در بازار داخل است و به گفته کارشناسان، قانون به شورا اجازه داده در صورت حصول اطمینان نسبت به انحصار در بازار هر کالایی، به آن بازار ورود پیدا کرده و قیمت*گذاری را در دست بگیرد. آن طور که حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی به خبرنگار ما می*گوید، طبق قانون اصل 44، شورای رقابت اجازه ورود به قیمت*گذاری کالاهایی را که بازارشان در انحصار کامل است، دارد.

به گفته وی، این شورا ترکیبی از کارشناسان اقتصاد، حقوقدان*ها، کارشناسان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین سه نماینده از مجلس به عنوان اعضای ناظر است و این ترکیب اگر تشخیص انحصار کالایی را بدهد، شورا می*تواند قیمت*گذاری آن کالا را در دست بگیرد. همچنین یکی از کارشناسان اقتصادی نیز اختیارات شورای رقابت برای ورود به قیمت*گذاری را در صورت محرز شدن انحصار، تایید کرده و در عین حال می*گوید: اختیارات شورای رقابت در این موضوع قانونی است، اما برای تشخیص انحصار باید سازوکاری وجود داشته و این انحصار محرز شود.

این گفته وی در حالی است که نادر قاضی*پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از محرز شدن انحصار در بازار خودرو صحبت به میان آورده و تاکید می*کند: در یکی از جلسات شورای رقابت، اعضا با بررسی اوضاع بازار خودرو به این نتیجه رسیدند که این بازار انحصاری است و شورا می*تواند به آن ورود پیدا کرده و قیمت*گذاری خودرو را در دست بگیرد. به گفته وی، نظر شورا این بوده که باید در بازار خودرو کشور رقابت آزاد به وجود بیاید و بخش خصوصی نیز فعالیت مناسبی داشته باشد، حال آنکه در حال حاضر چنین شرایطی بر این بازار حکمفرما نیست. قاضی پور که عضو ناظر بر شورای رقابت است در ادامه تاکید می*کند که اعضاي شورا با افزایش ناگهانی قیمت خودرو (همان که به تایید سازمان حمایت رسید) موافق نبوده و برایشان سوال پیش آمده که این افزایش قیمت بر چه مبنایی بوده است.

آنچه از اظهارات قاضی پور و همچنین صحبت*های منتشر شده از رییس شورای رقابت بر می*آید، نشان دهنده حصول اطمینان شورا نسبت به انحصاری بودن بازار خودرو و نبود رقابت آزاد در آن است. در واقع شورای رقابت با استناد به همین تشخیص و همچنین با تکیه بر پشتوانه قانونی خود، رسما اعلام کرده از این پس مسوول قیمت*گذاری خودرو محسوب می*شود و خودروسازان برای افزایش قیمت باید به جای سازمان حمایت به این شورا مراجعه کنند.

آيا بازار خودرو انحصاری است؟
اگرچه قانون به شورای رقابت اجازه داده به بازار کالاهای انحصاری ورود کرده و قیمت*گذاری آنها را دست بگیرد، اما برای خودروسازان و برخی کارشناسان این سوال پیش آمده که شورای رقابت چطور رای به انحصاری بودن بازار خودرو داده است؟
آن طور که اعضای شورای رقابت روایت می*کنند، انحصاری لقب گرفتن بازار خودرو، نتیجه جلسه اخیر شورای رقابت بوده و اعضا در بررسی*های خود بر سر این موضوع اجماع کرده*اند. این در شرایطی است که خودروسازان و برخی کارشناسان انحصاری بودن بازار را قبول نداشته و معتقدند نمی*توان به یکباره رای به انحصار این بازار داد.

در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می*گوید: ما حدود 22 خودروساز در کشور داریم و کم و بیش در حال فعالیت هستند و با این شرایط نمی*توان گفت بازار خودرو انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد. احمد نعمت بخش می*افزاید: از این گذشته، مگر شورای رقابت امکانات و ساختار لازم را دارد تا در قیمت*گذاری خودرو اعمال نظر کند، آن هم در حالی که اصولا قیمت خودرو باید آزاد باشد نه اینکه دست به دست شود.
گفته*های دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل 44 نیز تلویحا انحصار مطلق در بازار خودرو را رد کرده و می*گوید: درست است رقابت چندانی در بازار خودرو به چشم نمی*آید، اما به نظر نمی*رسد این بازار در انحصار کامل نیز باشد.
حمیدرضا فولادگر می*افزاید: برخی معتقد به انحصاری بودن بازار خودرو هستند و برخی این موضوع را قبول ندارند؛ بنابراین برای اینکه رای مطلقی در مورد انحصار یا عدم انحصار در این بازار صادر شود، باید بررسی*های بیشتری انجام داد.
گفته*های فولادگر و نعمت بخش در حالی است که به نظر می*رسد نظر مشتریان نیز در مورد بازار خودرو بر انحصاری بودن آن دلالت دارد و آنها معتقدند چون تعرفه واردات خودرو بالا است (البته تعرفه به تازگی 40 درصد کم شده اما هنوز ثبت سفارش خودرو قابل انجام نیست)، رقابتی وجود نداشته و بازار در انحصار خودروسازان است.

قانونی مقدم بر شورای رقابت
اما شورای رقابت در حالی با استناد به قانون اصل 44 و با رای به انحصاری بودن بازار خودرو می*خواهد قیمت*گذاری خودروهای داخلی را در دست بگیرد كه برخی کارشناسان معتقدند: قانون برنامه پنجم که در آن تکلیف قیمت*گذاری خودرو مشخص شده، مقدم بر قانون اصل 44 است.
یکی از این کارشناسان در این مورد می*گوید: در اینکه قانون به شورای رقابت اجازه داده با شرایط خاص به قیمت*گذاری کالاها از جمله خودرو ورود پیدا کند، شکی نیست، اما قانون برنامه پنجم نیز که قدمت آن بیش از قانون اصل 44 است، راهکار مشخصی را برای قیمت*گذاری در نظر گرفته است.

وی می*افزاید: در قانون برنامه پنجم آمده که دولت اگر می*خواهد قیمت*گذاری کالایی را در دست بگیرد، باید این موضوع در هیات وزیران مطرح و در صورت رای*آوردن، مابه*التفاوت قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمت عادله (قیمت مناسب و منطقی) به خودروسازان پرداخت شود. مثلا اگر دولت قیمت فلان خودرو را 20 میلیون در نظر می*گیرد و قیمت عادله (نه قیمت کاذب) آن در بازار 25 میلیون تومان است، دولت باید با در نظر گرفتن ردیف بودجه*ای خاص، این ما*به*التفاوت را به خودروسازان بپردازد.
به گفته وی، با استناد به این قانون، حتی دخالت سازمان حمایت نیز در قیمت*گذاری خودرو معنایی ندارد و حالا هم که شورای رقابت وارد ماجرای قیمت*گذاری شده، باید گفت: هر دو نهاد اشتباه می*کنند، چون خلاف برنامه پنجم وارد عمل شده*اند.

[abasiyan]

دنیای اقتصاد- در حالی که دولت همچنان مخالف آزادسازی قیمت خودرو است و بر دخالت در قیمت*گذاری اصرار می*کند، خودروسازان در تحقیقی به این نتیجه رسیده*اند که باید بین پنج تا 16 میلیون تومان به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود. در این تحقیق، اعلام شده هزینه تولید خودروهای پرتیراژ داخلی در سال 91 و نسبت به سال*های 88 و 90، به واسطه دو عامل: «نرخ ارز» و «مواد اولیه» رشد شدیدی داشته و متناسب با آن باید به قیمت این خودروها اضافه شود. از دید خودروسازان، نتایج این تحقیق نشان*دهنده قیمت واقعی خودروهای داخلی است.


بنابر تحقيقات خودروسازان، قیمت* خودروها باید بین 5 تا 16 میلیون تومان افزایش پیدا کند
قیمت واقعی خودروهای داخلی؟
گروه خودرو- یکی از بزرگ*ترین چالش*های خودروسازان در یکی دو سال گذشته و به خصوص امسال، رشد هزینه*های تولید بوده و آنها با استناد به همین موضوع بارها خواستار افزایش قیمت شده*اند.
هرچند سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در چند نوبت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده و به طور متوسط بین 18 تا 24 درصد به قیمت*ها اضافه شده است، اما خودروسازان معتقدند این میزان کفاف هزینه*های تولیدشان را نمی*دهد و خودروها باید بیش از این گران شوند.
آنها می*گویند قیمت تمام شده تولید یک واحد خودرو متاثر از چند فاکتور است و چون منحنی قیمت همه این فاکتورها طی سال*های گذشته به خصوص یکی دو سال اخیر رشد شدیدی داشته، قیمت نهایی خودروهای داخلی نیز باید متناسب با این هزینه*ها بالا برود، اما نرفته است.
در این مورد، خودروسازان حتی دست به کارهای پژوهشی نیز زده و دست به دامان آمار و ارقام شده*اند تا به*این وسیله بتوانند قدرت استدلال خود را بالا برده و در دفاع از افزایش قیمت خودرودست شان پر باشد.
در یکی از تحقیق*های انجام شده، آنها به بررسی هزینه*های تولید چهار خودرو پرتیراژ (البته سابقا پرتیراژ) کشور (پژو 206، سمند، پژو 405 و وانت پیکان) پرداخته و با محاسبه تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین نرخ ارز از سال 88 تا سال 91، قیمت منطقی و منصفانه این چهار خودرو را از دید خود حساب کرده*اند. در این تحقیق، قیمت متوسط انواع مواد اولیه خودرو شامل ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن (قراضه)، تایر و مس در سال*های 88، 90 و 91 محاسبه و درصد تغییرات آنها نیز حساب شده است. همچنین سهم وزنی هر یک از این مواد در تولید یک واحد خودرو نیز مورد محاسبه قرار گرفته و مشخص شده که چهار خودرو سابقا پرتیراژ داخلی از هر کدام از این مواد، چند کیلو سهم دارند.
از سوی دیگر، میزان ارزبری قطعه سازان در پروسه تولید نیز مشخص شده، به*این معنی که خودروسازان بررسی کرده*اند با توجه به نوسان نرخ ارز، شرکت*هاي قطعه ساز برای واردات فلان ماده اولیه (مثلا فولاد)، قبلا چقدر هزینه می*کرده*اند و حالا (سال 91) چقدر؟
البته میزان ارزبری خرید خارجی خودروسازان نیز (خرید قطعاتی که از خارج از کشور تامین می*شوند) مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که با توجه به نوسان ارزی، خودروسازان قبلا چقدر برای واردات قطعه هزینه می*کردند و حالا (سال 91) این میزان چقدر افزایش پیدا کرده است.
از مجموع این بررسی*ها نیز خودروسازان نتیجه گرفته*اند که قیمت چهار خودرو مورد بررسی باید بین پنج میلیون و 250 هزار تومان تا 16 میلیون تومان در سال 91 افزایش داشته باشند. اگرچه در این تحقیق نام تنها چهار خودرو آمده و هزینه تولید آنها مورد محاسبه قرار گرفته است، اما از دید خودروسازان، این تحقیق نمایی کلی را از شرایط تولید در صنعت خودرو و افزایش هزینه*ها در این صنعت طی سال 90 نشان می*دهد. به اعتقاد آنها، وقتی خودرویی مثل وانت پیکان تا حد قابل توجهی متاثر از تغییرات قیمتی مواد اولیه و ارز می*شود، طبعا پراید هم به عنوان خودرویی که داخلی به حساب می*آید نیز از این تغییرات بی*نصیب نبوده است. یا مثلا تاثیرپذیری سمند به عنوان خودرو ملی از تغییرات قیمتی موردنظر نیز می*تواند آینه*ای باشد برای تیبا که دومین خودرو ملی کشور به حساب می*آید.
نتایج تحقیق خودروسازان در حالی بر افزایش قیمت*های چند میلیونی خودروهای تولید داخل دلالت می*کند که اگر قیمت*گذاری آزاد بود و سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در آن دخالت نمی*کرد، حالا قیمت رسمی و کارخانه*ای خودروها تفاوت چندانی با نرخ فعلی آنها در بازار نداشت. با این حال فعلا که قیمت*گذاری در دستان سازمان حمایت (شاید هم به زودی در اختیار شورای رقابت به عنوان مدعی جدید قیمت*گذاری خودرو) قرار دارد و خودروسازان نمی*توانند قیمت محصولات خود را متناسب با تحقیق و بررسی*هایشان تعیین کنند. این موضوع برای مشتریان خوشایند است چون باز هم راه برای خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار وجود دارد، اما برای خودروسازان به هیچ وجه قابل هضم نیست، چون مدعی*اند با این شرایط مجبورند محصولات خود را با ضرر به تولید برسانند.
این در حالی است که مشتریان و حتی برخی کارشناسان از قیمت فعلی خودروهای داخلی نیز راضی نبوده و معتقدند در خودروسازی کشور، قیمت*ها متناسب با کیفیت*ها نیستند و از همین رواست که دولت در افزایش قیمت خودرو دست به عصا حرکت می*کند و اجازه آزادسازی قیمت را نمی*دهد.
تغییرات هزینه مواد اولیه
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات تحقیق خودروسازان در مورد افزایش هزینه*های تولید و ابتدا ببینیم مواد اولیه تا چه حد افزایش قیمت طی سه سال اخیر داشته اند.
مواد اولیه لحاظ شده در این تحقیق عبارتند از ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری ، چدن (قراضه)، تایر و مس. بر این اساس، چهار خودرو پژو 206، سمند، پژو 405 و وانت پیکان بین 217 تا 616 کیلو ورق، 10 تا 5/58 کیلو آلومینیوم، 58 تا 107 کیلو فولاد، 5/9 تا 6/51 کیلو مواد پلیمری، 114 تا 117 کیلو چدن، پنج عدد تایر و 3 تا 5/11 کیلو مس مصرف می*کنند و این در حالی است که قیمت همه این مواد از سال 88 تا امسال حداقل دو برابر شده است. طبق تحقیق انجام شده، قیمت ورق در سال 91 حدود 185 درصد نسبت به سال 88 رشد کرده و آلومینیوم و فولاد نیز به ترتیب جهشی 238 و 98 درصدی را به خود می*بینند. مواد پلیمری و چدن نیز به ترتیب 249 و 217 درصد رشد قیمت در سال 91 نسبت به سال 88 داشته*اند و مس نیز در بازه زمانی موردنظر 249 درصد گران شده است. قیمت تایر نیز در سال*جاری 209 درصد نسبت به سه سال پیش رشد را به خود می*بیند. حال اگر ملاک را سال*های 90 و 91 در نظر بگیریم، قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی امسال و نسبت به سال گذشته به ترتیب 89، 104، 54، 30، 90، 132 و 122 درصد رشد کرده است. با توجه به این اعداد و ارقام، خودروسازان نتیجه گرفته*اند که چند صد هزار تومان باید بابت رشد قیمت مواد اولیه به قیمت چهار خودرو موردنظر اضافه شود. بر این اساس، خودروسازان معتقدند باید در سال 91 و نسبت به سال 90، به قیمت پژو 206 حدود 300 هزار تومان بابت افزایش قیمت ورق، 115 هزار تومان بابت آلومینیوم، 45 هزار و 500 تومان بابت فولاد، 60 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 53 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 68 هزار تومان بابت مس افزوده شود. به قیمت سمند نیز باید 500 هزار تومان بابت افزایش قیمت ورق، 370 هزار تومان بابت آلومینیوم، 82 هزار تومان بابت فولاد، 68 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 80 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 150 هزار تومان بابت مس اضافه شود. همچنین پژو 405 نیز باید افزایش قیمتی حدودا 500 هزار تومان بابت رشد قیمت ورق، 217 هزار تومان بابت آلومینیوم، 816 هزار تومان بابت فولاد، 650 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 694 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 967 هزار تومان بابت مس داشته باشد. در مورد وانت پیکان نیز باید حداقل38 هزار و 400 تومان بابت مس به قيمت اضافه شود و حداکثر افزایش قیمت نیز به ورق مربوط می*شود، یعنی 494 هزار تومان.
تاثیر نرخ ارز
تحقیق خودروسازان، اما بخش دیگری نیز دارد که در آن به میزان تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت تمام شده خودروها پرداخته شده است. بر این اساس، میزان ارزبری چهار خودرو موردنظر در دو بخش بررسی شده، یکی ارزبری مربوط به واردات مواد اولیه توسط قطعه سازان و دیگری ارزبری مربوط به خرید خارجی خودروسازان.
در بخش اول مشخص شده که پژو 206 یک هزار و 690 یورو ارزبری دارد و خرید خارجی سمند نیز دو هزار و 271 یورو ارز می*برد. پژو 405 و وانت پیکان نیز که درصد داخلی*سازی بسیار بالایی دارند، به ترتیب یک هزار و 748 و یک هزار و 100 یورو ارز بابت خرید خارجی شان نیاز است. این در حالی است که نرخ یورو از سال 88 که به طور متوسط یک هزار و 400 تومان بوده، به چهار هزار و 500 تومان در سال 91 رسیده و با این حساب 221 درصد رشد را به خود می*بیند. همچنین در مقایسه امسال با سال گذشته نیز یورو 190 درصد رشد قیمت داشته است. با این اعداد و ارقام، خودروسازان نتیجه گرفته*اند که باید حدود پنج میلیون تومان به قیمت پژو 206، شش میلیون و 700 هزار تومان به قیمت سمند، پنج میلیون و 150 هزار تومان به قیمت پژو 405 و سه میلیون و 250 هزار تومان نیز به قیمت وانت پیکان اضافه شود. این افزایش قیمت*ها تنها مخصوص ارزبری قطعه سازان است، حال آنکه خودروسازان نیز ارزبری خاص خود را دارند و در این تحقیق به آنها هم پرداخته شده است.
بر این اساس، برای خرید قطعات خارجی پژو 206 حدود سه هزار و 260 یورو ارز نیاز است و سمند نیز 681 یورو ارزبری دارد. خرید خارجی پژو 405 و وانت پیکان هم به ترتیب 524 و 320 یورو ارز می*خواهد. با توجه به رشد نرخ ارز، خودروسازان معتقدند باید طی امسال و در مقایسه با سال گذشته نه میلیون و 900 هزار تومان به قیمت پژو 206، دو میلیون تومان به قیمت سمند، یک میلیون و 550 هزار تومان به قیمت پژو 405 و 973 هزار تومان به قیمت وانت پیکان افزوده شود.
خودروسازان، اما در پایان تحقیق خود به این نتیجه رسیده*اند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز، باید قیمت چهار خودرو در نظر گرفته شده به عنوان نمایندگان صنعت خودرو کشور، بین پنج میلیون و 250 هزار تومان تا 16 میلیون تومان بالا برود.
آنها می*گویند، باید 16 میلیون تومان به قیمت پژو 206، حدود 10 میلیون و 250 هزار تومان به قیمت سمند، هشت میلیون و 200 هزار تومان به قیمت پژو 405 و پنج میلیون و 250 هزار تومان به قیمت وانت پیکان اضافه شود. این در حالی است که سازمان حمایت در سال*جاری بخشی از این افزایش هزینه*ها را پذیرفته و بین 18 تا 24 درصد مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی صادر کرده است.

[liliume]

اصرار خودروسازان بر افزایش 40 درصدی قیمت خودروبه باور خودروسازان براى رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیرى از تعطیلى خطوط تولید خودرو باید دست کم 40 درصد به قیمت خودرو افزوده شود.به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم تامین ارز مرجع و مبادلاتى براى واردات این مواد، خودرو سازان بر افزایش 40 درصدی محصولات خود اصرار دارند.به گزارش عصر ایران، استدلال مدیران خودرویى بر این اصل استوار است که جبران تمامى افزایش قیمت مواد اولیه با بهینه سازى خطوط و مقیاس تولیدى ممکن نیست و ناگزیر باید بخشى از افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت محصول جبران شود.به باور خودروسازان براى رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیرى از تعطیلى خطوط تولید خودرو باید دست کم 40 درصد به قیمت خودرو افزوده شود.این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان 17 مهر گذشته موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو ها تا سقف حداکثر 20 درصد (با ارز 1800) تومان اعلام کرد. این افزایش نه تنها نتواست در حد یک مسکن موقتى ظاهر شود بلکه فرصتى رویایى و استثنایى را براى دلالان و حاشیه سازان بازار فراهم کرد تا اگر خودروساز 15 درصد افزایش قیمت داده است آنان بتوانند بیش از 30 درصد سود ببرند، سودى که هیچ تلاشى براى کسب آن صرف نکرده اند!بررسى هاى بازار حکایت از آن دارد که در آینده اى نه چندان دور خودرو سازان و تولیدکنندگان دو راه بیشتر بر سر مسیر خود ندارند ، اول افزایش چندباره قیمت محصولات براى جبران حاشیه زیان ناشى از افزایش قیمت مواد اولیه و دوم کاهش شدید تولید محصول که به تبع آن اقتصاد ، تولید و اشتغال دچار صدمات فراوانى خواهد شد.

[abasiyan]

دنیای اقتصاد- اگرچه هنوز هم تولید خودرو به روزهای اوج خود بازنگشته، اما بررسی اوضاع بازار در یک ماه اخیر نشان میدهد قیمتها کاهش داشتهاند، هرچند که هنوز هم بازار حبابی به نظر میرسد؛ کارشناسان معتقدند: یکی از دلایل اصلی افت قیمتها، فرا رسیدن ایام محرم بوده که سبب شده انگیزه مشتریان به خرید خودرو افت کند. با این حال به نظر میرسد با آغاز زمستان، بازار خودرو به رسم هر ساله رونقی نسبی بگیرد و آنگاه اگر اوضاع تولید همچنان نامناسب بماند، قیمتها دوباره صعود خواهند کرد.


بررسی بازار خودرو در یک ماه گذشته
وقتی خودرو ارزان میشود
گروه خودرو- بازار خودرو کشور این روزها آرام است و بیرونق، گویی مشتریان منتظر اتفاقات آینده هستند و به انتظار نشستهاند تا ببینند اوضاع اقتصادی کشور به کجا میرود و قیمت ارز و سکه چه میشود.

این تفکر مشتریان از آنجا ناشی میشود که «خودرو» پس از سالها باز هم به کالایی سرمایهای تبدیل شده و به همین دلیل مشتریان روی زمان خرید و فروش آن حساس شدهاند.
کاهش تولید خودرو را باید اصلیترین دلیل «سرمایهای» شدن دوباره آن دانست، زیرا این موضوع سبب شد تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و قیمتها رشدی نجومی را در کمتر از یک سال تجربه کنند. البته فعالان بازار عنوان میکنند طی یک ماه گذشته قیمت خودروها افت داشته و این موضوع بیارتباط با فرا رسیدن ماه محرم نیست. به گفته آنها، بازار خودرو معمولا در ایام محرم به خصوص دهه اول آن افت میکند و امسال نیز بازار از چنین قاعدهای مستثنی نبوده است.

آنطور که خبر میرسد، بیشتر خودروهای داخلی و خارجی در این یک ماه گذشته افت قیمت داشتهاند، با این حال، اما قیمتها هنوز هم کاذب به نظر میرسند. برخی کارشناسان بر این باورند که با فرا رسیدن زمستان، بازار خودرو کم کم رونق خواهد گرفت و آنگاه اگر تولید رشد نکرده باشد و عرضه و تقاضا همچنان نامتعادل بماند، قیمتها دوباره رشد خواهند کرد. در حال حاضر اگرچه تولید خودرو اندک تکانی خورده است، اما به نظر نمیرسد چندان جوابگوی تقاضای آتی بازار باشد.

افت قیمت 206 و تندر
اما به بازار برویم و ببینیم افت و خیز قیمتها در بازار خودرو طی یک ماه گذشته به چه شکل بوده است .طبق اخبار رسیده از بازار، هماکنون پژو 206 تيپ 2 که رشدی میلیونی را تجربه کرده بود، قیمتی برابر با 27 میلیون تومان دارد و این موضوع نشان میدهد تیپ 2 حدود چهار میلیون تومان ارزان شده است. 206 تیپ 6 هم کاهش قیمت داشت، اما کاهشی محدود به 300 هزار تومان، به نحوی که در حال حاضر 39 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش میشود. از بازار مدلهاي صندوق دار پژو 206 نيز خبر ميرسد که V8 و V9 هم کاهش قیمت داشتهاند. در حال حاضر 206 مدل V8 قيمتي برابر با 27 ميليون و 800 هزار تومان دارد که این موضوع از افت قیمت حدودا شش میلیون تومانی آن حکایت دارد. همچنين مدل V9 نيز که رشد قیمت شدیدی را در یک سال گذشته داشت، در یک ماه اخیر حدود 5/1 میلیون تومان ارزان شده و هماکنون 39 میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرود. دیگر مدل 206 صندوقدار به نام V20 نیز کاهشی دو میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر 27 میلیون تومان خرید و فروش میشود. این در حالی است که قیمت پژو 207 اتومات طی بازه زمانی موردنظر ثابت مانده و هنوز همان 45 میلیون تومان است.

در بين ديگر محصولات ايران خودرو اما در حال حاضر پژو 405 دوگانه سوز قيمتي برابر با 21 ميليون و 500 هزار تومان دارد. اين خودرو همچنين در مدل TU5 قيمتي برابر با 19 ميليون تومان به خود میبیند. از بازار پارس نيز خبر ميرسد قيمت مدل سال آن به 25 ميليون تومان رسيده و مدل دوگانه سوز این خودرو نيز 29 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش ميشود. در بين مدلهاي سمند نيز در حال حاضر سمند SE نيز با قيمتي معادل 19 ميليون تومان به فروش ميرود.

از سمند که بگذریم، به سوزوکي گرندويتارا میرسیم، خودرویی که هماکنون در مدل فول و کلاس 8 خود 91 میلیون تومان قیمت دارد. به گفته نمايشگاهداران خودرو پايتخت، ویتارا در یک ماه گذشته تغییر قیمت خاصی را به خود ندیده است.
اما در بين ديگر خودروهاي داخلي، مگان نیز طعم کاهش قیمت را چشید و دو میلیون تومان ارزان شد. این خودرو هماکنون
57 میلیون تومان در مدل اتومات خود قیمت دارد. ماکسیما نیز که دیگر به مونتاژ نمیرسد، حدود سه میلیون تومان ارزان شده و هماکنون 89 میلیون تومان خرید و فروش میشود. تیبا نیز که 400 هزار تومان ارزان شده، 15 میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرود و پراید 111 نیز قیمتی برابر با 13 میلیون و 800 هزار تومان دارد.
افت قیمت وارداتیها
اما در بازار خودروهای وارداتی نیز کم و بیش با کاهش قیمتها طی یک ماه گذشته روبهرو بودیم. طبق اخبار رسیده، هیوندایی IX55 هماکنون 165 میلیون تومان به فروش میرود و این به معنای افت قیمت پنج میلیون تومانی آن است. دیگر مدل هیوندایی به نام IX35 نیز در حال حاضر با توجه به افت قیمت هشت میلیون تومانی خود 132 میلیون تومان به فروش میرود.
در بین دیگر محصولات هیوندایی، سوناتا هماکنون 117 میلیون تومان به فروش میرود و آزرا هم 160 میلیون تومان خرید و فروش میشود که اولی هشت میلیون ارزان شده و دومی پنج میلیون تومان گران. البته قیمت 160 میلیون تومانی آزرا به مدل جدید آن مربوط میشود.
دیگر مدلهای هیوندایی به نامهای i30 و سانتافه در حال حاضر به ترتیب قیمتی برابر با 85 و 130 میلیون تومان دارند. i30 در یک ماه گذشته پنج میلیون تومان ارزان شده، اما سانتافه تغییر خاصی نکرده است. از هیوندایی که بگذریم، در بین محصولات کیا هماکنون اسپورتیج 125 میلیون تومان به فروش میرسد که این موضوع نشان از تثبیت قیمت آن طی یک ماه گذشته دارد. سراتو نیز با همان قیمت 85 میلیون تومان خود خرید و فروش میشود.
دیگر مدل کیا به نام اپتیما نیز در حال حاضر 127 میلیون تومان به فروش میرسد و این موضوع نشان میدهد، اپتیما 14 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. این قیمت البته به مدل جدید اپتیما مربوط میشود. به گفته فعالان بازار، هماکنون تویوتا کرولا نیز قیمتی برابر 90 میلیون تومان دارد و اوریون نیز 150 میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین مدل جدید اوریون به تازگی به بازار آمده است.

[مرتضی]

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی هشت ماهه سال 1391 مبلغ 22,663 دلار ( نزدیک به 3.82 برابر هر خودروی صادراتی ) بوده که نسبت به سال گذشته ، با افزایش 8.16 درصدی مواجه بوده است.


هنوز مدت زیادی از زمانیکه خبر واردات خودرو های لوکس با واکنش های بسیاری مواجه شد نگذشته است. واکنش هایی که بیشتر از آن جهت مطرح شد که خبر آمد واردات خودرو های لوکس با ارز مرجع صورت گرفته است. موضوعی که حتی وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختصاص ارز دارو برای ورود خودروهای لوکس به کشور قرار گرفت اینگونه پاسخ داد: « ما هم چنین اخباری را شنیده ایم و امیدواریم پاسخ داده شود. » جدای از اینکه خودرو های لوکس با ارز مرجع وارد شده است یا خیر، آمار گمرک حکایت از این دارد که طی هشت ماه ابتدایی سال جاری 27472 خودرو وارد کشور شده است. جزییات این آمار را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:





میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی هشت ماهه سال 1391 مبلغ 22,663 دلار ( نزدیک به 3.82 برابر هر خودروی صادراتی ) بوده که نسبت به سال گذشته ، با افزایش 8.16 درصدی مواجه بوده است.
کشور های مبدا واردات خودروی سواری نیز به طور عمده به شرح ذیل بوده اند:

[Mahan]

در حالی برخی فعالان اقتصادی و تجار از توقف ثبت سفارش واردات لپ تاپ و خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی خبر داده اند که به گفته معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش این کالاها آزاد است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

براساس آخرین اظهارات مطرح شده فهرست کالاهای اولویت ۱۰ که ثبت سفارش آن ها متوقف شده، شامل اقلامی مانند تجهیزات مبلمان و لوستر برخی از انواع لوازم خانگی، کاشی، سرامیک، چینی بهداشتی، کفش و پوشاک می شود.

در همین حال یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که اقلامی مانند خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی و لپ تاپ از جمله کالاهایی هستند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شده اند، گفت: ثبت سفارش کالاهایی مانند موبایل و رایانه هم اکنون آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آن ها ارز مبادله ای نیز داده می شود.

به گفته معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت قاعده اصلی در ممنوع کردن ثبت سفارش خودروها میزان ارزبری آن ها بوده است و در عین حال سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز به خودروهای پرمصرف مجوز لازم را برای واردات نمی دهد.

به گفته ساسان خدایی، امسال تاکنون حجم ثبت سفارش برای واردات کالا حدود چهار درصد افزایش یافته است.

اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که هم اکنون ارز مبادله ای برای واردات کالا تا اولویت هفتم پرداخت می شود و مذاکراتی نیز برای پرداخت ارز مبادله ای به کالاهای موجود در اولویت هشتم در حال انجام است. با این وجود اولویت های ۸ و ۹ فعلا مجبورند برای واردات از ارز آزاد و صرافی ها استفاده کنند.

خبرگزارى ايسنا

[abasiyan]

مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش واردات خودرو در سال جاری را نگران کننده ندانست.

کیومرث فروتنی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در حال حاضر نگرانی از رشد واردات خودرو وجود ندارد مگر آنکه موج شدیدی از واردات صورت گیرد یا آنکه دمپینگ شده و خودرو با قیمت غیر متعارف وارد شود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت حافظ منافع تولیدکنندگان هستیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن به منافع مصرفکنندگان نیز توجه داریم و باید تعادلی بین آنها ایجاد شود.

مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروسازان نیز اذعان دارند که باید واردات خودرو در حد معقول آن صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، میزان واردات خودرو به کشور در 8 ماهه امسال از نظر تعداد 10 درصد و از نظر ارزش 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

[liliume]

یکی از مدیران سازمان حمایت:قیمت خودرو آزاد نمیشود

مدیر کل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شایعات مطرح شده درباره آزادسازی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار به دلیل اخبار نادرست و حضور دلالان و سفتهبازی است.

به گزارش ایسنا، شهرام میرآخرلو با اشاره به اینکه اصلیترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار فضای روانی ایجاد شده به دلیل انتشار اخبار نادرست بوده است، افزود: همچنین دلالی و سفتهبازی در بازار در افزایش قیمت خودرو موثر بوده است.

او با اشاره به اینکه متاسفانه در چند وقت اخیر انتشار اخبار غیرواقعی باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شد، افزود: خودروسازان با چند نوبت پیشفروش باعث کاهش چهار تا 22 درصدی قیمت خودرو در بازار شدند.

میرآخرلو گفت: تغییرات در قیمت خودرو همچنان در حوزه اختیارات سازمان حمایت است و آزادسازی قیمت خودرو صحت ندارد.

مدیر کل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین اذعان کرد: کاهش تولید خودرو نیز از عوامل افزایش قیمت آن در بازار بوده است.

وی گفت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید از سوی سازمان حمایت قیمت گذاری شود. با این حال اگر قرار است تغییر روشی در زمینه قیمت گذاری خودرو صورت گیرد مراجع مربوطه باید خلاء قانونی را برطرف کنند.

به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته کمیته قیمتگذاری خودرو اختیار قیمتگذاری سواریهای با قیمت بالای 45 میلیون تومان را به هیات مدیره خودروسازان واگذار کرده بود. با این اوصاف به نظر میرسد که منظور میرآخرلو خودروهای زیر 45 میلیون تومان است.

غلامرضا کاوه - مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفتوگو با ایسنا خاطر نشان کرد که مصوبه واگذاری اختیار قیمتگذاری سواریهای با قیمت بالای 45 میلیون تومان به جلسه سال گذشته کمیته قیمتگذاری خودرو در تاریخ 17 اسفندماه 1390 مربوط است./ایسنا

[سجاد]

تسنیم : سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ممانعت این کمیسیون از ترخیص 10هزار خودروی لوکس که با استفاده از ارز مرجع وارد کشور شده بودند، خبرداد.

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی این کمیسیون به پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: در جلسهای که اخیراً با حضور وارد کنندگان خودرو و مسئولان دولتی برگزار شد، مقرر شد تا زمانی که ما به التفاوت نرخ ارز مرجع خودروهای لوکسی با نرخ مرکز مبادله ارزی و بازار آزاد به دولت پرداخت نشده است، از گمرک ترخیص نشوند. وی با بیان اینکه هم اکنون 10 هزار خودروی لوکس در گمرک منتظر ترخیص هستند، اظهار داشت: در جلسه کمیسیون اصل 90 مقرر شد، تا برای واردکنندگانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده اند و با نرخ آزاد آن را به فروش رساندهاند، "محدودیتهای شدید وارداتی" درنظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با تاکید بر اینکه پرونده خودروهای لوکس همچنان در این کمیسیون مفتوح است، افزود: ما معتقدیم که مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مبادلهای و یا مابه التفاوت نرخ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نرخ فروش خودروهای لوکس حتما باید به حساب خزانه واریز شود. افضلیفرد با اشاره به اینکه تمام 10 هزار خودروی لوکس وارداتی پیش از ترخیص پیش فروش شدهاند، گفت: تمامی این خودروها از تولیدات جدید کارخانجات خودروسازی یک کشور خارجی هستند.

[abasiyan]

اتاق تهران:
مازراتی 2013 به عنوان گرانترین خودروی وارداتی ایران
جدول ارزش پایه 10 مدل جدید گرانترین خودروی وارداتی ایران

خبرگزاری "مهر" جدول ده گانه ارزش پایه جدید خودروهای مازراتی 2013 به عنوان گرانترین خودروی وارداتی ایران را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک جمهوری اسلامی ایران، به تازگی توافقی را برای تعیین فهرست قیمت خودروهای مازراتی 2013 صورت داده اند که بر مبنای آن، فهرست ارزش پایه با تجهیزات مربوط به اتومبیلهای سواری مازراتی ساخت سال 2013 منتشر شده است.

بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام میگیرد.

این توافق در اجرای تبصره 6 قانون خودرو حاصل شده است. بر اساس جدول مربوطه، بیشترین ارزش خودروهای مازراتی 164 هزار و 800 دلار ( با دلار حدود 3000 تومان بیش از 494 میلیون تومان ) مربوط به یک دستگاه "
gran turismo mc stradale my12 "و کمترین ارزش 117 هزار و 600 دلار ( با دلار حدود 3000 تومان نزدیک 353 میلیون تومان) مربوط به یک دستگاه "gran turismo 4.2 automaticmy 12 " بوده است. در همین حال، به ارزش این خودروها باید 110 درصد بابت عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای شماره گذاری خودرو و همچنین سود واردکننده اضافه شود تا قیمت آنها در بازار هم مشخص شود.

به عبارت دیگر، با اضافه شدن 110 درصد بابت عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای شماره گذاری خودرو و همچنین سود واردکننده به ارزشهای واقعی این مدلها، ارزش بازاری آنها از حداقل 800 میلیون تومان عبور میکند.

به گزارش مهر، واردات خودروهای مازراتی به ایران، یکی دو سالی است که رونق گرفته است و این خودرو همواره یکی از گرانترین خودروهای وارداتی به ایران به شمار میآید. آمار گمرک در سال 1391، حکایت از واردات دستکم 34 دستگاه خودرو ایتالیایی مازراتی به ایران در پنج ماه نخست سال جاری میدهد.
فهرست جدید ارزش پایه مازراتی ردیف مدل قیمت ارزش پایه (دلار)
1 gran cabrio my 12 142400 دلار
2 quatroporte gts award my 12 146850 دلار
3 quatroporte sport gts my 12 142400 دلار
4 gran turismo s my12 136000 دلار
5 quatroportes my 12 131200 دلار
6 gran turismo s automaticmy 12 128000 دلار
7 gran turismo 4.2 automaticmy 12 117600 دلار
8 quatroporte my 12 120800 دلار
9 gran cabrio sport my 12 149600 دلار
10 gran turismo mc stradale my12 164800 دلار