مخالفت بخش خصوصی با قانون قاچاق کالا

[جاده ابریشم]

اتاق تهران:
دوازدهمین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی ومقررات برگزار شد
مالیات بر ارزش افزوده در بوته نقد
برخی کالاها و خدمات معاف هستند نه اشخاص

دوازدهمین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با دستور بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شد اما حاشیه های پررنگی چون اعتراض فعالان اقتصادی به طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز که این روزها در صحن مجلس در حال بررسی و تصویب است و نوسانات نرخ ارز در بازار نیز در این نشست وجود داشت.حاشیه هایی که باعث شد تا فعالان اقتصادی نیمی از زمان کمیسیون را به بیان و بررسی آن ها بپردازند. بازار ارز و طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو موضوع مهمی بود که اعضای کمیسیون فضای کسب و کار از آن ها به عنوان موانع کسب و کار نام بردند.

در ابتدای این نشست احمدپورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به برگزاری همایش سرمایه گذاری مولد و کارآفرینی توسط این کمیسیون در 26 دی ماه به نهایی شدن جزییات برگزاری آن پرداخت و گفت: «تاکنون جلسات بسیاری توسط کمیته های اجرایی و علمی همایش برگزار شده و تعداد و موضوع پنل های همایش نیز مشخص شده است. بر همین اساس تصمیم گرفته شده تا در هر پنل یک نماینده از دولت که از معاونان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود در کنار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک اقتصاددان و یک یا دو فعال اقتصادی حضور داشته باشند و در مورد موضوع پنل سخن بگویند».

هشدار در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پس از این سخنان پورفلاح که با تاکید او بر حضور اعضای کمیسیون در همایش همراه بود، مسعود دانشمند نسبت به تصویب قانون قاچاق کالا و ارز به شکل فعلی هشدار داد و از اتاق های بازرگانی خواست تا با رایزنی با نمایندگان مجلس از تصویب این قانون به شکل فعلی جلوگیری کنند. دانشمند گفت: «در حالی که همه فعالان اقتصادی و مسئولان تلاش می کنند تا بتوانند فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشند این طرح اگر به تصویب برسد خود بزرگترین مانع برای کسب و کار در کشور خواهد شد».

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به اشکالات متعدد این طرح اشاره کرد و تاکید کرد که نمایندگان بخش خصوصی پیش از این نیز نسبت به این طرح پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کرده و به صورت مکتوب نیز ارائه داده اند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته و طرح بدون در نظر گرفتن اشکالات متعددی که پس از اجرا مانع از بهبود فضای کسب و کار کشور خواهد شد به مجلس برده اند و تاکنون چند بند آن را نیز تصویب کرده اند. دانشمند با اشاره به برخی از بندهای این طرح گفت: «برای مثال در این طرح آمده که نگهداری و حمل کالاهای ممنوعه از شش تا دوسال زندانی، ده برابر ارزش آن جریمه مالی و 74 ضربه شلاق دارد و از طرفی ارز خارجی و عتیقه جات نیز مصداق کالاهای ممنوعه اعلام شده است. حالا اگر شما یک کالای عتیقه داشته باشید که خانوادگی به شما ارث رسیده باشد مجرم و قاچاقچی محسوب می شوید».

این فعال بخش خصوصی به بحث برخورد با ارز در این طرح اشاره کرد و گفت: «در این طرح ارز خارجی مشمول هر نوع مسکوکات، اسکناس، حواله جات و کارت الکترونیکی می شود. اگر این را اظهار نکرده باشید مشمول قانون می شوید و قاچاقچی به حساب می آیید. مگر امکان دارد تاجری باشد که کارت اعتباری نداشته باشد؟ یا اگر فردی در یک کشور خارجی کار کرد و دستمزدش را با خودش به اینجا آورد قاچاقچی است؟»

دانشمند با انتقاد از این طرح آن را در تضاد با قوانین اقتصادی خواند و گفت: «براساس قانون دولت تنها می تواند برای ارز دولتی تعیین تکلیف کند. این که دولت و بانک مرکزی در مورد ارزی که یک شهروند شخصا کسب می کند قانون وضع کند خلاف است». مسعود دانشمند در پایان سخنانش از اتاق های بازرگانی خواست تا با نمایندگان مجلس وارد مذاکره شوند و از آنها بخواهند تا این قانون را بیشتر مورد بررسی قرار دهند و آن را به این شکل تصویب نکنند.
احمد پورفلاح با تاکید بر پیگیری این موضوع از طرف کمیسیون فضای کسب و کار از مسعود دانشمند خواست تا باز هم انتقادات بخش خصوصی را به گوش نمایندگان برساند. با تصویب کمیسیون تصمیم براین شد تا مسعود دانشمند به همراه سیده فاطمه مقیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده پارلمانی اتاق تهران برای مذاکره با نمایندگان مجلس وارد عمل شوند.

درخواست برگزاری جلسه اختصاصی برای ارز
اسدالله عسگراولادی دیگر عضو کمیسیون کسب و کار اما موضوع نرخ ارز و نوسانات آن را مدنظر قرار داد و از بی ثباتی بازار انتقاد کرد. عسگراولادی از کمیسیون خواست تا یک جلسه خاص برای بررسی موضوع نرخ ارز تشکیل شود و در آن از رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم دعوت شود تا حضور داشته باشد. عسگر اولادی افزود: «در این مورد حتما باید بررسی دقیقی توسط اتاق تهران صورت بگیرد و نتایج آن نیز به دولت و بانک مرکزی اعلام شود. این که در بازار 5 نرخ متفاوت ارز وجود داشته باشد و قیمت آن نیز هر روز افزایش و کاهش داشته باشد نادرست است».

احمد پورفلاح نیز ابراز امیدواری کرد تا بخش قابل توجهی از همایش سرمایه گذاری مولد و کارآفرینی در 26 دی ماه به موضوع ارز اختصاص یابد و نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی در این رابطه بحث و تبادل نظر داشته باشند.

رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات پس از این بحث به دستورجلسه نشست یعنی بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. احمد پورفلاح با تاکید بر این که فعالان بخش خصوصی با اصل مالیات بر ارزش افزوده هیچ مشکلی ندارد ادامه داد: «متاسفانه حلقه های پایانی زنجیره از این قانون تمکین نمی کنند و بار پرداخت این مالیات را بر دوش حلقه های قبلی می گذارند که خود نوع غلطی از اجرای قانون است. از طرف دیگر مودیانی که ممکن است تاخیری در پرداخت داشته باشند با جرائم سنگین و مهلت کم برای پرداخت مواجه می شوند».

در این نشست هم چنین سهیلا زاهدی مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای پاسخگویی به مشکلات اعضا و برطرف کردن ابهامات قانون حضور داشت. زاهدی در این نشست ابتدا توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای قانون و مشمول شدن افراد در دوره های مختلف را توضیح داد. به گفته زاهدی در آخرین فراخوان اشخاص حقوقی که در سال گذشته 100 میلیون تومان درآمد داشته اند مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته اند. وی هم چنین تاکید کرد که در قانون مالیات بر ارزش افزوده بخشودگی جرائم هم پیش بینی شده که با شرایط خاصی اعمال می شود.

خودروسازان 15 ماه است مالیات قطعه سازان را پرداخت نکرده اند
محمدرضا نجفی منش اولین عضو کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران بود که در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات اجرایی آن صحبت کرد. نجفی منش در سخنان خود به مشکل قطعه سازان با خودروسازان در مورد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «متاسفانه خودروسازان کشور 15 ماه است که پولی بابت مالیات بر ارزش افزوده به قطعه سازان پرداخت نکرده اند. از طرفی قطعه سازها برای پرداخت این مالیات تحت فشار هستند و در طرف مقابل خودروسازها این مالیات را به قطعه سازها نمی دهند». نجفی منش افزود: «یا شما کمک کنید تا خودروسازهای کشور مالیاتشان را پرداخت کنند یا قطعه سازان را از پرداخت آن معاف کنید».

مسعود دانشمند نیز در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون خوبی است اما قابلیت اجرا در کشور ما را ندارد. دانشمند گفت: «مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر مصرف تفاوت دارد چون مالیات بر مصرف را در آخرین مرحله می پردازند اما مالیات بر ارزش افزوده از تمامی زنجیره های تولید اخذ می شود و در نتیجه ما دچارمالیات مضاعف شده ایم که باعث شده هم این مالیات به مصرف کننده تحمیل شود و باعث ایجاد تورم شود». دانشمند با اشاره به سوءاستفاده برخی از حلقه های میانی بهترین مکان برای اخذ این مالیات را در آخرین مرحله یعنی پای صندوق دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین از برخی قوانین من درآوردی سازمان هایی مثل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد.

پروانه صنفی بگیریم راحت تریم
سیدحمید حسینی نیز یکی از مشکلات موجود بر سر راه اجرای مناسب قانون مالیات بر ارزش افزوده را توجیه نبودن مجریان آن خواند. به گفته حسینی مجریان مالیات بر ارزش افزوده به خصوص در شهرستان ها آگاهی کافی از نحوه اجرای قانون ندارند.

عضو هیات رییسه اتاق تهران هم چنین از زاهدی در این مورد پرسید که آیا ارتباطی بین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد ایجاد شده است یا خیر؟ وی توضیح داد: «وقتی ما 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم یعنی 50 درصد از سودمان را مالیات داده ایم. در حالی که اصناف یک درصد مالیات می دهند». حسینی با انتقاد از تفاوت ها ادامه داد: «متاسفانه اصناف از بخش خصوصی هم حمایت نمی کنند و مالیات کمتری هم می پردازند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از آن ها حمایت می کند اگر این سیستم اصلاح نشود همه فعالان اقتصادی ترجیح می دهند به جای کار تولید و سازمانی بروند کار صنفی انجام دهند».

حسینی ادامه داد: «اگر به جای کارت بازرگانی برویم یک پروانه صنفی بگیریم کارمان هم بسیار راحت تر است و از امتیازات بیشتری هم برخوردار می شویم».

صادرات معاف است اما از ما می گیرند
اسدالله عسگراولادی نیز در انتقادات خود از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بحث صادرات اشاره کرد. عسگراولادی گفت: «قانون می گوید صادرات معاف از مالیات بر ارزش افزوده است اما به ما می گویند مالیات را پرداخت کنید بعد می توانید پس بگیرید. ما هم مالیات را در حالی که مشمول نیستیم پرداخت می کنیم اما دیگر نمی توانیم آن را پس بگیریم». این فعال اقتصادی هم چنین از اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای حمل و نقل کالا انتقاد کرد و گفت: «ما یک کامیون جنس از تهران به یک شهر دیگر می فرستیم یک میلیون تومان. بعد 40 هزار تومان هم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم. حمل و نقل که فروش نیست، خدمات است. از طرف دیگر از شرکت های خارجی هم که حمل و نقل بین المللی را انجام می دهند و با ارز کرایه دریافت می کنند هم مالیات بر ارزش افزوده می گیرند». اسدالله عسگراولادی مشکل صادرکنندگان در مورد این قانون را پرداخت مالیات به شرکت های خارجی و ناتوانی در استرداد مالیاتی که برای صادرات پرداخته اند عنوان کرد.
پرویز حسابی دیگر عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات نیز به مشکل دیگری در زنجیره های میانی اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: «ما از همان ابتدای شروع قانون مالیات را پرداخت کردیم اما نتوانستیم آن را وصول کنیم». این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با اشاره به مواردی که در زندگی عادی مردم نیز اثرگذار است افزود: «در حال حاضر بسیاری از رستوران ها در انتهای فاکتور خود مبلغی نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان اخذ می کنند در حالی که مشتریان اصلا نمی دانند این واحد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند یا خیر».

جمشید عدالتیان از رییس امور مالیاتی تنها یک سوال پرسید و آن هم این که اگر کسی مالیات بر ارزش افزوده را به صورت غیرقانونی از ما اخذ کرد باید به کجا شکایت کنیم؟
احمد پورفلاح نیز در انتهای سخنان دیگر اعضا دو سوال از زاهدی پرسید. رییس کمیسیون فضای کسب وکار، کارآفرینی و مقررات به استنکاف برخی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «ما مواد و کالاهایی می خریم و برای آن مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت می کنیم. اما وقتی محصول می فروشیم برخی خریداران می گویند ما معاف هستیم. اما هیچ سندی به ما نمی دهند که معاف هستند». پورفلاح ادامه داد: «هم چنین خوب است اعلام کنید که چند درصد از پیش بینی شما از کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده عملی شده است؟»

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست
پس از بیان این نظرات و برخی سوالات از سوی اعضای کمیسیون فضای کسب و کار، سهیلا زاهدی مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصادی و دارایی دوباره در مورد این قانون صحبت کرد. سهیلا زاهدی سخنانش را با این جمله شروع کرد که در «در قانون برخی کالا و خدمات مشمول قانون هستند و برخی دیگر از کالا و خدمات نیز از قانون معاف هستند». زاهدی ادامه داد: «هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نیست که از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد و این تنها کالاها و خدمات هستند که مشمول معافیت می شوند».

زاهدی در پاسخ به پرسش احمد پورفلاح و برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان با ذکر مثالی گفت: «برخی کالاهای درمانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و بیمارستان ها و درمانگاه ها بدون این که مالیات بدهند این کالاها را خریداری می کنند اما این به معنای معاف بودن بیمارستان ها از پرداخت مالیات نیست. اگر همین بیمارستان ها مثلا رایانه خریداری کنند موظف هستند مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند».

زاهدی هم چنین در جواب پرویز حسابی به بنگاه هایی اشاره کرد که هنوز ثبت نام نکرده اند و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی کنند اما آن را از مصرف کننده دریافت می کنند. زاهدی افزود: «این بنگاه ها رصد می شوند تا در این بین متخلفان شناسایی شوند اما در هر حال ممکن است چنین رویدادی اتفاق بیفتد و برخی سوءاستفاده کنند». زاهدی پس از آن به موضوع شرکت های حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: «شرکت حمل و نقل به عنوان یک شرکت مشمول باید از همه مالیات بر ارزش افزوده بگیرد و برایش تفاوتی ندارد که طرف خدمات گیرنده واردکننده باشد یا صادرکننده. اما در نهایت به دلیل معافیت صادرات از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان باید بتوانند پرداختی خود را دوباره دریافت کنند. هم چنین از آن جایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون داخلی است شرکت های حمل و نقل بین المللی را شامل نمی شود و این شرکت ها نباید از شما مالیات بر ارزش افزوده بگیرند».
زاهدی هم چنین مرجع پاسخگویی و پیگیری دریافت های غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده را دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیاتی اعلام کرد که شاکیان می توانند به آن مراجعه کنند. وی هم چنین به مشکلاتی که ممکن است در نص قانون وجود داشته باشد نیز اشاره کرد و گفت : «این قانون 5 ساله شده و ممکن است اشکالاتی در آن به چشم بخورد اما اکنون در حال اصلاح است و شما نیز اگر نظری در مورد اصلاح قانون دارید می توانید ارائه دهید».

زاهدی هم چنین مواردی چون توجیه نبودن برخی مجریان از اجرای قانون مالیات را پذیرفت و به سابقه 20 ساله قانون قبل از اجرا اشاره کرد که باعث شده مجریان تصویر روشنی از محتویات و تغییرات زیاد این قانون در رفت و برگشت های بین دولت و مجلس نداشته باشند.
زاهدی هم چنین از امکان تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: «مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود نیستند می توانند درخواست تقسیط آن را بدهند. وی هم چنین به آخرین پرسش احمد پورفلاح در مورد درصد تحقق پیش بینی ها در مورد اخذ مالیات پاسخی نداد و آن را در حوزه اختیارات خود ندانست.

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و رییس اداره مالیاتی بر گسترش بیشتر روابط و مذاکرات تاکید کردند و خواستار برگزاری جلسات بیشتر با حضور نمایندگانی از اداره مالیات برای شفاف سازی قانون شدند. احمد پورفلاح رییس کمیسیون کسب و کار در پایان جلسه با تاکید بر پیگیری نظرات و انتقادات بخش خصوصی از طرح قاچاق کالا و ارز توسط مسعود دانشمند، سیده فاطمه مقیمی و معاون پارلمانی اتاق به عنوان مصوبه جلسه، بار دیگر از اعضای کمیسیون خواست تا همایشی که 26 دی ماه توسط این کمیسیون برگزار می شود به عنوان میزبان حضور فعال داشته باشند.

[transporter]

«برای مثال در این طرح آمده که نگهداری و حمل کالاهای ممنوعه از شش تا دوسال زندانی، ده برابر ارزش آن جریمه مالی و 74 ضربه شلاق دارد و از طرفی ارز خارجی و عتیقه جات نیز مصداق کالاهای ممنوعه اعلام شده است. حالا اگر شما یک کالای عتیقه داشته باشید که خانوادگی به شما ارث رسیده باشد مجرم و قاچاقچی محسوب می شوید».

:biggrin-new::biggrin-new:

[transporter]

«در این طرح ارز خارجی مشمول هر نوع مسکوکات، اسکناس، حواله جات و کارت الکترونیکی می شود. اگر این را اظهار نکرده باشید مشمول قانون می شوید و قاچاقچی به حساب می آیید. مگر امکان دارد تاجری باشد که کارت اعتباری نداشته باشد؟ یا اگر فردی در یک کشور خارجی کار کرد و دستمزدش را با خودش به اینجا آورد قاچاقچی است؟»

تعریف جدید بازرگان در لغت نامه دهخدا= عامل بیگانه، مفسد فی العرض، پیاده نظام دشمن.

کلا هر کاری که موجب کسب ثروت شود حرام است.

[transporter]

این طرحیه که دیروز در مجلس به تصویب رسید

براساس ماده 15 این لایحه که با 136 رای موافق، 6 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب شد، هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز یا حمل و نگهداری آن شود علاوه بر ثبت کالا و ارز به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود.

الف) کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب) کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ) کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل 2 تا چهار برابر ارزش کالا
ت) ارز: جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

در تبصره 1 این ماده آمده است: عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

بر اساس تبصره 2، فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در تبصره 3 ماده 15 آمده است: وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

براساس ماده 16 این لایحه که نمایندگان با 114 رای موافق، 15 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر تصویب کردند، در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده 15 این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می شود.