صنعت دولت سالار ایران راهبرد ندارد

[مرتضی]

نشست تخصصي محيط كسب و كار و توليد ملي در دانشگاه اميركبير

صنعت دولت سالار ایران راهبرد ندارد



نباید اجازه داد فرصت بهبود محیط کسب و کار از دست برود
مسیر انحراف از توسعه پايدار همچنان دنبال مي شود

نفیسه آفرین زاد –80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران و نیز رواج اقتصاد زیرزمینی، دو عاملی است که به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، بیشترین تاثیر را در عقب ماندگی بخش عمده*ای از اقتصاد ایران داشته است.
آن طور که رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ايران می گوید: فقدان راهبرد استراتژيك از علل اصلي ضعف اقتصادي كشور است به طوري كه امروز هيچ يك از صنايع كشور داراي راهبرد نیستند كه در خلأ اين امر موتور اقتصاد زيرزميني به كار افتاده است. به اعتقاد كارشناسان دانشگاهي و فعالان بخش خصوصی، امروز عده اي از نبود منابع انتقاد مي كنند، در حالی که طرح چنین موضوعاتی يك بهانه بيشتر نيست؛ چرا که به طور قطع اگر سرمايه اي هم در اختیار گذاشته شود، در جاي اصلي خود به كار گرفته نمي شود و اين اصل تاکنون به اثبات رسيده است، زیرا متاسفانه صنعت و تولید کشور به دلیل شرایطی که از جانب دولت بر اثر ایجاد رانت ها و رابطه ها تحمیل شده، گرفتار عدم شفافیت شده اند.

این انتقادات در نشست تخصصي «محيط كسب و كار و توليد ملي» در حاشیه همايش «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در دانشگاه صنعتي اميركبير مطرح شد. نشستی که از جانب اتاق بازرگانی ایران با عضویت رييس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، نايب رييس كميسيون اصل 44 مجلس هشتم و مشاور اتاق ايران و روسای كميسيون های كشاورزي، آب و منابع طبيعي و اقتصاد كلان اتاق ايران ترتیب داده شده بود.

عبور از اقتصاد دولتی

رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ايران برگزاری این نشست تخصصی را فرصت مغتنمی شمرد تا با انتقاد از حکمرانی 80 سال اقتصاد دولتی در کشور، این طور بگوید: دولت سالاری اقتصاد در ایران ديگر را هگشا نخواهد بود و باید هرچه زودتر از این دام خارج شد، زیرا مسير 80 ساله اقتصاد دولتی ايران مهم ترین عامل عقب افتادگي ايران است و همین امر موجب شده که امكان رشد پايدار برای کشور به وجود نياید.

به اعتقاد سید محمد بحرینیان، بهبود فضاي كسب و كار می تواند در این زمینه راهگشا باشد، اگرچه به تامین زيرساخت هاي خاص نياز دارد. اشاره این کارشناس اقتصادی به تصویب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در اواخر سال گذشته در مجلس بود که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شد و پس از طی فراز و نشیب های فراوان و عبور از اختلاف سلیقه ها میان دولت، مجلس و بخش خصوصی قرار است در سال جاری به مرحله اجرا برسد.

اما آن طور که رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران می گوید: کارشناسان باید در این مرحله به طور ویژه بررسی کنند که محورهای مهم قانون بهبود محیط کسب و کار را چگونه می توان به مرحله اجرای نهایی رساند.

به گفته بحرينيان، نباید اجازه داد که فرصت بهبود محیط کسب و کار هم مانند هزاران فرصت دیگری که در ايران به وجود آمد و به دلیل مغتنم شمرده نشدن، توسعه كشور را به دنبال نداشت، از دست برود. او در این خصوص به مطالعه اي كه راجع به برنامه های رشد و توسعه در کشورهای مختلف از جمله تركيه، چين، ايران، كره جنوبي، مالزي و برزيل داشته است، اشاره و عنوان كرد: ايران زودتر از ديگر كشورهاي مورد مطالعه، برنامه توسعه اقتصادی خود را آغاز كرد، اما متاسفانه امروز کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا که حتی از ایران هم عقب تر بودند، از شرايط اقتصادی نامناسب تري برخوردار است و این مسیر انحرافی همچنان دنبال می شود.

سرنوشت شورای گفت وگو؟

در ادامه، رييس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي هم که در سال جاری تشکیل جلسه نداده و برخی تعویق برگزاری جلسات آن از سوی اعضاي دولتی را به تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار برخلاف نظر دولت نسبت می دهند و برخی دیگر حتی از انحلال آن سخن می گویند، بیان کرد: در برنامه قانون پنجم توسعه، بندي در خصوص لزوم تشكيل اين شورا بين دولت و بخش خصوصي مطرح شده است تا محلي براي شور و مشورت بين مسوولان دولتي و اعضاي بخش خصوصي باشد.

ظرفيتی که به اعتقاد جواد مصدقی، كمك مي كند كه فضاي كسب و كار در ایران براي امر تجارت، تسهیل و موانع موجود در اين مسير با همكاري دولت و فعالان اقتصادي رفع شود.
آن طور که این عضو اتاق بازرگانی می گوید: بر این اساس، عملا امکان انحلال شورای مهم گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و به جای طرح موهومات در این زمینه، باید به فکر استفاده از این ظرفیت عظیم برای بهبود محیط کسب و کار کشور بود.

ریشه مشکلات اقتصادی در فرهنگ عمومی

در این نشست اما، نايب رييس كميسيون اصل 44 مجلس هشتم نیز به عنوان مشاور اتاق ايران به نمایندگی از مجلس حاضر بود که سخنانش را این طور آغاز کرد: حقيقت گريزي، پنهان كاري، ظاهرسازي، قهرمان پروري، پيش داوري و بسياري موارد ديگر از جمله خصوصيات منفي مردم ايران است که متاسفانه نمود آن را در بخش های مختلف به ویژه اقتصاد شاهد بوده ایم.
به اعتقاد سید جعفر مرعشی، وجود این خصوصیات منفی بی ارتباط با رواج اقتصاد زیرزمینی و شکل گیری رانت ها و رابطه ها در اقتصاد نیست و عملا باید گفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فرهنگ عمومی مردم دارد. او در عین حال خاطرنشان کرد که در شرايط كنوني، مردم ایران براي رهايي از بحران هويت، نيازمند راهكارهاي مشخصي هستند، زيرا بحران هويت و عدم شناخت درست از توانايي ها و استعدادها، اجازه رشد و پيشرفت را به افراد و در مجموع، به جامعه نداده است.
مسوولان پنهان کاری می کنند!
تاکید مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بر این است که مشاركت و مشورت دو اصلي است كه بايد در مسير اصلاح سبك زندگي، لحاظ شود؛ ضمن اینکه باید برای زدودن پنهان كاري از بطن جامعه هم تلاش کرد، زیرا مسوولان هم از متن جامعه بالا آمده اند و پنهان كاري در سطوح بالاي كشوري موضوعي است كه مانع رشد پايدار اقتصاد کشور شده است.

آن طور که مرعشی اذعان می کند: بسياري از مسوولان معتقدند كه اگر واقعيت ها را بازگو كنند، از اعتماد مردم به نظام كاسته مي شود، اين در حالي است كه بيان واقعيت ها، نه تنها ديد مردم را به مسائل مختلف بازتر می کند، بلکه اجازه مي دهد كه با اعتماد و اطمينان واقعي در جهت ياري رساندن به جامعه تلاش شود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، برخورد واقع بينانه مسوولان با مردم نياز به پايه ريزي اوليه دارد كه شامل توجه به اصل سبك زندگي مردم ميشود؛ به اين معنا كه باید شهروندان را آن طور كه هستند، پذیرفت، نه آن طور كه تمایل و سلیقه مسوولان كشور است.
مرعشی تصریح کرد که اساس شرط اصلی رسیدن به یک «جامعه بهره ور» همین است که شفافیت در جامعه از سوی مسوولان، حاکم و پنهان کاری از رده های مدیریتی حذف شود.

فقدان مدیریت در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نشست تخصصی محيط كسب و كار و توليد ملي، بخشی ویژه هم در خصوص بررسی روند توسعه بخش کشاورزی در کشور داشت.
به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بخش عمده ای از تولیدات کشاورزی کشور در حالی روی دست کشاورزان باقی مانده که واردات بی رویه محصولات مشابه در بخش های مختلف، عملا این بخش را زیان ده کرده است. در این خصوص، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ايران، نابه سامانی در مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه سفره های زیرزمینی را محور سخنانش قرار داد و تاکید کرد که این عدم مدیریت آسیب زیادی به بخش کشاورزی در حوزه های مختلف وارد کرده است.

به گفته محمد حسین کریمی پور، اضافه برداشت از سفره آب هاي زيرزميني معضلي جدی است كه کشاورزی ايران با آن دست به گريبان است و بايد براي حل آن، راهكار منطقي و فوري در پيش گرفته شود. بر اساس آمار، سهم هر ايراني از آب شيرين با توجه به جمعيت بالا هر روز در حال كاهش است و این در حالی است که ايران 22 درصد از سهم منابع آب شيرين خاورميانه را به خود اختصاص داده است. البته بحرانی که كريمي پور در حوزه منابع طبیعی به آن اشاره دارد، صرفا مختص ایران نیست، بلکه به گفته کریمی پور، موضوع آب در کل منطقه خاورميانه بحراني شده است. در این بین البته، تنها كشور برزيل 12 برابر خاورميانه داراي منابع آب شيرين است و براساس اعلام این کارشناس اقتصادی، عملا پيش بيني مي شود كه در سال 2050 ميلادي، برزيل به عنوان صادركننده آب به منطقه خاورميانه شناخته شود.

او بر اساس این گفته های خود، تاکید کرد که نه تنها بخش کشاورزی، بلکه بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد هم از نبود مدیریت مناسب بر منابع رنج می برند و این امری است که باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.

دولت سالاری کشاورزی

در این نشست، یک كارشناس مسائل كشاورزي نیز با بيان اينكه 95 درصد بخش كشاورزي در اختيار فعالان بخش خصوصي و صرفا 5 درصد در اختيار دولت است، عنوان كرد: با اين وجود، هنوز دولت بيشترين سهم را در تصميم گيري هاي مربوط به اين بخش دارد که عملا بیشترین آسیب هم از این ناحیه به بخش کشاورزی ایران وارد شده و می شود.
به اذعان پرويز كرباسي، در این خصوص بايد برنامه ريزي هايي انجام شود تا متناسب با آن، بخش خصوصي به جايگاه واقعي خود در اين حيطه دست يابد.
اين كارشناس بخش كشاورزي از عدم پرداخت تسهيلات مصوب براي اين حوزه نیز انتقاد و تصریح کرد که نه تنها قوانين در بخش کشاورزی به طور مناسب عملياتي نمي شوند، بلكه عملا تسهیلاتی هم که برای این بخش در نظر گرفته شده، اجرایی نمی شود؛ چنان که برای مثال، بانك ها در شرایطی از اعطای وام هاي کلان به كشاورزان خبر می دهند كه نوع پرداخت اين وام ها در بسیاری موارد بر اساس متن قانون نبوده و انتقادات کشاورزان را در پی داشته است. او در ادامه موضوع نبود ظرفیت های مناسب در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که در شرایط کنونی، ماشين هاي قديمي مانند تراكتورها، كمباين ها و موتورهای کهنه، ميزان توليد در بخش کشاورزی را به طور محسوس كاهش داده اند. البته به اعتقاد کرباسی، در این بین، ارائه آموزش هاي تخصصي در كنار تامین زیرساخت های لازم می تواند به افزايش ميزان توليد و بهبود كيفيت توليدات كشاورزي، كمك و بخش عمده ای از مشکلات کشاورزی را برطرف کند.