شرط کاهش ۲ درصدی نرخ تسهیلات صادرکنندگان

تضمین قراردادهای بزرگ خارجی نیاز به کفایت سرمایه بالا درصندوق توسعه صادرات دارد


اقتصاد > اقتصاد کلان - مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: صادرکنندگانی که از تضمین صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند میتوانند از تخفیف ۲ درصدی در سود تسهیلات این بانک بهرهمند شوند.


علی صالحآبادی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ این بانک با صندوق ضمانت صادرات گفت: از آنجایی که صندوق ضمانت صادرات زنجیره تکمیلی بانک توسعه صادرات است، به هر میزان منابع مالی این صندوق افزایش یابد، به طور قطع ظرفیت پوشش ریسک افزایش پیدا کرده و میتواند ریسک بالاتری را پذیرش کند و بر همین اساس نیز تضامین بیشتری صادر خواهد کرد و به تبع آن بانک توسعه صادرات نیز تسهیلات مناسبتری پرداخت میکند.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ضمانتهای ریالی و ارزی صادر شده توسط صندوق ضمانت صادرات را مورد استفاده قرار می دهد. در بخش ضمانتنامههای ریالی به طور طبیعی شرکتهایی که بانکها مراجعه میکنند و تسهیلات دریافت میکنند اگر شرکتهای صادرکننده ایرانی از ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند ضمانتنامه آنها به سادگی پذیرفته شده و تخفیف ۲ درصدی نیز در نرخ سود تسهیلات دریافت می کنند. بدین صورت که اگر تسهیلات مورد نیاز انها با نرخ سود ۱۸ درصد قابل اعطا باشد با تضمین صندوق ضمانت صادرات این تسهیلات با نرخ ۱۶ درصد در اختیار صادرکننده قراد خواهد گرفت.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پوشش ریسک تسهیلات این بانک با تضامین صندوق ضمان صادرات گفت: هر میزان که این صندوق از لحاظ سرمایه در سطح بالاتری قرار داشته باشد امکان صدور ضمانت بیشتری را دارد و این برای بانک توسعه صادرات مطلوبتر است.
وی درباره ضمانتنامههای ارزی نیز گفت: پروژههای که شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور میپذیرند و با تامین مالی بانک توسعه صادرات این طرحها اجرایی می شود توسط صندوق ضمانت صادرات تضمین بازپرداخت میشود. البته دولت خارجی، بانک خارجی و یا شرکت خارجی بازپرداخت را تضمین میکنند اما صندوق ضمانت صادرات به صورت مجدد این تضمین را انجام میدهد. بنابر این چون ارقام بالایی تبادل می شود بانک توسعه صادرات تمایل دارد که در این پروژه ها از تضامین صندوق ضمانت صادرات استفاده کند.
صالح آبادی با اشاره به انعقاد قرارداد خط انتقال برق بین ایران و ارمنستان با رقم ۸۳ میلیون یورو ، گفت:رقم این قرارداد بالا است بنابر این تضمین آن نیاز به کفایت سرمایه بالا درصندوق توسعه صادرات دارد بنابر این سادگی و سهولت بیشتری برای قبول ضمانتنامهها داریم .
به گفته وی، بانک توسعه صادرات به میزان پوشش ریسک صندوق خط اعتباری ارایه میکند لذا هر میزان ظرفیت بالاتر باشد خط اعتباری بیشتری ارایه می شود. بنا بر این هر چه ظرفیت صندوق افزایش یابد به نفع صادر کنندگان بوده و بانک توسعه صادرات بر اساس آن تسهیلات بیشتری ارایه می کند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات همچنین از ارائه خط اعتباری به بانک های خارجی خبر داد.
علی صالح آبادی گفت: این بانک تا کنون به میربیزنس بانک روسیه 10 میلیون یورو ، بانک ملت ارمنستان 5 میلیون یورو و یکی از بانک های عراقی خط اعتباری ارایه کرده است.
صالح آبادی افزود : نرخ سود این خطوط اعتباری 4 تا 5 درصد است و به یورو محاسبه می شود.
وی گفت: با بانکهایی که بتوانیم فعالیت کارگزاری برقرار کنیم می توانیم خط اعتباری نیز ارایه کنیم ضمن اینکه افتتاح حساب ، گشایش اعتبار و سایر مبادلات بانکی نیز انجام می شود.
صالح آبادی افزود : رابطه کارگزاری با بانک های مختلف برقرار شده است و می توانیم خدمات تکمیلی را نیز ارایه کنیم اما هنوز رابطه کارگزاری با بانکهای بزرگ برقرارنشده است.
صالحآبادی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر معرفی اشکالات اساسی موجود بین بازار پول و سرمایه کشور گفت: موضوعی که بین بازارهای مالی همچنان مغفول است هماهنگی است. متاسفانه در حال حاضر ارتباط نظاممندی بین سه حوزه بانک، بورس و بیمه وجود ندارد؛ در حالیکه پیچیدگی تعاملات مالی امروز وجود چنین هماهنگی را نیاز دارد.
وی ادامه داد: در دنیا اوراق رهنی MBS مبادله می شوند؛ این اوراق عمدتا به بانک مسکن مربوط است و مکانیزم آن به این صورت است که تسهیلات حوزه مسکن را از ترازنامه بانک خارج کرده، تبدیل به اوراق بهادار نموده و سپس در بازار سرمایه به فروش می رساند.
صالح آبادی ادامه داد: در این مکانیزم از یک طرف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک مسکن شناخته می شود و از طرفی اوراق در بورس منتشر شده و لذا سازمان بورس نهاد ناظر دیگری بر این اوراق است. وی تاکید کرد: بنابراین باید بین سازمان بورس و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد.
وی مصداق دوم در این باره را تضمین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و در یک بانک بیان کرد و گفت : بانک مرکزی باید مجوز این تضمین را صادر کند و حد آن را تعیین کند ، بنابراین دو مقام ناظر در این امر دخیل می شوند.
22339