معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدام دولت دراصلاح قیمت حامل های انرژی پیامد و اثرات خوبی برای کشور به دنبال دارد که یکی از آنها مقابله با قاچاق سوخت به خارج از کشور و کاهش این پدیده است.

مجتبی خسرو تاج در گفت وگو با ایرنا در گناوه افزود: تا زمانی که قیمت فراورده های نفتی درداخل کشور درمقایسه با کشورهای همسایه خیلی ارزان باشد همواره انگیزه برای خروج غیرقانونی و قاچاق آن وجود خواهد داشت که راه اصولی برای مقابله با قاچاق سوخت افزایش قیمت آن در داخل کشور است. وی بیان کرد: طبق قانون صادرات کالاهای یارانه دار ممنوع مگر این که ما به التفاوت قیمت یارانه ای نسبت به بازار آزاد به سازمان حمایت یا خزانه پرداخت شود که به همین دلیل درسالهای گذشته همواره شاهد قاچاق این کالاها بوده ایم. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که صاحبان شناورها برای رفتن به کشورهای منطقه خلیج فارس از سوخت استفاده می کنند، گفت: براساس گزارش های واصله این عده با سوخت گیری بیشتر سعی داشتند بخشی از هزینه های سفر را که از محل مازاد سوخت دریافت می کردند جبران کنند که این روش درستی برای پوشش هزینه ها نیست وباید هزینه ها به شکل واقعی خود انجام شود تا بتواند مشخص کند صادرات کدام کالا توجیه دارد یا ندارد. وی گفت: با اصلاح قیمت حامل های انرژی، ممکن است درصادرات بخش دریایی هزینه حمل و نقل مقداری اضافه شود اما با توجه به آثار و تبعات زیانبار قاچاق سوخت، مسوولان مرتبط در وزارت نفت، اصلاح قیمت ها را با این نگاه که بتوانند دراین بخش انگیزه قاچاق را کمتر کنند، اتخاذ کرده اند. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر دو روز اخیر خود به استان بوشهر از بازار تجاری بندرگناوه و شهرک صنعتی بندرریگ بازدید کرد.