حمید حاجی ابراهیم زرگر گفت: اتاق بازرگانی هنوز با ارکان قدرت اقتصاد جهانی روابط تعریف شده و مشخصی ندارد و داشتن پیوست اقتصادی در روابط بین الملل، ضامن بقا و استمرار یک ارتباط به حساب میآید.
حمید حاجی ابراهیم زرگر سخنگوی ائتلاف ایرانی آباد در گفتگو با «نسیم»اظهار کرد حاکمیت بروکراسی بیمار گونه در فضای اتاق یکی از مشکلات اساسی این نهاد به شمار می رود. از همین رو فعالان بخش خصوصی خواستار بروز آمدی بخش های تخصصی اتاق هستند و از هرگونه بروکراسی و دیوان سالاری بی معنا و دست و پا گیر بیزار هستند.
وی یکی از مهمترین موانع رشد تجارت و رکود بخش تولید را قوانین دست پا گیر و بروکراسی حاکم بر فضای اتاق و تجارت داخلی برشمرد و افزود: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با مشارکت مجلس و دولت بسیاری از این موانع را از سر راه تجارت مردم نهاد امروز برداریم، و راه را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم سازیم البته باید متذکر شوم که تحقق این مهم بدون مشارکت دولت و مجلس محقق نمی شود.
زرگر، موسس و مدیر عامل هلدینگ نفیس با بیان برخی از مشکلات امروز اتاق بازرگانی گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما در آینده اتاق مبتنی بر تشویق بخش دولتی و دیگر بخشها برای برونسپاری حداکثری پروژههای دردست اقدام است؛ برون سپاری حقیقی، یعنی ایجاد فرصتهای جدید در بخش خصوصی.
نماینده سابق شرکت کاترپیلار در ایران افزود : تشکل های فعال اقتصادی باید برنامه هایشان را برای ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی اعلام کنند و به دنبال سهم خواهی از امکانات موجود نباشند .
وی در همین ارتباط افزود: خوشبختانه پیمانکاران بخش خصوصی در سالهای گذشته با عنایت به موفقیتها و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در بسیاری از موارد به سرحد مرزهای دانش فنی و مهندسی دست یافته اند.
زرگر تصریح کرد: ما امیدواریم با خروج کشور از شرایط فعلی، یکبار دیگر شاهد شکوفایی بخش پیمانکاری باشیم؛ البته پیمانکاران عزیزبه شرط خوش قولی دولت و کارفرمایان در پرداخت معوقات، میتوانند چرخه اقتصاد ملی را به بهترین شکل به گردش در بیاورند. ما برای وصول معوقات پیمانکاران از بخش های دولتی نیز برنامه ای مدون، کوتاهمدت و عملیاتی داریم.
وی ادامه داد: تقویت جایگاه علمی اتاق با ایجاد همافزایی بین اقتصاددانان و نظریهپردازان اقتصادی برای رفع مشکلات پیش روی اقتصاد ملی، یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی به حساب میآید.
زرگر در همین باره ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با استقرار رویکرد نوین در اتاق بازرگانی، شاهد تقویت بدنه کارشناسی اتاق، با چشمانداز توسعه سرمایه انسانی دانش محور در لایههای تصمیم سازی به منظور تقویت و روز آمدی پارلمان بخش خصوصی باشیم.
این فعال اقتصادی با برشمردن فواید راه اندازی منطقه اختصاصی (b۲b) ویژه جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد ساختارهای نوین مدیریت اقتصادی با چند سال گذشته قابل مقایسه نیست.
وی تاکید کرد: لذا اگر ما میخواهیم با سازمانهای روز دنیا وارد معامله و مفاهمه اقتصادی شویم، راهی بجز پیروی از مدلهای نوین جهانی و بومیسازی آن با شرایط فرهنگی حاکم بر فضای اقتصادی ایران نداریم. از اینرو، استقرار راهاندازی این منطقه اختصاصی، میتواند به حجم کمی و کیفی مبادلات بین مرزی کمک شایان کند.
عضو شورای مرکزی ائتلاف ایرانی آباد با طرح این سوال که چرا اتاق بازرگانی ما هنوز با ارکان قدرت اقتصاد جهانی روابط تعریف شده و مشخصی ندارد؟ بیان داشت: معتقدیم اتاق بازرگانی باید روابطی تعریف شده و شفاف با تمام سازمانهای تاثیرگذار بین المللی برقرار کند تا با استفاده از این ظرفیت، بازارهای جدیدی برای تولیدات داخلی بدست آوریم. البته در این بین، ارتباط ایران باسازمان تجارت جهانی، کمیسیون اقتصادی اروپادو سازمانهای فعال در آسیا و اقیانوسیه نیز از اولویتی خاص برخوردار است.
وی در همین ارتباط با بیان هدفسازیهای عینی و قابل دسترس در فضای علمی کشور در خصوص ارتباط با سازمانهای بین المللی اقتصادی تصریح کرد: توانمندسازی بازارهای هدف و ایجاد بازارهای نوین جهانی در قالب طرحهای آیندهپژوهی اتاق، قابل بررسی و دسترس است. ما باید افقی روشن از نیاز کشورهای طرف مبادله داشته باشیم و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با تحلیلهای آیندهنگر و راهبردی.
زرگر در ادامه ضمن تشریح معنای دیپلماسی اتاق بازرگانی، گفت: معتقدیم دستگاه دیپلماسی رسمی کشور که در قالب وزارت امورخارجه فعالیت میکند، باید در تمامی روابط بینالملل پیوستهای اقتصادی روشن و ملموسی را برای بخش خصوصی تعریف کند.
وی توضیح داد: در حقیقت روابط و یا عدم روابط فی مابین در عرصه جهانی، مبتنی بر حجم و میزان مبادلات تجاری طرفین تخمین زده میشود؛ لذا اتاق بازرگانی باید در افقی ملموس، گامهای روشنی را دوشادوش دستگاه دیپلماسی به منظور بالا بردن حجم کمی و کیفی تجاری بازرگانان ایرانی فراهم سازد.
زرگر در همین راستا افزود: بر کسی پوشیده نیست که داشتن پیوست اقتصادی در روابط بین الملل، ضامن بقا و استمرار یک ارتباط به حساب میآید؛ لذا دستگاه دیپلماسی رسمی باید از تمام ظرفیت حقیقی اتاق بازرگانی به منظور بالا بردن میزان تضمینهای تجاری در روابط فی مابین خود باکشورها استفاده کند.
سخنگوی ائتلاف ایرانی آباد ادامه داد: اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد میزهای مشاوره فی ما بین بخش خصوصی و دولت (در زمینه همگامسازی جریان اطلاعات، پول و کالا در راستای توزیع همه جانبه خدمت با هدف بسط عدالت در بخش خصوصی) یاری رساند، که تحقق این مهم نیز یکی از بزرگترین دغدغههای بخش خصوصی بشمار میرود؛ لذا رفع تبعیض در بخش یاد شده، یکی از مهمترین برنامههای ما به حساب میآید.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند با حرکت به سمت تجارت الکترونیک، بسیاری از موانع پیش روی امروز خود را به فرصتهای فردا تبدیل کند.