«صنعتزدایی» پدیدهای است که این روزها بسیاری از فعالان صنعتی نسبت به تبعات آن هشدار میدهند. به گفته برخی از صنعتگران، قوانین و مقررات کسب و کار و گستردگی دامنه دخالتها در امور صنعتی، فضایی سنگین و بازدارنده را ایجاد کرده که کل صنایع کشور را با آشفتگی مواجه کرده است. از سوی دیگر، اتکای گسترده به درآمد نفت و ذخایر فسیلی و رشد درآمد مزبور به خصوص در سالهای اخیر، مانع توجه به الزامات توسعه صنعتی شده است.

در این میان، نصرالله محمدحسین فلاح، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانههای صنعت ریختهگری با بررسی پتانسیلها، جایگاه و آینده صنایع فلزی کشور معتقد است که باید به مولفههای بهبود فضای کار صنایع بیشتر توجه شود تا منابع کشور که بسیاری از اقتصادها در آرزوی آن هستند، به هدر نرود. به گفته وی، هماکنون به دلیل نیمه تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی، بسیاری از ظرفیت های صنایع بیاستفاده مانده است؛ بنابراین لازم است فضای کسب و کار به عنوان یک ضرورت برای تنفس صنایع کشور باز شود.

صنایع فلزی، لکوموتیو توسعه
وی در همایش مشترکی که از سوی انجمن مهندسان متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهگری ایران برگزار شد، با بیان اینکه ارزش هر محصول از ترکیب ارزش مواد، انرژی و دانش به کارگرفته شده در آن به دست میآید، گفت: از این دیدگاه، موجود بودن مواد و انرژی کافی برای تولیدات فلزی میتواند یک برتری در اقتصاد ايران تلقی شود. فارغ از آشفتگیهای موجود در صنعت و اقتصاد کشور، صنایع فلزی همواره به عنوان یکی از لکوموتیوهای توسعه صنعتی در ایران زمین شناخته شده است، چرا که بر پایه واقعیتها، آماده برای سرمایهگذاری اقتصادی و سودآوری معقول است.

وی افزود: در حال حاضر تولید فلزات و آلیاژها و محصولات فرآوری شده از فولاد، چدن، مس، سرب، روی، آلومینیوم، کروم و حتی طلا و تولید انواع فروآلیاژهای با ارزش و مواد نسوز و کمک ذوب، با فراهم کردن شرایطی مطلوب میتواند برای سرمایهگذاران ما سودآور و برای کشور ما اشتغال آفرین باشد. حتی در کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی که منابع معدنی و انرژیهای فسیلی هم ندارند، صنایع فلزی، به خصوص صنایع فولاد پس از صنایع خودرو، همواره سودآفرین، اشتغالزا و محرک دیگر بخشهای صنعتی به شمار آمده است. بنابراین در اقتصاد ما که نهادههای فیزیکی بیشتری در اختیار داریم، این صنایع به طریق برتر میتوانند نقش پیش برندگی توسعه را بازی کنند.

افزایش استقلال صنعتی
وی در ادامه با اشاره به دسترسی به تکنولوژی در صنایع، گفت: برخلاف چهل سال پیش، اکنون دسترسی به تکنولوژی و تجهیزات تولیدی مشکل اصلی و جدی در صنایع فلزی کشور نیست. در پی نیم قرن کار فرهیختگان دانشگاهی کشور و کارآفرینان بخش صنعت، امکان طراحی و ساخت بسیاری از ابزار، تجهیزات و ماشینهای مورد مصرف در صنایع فلزی در کشور فراهم شده است. ماشینسازها، کورهسازها، سازندگان تجهیزات کنترلی و آزمایشگاهی در کشور کم نیستند. بسیاری از وسايل و مواد کمکی، مصرفی و جنبی در کشور تولید میشود. امکانات صنایع کشور برای تولید و توزیع گازهای صنعتی مورد نیاز را هم میتوان اضافه کرد. در صورت نبودن فضایی آشفته در پیوندهای بازرگانی با جهان خارج، سر جمع استقلال صنعتی ما در این حوزهها در چهار دهه گذشته افزایش یافته است و ارزش افزوده ایجاد شده در کشور بالا رفته است.

آمار تولید 10 ساله
وی با اشاره به تولید قطعات ریختهگری در 10 سال گذشته اظهار کرد: در سالهای 2000 تا 2010 میلادی میزان قطعات ریختهگری فلزی جهان از 5/62 میلیون تن به 91 میلیون تن رسیده است یعنی بهطور میانگین سالانه 6/4درصد رشد داشته است. در ایران طی بیست سال، میزان تولید قطعات ریخته گری از 326 هزار تن در 1371 به 718 هزار تن در سال 1390 رسید که میانگین 6 درصد در سال را نشان می دهد. با چشمپوشی بر تفاوت دو دوره زمانی این ارقام، میتوان گفت متوسط رشد ما از رشد متوسط جهانی بیشتر بوده است. در کنار ما ترکیه با سرعتی بسیار بالا از ما پیشی گرفته است، بدون آنکه منابع انرژی و معدنی ارزان در اختیار داشته باشد. در انجمن صنایع ریختهگری، سهم صنایع ریختهگری از تولید ناخالص ملی در سال 90 را برابر 2/5درصد برآورد کردهایم، اما آیا با داشتن انرژی ارزان و اندوختههای کانی مناسب و نیروی تحصیلکرده و بازار متنوع آیا این حجم از تولید برای صنایع ریختهگری ما شایسته است؟ پاسخ ما منفی است. با آن همه داشته قابل دسترس، باید حجم تولیدات ریختهگری بیشتری میداشتیم.

بیاستفاده ماندن ظرفیت صنایع
وی با اشاره به مشکلات صنایع و فضای کسب و کار ادامه داد: قوانین و مقررات کسب و کار و گستردگی دامنه دخالتهای دولتی در امور صنعتی، فضایی سنگین و بازدارنده را ایجاد کرده که کل صنایع کشور را با آشفتگی مواجه کرده است. اتکای گسترده به درآمد نفت و ذخایر فسیلی و رشد درآمد مزبور به خصوص در سالهای اخیر، به گونهای طبیعی مانع توجه به الزامات توسعه صنعتی شده است. اکنون به دلیل تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیاستفاده ماندن بسیاری از ظرفیتهای صنایع، میتوان گفت با پدیده «صنعت زدایی» روبهرو هستیم. فلاح افزود: آنچه تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها به صورتی ناقص انجام شد یا آنچه اخیرا به عنوان طرح ممنوعیت صدور 52 قلم کالا در حال انجام است، نمونههایی از مشکلات مستمر بر صنایع کشور است. وی با بیان اینکه توسعه صنعتی نیازمند داشتن قوانین و مقررات پیشبرنده و مشوق سرمایهگذاری است که از مجرای مشارکت صنعتگران در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری فراهم خواهد شد، گفت: آنچه مانع توسعه چشمگیر در حوزه صنایع فلزی و متالورژیکی کشور بوده است، بازدارندگی فضای کسب و کار کشور است. آن هم به نوبه خود به ضعف مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور و نداشتن یک راهبرد کلان و مصوب و مورد وفاق در سطح ملی برمیگردد.

به اعتقاد فلاح، کاهش نقاط ضعف موجود در حوزههای معین، چون کم بودن بهرهوری نهادههای تولید، کاستیهای کیفیتی، بالا بودن بهای تمام شده، ضعف در خدمات بعد از فروش بر عهده مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی است. در دهههای اخیر گامهای بسیاری در این مسیر از سوی کارآفرینان، مدیران و کارشناسان برداشته شده است. فرآیند بهبود مستمر از این نظر در این صنایع در جریان است و باید ادامه یابد. وی با بیان اینکه تا بستر مناسب برای پیشبردن کسب و کار در کشور فراهم نشود، بسیاری از دستاوردهای مدیران و کارکنان این صنایع به ثمر نخواهد نشست، گفت: هنگامی که با وجود مخالفت کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنفی، بدون مقدمه و با شتاب جلوی صادرات بسیاری اقلام از جمله مصنوعات فولادی را میگیریم و توجهی به ارزش افزوده محتوایی این محصولات نمیکنیم، نمیتوان انتظار سرمایهگذاری و رونق صنایع را داشت.

وی ادامه داد: برای داشتن ثروت و رفاه لازم نیست کشورها دارای مواد و انرژی باشند، کفایت دارد که دستاوردهای صنعتگران ایشان بازیچه روزمرگی و ندانم کاری نشود و فضایی مناسب برای کسب و کار ایجاد کرد. در واقع تا وقتی که سیاستهای بازرگانی و رویههای ارزی پولی و بانکی در چارچوبی قابل پیشبینی قرار نگیرد و از پایداری برخوردار نباشد و افراد کاردان و آشنا به مسائل صنعتی و تجاری مسوولیت نپذیرند، امکان برنامهریزی و بهرهگیری با معنی از این ظرفیتها وجود نخواهد داشت. در یک کلام صنعت ما نیازمند امنیت، این نعمت پوشیده و پنهان است.