دیدگاه وزیر اسبق اطلاعات درباره مشکل بازار ارز

[حاجي]

دیدگاه وزیر اسبق اطلاعات درباره مشکل بازار ارز

بازرگانی - علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا عنوان کرده است که مشکل بازار ارز با بگیر و ببند حل نمی*شود.

امکان برقراری رابطه*ای مطلوب میان امنیت و اقتصاد از جمله دل*مشغولی*های همیشگی دولت*ها برای حرکت به سمت رشد و خودکفایی بوده است. به عبارت دیگر دولت*ها همواره درصدد بوده*اند تا ضمن گره زدن این دو مقوله با یکدیگر و باز*تعریف مبحث جدیدی تحت عنوان امنیت اقتصادی وضعیتی را به وجود آورند که در آن سرمایه*گذاران بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه*ریزی*های درازمدت بزنند و طرح*های سرمایه*گذاری و فعالیت*های اقتصادی خود را از آغاز اجرا تا مرحله بهره*برداری و از مرحله بهره*برداری تا پایان کار به دور از اخلال*ها و آشفتگی*های درونی و بیرونی عملیاتی کنند. این موضوعی است که علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات نیز بر آن تاکید می*کند و می*گوید: «دولت*ها تاسیس می*شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند و خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهم*ترین این خدمات، امنیت و سپس عدالت است.» وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه*گذار را خالی کند، یادآور می*شود: «ترس از دخالت*های بی*مورد و بی*جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه*گذار و فرار سرمایه می*شود. رقابت*های غیر*عادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.» یونسی در این گفت*و*گو اشاره*ای نیز به نابسامانی*های این روزهای بازار ارز می*کند و متذکر می*شود: «این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری*های غلط است. اگر سیاست*ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.»
بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:
*تعبیر کالا برای امنیت با اندکی مسامحه قابل پذیرش است اما در هر صورت این تنها تعبیر عامه*پسندی است که می*توانیم به کار بریم. شاید تعبیر دقیقی نباشد اما تعبیر همه*کس فهمی است. در خصوص اینکه آیا این کالا را تنها دولت تامین می*کند یا عوامل دیگری در تامین آن نقش دارند ترجیح می*دهم که در ابتدا توضیحاتی را بیان کنم. در گذشته دولت*ها عمدتاً برای این به وجود می*آمدند که امنیت مردم را تامین کنند یعنی تامین امنیت تنها فلسفه وجودی دولت*ها بود و اگر دولتی نمی*توانست امنیت را تامین کند دولت ناکارآمدی تلقی می*شد. می*توان گفت در گذشته همه دولت*ها و یا بیشتر آنها مهم*ترین و یا تنها هدف*شان را تامین امنیت می*دانستند. البته در فلسفه سیاسی- اسلامی دولت*ها علاوه بر امنیت مکلف به اجرای عدالت نیز هستند. اما امروزه این تعریف بسیار تغییر کرده است. در گذشته دولت*ها عمدتاً حکومت می*کردند اما امروزه دولت*ها اکثراً هدف*شان حکومت نیست و خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند. در دنیای امروز مردم بر دولت حکومت می*کنند و نه دولت بر مردم.
*ما با اغلب کشورهای همسایه رابطه خوبی داریم. ایران همکاری خوبی با بیشتر همسایگانش دارد. هر چند که در بحث قاچاق ما با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.
*برای شناخت مقوله نا*امنی اقتصادی باید ابتدا به تعریف موضوع امنیت اقتصادی بپردازیم که خود از دو دیدگاه حاصل می*شود. یک نگاه حداقلی است که می*گوید وضعیتی باشد که سرمایه*گذار احساس امنیت کند و ترس و نگرانی نداشته باشد. در این تعریف امنیت قشر ضعیف جامعه و بازار دیده نشده است. اما در نگاه حداکثری با لحاظ تمامی شرایط تاکید می*شود باید زمینه*ای مهیا شود که تمامی اعضای جامعه احساس امنیت کنند چرا که در این نوع نگاه تمامی مردم مانند اعضای بدن با یکدیگر در ارتباط هستند و احساس نارضایتی هر یک از آنها عملکرد دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می*دهد و نا*امنی هر یک به دیگری نیز منتقل می*شود. مصادیق این بحث بسیار زیاد است. یکی نگرانی و ترس سرمایه*گذار و کارفرما از کارگر است. دیگری نگرانی کارگر از کارفرماست. دزدی، رشوه و اخاذی نیز در زمره اقداماتی است که به ناامنی دامن می*زند. نگرانی و تهدید از مصادره اموال نیز در این بحث قابل تعریف است. باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم و تحت حمایت قانون است. هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه*گذار را خالی کند. ترس از دخالت*های بی*مورد و بی*جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه*گذار و فرار سرمایه می*شود. رقابت*های غیر*عادلانه دولت با بخش خصوصی از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.
*من با فرهنگ*سازی اقتصادی موافقم. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ما قاچاق است که یک پدیده* بسیار زشت و مخرب اقتصادی محسوب می*شود و البته ریشه قدیمی دارد. در دولت*های قبل از انقلاب نیز بوده است و بعد از آن نیز جریان داشته است. کم و یا زیاد شده اما هیچ گاه به طور کامل قطع نشده است. حتی با وجود برخوردهایی که با این معضل اقتصادی صورت می*گیرد شاهد تداوم آن هستیم. برخی فکر می*کنند می*توان با شدت عمل با قاچاق مبارزه کرد اما این*طور نیست. شدت عمل لازم است اما بعد از راه*حل*های اقتصادی. مثلاً در رابطه با موضوع سیگار که استعمال آن در کشور آزاد است بخش کمی از آن در کشور تولید می*شود و بیشتر آن از خارج وارد می*شود.
*متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه*های ناامنی اقتصادی است.
*این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری*های غلط است. سوء*مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کرده*ایم. اگر سیاست*ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.
*سیاست دولت در افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از 100 هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است. افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک می*کند. هدایت کردن این پول*های اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایه*گذاری در بخش ارز و طلا شدند.
خبرانلاين