دنیای اقتصاد : با هدف حمایت از تولید و افزایش نقش صندوقهای توسعهای و حمایتی از این بخش، مدیران عامل 20 صندوق در سومین نشست شورای هماهنگی از ارائه 5 پیشنهاد به منظور ارتقای کارآیی آنها در حمایت از سرمایهگذاران در تدوین برنامه ششم توسعه خبر دادند.

شورای صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور با هدف همگرایی و هماندیشی و افزایش تعاملات صندوقهای توسعهای و بهرهمندی بیشتر از ظرفیتها برگزار میشود. در نشست سوم این شورا که روز گذشته برگزار شد، تخصیص درصدی از عوارض گمرکی به عنوان افزایش سرمایه صندوقها، تخصیص درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوقهای توسعهای و حمایتی به منظور ارائه تسهیلات در حوزههای تخصصی مربوطه، پذیرش ضمانتنامههای صندوقها به عنوان وثایق مورد تایید بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی برای متقاضیان تسهیلاتی که از آنها ضمانتنامه بهعنوان وثیقه اخذ میشود، تشکیل کمیسیون وصول مطالبات صندوقهای توسعهای و حمایتی به منظور استیفای حقوق دولت و صندوقهای تابعه، همچنین کاهش هزینههای دولت و مردم و تسریع در امر وصول مطالبات معوق، 5 پیشنهادی بود که بنا به درخواست اعضا میتواند در تدوین برنامه ششم توسعه لحاظ شود. در این زمینه علی تعقلی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اعلام کرد: مقرر شده که کارگروهی متشکل از کارشناسان صندوقها نسبت به ارائه پیشنهاد نهایی به مراجع ذیصلاح در اسرع وقت اهتمام ورزند.

نتایج تصویب قانون رفع موانع تولید

تعقلی همچنین به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که منجر به نتایجی از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات صندوقهای زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزوده شدن نام صندوقهای مذکور به تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم و مستثنی شدن از شمول مواد 39، 40،41 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور این صندوقها شده، اشاره کرد.

به گفته تعقلی، قرار گرفتن نام صندوقهای حمایتی و توسعهای در کنار نام بانکها در بند «ل» ماده 28 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و به تبع آن عاملیت صندوقهای توسعهای و حمایتی به منظور پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده، از دیگر دستاوردهای جلسات هم اندیشی صندوقهای توسعهای و حمایتی کشور است.

در ادامه مهدی حسیننژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در خصوص کارکرد این شورا در فرآیند اصلاح آییننامه «تضمین برای معاملات دولتی» به منظور پذیرش ضمانتنامه صندوقهای ضمانت دولتی به مثابه ضمانتنامههای بانکی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت خبر داد و عنوان کرد: آییننامه مصوب در آیندهای نزدیک ابلاغ میشود.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح تامین مالی جمعی در تمام دنیا در حال انجام است، اظهار کرد: این طرحها مشابه اوراق مشارکت بوده، بدون اینکه قواعد و قوانین بورس مطرح باشد که در این زمینه صندوق سرمایهگذاری تعاون، آماده همکاری با طرحها و ایدههایی است که میتوان به صورت مشارکتی انجام داد.

در این نشست محمدرضا شهابالدین شهمیرزادی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی نیز گزارشی در خصوص معرفی و عملکرد صندوق مربوطه ارائه کرد.

حمایت از سرمایهگذاران خصوصی

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی گفت: این صندوق تنها صندوق تخصصی حمایتی است که در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور، همچنین تقویت و حمایت از سرمایهگذاران خصوصی در بخش معدن، در اواخر دهه 70 با توافقی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن وقت تاسیس شد.

شهمیرزادی از امضای تفاهمنامه این صندوق با بانکها به منظور صدور ضمانتنامه برای طرحهای معدنی و صنایع معدنی خبر داد و افزود: هیات وزیران به ایمیدرو اجازه داد تا 580 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اختصاص دهد که در آن صورت سرمایه این صندوق از 100 میلیارد ریال به 680 میلیارد ریال افزایش پیدا میکند. این افزایش جهشی سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، امکان پوشش بیشتر سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی را برای معادن بخش خصوصی فراهم میکند.

وی تاکیدکرد: ارائه پوششهای بیمهای در راستای ایجاد امنیت سرمایهگذاری (بیمهنامههای سرمایهگذاری)، فراهم آوردن امکانات جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاران بخش معدن با صدور بیمهنامههای اعتباری، ارائه مشاوره، راهنمایی و پیشنهادهای مناسب به معدنکاران جهت اتخاذ بهترین تصمیمات در زمینه فعالیتهای معدنی از جمله اهداف این صندوق محسوب میشود.

وی با اشاره به اینکه این صندوق به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی و هدایت و راهبری سرمایهگذاریها، فعالیت میکند، اظهار کرد: افزایش سرمایه این صندوق در حالی صورت میگیرد که این صندوق در دولت دهم در فهرست شرکتهای واگذاری قرار داشت. دولت یازدهم به دلیل وظایف حاکمیتی صندوق یاد شده، واگذاری آن را منتفی ساخت و با افزایش سرمایه به عرصه فعالیتهای معدنی بازگرداند.

وی اظهار کرد: این صندوق با تحت پوشش قرار دادن جبران تمام یا قسمتی از خسارات غیرارادی مترتب بر فعالیتهای معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری و همچنین تضمین تمام یا قسمتی از وامهای دریافتی سرمایهگذاران بخش معدن از طریق صدور بیمه نامه اعتباری مطابق ضوابط و مقررات تدوین شده، کلیه خطرات و خسارات این بخش را تحت پوشش بیمهای قرار داده که منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری میشود.

وی تصریح کرد: این صندوق برای سرمایهگذاران فعالیتهای معدنی از اکتشاف تا فرآوری تا 80 درصد میزان تسهیلات ضمانت نامه صادر میکند.

شورای هماهنگی صندوقهای توسعهای و حمایتی متشکل از 20 صندوق شامل صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، صندوق توسعه صادرات فرآوردههای نفتی ایران، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه فناوری ایرانیان، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، صندوق توسعه آبزیان ایران، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف، صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز، صندوق حمایت از تولید تجهیزات پزشکی، صندوق توسعه فناوریهای نوین و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک است.