دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با توسعه بازارچههای مرزی اعلام کرده و آنها را مخل مبادلات تجاری میداند؛ بنابر گزارش عملکرد این بازارچهها، آنها طبق قانون تجارت عمل نمیکنند و تاکنون اشتغالزایی قابلتوجهی را نیز برای مرزنشینان ایجاد نکردهاند، همین مساله باعث شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر صدور نسخه جدیدی برای این بازارچهها باشد.

این سیاست جدید در مورد بازارچههای مرزی در حالی است که در سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد پایانه صادراتی در مرزها و ضرورت تعطیلی این بازارچهها خبر داده بود. با این حال اخیرا در نشست کارگروه ارتقای معیشت مرزی، کارشناسان در این خصوص پیشنهاد بررسی یک بازارچه در قالب طرح پایلوت را مطرح کردند تا به جای تعطیل شدن بازارچهها، شرایطی برای صدور خدمات فراهم شود. سال گذشته محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بازارچههای مرزی، با بیان اینکه کشور حداقل به دو پایانه خوب برای صادرات در غرب کشور نیاز دارد، گفته بود: درصدد هستیم یکی دو پایانه سیمان را در جنوب کشور برای صادرات از طریق آب بالاخص به کشورهای همسایه ایجاد کنیم. نعمتزاده همچنین با بیان اینکه بسیاری معتقدند بازارچهها به صادرات لطمه میزنند، گفته بود: تجارتهای بزرگ در دنیا از طریق بازارچه نیست و باید به تجارت از طریق مسیر صحیح خود پرداخت. در همین رابطه برخی کارشناسان با اشاره به لازمههای حفظ و استمرار حضور مردم در مناطق مرزی معتقدند: توسعه مبادلات مرزی، تسهیل ورود کالاهاي همراه مسافر، سهمیههای مرزنشینی، راهاندازی بازارچههای مرزی و برخی دیگر از اقدامات دولتها در سالهای گذشته به منظور کاهش مشکلات زندگی مرزنشینی و استقرار دائمی در مرزها بوده، ولی متاسفانه در برخی دورهها به دلیل سوءمدیریت در سیاستگذاری موضوعات مرتبط با مرزنشینان و بعضا ورود نهادهای غیرتخصصی و غیرمرتبط، زمینه حذف بسیاری از فرصتهای اقتصادی و معیشتی مرزنشینان فراهم شده و متقابلا به تشدید چالشهای امنیتی و ناهنجاریهای اجتماعی در برخی نقاط مرزی و استانهای همجوار منجر شده است. چهارشنبه هفته گذشته نیز در این خصوص کارگروهی با موضوع ارتقای معیشت مرزی و با هدف بررسی پیشنهادها برگزار شد. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز که در این جلسه حضور داشت، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچههای مرزی موافق نیست و در واقع این بازارچهها را مخل مبادلات تجاری میداند. ولیالله افخمیراد اظهارکرد: نظام تجارت در جهان بر پایه علم ایجاد شده است و اقدامات دور از این رویه در نظام تجاری اخلال ایجاد میکند؛ تاکنون گزارشهای مستندی در رابطه با نقش و جایگاه بازارچهها در ارتقای توان معیشت مرزنشینان بهطور واضح وجود نداشته که ثابت کند فعالیت این بازارچهها باعث ماندن افراد مرزنشین در مرز میشود و به نظام تجاری آسیب نمیزند. وی با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور برای حفظ بازارچههای مرزی و توسعه خدمات قابل ارائه در مرزها، یادآور شد: اگرچه موضوع ارتقای سطح سلامت مرزنشینان و افزایش تعاملات اقتصادی در بازارچهها مطرح شده است، اما در برخی مرزها عملا با کشورهای همسایه ارتباطی نداریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچههای مرزی موافق نیست، یادآور شد: با توسعه بازارچهها به این مفهوم که در مرزها، فضای جغرافیایی تشکیل شود و اقدام به مبادلات تجاری شود موافق نیستیم. در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازارچهها را مخل مبادلات تجاری تلقی میکند.

به گفته افخمیراد، توسعه بازارچهها اقدامی خلاف روال جاری تجارت کشور است که نه تنها نباید به توسعه آنها فکر کنیم، بلکه باید به دنبال اشتغالزایی برای مرزنشینان در نقاط دیگر باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه میتوان بازارچههای موثر در ارتقای معیشت مردم را حفظ کرد، گفت: اگر بازارچههایی وجود دارند که به ارتقای معیشت مردم کمک میکنند و اثرگذار هستند، میتوانیم آنها را حفظ کنیم تا به کارشان ادامه دهند، اما در نهایت نباید به دنبال توسعه بازارچه باشیم و به کشورهای همسایه فشار بیاوریم که بازارچه ایجاد و فعال کنند. باید به بازارچههای موجود اکتفا کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه کنترل بازارچهها امری دشوار است، افزود: بازارچهها زیرساختهای لازم را ندارند، بنابراین بهتر است که فضای جدیدی به 26 بازارچه موجود در سراسر کشور اضافه نشود. به گفته افخمیراد، بازارچههای مرزی باید مجددا مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند و اقدامات لازم نیز در جهت ارتقای آنها در مرز رسمی صورت بگیرد. همچنین یکی از کارشناسان حاضر در این نشست پیشنهاد بررسی یک بازارچه در قالب طرح پایلوت را مطرح کرد تا به جای تعطیل شدن بازارچهها، شرایطی برای صدور خدمات میان دو کشور فراهم شود. نماینده بنیاد مسکن نیز تاکید کرد که با توجه به شرایط متفاوت در مرزهای مختلف کشور، نمیتوان نسخه واحدی را برای بازارچهها در نظر گرفت؛ براساس ظرفیتهای منطقهای مرزنشینان باید در رابطه با ادامه فعالیت بازارچهها تصمیم گرفت. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای وزارت کشور نیز با بیان اینکه هیچیک از بازارچهها زیرساختهای لازم را برای انجام مبادلات تجاری ندارند، اظهار کرد: قوانین حاکم بر بازارچهها مشابه مقررات تجاری در کشور است. با وجود عدم زیرساخت مناسب، برخی بازارچهها سهم مهمی در افزایش میزان صادرات کشور دارند. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای وزارت کشور همچنین در واکنش به طرح موضوع واردات غیرمجاز برخی کالاها از طریق بازارچههای مرزی گفت: هر کالایی که در مرزها مبادله شود از قوانینی خارج از چارچوب مقررات داخل کشور تبعیت نخواهد کرد و قطعا وزارت کشور با متخلفان به شدت برخورد میکند.

نماینده وزارت کشور همچنین پیشنهاد کرد خدماتی از جمله خدمات بهداشتی و فنی - مهندسی در بازارچهها به مردم کشورهای همسایه ارائه شود تا بازارچهها علاوه بر رویکرد اقتصادی کاربرد دیگری نیز داشته باشند.

حجم تجارت بازارچههای مرزی

براساس این گزارش و با توجه به آمارهای گمرک ایران از حجم صادرات و واردات گمرکات، در سال گذشته از صادرات 50 میلیارد دلاری کشور از کالاهای غیرنفتی، سهم بازارچههای مرزی به میزان 5/ 405 میلیون دلار بوده و از واردات 5/ 52 میلیارد دلاری کشور از کالاهای غیرنفتی نیز حدود 78 میلیون دلار آن مربوط به این بازارچهها بوده است. طبق آمارها در سال گذشته بیشترین میزان صادرات از بازارچههای مرزی فعال در کشور، مربوط به بازارچه مرزی «میلک» در شهرستان زابل بوده که هم مرز با کشور افغانستان است. حجم صادرات از این بازارچه در سال 93، به میزان 5/ 93 میلیون دلار بوده است. پس از بازارچه «میلک» دو بازارچه مرزی «میرجاوه» واقع در استان زاهدان و بازارچه مرزی «پرویزخان» واقع در استان کرمانشاه بیشترین ارزش صادرات را در سال 93 در بین سایر بازارچههای مرزی کشور به خود نسبت دادهاند.

همچنین در سال 93، در بین بازارچههای مرزی کشور بیشترین میزان واردات مربوط به بازارچه مرزی «پرویز خان» با ارزش واردات 31 میلیون دلار بوده است. در این سال، بازارچههای مرزی «میرجاوه» و بازارچه مرزی«ساری سو» که در آذربایجان غربی واقع است، پس از بازارچه مرزی «پرویز خان» بیشترین حجم واردات را در بین بازارچههای مرزی کشور به خود نسبت دادهاند.