سه شرط اصلي براي تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا

دنیای اقتصاد - بعد از تصمیم فعالان حوزه پتروشیمی برای متنوع سازی بازارهای صادراتی در پي تنگ تر شدن حلقه صادرات محصولات به کشورهای اروپایی، اكنون با ايجاد مشکل در زمينه تبادل ارز و تحریم شبکه بانکی کشور، مقامات مسوول از دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی خبر می دهند؛ خبری که هفته گذشته در صدر اخبار یکی از خبرگزاری های داخلی قرار گرفت و بر اساس آن محصولات پتروشیمی با کالاهایی چون برنج، گندم، چای و شکر تهاتر خواهند شد.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
يك عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در این خصوص به «دنياي اقتصاد» می گوید: در صورتی که سه شرط فروش به قیمت واقعی، خرید با قیمت مناسب و تهاتر در قبال کالای سرمایه ای و مواد اولیه صورت گیرد این طرح نه تنها به ضرر تولید نخواهد بود، بلکه گردش مالی کشور را نیز افزایش خواهد داد.

به گفته رضا حمزه لو، ورود تجهیزات صنعتی و تکنولوژی می تواند کمک کننده بخش تولید نیز باشد و مشکلات تکنولوژی این بخش را نیز برطرف کند. حمزه لو باشاره به اينكه چنین طرحی در دوره های پیشین نیز در شرکت پخش و پالایش پیگیری شده؛ اما به نتیجه نرسیده است، اظهار اميدواري كرد كه اجراي آن در شرایط کنونی به افزایش نقدینگی کشور کمک کند.
موضوع تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در نشست مشترک معاون اول رییس جمهور و مديران مجتمع های پتروشیمی دولتی و خصوصی مطرح و توافق دوجانبه بین بخش خصوصی و دولت برای انجام این مبادلات حاصل شده است.

در این میان، کارشناسان فعال در حوزه صنعت و پتروشیمی واکنش های متفاوتی را نسبت به این موضوع داشته اند. برخی این اقدام را در شرایطی که محدودیت های بین المللی روز به روز در حال افزایش است، موثر دانسته و برخی دیگر این تصميم را به ضرر واحدها و مجتمع های پتروشیمی می دانند. با این حال، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است که تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته، اما در شرایط فعلی گسترش این مبادلات مدنظر قرار گرفته است. به گفته عبدالحسین بیات، این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، صرفه جویی ارزی هم به همراه دارد. وی همچنین اعلام کرده است که بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ماعوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می گیرد.

اقدامي كه راهگشا نيست

این اظهارات در حالی مطرح شده است که یکی از فعالان حوزه صنعت پتروشیمی معتقد است که تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی و مصرفی قطعا راهگشا برای اجرای پروژه ها نیست و واحدهای پتروشیمی را با مشکل مواجه می کند. حسن بیگی، مدیرعامل سابق پتروشیمی جم با بیان اینکه قبل از رسانه ای شدن این موضوع، باید کار کارشناسی روی آن صورت می گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر بعید است که به راحتی بتوان محصولات پتروشیمی را به یک کشور خاص صادر و در مقابل آن تجهیزات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه ها را دریافت کرد، اما در مقابل امکان تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای مصرفی به راحتی وجود دارد. وی در ادامه با بیان اینکه باید مشخص شود که با منابع مالی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی چه کالاهایی و با چه اولویتی، باید وارد کشور شود، گفت: نباید به واحدهای پتروشیمی دیکته شود که چه چیزی بخرند؛ چرا که این موضوع در درازمدت مشکلاتی را برای واحدهای مذكور ایجاد خواهد کرد. به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، اکثر واحدهای پتروشیمی در مقابل صادرات مازاد محصولات خود به خارج از کشور خواستار واردات مواد شیمیایی و کاتالیست هستند. بیگی ادامه داد: از سوی دیگر، در هنگام صادرات محصولات پتروشیمی خریداران ممکن است که مصرف کننده نهایی نبوده؛ بلکه واسطه گر باشند. در این شرایط مشخص نیست که در قبال صادرات محصولات پتروشیمی، کالای اساسی از چه کسی باید دریافت شود.

وی با بیان اینکه تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا روی بهره وري تولید اثر منفی می گذارد، در مورد دریافت پول ماعوض فروش محصولات پتروشیمی نیز گفت: اکثر واحدهای پتروشیمی سهامدار هستند و در بورس حضور دارند، بنابراین تراز خود را بر اساس سود حاصل از عملیات می بندند و از سوی دیگر محصولات خود را با نرخ جاری می فروشند؛ بنابراین پول ماعوض محصولات پتروشیمی نیز باید با نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه شود.

راه علاج در مقابل تهدید

اما در مقابل این اظهارات، عباس شعری مقدم، یکی دیگر از فعالان صنعت پتروشیمی معتقد است که در مقابل افزایش محدودیت ها باید راه علاجی پیدا کرد. وی با بیان اینکه تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی قطعا ایده آل نیست، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این روش به نوعی خام فروشی در مقابل واردات کالاهای مصرفی نیست، گفت: به هر حال این نوع معامله از جمله معامله های غیرمعمول است و نمی شود منکر خسارات آن شد، اما بهتر از این است که در مقابل فروش محصولات، ارز حاصل از آن امکان ورود به کشور را نيابد یا اینکه توقف صادرات را به همراه داشته باشد.

چاره ای نیست
مهدي صادق، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نیز در این خصوص می گوید: شرایط خاص به وجود آمده در کشور از جمله مسائل بانکی و تحریم های اقتصادی موجب شده تا مسوولان ناچار به اجرای طرح مذکور شوند.

به گفته این عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، احتمالا اين طرح در مبادلات تجاري با کشورهایي که توان خرید نقدی ندارند اجرایی خواهد شد. صادق در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای طرح مذکور به ضرر بخش تولید نخواهد بود؟ نیز اظهار کرد: مسوولان باید محصولاتی را وارد بازار کنند که به تولید داخلی لطمه نزند و مشابه داخلی آن در کشور تولید نشود از سوی دیگر نباید کالای وارداتی قیمت چندانی داشته باشد. این عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است که تهاتر در اصل همان واردات است که به جای ارز از کالای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که برای تهاتر نیازی به خروج ارز نیز نیست. به گفته صادق، آنچه باید مدنظر قرار گیرد تامین کالای مورد نیاز داخلی است که می توان آن را از طرق مختلف تامین کرد با این شرط که تولید داخلی متضرر نشود.

این عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه می گوید: مسوولان می توانند واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی را برای اجرای این طرح در دستور کار خود قرار دهند که در صورت ورود این تجهیزات به بخش تولید نیز کمک خواهد شد؛ چرا که هنوز در بخش تولید تجهیزات صنعتی به توانمندی لازم در این خصوص نرسیده اند و این روش می تواند کمک*کننده نیز باشد.

این عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای روش مذکور ارزآوری کشور کاهش نخواهد یافت نیز اظهار کرد: ارز وارداتی نیز برای تامین کالای مورد نیاز صرف می شود با این شرایط به جای ارز کالای داخلی مبادله می شود.