همایش اقتصادی ایران - فرانسه با حضور وزرای کشاورزی دو کشور، وزیر مشاور در امور بازرگانی خارجی فرانسه، رئیس و نواب رئیس اتاق ایران، نمایندگان 150 شرکت فرانسوی و فعالان اقتصادی ایران، روز دوشنبه سی ام شهریور ماه سال جاری در محل اتاق ایران برگزار گردید.
سرمایه گذاری مشترک اولویت ماست به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور» رئیس اتاق ایران، با اشاره به سابقه طولانی و تاریخی ایران و فرانسه اظهار داشت: «سابقه طولانی روابط دو کشور عمق ارتباط مردمی را نشان می دهد همانطور که زبان فرانسه تا قبل از جنگ جهانی دوم اولین زبان بین المللی بوده است.» جلال پور افزود: «درطول تاریخ روابط تجاری دو کشور دستخوش حوادث شده و فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است.» وی با بیان اینکه در دوران سخت تحریم روابط تجاری بین دو کشور کاهش یافت، ادامه داد: «در حال حاضر در دوران پساتحریم امکان همکاری های مشترک دو جانبه در زمینه های مختلف وجود دارد. با تکیه بر تجارب گذشته به آینده ی روشن پیش رو نگاه کنیم و از یادآوری گذشته برای درس گرفتن بهره ببریم و اجازه ندهیم که امور سیاسی بر روابط اقتصادی دو کشور سایه بیاندازد.» رئیس اتاق ایران افزود: «پس از توافق وین، در ماه های اخیر شاهد رفت و آمدهای تجاری از کشورهای اروپایی بودهایم که در این میان فرانسه گوی سبقت را از دیگر رقبای اروپایی خود ربوده و فصل جدیدی برای احیاء روابط تجاری گذشته رقم زده است.» رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: «از نگاه بخش خصوصی ایران، تجارت فقط خرید و فروش کالا نیست بلکه سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های درهم تنیده اقتصادی مورد نظر است.» جلال پور اعلام کرد: «کشاورزی، صنعتی، آب و پسآب، مواد غذایی، هوا و فضا، تکنولوژی نوین، مؤسسات دانش بنیان و گردشگری از زمینه های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور می باشد.» در ادامه این همایش، «استفان لوفول» وزیر کشاورزی و جنگل داری فرانسه، اظهار داشت: «براساس سوابق تاریخی گذشته می توانیم روابط تجاری آینده خود را بسازیم و از فرصت های طلایی و برگههای برندهای که در دست داریم نهایت بهره را ببریم.» حضور 150 شرکت فرانسوی در همایش لوفول، حضور بیش از 150 شرکت معروف و بنام فرانسه در ایران را نشان از علاقه و تمایل بخش خصوصی فرانسه به همکاری با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ایران دانست و ادامه داد: «هیأت تجاری همراه از انجمن کارفرمایی فرانسه (مدف بین الملل)، متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع آن کشور، فعال در زمینه های انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، بانک، بیمه و خدمات، حمل و نقل و امور زیربنایی، صنایع و تجارت، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی می باشد.» وزیر کشاورزی و جنگل داری فرانسه با بیان اینکه با هدف توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و فرانسه به ایران سفر کرده ایم، اعلام کرد: «به همین منظور دفتر جدید تجاری فرانسه در ایران تأسیس شد.» عزم راسخ دو طرف پس از توافق وین «ماتیاس فکل» وزیر مشاور در امور بازرگانی خارجی و جهانگردی فرانسه نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: «پس از توافق وین، عزم و اراده دولت فرانسه بر این قرار گرفته است که مناسبات مستحکم، پایدار و درازمدت تجاری و اقتصادی بین دو کشور قرار گرفته است.» وی اعلام کرد: «اعزام این هیأت بلندپایه نشان می دهد که دولت فرانسه در کنار ایران است تا ایران بتواند در اقتصاد کل جهان سهیم باشد و به تجارت جهانی بپیوندد.» ماتیاس فکل با اشاره به تأسیس دفتر تجاری فرانسه در تهران گفت: «این دفتر به منظور ارائه پیشنهادات تجار ایرانی برای همکاری های مشترک و تحلیل و بررسی موقعیت های تجاری تجار و سرمایه گذار فرانسوی تأسیس گردیده است.» اولین طرح همکاری مشترک دو کشور در قشم در این دیدار «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به جایگاه تاریخی و سابقه طولانی همکاری ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت: «موقعیت استراتژیک ایران در منطقه لزوم توسعه روابط پایدار را بیشتر میکند.» حجتی از امضای تفاهم نامه جدید همکاری در حوزه کشاورزی با وزیر کشاورزی فرانسه در صبح امروز خبرداد و گفت: «پس از حصول توافق برجام، سیر تبادل دیپلماتیک بین دو کشور بیشتر شده و دولت فرانسه از فرصت پیش آمده باید نهایت استفاده را بکند.» وزیر جهاد کشاورزی ایران، کل حجم روابط تجاری ایران و فرانسه در سال 2014 را 462 میلیون یورو اعلام کرد که در این بین 75 میلیون یورو مربوط به واردات از فرانسه به ایران بوده است. وی آغاز سرمایهگذاری و بهرهبرداری از طرح تکثیر بچه ماهی در جزیره قشم را به همت سرمایهگذار فرانسوی آغاز همکاریهای متقابل بین دو طرف دانست و گفت: «این طرح از صبح امروز کار خود را در جزیره قشم آغاز کرده است.» شایان ذکر است که صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان ایرانی و فرانسه در زمینه های مختلف در نشست های تخصصی به بحث و گفتگو پرداختند و همچنین چند تفاهم نامه همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور امضا گردید.