بررسی*های اقتصادی نشان می*دهد
تعیین نرخ ارز بر اساس اولویت*های اقتصاد کلان

گروه بازار پول- به اعتقاد اکثر کارشناسان، نرخ ارز مناسبی که همه* اهداف اقتصادی را برآورده کند، وجود ندارد و نمی*توان هیچ نرخ ارز مطلوبی را به دست آورد که بر همه متغیرهای کلان اثر مثبت داشته باشد؛ بنابراین تعیین نرخ ارز باید بر اساس اولویت*های اقتصاد کلان شود. به عبارتی، افزایش و کاهش نرخ ارز هر دو، در کنار آثار مثبت، آثار منفی نیز بر متغیرهای اصلی اقتصاد دارند؛ بنابراین سطح مناسبی که تمام اهداف اقتصادی را برآورده کند، وجود ندارد؛ بلکه سیاست*گذاران هستند که بسته به اهمیتی که به متغیرها و اهداف اقتصادی می*دهند، سیاست ارزی را تعیین می*کنند.

موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز
موافقان افزایش نرخ ارز، به این استناد می*کنند که در سال*های اخیر به خاطر تثبیت نرخ ارز به*رغم وجود تورم، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به خاطر گران* شدن نسبی محصولات داخلی، قدرت رقابتی تولیدات ایرانی در جهان کاهش یافته است؛ بنابراین واردات در سال*های اخیر افزایش مفرطی داشته است. در مقابل، مخالفان این دیدگاه استدلال می*کنند از آنجا که حجم بیشتر واردات، کالاهای سرمایه*ای و واسطه*ای است، برای کمک به رقابت*پذیری کالاهای ایرانی، بهتر است نرخ ارز افزایش نیابد.
تاثیر تورم بر نرخ ارز
طبق آمارها، در سال*های اخیر، تا حد زیادی از نرخ حقیقی ارزهای خارجی، مخصوصا دلار، در مقایسه با ریال ایران کاسته شده است. مطابق داده*های بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی، نرخ حقیقی دلار از سال 69 تا سال 88 یک چهارم شده است، در حالی که نرخ اسمی دلار در برابر ریال در این فاصله، از بیش از هفت برابر شده است. بررسی شاخص قیمت*ها نیز نشان*دهنده* آن است که این شاخص در این بازه، بیش از 28 برابر شده است، در حالی که طبق آمارهای بانک جهانی، شاخص قیمت در دوره* مشابه در آمریکا و اروپا در این دوره، حداکثر دو برابر شده است که در مقایسه با افزایش قیمت*ها در ایران ناچیز است. در نتیجه، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است، زیرا به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش نیافته است.
تاثیر درآمد نفتی بر تورم
بررسی اقتصادهای نفتی نشان می*دهد که در صورت ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، در زمان رشد درآمدهای نفتی، ارزش حقیقی دلار توسط تورم داخلی آنها کاهش یابد، زیرا در مواقع رشد تراز تجاری از طریق صادرات نفتی و افزایش ذخایر ارزی، به طور طبیعی باید نرخ دلار در برابر پول ملی این کشورها کاهش یابد یا به بیان دیگر، پول ملی آنها تقویت شود. لذا سیاست ثابت نگه داشتن نرخ*های ارز در کشورهای نفتی به قیمت قبول تورم داخلی انجام می*شود. نگاهی به روند رشد درآمدهای نفتی و تورم در ایران نیز نشان می*دهد که در اینجا هم به دلیل ثابت بودن ارز و کنترل آن و تزریق عواید حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران، تعدیل نرخ واقعی ارز از طریق قیمت*های داخلی صورت گیرد.
مقابله با تورم
یکی از استدلال*هایی که در مخالفت با افزایش نرخ ارز مطرح می*شود، تاثیر این افزایش بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن به دلیل لزوم کنترل تورم است. به عقیده* کارشناسان مسائل اقتصادی و ارزی، اگر هدف از کاهش نرخ ارز کاهش تورم باشد، روش اصولی تر آن است که ابتدا از سیاست*های تورم زا چه با پشتوانه ذخایر ارزی و دارایی*های خارجی بانک مرکزی و چه بدون پشتوانه، جلوگیری شود و سپس در صورت لزوم به سمت کنترل نرخ ارز رفت؛ زیرا تاثیر تغییرات ارزی بر تورم، کوتاه مدت است، در حالی که این سیاست*های نادرست پولی هستند که به تورم مزمن دامن می*زنند. بنابراین، هر چند کاهش نرخ ارز می*تواند بر کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری موثر باشد، ولی نمی*توان به عنوان مثال با وجود رشدهای نقدینگی سالانه بالای بیست درصد در چند سال گذشته و اثرات تورمی ناشی از آن، همزمان به کاهش نرخ ارز برای مهار تورم اقدام کرد.
مزیت سیستم ارز شناور
عدم انعطاف پذیری نرخ ارز، مساله ای است که در اتفاقات اخیر در این حوزه، بار دیگر آثار منفی خود را نشان داده است. به طوری که به عقیده* صاحب*نظران، این عدم انعطاف، علاوه بر اینکه به علت تعدیل نشدن با تورم، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و ارزان*تر شدن واردات شد، در مقاطی نیز با کاهش نرخ تبدیل دلار در برابر دیگر ارزها در جهان، تثبیت آن موجب افزایش تورم داخلی شد. در صورتی که نرخ ارز شناور مانع از ورود تورم خارجی و انتقال ناگهانی نوسان*های بین*المللی به اقتصاد کشور می*شد.
علاوه بر این بنا به مشاهدات تجربی، در صورتی که نرخ ارز طی یک دوره نسبت به تحولات انعطاف نداشته باشد، تغییرات آن پس از پایان دوره، شدیدتر و غیرمنتظره*تر از تغییرات آن در نظام نرخ ارز شناور خواهد بود. در صورتی که به دلیل اینکه تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارز موجب کاهش اعتماد فعالان*اقتصادی، از بین رفتن امنیت اقتصادی و سوء*استفاده سفته بازان می*شود، معمولا توصیه بر این است که از تغییرات ناگهانی اجتناب شود. بنابراین بهتر است تغییر نرخ ارز، گام به گام، با دریافت بازخوردهای بازار و با برنامه* زمانی باشد.
پیش*بینی پذیری
به گفته* کارشناسان، یک عنصر مهم دیگر در یک نظام مطلوب ارزی آن است که تغییرات آتی نرخ ارز قابل پیش*بینی باشد و سبب ایجاد امنیت و کاهش ریسک اقتصادی شود.
چنانچه نرخ ارز ثابت نگاه داشته شود، ولی هر لحظه امکان تغییر آن وجود داشته باشد و در عمل غیرقابل پیش*بینی باشد، در اصل این نرخ ثابت نگاه نداشته شده است و در واقع امنیت روانی و سرمایه*گذاری از فعالان داخلی و خارجی سلب شده است. در مقابل، اگر نرخ ارز دارای نوسان اما قابل پیش*بینی باشد، امنیت اقتصادی بالاتر رفته و به خصوص با ایجاد یک بازار سلف ارز، افراد می*توانند ثبات مورد نیاز برای برنامه*ریزی را به دست آورند.
توجه به دیگر لوازم صادرات
مساله* دیگری که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، این است که در کنار توجه به مسائل ارزی، *باید توجه به دیگر عوامل تعیین*کننده در رشد صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر، در کنار توجه به نقش نرخ ارز بر تراز تجاری (از طریق تغییر قیمت نسبی کالاهای صادراتی و وارداتی) باید به برطرف کردن موانع رشد نیز پرداخته شود. توان صادراتی یک کشور، علاوه بر نرخ برابری ارزی، به توان تولیدی آن نیز وابسته است که از عواملی مثل کیفیت، تنوع و نوگرایی، فناوری و بهره*وری متاثر می*شود. تا زمانی که این عوامل فراهم نبوده و در مقابل موانع رشد تولید و صادرات در نهادهای سیاست*گذاری، فضای کسب و کار و ساختارهای اداری و اجرایی وجود داشته باشد، نمی*توان انتظار داشت که با یک تغییر در نرخ ارز، تغییر جدی و بلندمدتی در تراز پرداخت*های کشور حاصل شود و باید تاکید اساسی در سیاست*گذاری برای بهبود صادرات، بر افزایش توان رقابت و کمک به ارتقای کمی و کیفی تولیدات باشد.
اتکا بر ساز و کار عرضه و تقاضا
اغلب اقتصاددانان معتقدند بهترین روش برای تعیین نرخ ارز آن است که به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود. البته بنا به بعضی شرایط و ساختارهای خاص اقتصاد ایران، دولت می*تواند در راستای جلوگیری از نوسانات خیلی شدید در بازار از طریق بانک مرکزی مداخله کند. با این حال این مداخله باید محدود و دامنه و نحوه آن از قبل مشخص و بیان شده باشد. عدم رجوع به سازوکار بازار موجب انحراف از نرخ ارز تعادلی و آثار سوء این انحراف بر اقتصاد کشور می*شود. این روش همان نظام نرخ ارز شناور است. گرچه در کشور ما نظام ارزی رسما این نظام (شناور) اعلام شده، اما در عمل نشانی از شناور بودن نرخ ارز وجود ندارد.
لزوم هماهنگی سیاست*ها
از آن جا که هر نرخ ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، صادرات، واردات، جریان سرمایه و غیره آثار متفاوتی دارد، نمی*توان هیچ نرخ ارز مطلوبی را به دست آورد که بر همه متغیرهای کلان اثر مثبت داشته باشد. به عبارتی افزایش و کاهش نرخ ارز هر دو، در کنار آثار مثبت، آثار منفی نیز بر متغیرهای اصلی اقتصاد دارند. بنابراین سطح مناسبی که تمام اهداف اقتصادی را برآورده کند، وجود ندارد؛ بلکه سیاستگذاران هستند که بسته به اهمیتی که به متغیرها و اهداف اقتصادی می*دهند، سیاست ارزی را تعیین می*کنند. به عنوان مثال، اگر اولویت سیاست گذار کنترل تورم باشد، کاهش نرخ ارز و اگر هدف او مقابله با واردات باشد، افزایش نرخ ارز سیاست مناسب تری است. در عین حال به دلیل آثار جانبی هر سیاست ارزی، به طور کلی توصیه می*شود که با اجرای سیاست*های مکمل، آثار نامطلوب را کنترل کرد. همچنین باید میان سیاست*های اقتصادی، هماهنگی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، نمی*توان در کنار سیاست*های انبساطی پولی و مالی یا کاهش تعرفه ها که کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارند، از سیاست تثبیت نرخ ارز نیز حمایت کرد.