ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    جاده ابریشم
    مهمان

    مجلس: تصميم پولي ابلاغ شود

    به دنبال ايجاد ترديد و ابهام در مصوبه افزايش «نرخ سود سپرده» مطرح شد

    مجلس: تصميم پولي ابلاغ شود

    دنیای اقتصاد - ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین نامه ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود. دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز ريیس کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود. هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار هم در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد و اگر گفته می شود رییس جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.

    نایب رییس مجلس: مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود

    انتقاد مجلس از تردید در ابلاغ نرخ سود

    دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: با افزایش ابهام ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و يك عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
    شهاب الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد که پیش از این تصور می شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می گیرد. از سوی دیگر هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس جمهور اعلام می کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراي اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
    شهاب الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا يك نهاد قانوني است که سخنگو نيز دارد و مسوولان بايد از اظهار نظرهايي كه باعث التهاب مي شود، پرهيز كنند.
    این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علي آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رييس جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شوراي پول و اعتبار مصوبه اي براي افزايش نرخ سود نداشته و تصميم اتخاذ شده براي تغيير نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.» موضع گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده اند.
    بانك مركزي افزايش سود بانكي را ابلاغ كند
    در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزايش سود بانكي انتقاد كرد.
    کاظم دلخوش با بيان اينكه شيوه تعيين نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پيش بيني شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
    وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با ريیس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
    وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
    دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعيين مي شود، گفت: متاسفانه برخي دوستان غيرمسوول در اين مورد نظر مي دهند.

    اخبار متناض به زیان بازار است

    همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار كرد: اخبار متناقض در مورد سود بانكي به زيان بازار است و باعث مشكلات بيشتري در اين موضوع مي شود. مصطفی كواكبيان، تصريح كرد: نرخ سود بانكي در مصوبه شوراي پول واعتبار به روشني اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفي داده مي شود كه اين موضوع همچنان روي بازار سكه و ارز تاثير مي گذارد.
    مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
    در ادامه، شهاب الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني است و سخنگو نيز دارد و مسوولان بايد از اظهار نظرهايي كه باعث التهاب مي شود پرهيز كنند.
    نیاز به ابلاغ رییس جمهور ندارد
    هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
    نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
    جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز در گفت وگو با «مهر» تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی ريیس جمهور نشده است.
    هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
    در همین حال، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
    ارسلان فتحي پور در گفت وگو با «ايسنا» گفت: سود سپرده ها بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود تا بتوان نقدينگي را از جامعه جمع كرد و پول هاي سرگردان در دست يك عده دلال نباشد.
    وي افزود: اكنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سكه مطرح است و احتمالا آنها در آينده به كالاهاي اساسي دست مي زنند تا بتوانند بازار سياهي ايجاد كنند كه اين رويكرد به مصلحت نظام و كشور نيست.
    دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
    از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه اي مهم بوده است.
    سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
    ویرایش توسط جاده ابریشم : 18-01-2012 در ساعت 12:41

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 28-11-2015, 14:11
  2. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 02-06-2015, 20:56
  3. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-05-2015, 23:55
  4. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 20-01-2015, 10:31
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 15-12-2012, 11:25

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •