علی عبدالملکی این مطلب را در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود اقدام بانک مرکزی در تعیین تکلیف تعاونی اعتبار میزان و برعهده گرفتن مسئولیت آن توسط بانک صادرات، برخی نمایندگان همچنان از عملکرد بانک مرکزی دراین زمینه انتقاد کرده و حتی از شکایت علیه مسئولان این بانک حرف می زنند»، بیان کرد.
وی افزود: این هم از عجایب روزگار است؛ همان گونه که بارها به استحضار مردم، برنامه ریزان و سیاستگذاران رسیده، یکی از برنامه های اصلی بانک مرکزی در طول دو سال اخیر، اهتمام جدی نسبت به ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز بوده است.
وی ادامه داد: تعاونی اعتبار 'میزان' از جمله موسسه هایی بود که در مسیر دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار داشت و حتی برخی مراحل از جمله اخذ سپرده قانونی را نیز طی کرده بود اما به دلیل سوءمدیریت نقدینگی، این موسسه دچار مشکل شد.
مدیرکل حراست بانک مرکزی تاکید کرد که مشکلات مدیریتی و پذیرش ریسک بالای متولیان این موسسه سبب ایجاد بحران برای میزان شد اما بانک مرکزی مورد بیشترین هجمه قرار گرفت؛ آن هم در حالی که همکاران این بانک تذکر و اخطارهایی را به مدیران این موسسه داده بودند.
وی ادامه داد: با این حال هیات عامل، مدیران و کارشناسان نظارتی بانک مرکزی با صرف وقت و انرژی فراوان در طول این مدت تلاش کردند بدون ایجاد جنجال و هیاهو، مشکل ایجاد شده برای سهامداران، سپرده گذاران و نظام پولی کشور را با کم هزینه ترین شکل حل کنند.
عبدالملکی افزود: حضور و مشارکت مداوم و موثر در جلسات کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، جلسات متوالی با نمایندگان استان خراسان، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، استاندار و مقام های خراسان رضوی بخشی از این تلاش ها بود.
وی خاطرنشان کرد: در این میان تعداد معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به ظاهر دغدغه حل مشکل مردم را داشتند، به جای همراهی و پشتیبانی بانک مرکزی، به طور مستمر با شبهه پراکنی و طرح مسائل نادرست، راه حل مساله را ناهموار و چه بسا سنگ اندازی هم کردند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: این موضوع حتی پس از به نتیجه رسیدن زحمات مقام های بانک مرکزی و واگذاری امور این موسسه منحله به بانک صادرات نیز ادامه دارد و شاهدیم که برخی همچنان در رسانه ها برطبل اختلاف و شبهه افکنی می زنند.
وی ادامه داد: موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد که به تازگی نیز مدعی شده بانک مرکزی دغدغه حل مساله سپرده گذاران میزان را ندارد، چندی پیش در حضور وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، شخصی را معرفی کرد که حاضر است فراتر از رقم مورد نیاز (حدود ۲۰ میلیارد یورو) در موسسه میزان سرمایه گذاری و مالکیت آن را بگیرد و بانک مرکزی درعوض صلاحیتش را برای این کار تائید کند.
وی تاکید کرد: به دنبال طرح این مساله، روزها و هفته ها وقت تعدادی از نمایندگان مجلس و همکاران و مدیران ارشد بانک مرکزی برای جلسه با فرد معرفی شده و بررسی حساب های وی در داخل و خارج کشور گرفته شد و سرانجام درنهایت تعجب و تاسف، متوجه شدیم که وی دارای مسائل و مشکلات عدیده مالی است.
عبدالملکی ادامه داد: در موردی مشابه، از طرف نمایندگان دیگر، فردی معرفی شد که ادعا می کرد می تواند با مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان، میزان را بخرد.
وی افزود: در جلسه ای که در کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور نمایندگان خراسان و مدیران بانک مرکزی تشکیل شد، گفت و گوی تلفنی با فرد یادشده، نشان داد که وی حداکثر دارای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی آن هم با شروطی است!
وی گفت: چه بسا اگر از ابتدا دخالت های غیراصولی برخی نبود مشکل میزان سریعتر از این حل می شد و در ارتباط با سایر موارد مشابه نیز انتظار بانک مرکزی، همیاری و هم افزایی همه ارکان حاکمیت در قوای سه گانه، نیروهای انتظامی و امنیتی است که تا حدود زیادی در ماه های اخیر این امر محقق شده است.
وی در پایان تصریح کرد: باوجود زحمات تمام وقت همکاران ما در بانک مرکزی و همچنین حمایت اکثریت مجلس شورای اسلامی، برخی دوستان با بی تقوایی و گرفتن ژست حمایت از مردم و سپرده گذاران، همچنان مانع تراشی می کنند، حال آنکه انتظار داریم همگان بانک مرکزی را در مسیر ساماندهی موسسه های غیرمجاز و ایجاد حاکمیت یکپارچه پولی در کشور یاری کنند.