رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بيان آنكه فضاي متفاوتي براي ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد كشور در شرايط كنوني ايجاد شده، گفت: صحنه عمل اين فضا بسيار كند و كوچك است كه دولت بايد براي آن برنامهريزي كند. غلامحسين شافعي در گفتوگو با ايرنا، افزود: بخش خصوصي معتقد است هرگونه تغيير تنها از راه گفتوگو ميسر است و به نتيجه منتهي ميشود ضمن آنكه هر قدر بخش خصوصي متشكلتر باشد و دامنه حوزه فعاليتش را گستردهتر كند امكان اينكه حرف بخش خصوصي شنيده و مقامات با آنها وارد گفتوگو شوند، بيشتر است. شافعي تصريح كرد: در شرايط موجود تمام تشكلهاي اقتصادي و همچنين همه اتاقهاي بازرگاني بايد بر سر مسايل اقتصادي به يك جمعبندي برسند تا قدرت چانهزني آنها در مقابل مقامات دولتي افزايش يابد.

كدهاي اخلاقي

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان آنكه بايد اعتماد حاكميت را نسبت به بخش خصوصي بالا ببريم، گفت: به نظر ميرسد اين اعتماد اكنون وجود ندارد كه براي افزايش اين اعتماد، بخش خصوصي بايد در سالمسازي محيط كسب و كار خود بيش از گذشته بكوشد و يك فضاي سالم را در درون اتاقها ايجاد كند. وي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد كدهاي اخلاقي را در ميان خود تعريف و اجرا كند، اظهار داشت: زماني اعتماد حاكميت نسبت به بخش خصوصي افزايش مييابد كه قبول كنيم نفع شخصي تنها در جستوجوي منافع ملي به دست ميآيد. شافعي سپس اضافه كرد: اگر قرار است فضاي كنوني تغيير پيدا كند بايد بخشهاي دولتي و خصوصي بر سر يك شراكت به تفاهم برسند و در اين شراكت توسعه اقتصادي هدف اصلي طرفين باشد، بنابراين اگر قبول كردند كه داراي هدف مشترك هستند بايد به اين نظر احترام بگذارند.

به گفته وي، در گذشته دولت خود را فرمانده تمام مسايل اقتصادي ميدانست كه تغيير اين وضعيت در يك مدت كوتاه امكان ندارد هرچند تغيير رويكرد مناسب ايجاد شده است. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين خاطرنشان كرد: دولت هميشه به مردم و بخش خصوصي به عنوان يك بدهي نگاه ميكند در حالي كه در اقتصادهاي پيشرفته دولت، مردم و بخش خصوصي را به صورت يك دارايي به شمار ميآورد. شافعي افزود: در بسياري از كشورهاي توسعهيافته، مردم ادارهكننده اقتصاد هستند و هزينه اين اداره را خود تامين ميكنند بنابراين اگر به بخش خصوصي به عنوان يك دارايي نگاه كنيم به طور حتم رويكرد ما تغيير خواهد كرد بنابراين به دولت پيشنهاد ميكنيم تا چنين تفكري را در درون خود ايجاد كند.

شبهدولتيها سوگلي اقتصاد كشور

اين فعال اقتصادي كشور با اشاره به توانمندي بخش خصوصي اظهار داشت: از 20سال پيش تاكنون روندي ايجاد شده كه دامنه بنگاههاي دولتي گسترش يافته به گونهيي كه هماكنون شاهد شكلگيري شبهدولتيها هستيم.

وي با بيان آنكه شبهدولتيها سوگليهاي اقتصاد ما هستند، تصريح كرد: بنگاههاي شبه دولتي آنقدر بزرگ شدهاند كه بخش خصوصي را به حاشيه كشاندهاند بنابراين بخش خصوصي در مقابل آنها بسيار ناتوان هستند. شافعي اضافه كرد: در جريان خصوصيسازي، به دنبال واگذاري هستيم اما توانمندسازي بخش خصوصي را دنبال نميكنيم. اگرچه به نظر ميرسد كه بخش خصوصي در صحنه است اما فعاليتهاي اقتصادي بزرگ در پشت ديوار شبهدولتيها در حال انجام است كه حتما بايد اين رابطه تغيير پيدا كند. رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد براينكه اطلاعات اقتصادي بايد به صورت شفاف در اختيار عموم قرار گيرد، اظهار داشت: نبايد به هيچ عنوان رانت اطلاعاتي ايجاد شود چراكه يك آفت براي اقتصاد كشور به شمار ميآيد.

وي سپس فضاي كسب و كار را مهمترين عامل در جذب يا دفع سرمايهگذاري خارجي دانست و گفت: با توجه به فضاي ايجادشده در شرايط كنوني و همچنين آينده كشور، بايد بهبود فضاي كسب و كار و امنيت سرمايهگذاري از اولويتهاي اصلي در موضوع جذب سرمايهگذاريهاي خارجي باشد.

شافعي افزود: چنانچه امنيت سرمايهگذاري در كشور مهيا نشود، فرصت ايجاد شده را به طور قطع نميتوانيم در راستاي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور قرار دهيم.

ايجاد تشكلهاي قوي به نفع دولت است

رييس اتاق بازرگاني ايران به نسبت تحقق بودجههاي جاري و عمراني اشاره كرد و گفت: 95درصد بودجه جاري كشور هرساله محقق ميشود در حالي كه كمتر از 50درصد بودجه عمراني تحقق مييابد بنابراين دولت بايد به كوچكسازي خود هر چه سريعتر اقدام كند. شافعي با بيان آنكه بخش خصوصي در دريافت فعاليتهاي تصديگري دولت آمادگي كامل دارد، اظهار داشت: ايجاد تشكلهاي قوي و انسجام آنها به طور كامل به نفع دولت است اما چنين اقدامي كه دولت را پاسخگو ميكند بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد چراكه ايجاد تشكل توسط دولت يك كار بسيار اشتباهي به شمار ميرود. وي با اشاره به فعاليت شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، گفت: بايد همزمان با تقويت دبيرخانه شورا، مشاركت طرفين در اين شورا بيشتر شود ضمن اينكه اتاق درصدد است تا بيش از گذشته دبيرخانه شورا را تقويت كند.

3راهحل براي توسعه بخش خصوصي

رييس اتاق بازرگاني ايران علاوهبر مسايل مطرحشده، 3راهحل نيز براي توسعه بخش خصوصي توسط دولت ارايه كرد. نخستين راهحل شافعي براي توسعه بخش خصوصي توسط دولت، اصلاح و كاهش قوانين و مقررات زايد در حوزههاي كسب و كار، اقتصاد كلان، سياستهاي كلان و خرد در بازارهاي گوناگون همچون بازار پول و سرمايه و كالاست. وي دومين راهكار توسعه بخش خصوصي را بهبود شيوه اجرا و ضمانت اجرايي قوانين و سياستهاي ابلاغي برشمرد و گفت: سرمايهگذاران بخش خصوصي خواهان برخورد مداوم عادلانه و كارآمد قوانين هستند. به گفته شافعي، بايد جلوي برخورد سليقهيي با قوانين مصوب مجلس يا دولت را گرفت، تا سرمايهگذاران بخش خصوصي تكليف خود را با قوانين بدانند و برمبناي آن برنامهريزي كنند. رييس اتاق بازرگاني ايران سپس راهحل سوم را شكلگيري انتظارات سرمايهگذاران بخش خصوصي در مورد سياستهاي آينده اقتصاد دانست. شافعي اين نكته را يادآور شد كه نهادهاي دولتي كه سياستهاي دولت را اجرا ميكند، بايد رويه ارايه خدمات عمومي عادلانه و كارآمد به بنگاههاي خصوصي را ايجاد كنند. اين نهادها بايد مصون از تصميمات تبعيضي، صلاحديدي و سليقهيي باشند. وي با بيان آنكه هيچ مشكلي نبايد به صورت مصداقي مورد توجه دولت قرار گيرد، تصريح كرد: دولت بايد به تدوين روش و قالب بپردازد تا فعالان اقتصادي سراسر كشور كه در آن قالب قرار ميگيرند از مزاياي آن نيز استفاده كنند.