درسهای تلخی که باید از بحران یونان گرفت

جهان - بحران یونان بیش از هر زمان دیگری شکنندگی و ضعف ساختارهای اروپایی را ثابت کرد.

یونان و کشورهای ناحیۀ یورو همچنان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنچه مسلم است اینکه سه سال پس از انفجار بحران بدهی ها، اتحادیه اروپا تلاش گسترده و جدی را برای مقابله با بحران موجود در پیش گرفته اما هنوز این تلاش به پایان نرسیده است. یونان به مدرسه ای تبدیل شده که بحران موجود در آن ضعف و شکنندگی ساختارهای ناحیۀ یورو را از ابتدای تأسیس آن در سال 1999 به تصویر می کشد.
سال 2013 که بیاید، یونان وارد ششمین سال بحران مالی می شود. به گزارش خبرآنلاین به نقل از [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]یونان تحت فشار کشورهای وام دهنده قول داده با کاهش حقوق و دستمزدها به میزان 33.9% از هزینه های عمومی بکاهد تا بتواند سطح کسری بودجه را به 9.4 میلیارد یورو یعنی 5.2% تولید ناخالص داخلی در سال 2013 برساند. همچنین قرار است نرخ بیکاری در سال 2013 به 22.8% کاهش پیدا کند.
کارشناسان اقتصادی در آستانۀ ششمین سالگرد ورود یونان به ورطۀ بحران، ریشۀ بحران مالی بسیاری از اقتصادهای ضعیف اروپا را در عدم رعایت بندهای بستۀ ثبات اروپا می دانند. به گزارش خبرآنلاین به نقل از [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]در طول یک دهۀ اخیر، تنها فنلاند و لوکوزامبورگ قوانین معاهدۀ ماستریخت و بستۀ ثبات مالی را رعایت کرده اند، قوانینی که بر تدوین سیاست بودجه ای سخت و متوازن تأکید کرده بود. طبق تحقیقی که به تازگی از سوی موسسۀ اودو منتشر شده، آمده است: یونان در میان کشورهای ناحیۀ یورو هیچگاه به قانون 3% کسر بودجه توجه نکرده بود و همین مسئله سبب تشدید بحران اقتصادی شد.
از سویی اقتصادهای بحران زده با بدهی بالا(دولتی/غیردولتی)، کسر بودجۀ خارجی، در حال از دست دادن توان رقابتی خود با سایر کشورهای منطقه هستند. اقتصادهای جنوب در حال فاصله گرفتن از اقتصادهای شمال هستند و همین مسئله موجودیت یورو را به خطر انداخته است. سیاست های ریاضتی تنها حقوق و قیمت ها را نشانه گرفته و همین مسئله رقابت و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
لازم به یادآوری است طبق توافقات صورت گرفته، بانک مرکزی اروپا قصد دارد با خرید بدهی کشورهای بحران زده، بر مقاومت کشورهای مورد نظر در مقابل بحران بیفزاید و این در حالی است که این مسئله برخلاف معاهده ماستریخت است.
در مجموع مهمترین و بزرگترین درسی که از بحران یورو می توان گرفت اینست که قوانین منطقۀ یورو کامل و جامع نیستند و کارکردهای ناقص آن، ضرورت اصلاح را بیش از هر زمان دیگری ایجاب می کند. از طرفی خرید بدهی کشورها که برخلاف قوانین معاهدۀ ماستریخت است، ثابت کرد که در زمان بحران اقتصادی، اجرای قوانین به طور کامل شدنی نیست و منطقۀ یورو نیز در مقایسه با اقتصادی یونان در وضعیت چندان مساعدی قرار ندارد.
اینفوگرافیک ذیل با مقایسه وضعیت اقتصادی یونان با کشورهای منطقه یورو عمق بحران اقتصادی اروپا را به تصویر کشیده است:







ترجمه: زهرا خدایی