ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    جاده ابریشم
    مهمان

    سهم ۸۴ درصدی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از واردات

    فرآیند واردات در کشور یکی از مواردی است که همواره زیر ذره بین قرار داشته و تحلیل های بسیاری در رابطه با چگونگی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای ارائه شده است.

    اما آنچه در اکثر این تحلیل ها نمود بیشتری دارد اظهارنظرهای احساسی و جانبدارانه ای است که به متهم کردن دستگاه های متولی به واردات بی رویه ختم می شود این اظهارنظرها در حالی است که آمارهای موجود از روند نزولی سهم کالاهای مصرفی از کل واردات حکایت می کند به طوری که طی سال های ۸۷-۵۷ و از ۴/۲۰ درصد به ۷/۱۳ درصد رسیده و سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در واردات کشور به بیش از ۸۶ درصد رسیده است. این روند در سال های پس از دوره مذکور نیز ادامه داشته و پیش بینی می شود سهم کالاهای مصرفی از واردات حتی به کمتر از ۱۰درصد نیز کاهش یابد.

    بر اساس این گزارش کالاهای وارداتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه نوع کالاهای واسطه ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می شوند)، مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف کنندگان نهایی مصرف می شوند) و سرمایه ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می روند و در حین تولید تغییر شکل نمی دهند) تقسیم می شود. صرفنظر ار وابستگی هر سه گروه به خارج، ویژگی برجسته هر کدام از سه گروه کالاهای وارداتی یادشده به ترتیب رفع نیاز واحدهای تولیدی وابسته، رفع نیاز بازار مصرف وابسته به طور مستقیم و استفاده از آن برای تولید وابسته است.


    بر همین اساس افزایش واردات به تنهایی نمی تواند شاخص مناسبی برای داوری در مورد واردات بی رویه باشد بلکه ترکیب کالاهای وارداتی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از سه منظر سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی ضروری به نظر می رسد اما تفکیک کالاهای سرمایه ای و واسطه ای همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران است و از این رو در این زمینه وحدت رویه چندانی وجود ندارد. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان واردات کالاهای واسطه ای (مواد اولیه و کالاهای واسطه ای) از ۳۵/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۸/۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ رسیده است. در همین دوره واردات کالاهای سرمایه ای نیز از ۹/۲ به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش نشان می دهد. واردات کالاهای مصرفی نیز در دوره مورد بررسی از ۱/۲ میلیارد دلار به ۷/۷ میلیارد دلار رسیده است.

    بررسی ها در دوره ۸۷-۱۳۷۵ نشان می دهد که کالاهای واسطه ای ۲/۵۸، سرمایه ای ۱/۲۶ و مصرفی ۷/۱۵درصد کل واردات را تشکیل می دهند. همچنین در این دوره سهم کالاهای واسطه ای از کل واردات ۶/۵۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵/۶۷ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. در رابطه با کالاهای سرمایه ای تا سال ۱۳۷۶ کاهش سهم واردات این کالاها مشاهده می شود و از ۲۸ درصد در سال ۵۷ به ۲/۲۵ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. از این سال به بعد افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در کل واردات ایجادشده و از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۲/۴۲ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است. از این سال به بعد سهم کالاهای سرمایه ای وارداتی از کل واردات کاهش نشان می دهد (به نظر می رسد وضع تحریم ها مساله اساسی در این زمینه باشد) اما در دوره ۸۷-۱۳۵۷ سهم کالاهای مصرفی از کل واردات روند نزولی را نشان می دهد و از ۴/۲۰ درصد به ۷/۱۳ درصد رسیده است. در این دوره سال ۱۳۸۳ با ۱۰ درصد سهم کالاهای مصرفی، کمترین سهم کالاهای مصرفی وارداتی را تشکیل داده است.

    ایران در میان بیش از ۲۰۰ کشور واردکننده کالا، با واردات بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹، رتبه چهل و سوم را به خود اختصاص داده است. ۲۸درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای، ۵/۳۸ درصد کالاهای واسطه ای، ۹/۱۸درصد به صورت مواد خام و اولیه و در نهایت ۵/۱۴ درصد را کالاهای مصرفی و نهایی تشکیل داده است. ترکیب مذکور در سطح جهانی به ترتیب ۳۳، ۱۳، ۲۱ و ۳۳ درصد است. همانطوری که ملاحظه می شود سهم واردات کالاهای مصرفی کشور در مقایسه با سطح جهانی ۵/۱۸واحد درصد کمتر است. آنچه مسلم است حدود ۵/۸۵ درصد از واردات کشور به عنوان نهاده تولیدی کشور محسوب می شود. براساس آخرین نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ۳/۱۵درصد از مواد اولیه و خام صنایع کشور از طریق واردات تامین می شود و بیش از ۲۵ درصد از سرمایه*گذاری صنایع مزبور به صورت واردات اموال سرمایه ای (نظیر ماشین آلات) است. به این ترتیب ملاحظه می شود واردات کالاهای صنعتی هم در تولید جاری و هم در ایجاد ظرفیت های آتی کشور نقش مهمی را ایفا می کند.


    ارزش واردات به صادرات

    براساس این گزارش بازرگانی خارجی ترکیه به نحوی است که حدود ۸۲ درصد از درآمد ارزی این کشور برای واردات کالا و خدمات از طریق صادرات همان بخش حادث می شود که از این حیث، وابستگی بخش اقتصادی این کشور به سایر منابع ارزی ضعیف است. بر این اساس توان اقتصاد ایران در تامین ارز مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات کالا و خدمات در مقایسه با ترکیه ۶/۲ برابر کمتر است و به همان میزان به صادرات فرآورده های سوختی وابستگی شدیدتری دارد.
    درصد پوشش واردات در بخش کالا و خدمات حدود یک سوم است و این حکایت از اتکای کلی نظام تامین مالی واردات کشور به دیگر درآمدهای ارزی دارد. این نقیصه با شدت بیشتری در بخش صنایع کارخانه ای نیز مشاهده می شود، به طوری که بخش صنایع کارخانه ای کشور با داشتن حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده بخش های اقتصادی کشور، بالغ بر ۲/۸ درصد از نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای صنعتی را به خود اختصاص داده است.

    شاخص درصد پوشش وارداتی کالاهای صنعتی کشور در سال ۱۹۹۷ از رقم ۹/۱۶ درصد با افت و خیزهایی به ۱/۲۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. به این ترتیب صنایع کارخانه ای کشور در سال ۲۰۱۰ تنها ۱/۲۰ درصد از نیازهای ارزی خود را از طریق صادرات محصولات کارخانه ای تامین کرده اند. رتبه ایران از این حیث در میان ۱۵۸ کشور در سال ۲۰۱۰، ۱۰۶ است. طی همین دوره شاخص مورد مطالعه برای ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه و رقیب صادراتی کشور، از ۴/۵۶ درصد به ۱/۸۷ درصد افزایش داشته است و رتبه ۳۸ را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر توان صادراتی صنایع کارخانه ای ترکیه در تامین نیازهای ارزی خود در مقایسه با ایران بیش از ۴ برابر قوی*تر است، مضافا این که طی سال های مورد مطالعه از روند رو به رشدی نیز برخوردار بوده است که گویای جهت گیری این کشور به سمت خوداتکایی ارزی در صنایع کارخانه ای است.


    درصد پوشش صادرات

    مقایسه شاخص درصد پوشش صادرات غیرسوختی ایران از سال ۱۹۹۷ لغایت ۲۰۱۰ نشان دهنده وابستگی بالای جریان واردات کشور به درآمد حاصل از صادرات سوخت های فسیلی نظیر نفت خام و گاز است. شاخص مذکور در سال ۲۰۰۹ قریب به ۱/۳۱ درصد است. به بیان دیگر تنها ۳۱ درصد از تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات کشور از طریق صادرات کالا و خدمات حاصل شده و دیگر منابع ارزی برای واردات از طریق صادرات سوخت دهای فسیلی است. البته شاخص مذکور طی سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۷ با فراز و نشیب هایی تا حدودی بهبود یافته است. سهم صادرات کالا و خدمات غیرنفتی در تامین ارز مورد نیاز کشور از ۲/۲۱ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۱/۳۱ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است. واقعیت آن است که با افزایش صادرات فرآورده های سوختی کشور از ۸/۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به ۸/۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹، میزان واردات کالا و خدمات به جز فرآورده های سوختی به شدت رشد کرده و از ۱/۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به ۶/۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است که همپوشانی زیادی بین روند صادرات فرآورده های سوختی با واردات کالا و خدمات نشان می دهد. این موضوع بیانگر اتکای شدید بخش وارداتی کشور به درآمد حاصل از صادرات مواد سوختی است.


    تنوع صادرات و واردات

    ارزیابی سطح همبستگی بین شاخص تنوع صادرات و واردات بین ۲۱۶ کشور مورد بررسی طی سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۷ نشان می دهد که ضریب مذکور همواره مثبت و به طور متوسط طی دوره بالای ۵/۰ بوده است ضمن این که طی سال های مذکور روند ضریب همبستگی افزایشی بوده است. ضریب مذکور در سال ۱۹۹۷ از رقم ۴/۰ به بیش از ۵/۰ در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. شواهد به دست آمده مبنی بر ارتباط بین سطوح تنوع واردات کشورها با سطح تنوع صادرات آنها، با افزایش نقش زنجیره های ارزشگذاری جهانی و شبکه های تولید بین المللی در اقتصاد جهان، سازگاری دارند که گویای این واقعیت است که سطح فعالیت صادراتی کشورها به طور فزاینده ای در حال حرکت به سمت زنجیره های تامین جهانی از طریق جریان واردات است.

    منبع: تحلیل اطلاعات بازار
    ویرایش توسط جاده ابریشم : 18-01-2012 در ساعت 12:27

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •