پنجاه و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی چالشهای صادراتی تجار ایرانی در بازار عراق اختصاص یافت. هر چند نگرانیهای بخش خصوصی از تحولات نرخ ارز پس از اجرای برجام نیز در این جلسه مطرح که با تحلیل امیدوارکننده و دل گرمیهای وزیر اقتصاد مواجه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلالپور» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور که سخنگوی شورای گفت و گوی نیز هست، از نگرانیهای فعالان اقتصادی در مورد نوسانات احتمالی نرخ ارز بعد از اجرای برجام خبر داد و این سؤال را مطرح کرد که آیا در پی آزاد شدن پولهای بلوکه شده در سایر کشورها، نرخ ارز با افت مواجه میشود یا خیر؟ وی امکان پیشبینی از وضعیت نرخ ارز را محرکی برای افزایش میزان تجارت خارجی دانست و گفت: «صادرات راه اصلی رونق اقتصادی است که برای توسعه آن به بازاری شفاف و قابل پیش بینی نیاز داریم.» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در ادامه به وضعیت بازار عراق اشاره و تصریح کرد: «برخی بر این باورند که ظرفیتها برای حضور در بازار عراق بیش از این هاست ولی در حال حاضر تعرفهها در این کشور به صورت متناوب تغییر میکند و استانداردها نیز عوض میشوند. در این رابطه دولتها باید ورود کرده و برای حل مشکل اقدام کنند.»
جلالپور همچنین انتقادهای متعدد مطرح شده از سوی اتاقهای مرزی کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: «فعالان این حوزه درخواست حل مشکلات صادرات به این بازار را دارند.»

در پی لغو تحریم ها، تک نرخی شدن ارز را اجرایی می کنیم

«علی طیبنیا» وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، از تحریمها و شرایط کنونی به عنوان جنگ تمام عیار اقتصادی یاد کرد و توضیح داد: «توانستیم در قدم اول فشارها و محدودیتهای ناشی از تحریم را به کمترین حد خود برسانیم و شاهد کاهش معنادار تورم در کشور باشیم، برقراری ثبات و آرامش و رشد اقتصادی 3 درصد مثبت در سال 93 گامهای بعدی بود که در این عرصه برداشتیم و مایه خرسندی است.»
وی در ادامه به معضلاتی اشاره کرد که در پی کاهش شدید قیمت نفت، کشور را با چالشهای جدیدی روبرو ساخت. طیبنیا بر این باور است که طبق تجربه، رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد. اولین تأثیر افت بهای نفت، بر روی بودجه کل کشور قابل لمس است. در 6 ماهه اول سال، مجموع منابع درآمدی کشور 10 درصد کاهش داشته که اگر 15 درصد تورم را هم روی آن محاسبه کنیم به این معناست که منابع و مصارف کشور 25 درصد کاهش یافته است.
این مقام مسوول از تلاشهای دولت به منظور پیدا کردن منابع جدید برای جبران آنچه از دست دادهایم خبر داد و با بیان اینکه با وجود معضلات بسیار توانستیم تا حدی از کاهش معنادار بودجه عمرانی کشور جلوگیری کنیم، تشریح کرد: «تا پایان سال در حوزه مسائل پولی با تنگنای شدید اعتباری مواجه هستیم. متأسفانه بخش عمده منابع بانکی کشور قفل شده است.»
طییبنیا، رونق اقتصادی و مقابله با رکود را رویکرد جدی و اولویت اصلی دولت در این شرایط قلمداد کرد و گفت: «خوشبختانه قانون رفع موانع تولید، احکام خوبی را پیشبینی کرده که آیین نامه مربوط به آن نیز از سوی دولت آماده شده و به زودی اجرایی خواهد شد.»
وی با مطالبه کمک از اتاق ایران برای رفع تنگناهای اعتباری برای خروج از بحران بدهیهای دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، رونق اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی، تصریح کرد: ایران ظرفیتهای بالایی در این رابطه دارد و به طورقطع میتوانیم فشارها را با کمک یکدیگر کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه به موضوع نرخ ارز و رویکرد دولت در این رابطه اشاره و تأکید کرد: «دولت یازدهم نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را پذیرفته و بر این باور است که نرخ ارز در بازار تعیین میشود و دولت حق دستکاری آن را برای کسب درآمد یا مداخله در بازار ندارد. در واقع نرخی برای ارز مناسب است که با توان تولیدی کشور سازگار باشد، صادرات را تشویق و از واردات بی رویه جلوگیری کند.»
وی خاطرنشان کرد: با رفع تحریمها، سیاست تک نرخی شدن ارز را اجرایی میکنیم.

بخش خصوصی در بازارهای هدف خط تولید تأسیس کند

«محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «مسوولیت کمیسیون مشترک ایران و عراق به وزارتخانه صنعت واگذار شده است. در همین راستا طی سفری که با معاون اول به کشور عراق داشتیم با وزرا و مسوولان این کشور دیدار کردیم و خواستار حل این مشکلات شدیم. آنها هم وعدههایی دادند و تفاهماتی صورت گرفت؛ هر چند تاکنون عملیاتی نشدند، امیداورم که با موفقیت ایران در مذاکرات بینالمللی و اجرای برجام، شاهد حل این چالشها باشیم.»
این مقام مسوول همچنین راهاندازی واحدهای تولیدی در بازارهای هدف را عاملی برای حفظ و استمرار صادرات به این کشور عنوان کرد و ادامه داد: «طبق تجربه اگر ایران در کشورهای هدف اقدام به تأسیس خط تولید کند، میتواند با شرایط بهتری صادرات خود را انجام دهد و توان رقابت بیشتری داشته باشد.»
وی تأکید کرد: «امروز شرایط بازار عراق از همه نظر منفی است ولی صادرکنندگان همچنان در این بازار حضور دارند که مایه خرسندی دولت وملت ایران است.»

ضرورت تسهیل صدور روادید برای تجار مرتبط با بازار عراق

در ادامه؛ نماینده اتاق مشترک ایران و عراق، از تمایل دولت عراق به خرید و اجرای پروژهها به صورت مدتدار خبر داد و دلیل آن را کاهش بهای نفت عنوان کرد و گفت: «تجار و پیمانکاران به حمایت نیاز دارند. باید ضمانت نامههای بیمهای در صادرات با عراق اعمال شود. دولت می تواند برای اعتبار سنجی تجار و شرکتهای فعال در بازار عراق اقدام کند. وی رسیدگی به معضل صدور روادید برای تجار را نیز خواستار شد.»

مدیریت واحد مرزی وجود ندارد

«شعبان فروتن» رئیس اتاق ایلام، مرز این استان با عراق را بهترین و امنترین مرز برشمرد و تصریح کرد: «چالشهای موجود باید در حد دولتها رسیدگی شود؛ خدمات بانکی توسعه پیدا کند و از طرفی پوشش بیمهای برای صادرکنندگان عملیاتی گردد.»
این فعال اقتصادی، بهبود امکانات زیر ساختی در پایانههای مرزی را نیز از دیگر خواستههای اتاق ایلام عنوان کرد و افزود: «متاسفأنه در حال حاضر مدیریت واحد مرزی وجود ندارد. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که تاجر به چند ارگان پاسخگو باشد. از دولت میخواهیم که برای احداث مراکز تجاری ایرانی در عراق و اقلیم کردستان وتوسعه بازارچههای مرزی، مناطق آزاد تجاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی اقدام کند.»

تعداد رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران کافی نیست

«سیدکمال حسینی» رئیس اتاق سنندج، محدود بودن تعداد رایزنان بازرگانی در عراق و عدم توافقات صورت گرفته برای اجرای تعرفههای ترجیحی را مورد انتقاد قرارداد و گفت: «توجه به استانداردسازی کالاها و تسهیل امور صادراتی در خصوص کالاهای دارای نشان استاندارد، رفع محدودیت تردد برای بازرگانان ایرانی از سوی اقلیم کردستان و صدور روادید بلند مدت برای بازرگانان ایرانی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیتی از مهمترین موضوعاتی هستند که از سوی تجار کردستان مطالبه میشود.»

توافقات بین اتاق های استانی ایران وعراق همچنان اجرایی نشدند

«حسن انتظار» رئیس اتاق ارومیه نیز به عنوان سومین رئیس اتاق فعال در بازار عراق، خاطرنشان کرد: «مشکل اصلی نبود مدیریت صحیح در سطح کلان کشور است. در این سالها، قراردادهایی بین این اتاقهای استانی با اتاقهای فعال در کشور عراق به امضا رسیده که هیچ کدام عملیاتی نشدند.»
وی همچنین نظام تعرفهای در حال تغییر عراق را دلیل اصلی بروز مشکلات در این بازار برشمرد و از تعیین تعرفههای بالا برای ورود میوه و سبزیجات از ایران به عراق خبر داد.

برخی معابر دسترسی به مرز خوزستان و عراق استاندارد نیستند

«صفدر پیرمرادی» عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز، جاده دسترسی این استان به مرز عراق را غیر استاندارد توصیف کرد و گفت: «با وضعیت موجود در بازار ایران و هزینههای بالای تولید، توان رقابت با رقبای خود در بازار عراق را نداریم.»

نگرانی بخش خصوصی از دخالت مجدد دولت در تعیین نرخ ارز

«سید رضی میری» عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، صادرات را راه حل جدی عبور از وضعیت رکودی کشور برشمرد و عنوان کرد: «در سالهای گذشته به دلیل فشارهای ناشی از تحریم، بازارهای صادراتی زیادی را از دست دادیم که باز پسگیری آنها بسیار پیچیده و غیر ممکن خواهد بود. از این رو باید همه تلاش خود را داشته باشیم تا بازاری را از دست ندهیم.»
وی در ادامه از نگرانیهای موجود در خصوص نوسانات نرخ ارز و ورود دوباره دولت در تعیین مصنوعی نرخ ارز در بازار سخن گفت. هر چند این مسئله و همین جلسه از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شد. وی تأکید کرد که دولت قصد دستکاری قیمت ارز در بازار را ندارد.

صادارت خدمات فنی و مهندسی به عراق نیازمند حمایت 200 میلیون دلاری است

«محمدرضا انصاری» نایب رئیس اتاق ایران و عضو شورای گفت و گو، موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: «پس از اعمال تحریمها علیه ایران، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای اینکه بتوانند زنده بمانند، تمرکز خود را به بازار عراق گذاشتند. در حال حاضر 28 شرکت ایرانی در عراق فعال هستند که با وجود ظرفیت 25 میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق، صادراتی بالغ بر یک میلیارد دلار به عراق دارند.»
این فعال اقتصادی عنوان کرد: «بر اساس مطالعهای که انجام دادیم اگر دولت 200 میلیون دلار در قالب وام در اختیار این بخش بگذارد، شرکتهای فعال در این حوزه میتوانند به حیات ادامه دهند. اگر این حوزه فعال باقی بماند ظرفیت صادرات بالغ بر 30 میلیارد دلار را در دوران پس از تحریم خواهد داشت.»

50درصد ظرفیت صنعت کشور خالیست

«رضا رحمانی» رئیس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی بر ویژگیهای خاص بازار عراق برای صادرات ایران تأکید و تصریح کرد: «سال گذشته صادرات ترکیه به عراق 40 میلیارددلار و صادرات ایران 10 میلیارد دلار بوده که با وجود این همه ظرفیت در این کشور قابل دفاع نیست.»
به اعتقاد این نماینده مجلس، مشکلات مربوط به بازار عراق در سطوح مختلف قابل حل است. ضرورت دارد که مرجع مشخص به این معضلات رسیدگی کند.
وی 50 درصد ظرفیت فعلی صنعت و تولید کشور را خالی ارزیابی کرد و ادامه داد: «می توانیم با پول نفت، جاده صادرات غیرنفتی را بسیازیم و عریض تر کنیم. میتوانیم از ظرفیت بودجه برای ارتقای سطح و تنوع صادرات بهره ببریم.»
رحمانی، عدم حضور رایزن اقتصادی در اغلب سفارتخانهها و غیرفعال بودن برخی از رایزن های بازرگانی را مشکل بعدی صادرات ایران بر شمرد و تأکید کرد: «آگاهی و اطلاعات بازرگانی کشورهای مختلف باید در اختیار سفارتخانهها قرار گیرد تا تجار از طریق آنها شناخت نسبی از بازار به دست آورند.»
این نماینده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: «تجارت با عراق تنها به شهرهای مرزی با این کشور محدود نمیشود و شهرهای دیگر ایران نیز می توانند با هماهنگیهای لازم میزان صادرات خود به عراق را افزایش دهند.»

بررسی دلایل رفتارهای ناهمانگ عراق با تجار

«افخمی راد» رئیس سازمان توسعه تجارت، کاهش قیمت نفت، جنگ با داعش، هزینههای بالای تأمین امنیت و فساد اداری را چهار عامل اصلی بی سامان بودن بازار عراق عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر 3617 پروژه نیمه تمام در عراق وجود دارد که از این بین 300 پروژه را با هزینه 10 میلیون دلار از فهرست فعالیتهای خود خارج کردهاند. به همین دلیل به شکل پرداختهای آتی و مدتدار با طرفهای تجاری کار میکنند.»
این مقام مسوول در ادامه سخنان خود به هم ریختگی داخلی عراق را عامل اجرای تعرفههای متفاوت در مرزهای مختلف این کشور دانست و افزود: «در حال حاضر دولت عراق، هیچ اشرافی روی مرزهای خود با سوریه و اردن ندارد به همین دلیل هر آنچه از این مرزها وارد میشود به صورت قاچاق است و بنابراین اعمال تعرفهها از سوی عراق به صورت همگن و هماهنگ اتفاق نمیافتد و به ازای هر تغییری در این رابطه، ایران بیشترین ضرر را متحل میشود.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد محصولات کشاورزی و صادرات آن به عراق توضیح داد: «عراق ادعا میکند که در تولید برخی محصولات کشاورزی خودکفاست، برای همین با اعمال تعرفههای بالا از ورود این محصولات جلوگیری میکند.»