روند آتی نرخ ارز

[ahmadrhp]

سلام دوستان
اگر ممکنه در مورد استراتژی خودتون تو این وضعیت دلار صحبت کنید.
به نظر شما چکار باید کرد؟

[مرتضی]

سلام دوستان
اگر ممکنه در مورد استراتژی خودتون تو این وضعیت دلار صحبت کنید.
به نظر شما چکار باید کرد؟

سلام دوست من...چقدر سوال خوب و به جایی رو مطرح کردی...اینروزها اصلی ترین دغدغه تمام تاجرها و بازرگانان همین هست...بهترین استراتژی چیه واقعا؟ چطور میشه از ریسک نوسان این روزهای ارز ، در امان بود؟ واقعا چه باید کرد؟ آیا راه مطمئن و یا حداقل کم ریسکی وجود داره؟
من چین هستم، و اینجا شاهدم که تمام ایرانی هایی که برای خرید اومدن، دست نگه داشتن و خرید نمیکنن. با چند تاشون که حرف میزدم ، حتی جنسهایی که خریدن هم، نمیخوان تحویل بگیرن....با اینکه دپوزیت پرداخت کردن ولی از خیر دپوزیت گذشتن و نمیخوان بقیه سرمایه رو ریسک کنن...این استراتژی اونها نیست، در واقع ترس باعث این شده...و ناچار به این روش عمل میکنن..میگن اگر بخریم هم نمیتونیم بفروشیم...
اونقدر نوسان بالاست که واقغا نمیشه یه راه مطمئن انتخاب کرد...میشه؟!!! مطمئن نیستم...با این قیمت دلار شاید صادرات بهتر باشه ولی این هم نسخه خوبی نیست...همه که صادر کننده نیستن...و باز هم نوسان دلار حتی ریسک صادرات رو هم بالا میبره...

[Hesam]

سلام
یعنی در مغازه ها و شرکتا و .... رو ببندیم؟؟؟؟؟؟
دوستان چیکار کنیم؟

[سجاد]

محمد پاریزی درجمع فعالان اقتصادی و تجاری در بانک توسعه صادرات ایران گفته است که راه اندازی بورس ارز را تضمین کننده منافع تمام صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز می داند. او در تشریح اهداف راه اندازی بورس یا همان بازار جدید ارز می گوید: در بازار جدید ارزی، عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود و معاملات فیزیکی ارز در این بازار انجام نمی شود.

تمام معاملات در این بازار با نام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، البته این اطلاعات در بورس کدگذاری می شود که منجر به افشای اطلاعات مشتری نشود. در این سیستم به بانک ها و صرافی های مجاز اجازه داده شده، بخشی از عملیات خرد و مصارف خدماتی که بانک مرکزی آنها را مجاز می داند، براساس قیمت اعلام شده از بورس، خرید و فروش کنند. ضمن آنکه بانک ها مستقیما و براساس منابع خودشان می توانند گواهی ارزی صادر نمایند و یا در بورس معامله کنند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت که «علی رغم تخصیص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبنای قیمت گذاری و عرضه کالا در بازار داخلی ارز، به نرخ آزاد است» و در توضیح راهبرد خروج از وضعیت فعلی گفت: در اولین مرحله که اکنون اجرایی نیز شده به شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت مصارف متناسب با منابع ارزی کشور پرداخته می شود. وی گفت در مرحله دوم که مرحله گذار است درپی کم کردن یا برطرف کردن فاصله دو بازار ارز هستیم تا جایی که عملاً یکسان سازی نرخ ارز هم اتفاق بیفتد.



* سه هدف عمده ایده بازار جدید ارز



پاریزی سه هدف عمده ایده بازار جدید ارز را کشف قیمت رقابتی، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا دانست که می تواند جلوی نوسانات غیر عادی بازار ارز را بگیرد. وی افزود: اکنون بررسی ها و تحقیقات نشان داده که برای دستیابی به اهداف فوق، ایجاد یک بازار قابل مدیریت برای صدور و معامله گواهی ارزی در بازار بورس غیرقابل اجتناب است. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه قرار است به منظور کشف قیمت ارز در این بازار معامله شود صرفاً گواهی ارزی است. به عبارت دیگر خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خرید و فروش ارز کماکان توسط بانک ها و صرافی های مجاز انجام خواهد شد.



درآمد ناشی از نفت و فرآورده های نفتی به بازار ارز عرضه می شود



پاریزی از نقش مهم بانک مرکزی در این چرخه خبر داد و گفت: بانک مرکزی بازی گردان اصلی در این ارتباط سازمان یافته میان بانک ها، صرافی ها و بورس است. وی به آخرین مصوبه کارگروه ارزی اشاره کرد و گفت: به بانک مرکزی اجازه داده شده درآمد ناشی از نفت و فرآورده های نفتی را در این بازار عرضه کند. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه کنندگان گواهی ارزی در این بازار را صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشاء خارجی تشکیل می دهند. وی تقاضاکنندگان گواهی ارزی در این بازار جدید را دو گروه واردکنندگان کالا با ارایه ثبت سفارش و استفاده کنندگان از خدمات خارجی نظیر ارز دانشجویی، مسافری و بیماران اعزامی به خارج دانست که گروه دوم با ارایه گواهی از مراجع ذیربط می توانند خریدار این گواهی ارزی باشند. پاریزی گفت: این طرح با راه اندازی تدریجی از معاملات کالایی به سمت خدمات ارزی خارجی شروع می شود.



استفاده از مشوق های صادراتی موکول به ارائه ارز در بازار بورس شد



در ادامه جلسه مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز گفت: براساس تصمیم کارگروه ارزی، استفاده از مشوق های مالیاتی و جوایز صادراتی موکول به عرضه ارز صادرکنندگان به این بازار جدید شده است. وکیلی گفت: تفاوت نرخ ارز باعث شده که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برنگردد و این امر منجر می شود تمام نیاز وارداتی به سمت نرخ ارز بازار آزاد سوق داده شود. وی افزود: چنانچه تفاوت بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد ادامه پیدا کند به نفع هیچکس از جمله صادرکننده، وارد کننده و مردم نبوده و تنها برخی ها از این فضا سوءاستفاده می کنند. رییس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، ورود ارز به بازار بورس را ایده خوبی دانست که عرضه کننده و تقاضاکننده ارز به صورت قانونی می*توانند با هم وارد معامله شوند و ابراز امیدواری کرد این طرح با موفقیت انجام شود. وی هدف از برگزاری این نشست را بهره گیری از نظرات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و تعامل نزدیک با آنان دانست تا منجر به موفقیت این طرح شود. وکیلی با بیان اینکه شرایط جدیدی که به وجود می آید در یک بازار امن بوده و معامله برد-برد برای هر دوطرف است گفت: امن از این منظر که صادرکنندگان در هر نقطه ای از دنیا که مایل باشند ارز را با ضمانت بانک و صرافی مجاز به دست بیاورند و آن را مصرف کنند تا بتوانیم از وضعیت نقطه ای کنونی به سمت یکپارچه سازی فعالیت های ارزی پیش برویم.



امکان واگذاری گواهی ارزی به دیگران وجود ندارد



براساس اعلام روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این نشست، جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد. پاریزی در پاسخ به سوالی گفت: ارز برای بازپرداخت وام ها در این بازار نیز وجود دارد و به طور کلی به تمام تقاضاها در این بازار جواب داده خواهد شد. وی افزود: با اجرایی شدن این طرح، معاملات خرد مانند تامین ارز خرید کتاب، خرید نرم افزار و... بر اساس قیمت اعلامی بورس، به بانکها واگذار شده است. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تنها یورو و دلار در این بازار معامله نمی شود و در نوع ارز محدودیتی وجود ندارد گفت: امکان واگذاری گواهی ارزی به دیگران و همچنین به غیر از موردی که در بورس تقاضاکننده ثبت کرده است، وجود ندارد. در این نشست یکی از صادرکنندگان گفت: قراردادهایی که قبل از راه اندازی بازار بورس ارز منعقد شده به ویژه قراردادهای فنی و مهندسی که با نرخ ارز مرجع بوده در صورت اجرایی شدن آن و تبدیل نرخ ها به نرخ ارز آزاد، بار سنگین مالی به دوش پیمانکار مالی طرح ها که بر اساس نرخ مرجع تعهد داده ایجاد می کند که لازم است برای جبران این بار مالی فکری شود.

[مرتضی]

دیگه رسما افسار پاره کرده دلار...داره رکورد هایی رو میزنه که شاید هیچوقت کسی جرات پیش بینی این قیمت ها رو نداشت...

به کجا چنین شتابان...؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2670 تومان

[مرتضی]

گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون سابق بانک مرکزی
چاره جویی برای بازگشت ارز تک نرخی

در اجرا، فرماندهی اقتصادی صحیحی نداریم
تهیه و تنظیم: مسعود رضا طاهري، فاطمه حاجعلی
این روزها تقریبا دو سال از فراق ارز تک نرخی به یادگار مانده از سال 81 می گذرد. نوسان شدید در بازار ارز و سکه، تورم انباشته و انتظارات تورمی، افزایش نقدینگی، نگرانی از ناهماهنگی سیاست های پولی و مالی و عواملی از این دست در کنار برخی فشارهای ناشی از تحریم ها نوسان های زیادی را در بازار ارز به وجود آورده است.

قیمت دلار رکورد 2500 تومان را در بازار تا اواخر شهریور شکست و چشم انداز کنترل قیمت نیز برای آن پیدا نبود. تا اوایل همین ماه بحث های زیادی در مورد به کارگیری شیوه ای برای دستیابی به نرخ واحدی برای دلار و امکان تمکین بازار و سایر بخش های اقتصادی از نرخ مورد توافق مطرح بود. عبارات و ساختارهایی مانند بورس ارز در بین دستگاه های مختلف در زیرمجموعه های وزارت اقتصاد شکل گرفته بود. پارلمان بخش خصوصی به عنوان اولین و صریح ترین مخالف جدی این بورس اعلام موضع کرد. طرح ریزی شده بود تا در بازاری گواهی سپرده ارزی را در اختیار متقاضی ارز وارداتی قرار دهند. ابتدا اعلام کردند که ارز فیزیکی به همراه سایر متقاضیان امکان حضور در این بازار را دارند، اما خیلی زود این تصمیم نیز جای خود را به مرکزی داد که به اتاق مبادلات ارزی معروف شد و براساس اولویت های انجام شده به عرضه ارز پرداخت.

در این مرکز کماکان ارز بر اساس دلار مرجع 1226 تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی در قالب دو اولویت اول و دوم پرداخت می شود و سایر اولویت ها نیز ضمن غربالگری جدید، با ارزهایی بر مبنای دلار تقریبا 2400 تومانی در روز اول با فاصله قیمتی تقریبا 1200 تومانی با قیمت مرجع پاسخ داده شد. با آغاز به کار رسمی این مرکز در سوم مهرماه قیمت بازار آزاد در مسیر افزایش شدید قرار گرفت و به سرعت از 3000 تومان عبور کرد و در ادامه مسیر افزایش قیمت که در یک روز حتی 500 تومان را نیز در نور دید، نگرانی های داخلی را شدت بخشید و ریال طعم پول داغ را چشید.

از جمله کارشناسانی که سابقه علمی و اجرایی در بازار پول و سرمایه داشته و هنوز نیز در بازار پول کشور سکاندار موسسه ای پولی است، حیدر مستخدمین حسینی است. کشف سابقه کار او در کنار طهماسب مظاهری در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیاز به کندوکاو زیادی ندارد. او معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده و دارای کارشناسی اقتصاد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و علوم اقتصادی و دکترای مدیریت است و در کارنامه کاری اش سوابقی همچون ريیس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیات پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیات امنای صندوق مسکن کارگران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت های سازمان صنایع ملی ایران، مدیرکل دفتر تعاونی های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون دارد.
در گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با او پیشنهاد تازه ای در مورد ساماندهی نرخ ارز مطرح می شود.

آیا شوک های اخیر نرخ ارز سابقه داشته است؟

این روند افزایش نرخ ارز باید مثل دفعات گذشته به طور تدریجی در اقتصاد شکل می گرفت و به سرعت و به این صورت انجام نمی شد و شوک به بازار وارد نمی کرد.
طی سال 68 همزمان با قطعنامه 598 چنین شوکی در کشور رخ داد که بسیاری از این امر متضرر شدند، اما طی سال های 68 تا 76 نرخ ارز به یکباره رشد پیدا نکرد و کم کم شروع به افزایش کرد.

چقدر تحریم را موثر می دانید؟

به نوبه خود تحریم ها را موثر دانسته و معتقدم که هر کسی که می گوید تحریم اثر ندارد یک حرف غیرکارشناسانه و غیرعقلانی زده است.
البته در شرایطی که اقتصاد تابع عرضه و تقاضا است و بحث مدیریت و عدم مدیریت صحیح مطرح است و ارز و نرخ ارز هم این مباحث فعلی را به وجود آورده ما نباید همه تقصیرها را متوجه تحریم بدانیم و اگر کسی این صحبت را بکند، حرف درستی نزده است.

بنای بحث اقتصاد محدودیت منابع است و چون در حال حاضر تحریم صورت گرفته و به تبع آن محدودیت نیز حاصل شده که این محدودیت باید درست مدیریت شود که بنده به نوبه خود مسوولیت آن را فقط با قوه مجریه نمی دانم و قوه مقننه و قوه قضائیه هرکدام به نوبه خود در این موضوع مسوولیت دارند.

پیش بینی شما برای آینده بازار ارز چیست؟ آیا نرخ ارز قابل پیش بینی است؟

تعیین نرخ ارز به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست. به اعتقاد من چون بازار ارزی در کشور وجود ندارد؛ بنابراین نمی توانیم برایش تفکری قائل باشیم و بدانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اگر بازار خوبی داشتیم، می توانستیم با بررسی و برنامه ریزی و با خواست جمعی ارز را از این بحران خارج سازیم و ذکر این نکته ضروری است که حرکت ای کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود. بازار ارز بازاری است که در آن همه عوامل، متقاضیان و عرضه کنندگان از دولت گرفته تا بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی بتوانند مشارکت داشته و در تقابل عرضه و تقاضا به نرخ واحدی برای ارز دست یابند. اگر ما قائل به علم باشیم و بدانیم که اقتصاد یک علم است باید با آن به صورت علمی برخورد کنیم و این مشکل هم با بگیر و ببند و تهدید و زور درست نمی شود. به طور قطع برخوردهای قهری نیز از جمله نسخه هایی نیست که بتوانیم بازار را با آن نگه داریم.

چه می توان کرد تا نرخ ارز از این وضعیت خارج شود؟

پیشنهاد ما تشکیل بورس جامع ارز است. نه بورسی که طی یک ماه گذشته صحبت شده که در آن گواهی سپرده مورد مبادله قرار گیرد که خود منجر به سفته بازی شود، بلکه بورس ارز جامعی که تمامی عرضه کنندگان ارز از دولت و شرکت های دولتی و صادرکنندگان، ارز را در آن عرضه کنند و در نقطه مقابل هم تمام مصرف کنندگان که نیاز به ارز دارند اعم از دانشجو، بیمار و واردکنندگان، تقاضای خود را به آنجا بدهند یعنی یک بورس جامعی که ارز مرجع و مشخصی داشته باشد. بورس ارزی که اخیرا مطرح شد جامع نیست و این بورس قادر به تک نرخی کردن ارز نیست.
حوزه ارزی، با تک نرخی شدن از رانت بری شده بود و برایش بسیار زحمت کشیده شده بود. امروز شرایط چندنرخی برای ارز دوباره شکل گرفته و این خیلی فاجعه است. روند گذشته باید به هر قیمتی و با مدیریت صحیح حفظ می شد.

هر کس نباید بنا به تشخیص خودش یک نرخی را برای ارز اعلام و تعیین کند اگر بورس جامع ارز تشکیل شود در بلندمدت قیمت ارز را تعیین و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
در شرایطی که علاقه مند هستیم که رانت در اقتصاد به وجود نیاید اقتصادمان را بسته تر و در نقطه مقابل هم افزایش رانت خواهیم داشت که این را کسی طالب و راغب نیست.
کالاهای ضروری ما نیاز مبرم دارند که از دلار 1226 تومانی استفاده کنند محور را در اقلام اساسی که مورد نیاز است متمرکز کنند.

اگر این تقاضا را در بورس جامع ارز و در یک مکانیزم عرضه و تقاضا وارد کرده و بخواهیم قیمت واحدی را برای ارز داشته باشیم، با توجه به ضرورت های افزایش نرخ ارز و مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ به دست آمده به طور طبیعی از سه هزار تومان بیشتر است و با تورم وارداتی اقلام وارداتی و ضروری آن چه باید کرد؟

همچنین دولت بنا به مصالحی بخواهد برای این کالاها، دانشجوها و بیماران ارز بدهد این یارانه ها چطور تامین می شود؟

اگر یک بررسی بین سال های 88 تا نیمه اول 91 انجام دهید، خواهید دید که اقلام وارداتی ما حدود 30 درصد رشد قیمت پیدا کرده است در صورتی که مرجعی هم در این رابطه نداریم تا کنترلي روی این اقلام انجام دهد. وقتی ارز ارزان قیمت داده می شود وارداتی که انجام می گیرد به این شکل است که از ارز دولتی برای واردات استفاده می شود ولی با ارز آزاد در جامعه فروخته می شود که افزایش 30 درصدی تورم در جامعه را در پی دارد. در صورتی که تورم جهانی همزمان به این اندازه نبوده است. در واقع ایجاد رانت را در کشور پایه گذاری کردیم که از سال گذشته شروع شده است.
الان در حال حاضر هیچ کنترلي روی کالاهایی که ارز دولتی می گیرند انجام نمی شود و آنها ارز 1226 تومانی می گیرند و باید پاسخگو باشند. بورس جامع ارز، محلی است که تمام بازیگران ارز در آن حضور پیدا می کنند.

اگر دولت می گوید که ارز کم داریم و می خواهد به این اقشار ارز بدهد، ریال داده شود. آنها واردات خود را انجام دهند و مابه التفاوت آن را ریالی دریافت کنند. دولت باید با یک سیاست گذاری و شکل گیری مناسب رانت ها را کاهش دهد و به کف برساند.

تغییر در ترکیب میزان واردات چه نقشی در افزایش تقاضای وارداتی ارز داشته است؟

اگر به بخش هایی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و در درجه سوم کالاهای مصرفی قرار دارند نگاه کنیم متوجه می شویم که در این دو سه دهه گذشته حدود 75 تا 80 درصد واردات کشور در کالاهای سرمایه ای و واسطه*ای است اما این نسبت در این چند سال اخیر کمتر شده و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به 55 تا 60 درصد رسیده و الباقی آن به کالاهای مصرفی تبدیل شده که این خود جای
تامل دارد.

در اقتصاد سه دهه گذشته مشاهده می کنیم که ماشین آلات و مواد اولیه را برای تولید وارد می کردیم، اما اکنون سهم این واردات کمتر از گذشته شده و مابقی به کالاهای مصرفی تبدیل شده و هنگامی که کالاهای مصرفی وارد بازار شده به دنبال آن نیازهای مردم با آن تطبیق پیدا کرده است.

طی هفت تا هشت سال گذشته شرکت های نامولد نسبت به سال های قبل آن بسیار زیادتر شده و علت آن بازدهی بالای این بخش در اقتصاد بوده است که سبب نامتعادل کردن بازار شده است. کسانی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای داشتند به صرافی و چهارراه استانبول نرفتند و آنها در جاهای رسمی ارز خود را تهیه کرده یا از خود بانک که دارای راهکارهایی برای تهیه ارز اینگونه افراد است، توانستند ارز خود را تهیه کنند و از این راه مواد تولید خود را تامین کنند؛ بنابراین بخش های مولد جامعه ارز خود را همیشه از کانال های رسمی تهیه كرده اند و بخش های نامولد و بعضا خدماتی و مصرفی به کانال های غیررسمی برای تهیه ارز مراجعه داشته اند و افزایش این تقاضا در اقتصاد بیمار موجب تحریک بخش تقاضای ارز شد.

سیاست های پولی و مالی تا چه میزان در تک نرخی کردن ارز تاثیر داشته است؟

اگر کشور ما اعتقاد به علم داشته باشد می دانیم که اجزای سیستم اقتصادی بازارهای مختلفی داشته و هر کدام از اینها باید خودشان کارآ بوده و به تعادل برسند در نتیجه می توانند سیستم اقتصادی کشور را سامان بخشند. سیاست کلی بازار، اجزای به هم پیوسته ای هستند که اگر یکی از این حوزه ها دستخوش تغییر شود، در کل سیستم اختلال ایجاد می کند.

سیاست های پولی در تلاش برای تجهیز منابع هستند و تلاش می کند که نقدینگی اي که در سطح جامعه وجود دارد را به سمت بانک ها بکشند و بانک ها نیز سعی می کنند این منابع را به سمت تولید پیش ببرند، اما در همین شرایط مشاهده می کنیم که دولت اعلام می کند از سود سپرده ها می خواهیم مالیات بگیریم که این بسیار خطرناک است و بدبینی را در جامعه رواج می دهد. منظور از این سخن این است که سرمایه ها نزد بانک نرود و در تلاش ترویج این موضوع است که مردم به دنبال کاری که در گذشته انجام می دادند مثل خرید و فروش ارز و سکه بروند که آثار آن را نیز در این چند روز اخیر مشاهده کردیم.

با وجود تلاش های صورت گرفته برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در قالب تدوین برنامه*های پنج ساله، همان تک نرخی شدن ارز هم که در سال 81 به آن رسیده بودیم را از دست دادیم. چرا دچار این شرایط شده ایم؟

نکته ای که باید در اقتصاد تعیین تکلیف شود این است که در کشور نسبت به علوم اقتصاد نگاه و تفسیر درستی وجود ندارد و همچنین در اجرا هم فرماندهی اقتصادی صحیحی نداریم.
در ترکیه شخصی به نام درویش اقتصاد آن کشور را مدیریت کرد و ترکیه را به اینجا رساند و در مالزی نیز بعد از آن همه سختی در حال حاضر به جایی رسیده که جوان های ما برای تحصیل به آن کشور سفر می کنند. ما در کشور سیاست های کلانی داریم، اما اگر از یک مدیر اجرایی در مورد اینکه سیاست های کلان در حوزه اقتصاد کدام است سوال پرسیده شود نمی تواند پاسخ دهد و کتاب را باز کرده و به بندها رجوع می کند. در صورتی که باید از دستورات مجمع تشخیص مصلحت نظام تبعیت کند که رهبری هم آن را تایید کرده است.

حالا چرا از این دستورات که از دولت ها وقت و انرژی زیادی برای طراحی و تدوین آن صرف شده فاصله گرفته ایم و به حال خودش رها شده است. مسوولان اقتصادی کشور باید به یک ایده مشترک برای اقتصاد برسند، تنوع و پویایی جوامع موجبات پیشرفت آنها را فراهم کرده است.

در حوزه اجرا به این نکته باید قائل باشیم که اگر قواعد اقتصاد آزاد و رقابتی را رعایت کنیم می توانیم با جسارت کامل به جلو قدم بگذاریم.
ممکن است بانک مرکزی بگوید طراحی و دیپلماسی بانک این نیست و در حوزه شخصی کاری با آنها نداریم، اما در حوزه های اجرا باید یک فرماندهی اقتصادی داشته باشیم که در واقع حرف آخر را آن بگوید و همه تابع آن باشند. در زور آزمایی های بین مسوولان بحث ها را نباید به سطح جامعه بکشانیم و مدام طرف مقابل را دفع یا ایده اش را از بین ببریم.

ایده اولی که باید لحاظ کنیم این است که در حوزه وضعیت اقتصادی فرماندهی آن بر عهده یک نفر که تامین*کننده این حوزه است باشد که بتواند راهبری صحیحی را انجام دهد و همچنین آخرین میانجیگری را آن فرد یا نهاد یا شورا انجام بدهد.

در مورد برنامه های پنج ساله نیز باید گفت که طی این مدت تالیفات و وقت زیادی صرف آن شد در صورتی که مسوولان چندان قائل به اجرای آن نبودند و در بعضی اوقات نیز آن را تغییر دادند، در صورتی که در دولت های قبلی چنین تغییراتی وجود نداشت، اما یکسری برنامه های دیگر تدوین و روی آن نیز حرکت هایی انجام شد. نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که بطن برنامه اول و بطن برنامه دوم به لحاظ اقتصادی و نگاه اقتصادی مثبت است. در مورد کشوری صحبت می شود که حوزه اقتصادی را قبول کرده و در راه آن قدم برداشته است، ما یک سیاست کلان داریم که باید در این برنامه ها باشد، شاید شیب مثبتی داشته باشد، ولی به لحاظ اجرا ضعیف و کیفیت آن با یکدیگر فرق می کند به طوری که یک بار دولت به سمت اقتصاد متمرکز حرکت می کند و بار دیگر به سمت اقتصاد غیرمتمرکز.

کشور ما در همان جایی که بوده، مانده است و نقش بخش خصوصی و تولید ملی در کشور ما به فراموشی سپرده شده است و اندازه آن معلوم نیست. اقتصاد کشور وابسته به نفت است و روی تولید ملی سوار نیست، پایه اقتصاد کشور روی چیزی که تزلزل دارد قرار گرفته و به خاطر این تزلزل بنای فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی و هر چیزی که در این زمینه شکل بگیرد این متزلزل بودن را خواهد داشت. اقتصاد کشور باید روی تولید ملی قرار داده شود و تا هنگامی که قرار نگیرد همین بحث ها را خواهیم داشت.

نوع نگاه ها نسبت به درآمدهای نفتی چه نقشی در تعیین قیمت ارز دارد؟

ما وقتی می خواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم یک مدل ریاضی را طراحی کرده و متغیرهایی را تعیین و این عددها و متغیرها را در داخل مدل ریاضی ریخته و بعد نرخ ارز را مشخص می کنیم. اگر ما بخواهیم درآمد حاصل از نفت را داخل این مدل بریزیم، خروجی اي که به دست می آید نرخ ارز ارزان خواهد بود. در جامعه یک عده دیدگاه و تفکراتی دارند که می گویند درآمد حاصل از نفت را برای مردم بگذاریم تا مردم در زمان حال راحت باشند و انواع و اقسام وسایل رفاهی و مصرفی را برای آنها فراهم بکنیم؛ یعنی درآمد حاصل از نفت را در آن مدل ریاضی که صحبت شد بریزیم، ولی یک تفکر دیگر وجود دارد و معتقد است که اگر درآمد حاصل از نفت را در این مدل نریزیم و به عنوان ثروت و دارایی کشور کنار گذاشته و برای فعالیت های زیربنایی و اساس کشور از آن استفاده شود و در واقع تولید ملی را شکل بدهد که هم باثبات، مقتدر، صادرات برانگیز و اشتغال زا باشد در این صورت است که می توانیم فعالیت های دیگر را روی آن قرار دهیم، اما یک عده دیگر که درصدشان کم است و به تلفیقی از این دو مدل اعتقاد دارند، می گویند همه درآمد حاصل از نفت نباید صرفا برای سرمایه گذاری و نه صرفا برای رفاه مردم استفاده شود، بلکه با یک نرخ ارز تعریف شده، درآمد به طور مساوی بین مردم تقسیم شود.
اقتصاد کشور ما در این سه دهه هیچ کدام از این روش ها را انتخاب نکرده است. ما باید بنشینیم و در این باره بحث و بررسی کنیم و به یک نتیجه مشخص برسیم تا نرخ ارز مورد توافق به دست آید. در دیدگاه اول نرخ ارز ارزان خواهد بود که هم سرمایه از دست می رود و هم تولید ملی نهادینه شده شکل نخواهد گرفت، اما بین مردم یک رضایت نسبی در جامعه به وجود خواهد آمد. در دیدگاه دوم آرامش و آسایش کوتاه مدت وجود ندارد، ولی در میان و بلندمدت می تواند بهره خوبی بگیرند و در تولید و حمایت از نیروی کار داخلی و اشتغال نقش موثری داشته باشد.

تنها جایی که می تواند این امر را مهار کند مجلس است. در تمام حوزه ها اگر ما همه چیز را از دریچه سیاسی نگاه کنیم کار درستی نکرده ایم. نباید سیاست های کلانی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین کرده و مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته و برای اجرا به همه جا ابلاغ شده است کنار بگذاریم. اگر خود را پایبند به سیاست های کلانی که وقت و انرژی بسیاری برای آن صرف شده و در بلندمدت نیز سبب آسایش همگان می شود بدانیم، کارهای دولت و دولت های بعد از آن روان خواهد شد.

برخی وجود بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی و بخشنامه های پی درپی در حوزه ارزی را در نبود یک چشم انداز روشن از آینده اقتصادی سهیم می دانند. این نگرانی در واکنش به سخنان و اولتیماتوم های بی تاثیر مقامات بانک مرکزی سابقه مشخصی در بازار ارز دارد. این نگرانی را چطور می توان درمان کرد؟

در حوزه ارز باید یک مدیریت صحیح و دقیق صورت گیرد و برای درمان عارضه روانی نیز که در جامعه رخ داده و شوک ارزی شدیدی که به لحاظ عدم مدیریت صحیح حادث شده، باید اعتمادسازی بیشتری انجام شود. البته وقتی مردم احساس کنند که کشور با کمبود ذخایر ارزی مواجه است، هجوم شان به بازار ارز افزایش می یابد. در حالی که باید این نگرانی از آنها گرفته شود.
تلاش دولت باید در جهت آزاد کردن نرخ سود بانکی در این شرایط باشد تا از کشیده شدن نقدینگی به سمت ارز جلوگیری و این منابع به سمت بانک ها هدایت شود. در این راستا سیاست گذاران و اعضای شورای پول و اعتبار باید سیاستی را برای مصرف این منابع جمع شده طراحی كنند تا این نقدینگی به سمت تولید برود و به بحث ارز نیز کمک کند.

بانک*ها در وضعیت فعلی چگونه نرخ سود 17 تا 20 درصدی خود را می پردازند؟

جذب سپرده در بانک ها به صورت کوتاه مدت و پنج ساله انجام می شود. آمار هم نشان می دهد منابع پنج ساله در اقتصاد بالا رفته است.
اما بالا رفتن بی اعتمادی نزد مردم به ماندگاری سپرده های بانکی به این دلیل است که بانک ها به خاطر اینکه سپرده قانونی کمتری بدهند می آیند پنج ساله ثبت می کنند و یک ساله انجام می دهند و همان نرخ را یک ساله پرداخت می کنند.

اگر صورت های مالی بانک ها مشاهده شود، مشخص می شود که سهم بالایی از سودی که پرداخت می کنند از محل سود عملیاتی نیست و از سود غیرعملیاتی که ناشی از زمین، ساختمان، سرمایه*گذاری شمش طلا و... ناشی می شود. این خود یک چرخه معیوب اقتصاد کشور است و در حقیقت نشان از این است که سود سپرده ای که بانک ها می دهند از محل جذب منابع جدید بانکی است نه از محل منابع فعالیت های بانکداری که این خود سوداگری را به وجود آورده است.

بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال آتی باید حاوی چه نکاتی باشد؟

باید محوریت موضوع در این بحث، آزادسازی نرخ سود بانک ها باشد.
آیا به طور مشخص می توان اشتباهاتی را برای بانک مرکزی به طور موردی در نظر بگیریم؟ چه کاری باید در این مدت انجام می شد که انجام نشده است؟
بانک مرکزی باید به دنبال اصلاح ساختار باشد و وظیفه اصلی بانک حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. در این مدت تعداد بانکها دو برابر و موسسات غیرمجاز خیلی زیادی شکل گرفته است که تحت مدیریت بانک مرکزی نبوده و این موسسات و صندوق ها توانسته اند پول ها را جذب کنند که اگر سیاست بانک مرکزی روشن بیان می شد آنها به خاطر اینکه پول بیشتری فراهم کنند امتیازهای دیگری را بیان می کردند. بانک مرکزی باید با این مساله برخورد می کرد و نمی گذاشت دامنه این کارها افزایش پیدا کند.
این منابع هیچ کدام در خدمت تولید نیست که نیاز جامعه را برآورده کند و اگر هم در خدمت تولید قرار دارد رقم بسیار پایینی است، ولی با این وجود به تازگی آقای بهمنی شروع به این کار کرده، ولی این تلاش ها زمانی اتفاق افتاده که بسیاری از این ها به بانک تبدیل شده اند.

[مرتضی]

دیگه رسما افسار پاره کرده دلار...داره رکورد هایی رو میزنه که شاید هیچوقت کسی جرات پیش بینی این قیمت ها رو نداشت...

به کجا چنین شتابان...؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2670 تومان

2670 افسار پاره کردن بود...3500 رو چی باید گفت؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[فرصت]

با سلام و درود بر تمامی دوستان
در این تاپیک در مورد روند نرخ ارز و قیمت های روزانه ان و خلاصه هر انچه که می تواند بر این فاکتور مهم در تجارت اثر گذار باشد می پردازیم اول خبر هم برای امروز

قیمت امروز البته برای ساعت 11 صبح دلار امریکا خرید 2830 فروش 2930 در حدود صد تومان اسپرد دارد نرخ مبادله ای هم 2457 تومن مباشد البته بسته به حجم کاری این نرخ ها کمی تغییر میکنند

[فرصت]

قیمت ها امروز توی بازار زیاد فرقی نکرده فقط 10 تومن رفته بالا که اون توی همه صرافی ها رخ نمیده مهمترین رویداد توی این ماه ها نرخ ارز توی بودجه این خراب شده است به نظر من زیر 1800 تومن خواهد بود مجلس نمیگذارد نرخ ارز توی بودجه بالا باشه به هزار یک دلیل همین نرخ مبادله ای هم برای یک سری کالاها باقی خواهد ماند . دوستان نظرتان در مورد نرخ ارز توی بودجه چیست ؟ وارد کننده های مواد دارویی و شکری باید حواسشون جمه باشه صادرکننده ها هم به نظر من یا این وضعیت یک حاشیه سود پنهان دارندو ان رشد نرخ ارز است

[مرتضی]

1800 تومان رو حدث میزنی یا از جایی شنیدی؟ به هر حال همین نرخ هم اگر تصویب بشه ( که شایعات بر نرخی بالاتر از این هست ) باعث افزایش نرخ بازار خواهد شد.