یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تشریح ضرورتهای اقتصاد کشور در دوران پسا تحریم پرداخت و گفت: باید برای پولهای آزاد شده کشور بعد از دوران تحریم برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم و این پول ها را به سمت تولیدات صادرات محور و پروژههای زیربنایی سوق دهیم.

به گزارش سایت خبری اتاق تهران به نقل از ایسنا، فریال مستوفی درباره وضعیت بخشهای مختلف اقتصادی در دوران پسا تحریم عنوان کرد: مسلما بعد از رسیدن به توافق شاهد تحولاتی در حوزه های مختلف اقتصادی خواهیم بود، اما مهمترین موضوع در این دوران این است که باید وضعیت اقتصادیمان در دوران پسا تحریم را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد:با برداشته شدن تحریمها به ویژه تحریم های بانکی شرایط نقل و انتقال پول برایمان به شکل مطلوب تری فراهم می شود،این اتفاق کمک زیادی می کند تا معاملاتمان اعم از صادرات یا واردات را از طریق سیستم بانکی انجام دهیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی نتایج رفع محدودیت بانکها برای انجام معاملات عنوان کرد: از طرف دیگر ما پول های بلوکه شده در کشورهای دیگر داریم که به دلیل مشکلات بانکی نتوانستیم آنها را وارد کشور کنیم. اگر تحریم های بانکی برداشته شود، پولهایی که در خارج از ایران بلوکه هستند امکان ورود به داخل کشور را پیدا می کنند و در ضمن میتوانیم تولید نفت مان را به بیش از یک میلیون بشکه در روز برسانیم.

مستوفی تصریح کرد: در اینجا باید مدیریت مناسبی برای آوردن پول های آزاد شده صورت گیرد. اگر قرار باشد این پول ها به صورت یکجا و بدون برنامه وارد کشور شود بار دیگر با همان مشکلات سال های گذشته، روبرو خواهیم شد. چرا که آمدن این پول ها می تواند باعث ایجاد نقدینگی و تورم شود. بنابراین باید برای آوردن این پول ها برنامه ریزی مشخص و منسجمی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید با استفاه از این پولها به سمت واردات بی رویه و کالاهای غیرضروری حرکت کنیم، ادامه داد: این پول ها باید به سمت تولیدات صادرات محور و پروژه های زیر بنایی که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، سوق یابد.

این فعال اقتصادی همچنین تصریح کرد که باید دیپلماسی اقتصادی را در کنار دیپلماسی سیاسی پیش برد و برای دیپلماسی اقتصادی، فعالان بخش خصوصی بهترین افراد هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در کشورهای توسعه یافته مهمترین ماموریت اقتصادی و دیپلماتیک را برای حداکثرسازی منافع ملی در اختیار اتاق های بازرگانی و اتحادیه های تجاری میگذارند. امیدوارم ما هم در کشورمان به همین سمت حرکت کنیم.